ما هي المحاكم التي لا يجوز تقديم ادعاء بالحق الشخصي لديها ؟

المحاكم الجزائية التي لا يجوز تقديم ادعاء بالحق الشخصي لديها هي :

منع المشرع تقديم ادعاء بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة لدى بعض المحاكم ، وهذه المحاكم هي :
١ – محاكم الاحداث
٢ – المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة
٣ – المحاكم العسكرية المشكلة في دائرة المخابرات العامة
٤ – محكمة الأمن العام
٥ – محكمة الجنايات الكبرى

والمقصود بالادعاء بالحق الشخصي هنا هو الادعاء بالحق الشخصي الجوازي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة

لكن هذا لا يخل بحق المضرور او المضرورين من الجريمة في رفع دعوى حقوقية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الجريمة ان كان لها مقتضى أمام القضاء النظامي بعد اكتساب الحكم الجزائي الدرجةالقطعية .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي 

شرعي / حق الحضانة / سن الحضانة / النفقة

1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل “مأكل وملبس ومسكن.

3- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5 – يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

6 – بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

7 – من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى، من تاريخانتهاء شهور العدة.

9 – ترتيب الحضانة كالآتى :-

«الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب» بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد.

10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12- يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.

13- أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

أنواع الطلاق وحالاته ؟

حالات الطلاق فهي ثلاث 1- الطلاق الرجعي 2- الطلاق البائن بينونة صغرى 3- الطلاق البائن بينونة كبرى .

– الطلاق_الرجعي :-
وهو الطلاق الذي لا يزيل الزوجية في الحال ويجوز للزوج مراجعة زوجته اثناء العدة قولا وفعلا، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة مما يشكل اجحافا بحق المراة ان يتم ارجاعها للزوج دون موافقتها فلا بد من اخذ رأيها ان كانت ترغب بالرجوع له وان لا ينفرد الزوج بقرار الرجعة .
مثال ذلك ان يقدم الزوج على تطليق زوجته واثناء فترة العدة يقوم بإرجاعها لذمته دون الاخذ برأيها ان كانت ترغب بذلك ام لا .

– الطلاق_البائن_بينونة_صغرى :-
وهو الطلاق اما بطلقة واحدة او بطلقتين، ولا مانع من تجديد النكاح بعد وقوعه برضاء الطرفين ويتم ذلك بعقد جديد ومهر جديد .

– الطلاق_البائن_بينونة_كبرى :-
وهو الطلاق البائن بعد ثلاث طلقات ويزيل الزوجية بالحال وتزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجا اخرا ليس بقصد التحليل، بل يشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للزوج الاول، كما يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي في عمان

نصيحة قانونية عند شراء عقار اتبعها

نصيحة قانونية :
– عند شراء عقار عليك قبل توقيع عقد الشرا عند كاتب العدل الموجود في دائرة الأراضي الاطلاع على سند تسجيل العقار (القوشان) المنوي شرائه للتأكد من وضعه القانوني وخلوه من المنازعات القانونية و عدم اثقاله بالاشارات .
تفاديا لك من الوقوع في اروقة المحاكم .

– يجب أن يكون الشراء داخل دائرة الأراضي والتوقيع والدفع يكون أما كاتب العدل .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي

جرم ترك الوظيفة والغياب دون مبرر

جرم_ترك_العمل ( الغياب دون مبرر)

لا عقاب جزائي بحق الموظف الذي يترك عمله بلا عذر، (إذا قدم استقالته وقبلت)

وإن العقوبة المعنية في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات التي تسري على عمال الدولة ومستخدميها بحكم المرسوم 177 لعام 1952 فإنها تتعلق بالموظف والعامل الذي يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته.

أعتبر القانون الموظف بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب قاهرة في الحالات التالية :

1 ـ إذا لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل .

2 ـ إذا ترك وظيفته من دون إجازة قانونية , ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تركه عمله .

3 ـ إذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إجازته .

وقد عاقب القانون بموجب المادة 364 بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات

وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة

كل من ترك عمله أو أنقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية 

أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً …
ويعاقب ايضاً بنفس العقوبة كل من امتنع عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة أعلاه سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية ,

وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة . وفي الأحوال كافة يحرم هؤلاء من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالاضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل , أو الانقطاع عنه .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي