10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

ما هو أثر إسقاط الحق الشخصي في جرائم الأموال بين الزوجين ؟

وقائع قضية إفتراضية :

تقدمت سيدة ضد زوجها بشكوى لدى المركز الأمني وادعت بأن زوجها قد سرق مصاغها الذهبي من منزل الزوجية .

تمت إحالة الشكوى إلى المدعي العام الذي أسند إلى المشتكى عليه  الزوج جريمة السرقة الجنحوية المعاقب عليها بمقتضى المادة ( ٤٠٦ / ١ / ج ) من قانون العقوبات وإحالة المشتكى عليه إلى محكمة صلح الجزاء .

استمع قاضي الصلح إلى شهادة الزوجة كمشتكية وشاهدة للحق العام وأسقطت الزوجة حقها الشخصي عن زوجها المشتكى عليه اثناء نظر الدعوى لدى محكمة الصلح .

السؤال : ما هو القرار الذي يحب على قاضي الصلح اتخاذه ؟

الجواب : على القاضي إصدار قرار بإسقاط دعوى الحق العام بسبب صفح المجني عليها سندا لنص المادة ( ٥٢ / ١ ) من قانون العقوبات ؛ كون جرائم السرقة بين الأزواج من الجرائم التي لا يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عنها الا بتقديم شكوى سندا للمادتين ( ٤٢٥ / ١ ) و ( ٤٢٦ / ١ ) من قانون العقوبات .

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي :
وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية
ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة الأمن العام .

ثانيا : الاختصاص النوعي :
ويتم فيه تحديد المحكمة المختصة حسب نوع الجريمة وهل هي جناية او جنحة ، ومثاله توزيع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة البداية .
او اختصاص محكمة معينة بنظر جرائم معينة مثل اختصاص محكمة الجنايات الكبرى واختصاص محكمة أمن الدولة ومحكة الجمارك ومحكمة الضريبة .

ثالثا : الاختصاص المكاني :
وهو تحديد المرجع الجزائي المختص مكانيا بنظر الدعوى الجزائية أو التحقيق فيها .
وقد نصت عليه المادة ( ٥ / ١ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

مكتب العبادي للمحاماة

هل يحق للمحكمة دعوة أي شخص لسماع أقواله كشاهد ؟

إن المستفاد من نص المادة (226/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن المشرع أجاز للمحكمة بموجب المادة (226/1) من الأصول أن تستدعي من تلقاء نفسه أي شخص لسماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ، يعني استجلاء ما غمض من ظروف الدعوى ووقائعها .

قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2020/2779

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي الاحكام التي لا يطعن بها عن طريق الاستئناف ؟

1- الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الجنائية بحق المتهم الفار من وجه العدالة والذي لم يتم إلقاء القبض عليه ولم يسلم نفسه للسلطات المختصة .
2- الاحكام الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى و محكمة أمن الدولة و محكمة الأمن العام بالنسبة للقضايا الجنائية .

مكتب العبادي للمحاماة

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟ 

أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها مرفقا صورة طبق الأصل عن الاحكام مكتسبه الدرجة القطعية .

ثانيا : في حال كان المستدعي ” المحكوم عليه ” موجود داخل احد مراكز الاصلاح والتأهيل يتوجب توقيع استدعاء طلب دمج العقوبات منه او بموجب وكالة محامي موقعة منه ويتم ختمها من قبل مكتب القضائية داخل المركز حسب الاصول .

ثالثا : بعد توريد طلب الدمج ودفع رسم قيدية يقدر بدينارين للطلب او رسم وكالة محامي يتم تسجيل الطلب ويتم تدقيقه من حيث توافر اسقاط الحق الشخصي و صفة مقدم الطلب ” المستدعي ” والاحكام .

رابعا : تجدر الإشارة إلى أن طلب دمج الاحكام  له سلطة تقديرية للقاضي فعند عدم اكتمال الشروط القانونية يتم إصدار قرار بجمع فيها العقوبات بحيث لا يزيـد مجمـوع العقوبـات فـي جميـع الأحـوال علـى (15) سنة في الجنح و (30) سنة في الجنايات .
وبأكتمال الشروط يتخذ قرار بتنفيذ العقوبة الاشد ” أقصى عقوبة بالقضايا المقدمة بالطلب ” .

خامسا : وقد اشترط المشرع الاردني أن تقترن جميع الجرائم المقدم بها طلب الدمج بإسقاط الحق الشخصي سنداً لنص المادة 2/72 /ب ، أو أن تكون الأحكام غير مقترنة بإدعاء بحق شخصي .

مكتب العبادي للمحاماة