إنكار التوقيع

– يجب أن يكون إنكار توقيع العقد العرفي صريحا لا مراوغة فيه ، إذ لامعنى لإن لا يعرف الإنسان توقيعه أو خطه عند الاطلاع عليه ، وكذا السند وموضوعه فلا يكفي أن يقول المدين لا أعرف ما إذا كان هذا توقيعي أو خطي ، وعليه فإنه لايمكن تكليف الدائن بالإثبات في هذه الحالة لأننا إذا قبلنا بذلك فكأننا سلمنا بأن العقد فاقد لقوة الإثبات .
– ويجب على المدين أن يطلب الاطلاع على الورقة بمجرد ظهورها والتمسك بها ، وإلا أمكنه أن يعطل سير الدعوى بإنكار التوقيع بعد أن تكون قد قطعت مراحلها وقاربت على نهايتها ، إنما يجب أن لا ننسى أن مجرد السكوت قد يعتبر قرينة فقط على صحة التوقيع ، فيجوز اثبات مايخالفها بجميع الطرق ، ومن باب أولى يعتبر التوقيع صحيحا اذا ناقش المدعى عليه بعض محتويات السند دون إنكار لأن في هذا إعترافا ضمنيا بالتوقيع .

احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الاول صفحة 287 فقرة 198

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي في الأردن

التوقيع على بياض

التوقيع على بياض

الدفع بالتوقيع على بياض لايعيب السند المدعى به ولاينال منه والدفع يجب ان يتضمن انكار او الطعن لمضمون السند ويجب ذكر:

1_ الإتفاق الحقيقي مفصلا .

2_ ان السند لم يتضمن الإتفاق الحقيقي وتم توقيعه على بياض ثقة بحامله .

3_ ان حامله أملاه خلاف الإتفاق الحقيقي كلا أو جزءا .

عنئذ على المحكمة ان تعالج هذا الدفع وتستثبته بالطرق القانونية

وكل دفع يقتصر فيه الطعن على ان السند وقع على بياض دون مراعاة ماسبق لا يغير من أمر الدعوى في شيء .

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي في الأردن

عقوبة التنجيم وقراءة الكف والفنجان في القانون الأردني

التنجيم وقراءه الفنجان والكف ، وكل ماله علاقه بعلم الغيب هي أفعال اعتبرها المشرع جرما جزائيا معاقبا عليها (( في حال كان القصد او الغايه من القيام بها هو تحقيق منفغه اومكسب مادي او ربح للفاعل ))

وهذا وفقا لنص المادة (471) من قانون العقوبات الأردني :

بطلان السند لعدم توقيع أحد الأطراف أمام كاتب العدل

(( ان عدم توقيع احد الاطراف حتى لو كان احد الموهوب لهم يشكل عيبا شكليا من شانه ان يجعل السند المحرر امام الكاتب بالعدل باطلا بطلانا مطلقا))
نقض فرنسي مدنية أ 28 تشرين الثاني 1972 : جكل 11.1973. 17461 تعليق داغو
القانون المدني الفرنسي التعليق على المادة 1317 صفحة 1272

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي في الأردن