المرض النفسي والعصبي يبطل صحة التوقيع على الوكالة

قرار استئنافي شرعي عن المرض النفسي والعصبي للموكل

على المحكمة أن تحقق بالادعاء بالمرض النفسي والعصبي ، وإن تم صرف النظر عنه فيما بعد ، لتعلقه بصحة التوكيل والخصومة في الدعوى ، لأنها من النظام العام .

( انظر القرارين ٣٠٤٥٥ / ١٩٠٧٧) .

المرجع / كتاب إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية ص ٧٢ .

مكتب العبادي للمحاماة

قرار استئنافي شرعي بوجود شطب على وكالة المحامي

إذا وجد في الوكالة شطب وموقع عليه من قبل الوكيل لوحده دون الموكل ، فلا بد من توقيع الموكل على ذلك الشطب حتى يصبح اعتماد تلك الوكالة صحيحا وقانونيا .

( انظر القرارات الاستئنافي الشرعية رقم ٣٩٣٧٢ ، ٢٩٦٦٩ ، ٣٧٦٦٦ ، ٣٩٣٨٨ ) .

أي لا بد من توقيع الوكيل والموكل مكان الشطب حتى تعتمد الوكالة وإلا فلا .

المرجع / كتاب إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية ص ٨٤ لفضيلة القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية علي إبراهيم مصطفى عبابنه .

مكتب العبادي للمحاماة

تأجير عقار مشترك من شريك لا يملك نصف العقار

إن تأجير العقار المشترك من الشريك الذي لا يملك ما يزيد على نصف العقار هو عقد باطل لا يصحح الا بعقد جديد بدلا منه ولا يغير من ذلك ان يصبح هذا الشريك مالكا لكامل العقار طالما ان العقد نشأ باطلا ، وتكون يد المستأجرة على العقار يدا غير مشروعة غاصبة وتلزم برد المغصوب وضمان منافعه عملا بالمادة (279 /4) من القانون المدني .

مكتب العبادي للمحاماة

دعوى منع المعارضة

1- إن إيجار الحصة الشائعة الصادرة عن أحد الشركاء لا يسري على باقي الشركاء إذا لم يرتضوه (المواد 446 ، 1075 ، 429 و 431 و 1071) من المجلة .

2- يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم في ما يملكون ، وإذا كان قد وضع يده بالفعل على العين يحق لهم أن يطلبوا منعه من التعرض لهم في الملك المشاع .

3- الدعوى التي يجوز إقامتها في مثل هذه الحالة من الشركاء غير الأجيرين هي دعوى منع المعارضة لا طلب إبطال عقد لان طلب إبطال العقد من حق المتعاقدين .

مكتب العبادي للمحاماة

مسدس صوت وأثره في الجريمة

ما أثر وجود سلاح «صوت» في تحويل جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟
في برنامج تلفزيوني ذكر الضيف إن مسدس الصوت لا أثر له على تحويل السرقة من جنحة إلى جناية، لأنه غير صالح للاستعمال!

والحقيقة هذا القول محل نظر..
لأن وجود سلاح مع المتهم بالسرقة يجعلها جناية، بصرف النظر عن كون السلاح حقيقي أم صوت، بل بصرف النظر عن كون السلاح صالح للاستعمال أم لا.

لأن فلسفة التجريم هنا، هو ما يلقيه وجود السلاح مع المتهم من رعب في نفسية المجني عليه، سيما إن المجني عليه لن يتمكن من تحديد إذا ما كان هذا السلاح حقيقي أم لا وصالح للإستعمال أم لا.

ولا شك إن ذلك -في حد ذاته- يسهل للمتهم ارتكاب فعل السرقة.
لذلك، فإن ألأحكام مستقرة على اعتبار السرقة التي تتم بوجود سلاح اعتبارها جناية، حتي لو كان السلاح مجرد سلاح «صوت».

مكتب العبادي للمحاماة