المطالبة بفسخ عقد الإيجار / المطالبة ببدل الإيجار / الحظر / كورونا / حظر شامل / مكتب العبادي للمحاماة

المطالبة بفسخ العقد والأجور اثناء الحظر .
قرار محكمة التمييز حول طلب فسخ العقود والمطالبة بالاجور التجارية والصناعية وما شابهها باستثناء العقود السكنية وذلك للاستحالة الوقتية المتعلقة في فترة الحظر الصادر بموجب أوامر الدفاع حيث جاء في القرار :
قرار تمييز حقوق 2021/252 :
1. إذا أقامت المدعية هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بفسخ عقد إيجار مخزن تجاري وبأجور مستحقة عن المدة الممتدة من1/7/2019 إلى 30/6/2020 وقد تقرر بنتيجة نظر الدعوى الحكم بفسخ عقد الإيجار والزام المدعى عليه بدفع أجور مقدارها (1465) دينارا ورد المطالبة بأجرة الأشهر البالغة (365) دينارا التي طبق خلالها أمر الدفاع رقم (2) والممتدة من تاريخ 18/3/2020 وحتى 30/5/2020.
2. لما كان حكم المادة (247) من القانون المدني والمادة (11) من قانون الدفاع تطبق على عقود الإيجار التي غاياتها صناعية أو تجارية ولغايات مشابهة باستثناء السكن، وبالتالي اعتبار مدة منع التجوال (الحظر) المفروضة بموجب أمر الدفاع رقم (2) هي من قبيل الاستحالة الوقتية التي يترتب عليها سقوط الأجرة التي تقابل المدة التي استحال على المستأجر خلالها استيفاء منفعة المأجور على أن تطبيق حكم تلك النصوص مرهون بإثارته من قبل الشخص الذي أقيمت أو تقام عليه الدعوى أو الإجراءات التي تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالزام استنادا لنص المادة (11) من قانون الدفاع، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد تصدت من تلقاء نفسها إلى الحكم برد دعوى المدعية بالأجور التي استحقت خلال مدة الحظر دون أن تثار كدفع من المستأجر، (الذي تم إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي) وجارتها في ذلك المحكمة الاستئنافية مما يجعله مستوجبا للنقض لورود هذه الأسباب على الحكم المطعون فيه. (تمييز حقوق رقم 252 /2021).
#فسخ_عقد_الايجار #اوامر_الدفاع #الاستحالة_الوقتة #الايجار #تمييز #اجور #مطالبة #حظر #حظر_شامل

ضمان إجتماعي / مكافأة نهاية الخدمة / ما زاد عن سقف الضمان الإجتماعي / محامي مختص بقضايا الضمان الإجتماعي / مكتب العبادي للمحاماة

قرار محكمة التمييز رقم 3253/2019 : حول الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لما زاد عن سقف الضمان الاجتماعي .
(( أن الراتب الذي كان يتقاضاه المدعي ( المميز ضده ) لقاء عمله لدى المدعى عليها ( المميزة ) هو ( 8925 ) ديناراً شهرياً وأن السقف الأعلى المحدد للاشتراك في الضمان الاجتماعي هو مبلغ ( 5000) دينار وبالتالي فإن المميز ضده يستحق بدل مكافأة الخدمة عن الفرق بين هذين المبلغين بالرغم من اشتراكه في الضمان الاجتماعي ))

مصادقة المحامي على ظهر الوكالة / وكالة محامي

قرار محكمة التمييز
*مصادقة المحامي على ظهر الوكالة .

تمييز حقوق رقم 6727-2019 تاريخ 27-10-2019

– ان عدم تصديق الوكالة من المحامي يبطلها استناداً الى نص المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين، الا ان القانون لم يشترط شكلاً لهذا التصديق فيجوز ان يرد على اي جزء من الوكالة، ومما ينبني عليه ان التواقيع الواردة على ظهر الوكالة والعائدة للموكلين ومصادقة المحامي عليها وان بدت غير مألوفة الا انها لا تخالف القانون ولا تنال من صحة الوكالة لعدم وجود ما يمنع ذلك.

عامل عمره 60 عاما / عامل عمره ستين عاما مازال مستمرا في عمله / قانون العمل / حقوق رب العمل / حقوق العامل

قرار تمييز رقم 3222/2020 برئاسة مصطفى العساف
* بلوغ العامل سن الستين مع استمراره بالعمل .

1- يُستفاد من أحكام المادة (21/د) من قانون العمل أن عقد العمل غير محدد المدة ينتهي ببلوغ العامل سن الستين من العمر فإذا إستمر العامل بعمله بعد بلوغه سن الستين بموافقة صاحب العمل وحصوله على راتب الشيخوخة فإن عقد العمل يبقى قائماً ويستمر العامل في إستيفاء أجوره وإمتيازاته إلا أن ذلك لا يسلب حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون أن يشكل ذلك فصلاً غير مبرر أو تعسفي.
2- إذا أختار صاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الستين فإن هذا الإنهاء لا يشكل فصلاً تعسفي أي أن بقاء العامل على رأس عمله في عقد العمل غير المحدد المدة بعد بلوغه سن الستين مقترناً بإستمرار بقاء موافقة صاحب العمل على ذلك ، وبالتالي لا يستحق العامل التعويض عن مطالبته بالفصل التعسفي ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1584/2018).

الدفع بالنشوز( المحكمة العليا الشرعية – هيئة عامة)

الزوجة التي تعمل خارج البيت تستحق النفقة بشرطين وهما

أولاً – أن يكون العمل مشروعاً

ثانياً – أن يكون بموافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة

وأن اختلال أحد الشرطين أو فقده يجعل المرأة غير مستحقه للنفقة وفقاً لنص المادة(61) من قانون الأحوال الشخصية ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع دعوى نفقة الزوجة  بأنها تعمل خارج البيت بدون أذنه أو موافقته فكان على المحكمة السير بهذا الدفع حسب الأصول