11
أكتوبر
0
Comments
قانون ديوان المحاسبة
in القوانين
القوانين
Sticky
قانون القضاء الإداري
in القوانين
رقم الجريدة : 5297
الصفحة : 4866
التاريخ : 17-08-2014 قانون القضاء الإداري السنة : 2014
عدد المواد : 44
تاريخ السريان : 16-10-2014
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون القضاء الاداري لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله. المجلس: المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون. الرئيس: رئيس المجلس. القضاة: القضاة الذين يعود أمر تعيينهم للمجلس وفقا لأحكام القانون.
المادة (3)
ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من:- أ- المحكمة الإدارية. ب- المحكمة الإدارية العليا.
المادة (4)
أ- تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة. ب- تشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية. ج- تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة او اكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الأقل، واذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى درجة أو الأقدم في الدرجة.
المادة (5)
أ- تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك:- 1- الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على اعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى. 2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف. 3- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم او ايقافهم عن العمل. 4- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية. 5- الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم بموجب التشريعات النافذة. 6- الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقضاه أو مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها. 7- الطعون التي يقدمها اي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه. 8- الطعون في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل. 9- الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر. ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رفعت اليها تبعا لدعوى الالغاء. ج- تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم الى طرق الطعن المبينة في القوانين الخاصة. د- لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة. ه- لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية.
المادة (6)
أ- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها. ب- يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى او بعد مباشرة النظر فيها، وتنظر المحكمة الإدارية في الطلب المستعجل تدقيقا إلا اذا رأت خلاف ذلك. ج- للمحكمة الإدارية ان تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى المحكمة الإدارية ان عطلا وضررا قد يلحق به اذا ظهر ان طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في دعواه سواء بصوره كلية أو جزئية. د- إذا اسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقا لأحكام هذا القانون يعتبر قرار وقف التنفيذ في هذه الحالة ملغى حكما.
المادة (7)
أ- تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب او اكثر من الأسباب التالية:- 1- عدم الاختصاص. 2- مخالفة الدستور أو القوانين او الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 3- اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل. 4- إساءة استعمال السلطة. 5- عيب السبب. ب- يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (8)
أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او بأي وسيلة اخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.ب- يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا.ج- إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا القرار خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم اذا كان قد تم تقديم التظلم وفقا للمواعيد والاجراءات المحددة في ذلك التشريع وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة.د- إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الا بعد اجراء هذا التظلم، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعا للطعن أمام هذه المحكمة.هـ- في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.و- تقبل دعوى الطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في اي وقت دون التقيد بميعاد.ز- يوقف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في أي من الحالات التالية:-1- القوة القاهرة.2- رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة شريطة ان ترفع هذه الدعوى خلال ميعاد الطعن.3- تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة ان يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطعن.
المادة (9)
أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:- 1- يجب ان يكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة. 2- لا يجوز تمثيل الخصوم امام المحكمة الإدارية الا بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإدارية ما يلي:- 1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة. 2- أن يتضمن اسم المستدعي كاملا وصفته ومحل عمله وموطنه، واسم المستدعى ضده وصفته بشكل واضح. 3- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.
المادة (10)
أ- يجب على المستدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى ما يلي:- 1- البينات الخطية التي يستند إليها في إثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للأصل مرفقة بقائمة مفردات هذه البيانات. 2- قائمة بأسماء الشهود الذين يرغب في سماع شهاداتهم اثباتا لدعواه وعناوينهم الكاملة. 3- القرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له. 4- قائمة بالبينه الخطية الموجودة تحت يد الخصم او الغير على أن يتم بيانها بصورة محددة وبيان الجهة الموجودة تحت يدها على أن تكون ذات علاقة مباشرة في الدعوى ومنتجة في اثباتها، واذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد امتنعت عن تزويده بصورة عنها او بوصفها أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند تزويده بها فيكتفي بذكرها وبالقدر الذي يعمله من التفصيل بخصوصها وللمحكمة الإدارية الموافقة على تقديمها. ب- يقدم استدعاء الدعوى الى قلم المحكمة الإدارية مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم اذا كانوا أكثر من واحد ويكتفي بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم اذا كانوا من غير اشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.
المادة (11)
أ- للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناء على طلب المستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الاصلية لتقديم اللائحة الجوابية ويكون قرار رئيس المحكمة الإدارية بتمديد المدة والذي يصدر تدقيقا غير قابل للطعن. ب- إذا لم تكن اللائحة الجوابية مقدمة من رئيس النيابة العامة الإدارية او مساعديه فيجب ان تكون اللائحة الجوابية موقعة من محام استاذ تتوافر فيه الشروط ذاتها الواجب توافرها فيمن يقدم استدعاء الدعوى. ج- تسري على اللائحة الجوابية وتقديم المرفقات أحكام لائحة الدعوى ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (12)
أ- تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبيلغة اللائحة الجوابية ومرفقاتها ان يقدم ردا عليها. ب- للمحكمة الإدارية من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه والرد على استفساراتها أو تقديم ايضاحات ولها أن ترد الدعوى إذا رأت انه لا وجه لإقامتها.
المادة (13)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز للمستدعي او للمستدعى ضده ان يقدم او يورد أثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية اي وقائع او اسباب أو بينات لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى او في اللائحة الجوابية او في الرد عليها. ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها من الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.
المادة (14)
أ- للمحكمة الإدارية أن تكلف الطرفين أو أيا منهما في دعوى مقامة لديها بتقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع والأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه، أو في الرد على اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها. ب- إذا لم تقدم أي من اللوائح الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها المحكمة الإدارية تعتبر الأمور التي طلبت المحكمة الإدارية تلك اللائحة لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الدعوى وأسبابها، ولا يجوز للطرف الذي طلبت منه ولم يقدمها الاستناد إليها في دعواه أو تقديم أي بينة بشأنها.
المادة (15)
أ-1- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة الإدارية ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها ان يطلب من المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى شخصا ثالثا. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إدخال أي شخص ثالث في الدعوى. 3- اذا اقتنعت المحكمة الإدارية من الأسباب التي أبداها من له علاقة بالدعوى القائمة والبينة التي قدمها بانه يتأثر من الحكم على ذلك الوجه فتقرر إدخاله في الدعوى بتلك الصفة. ب- يترتب على من يتقرر إدخاله في الدعوى وفقا لأحكام هذه المادة ان يقدم إلى المحكمة الإدارية لائحة بادعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بإدخاله في الدعوى، وتسري على هذه اللائحة الأحكام التي تسري على لائحة استدعاء الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القانون حسب مقتضى الحال. ج- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى اطراف الدعوى ولكل منهم الرد عليها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها اليه وله خلال المدة ذاتها تقديم البينة المؤيدة لجوابه. د- تسري على الشخص الثالث جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (16)
أ- تحدد المحكمة الإدارية موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدد المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى. ب- تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الأطراف النظر فيها سرا بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
المادة (17)
أ- إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إسقاط الدعوى ، وفي هذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولمرة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونية كاملة. ب- إذا لم يحضر وكل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهيا اعتباريا اذا كان قد حضر أيا من جلسات المحاكمة وان تصدر حكمها في الدعوى ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت الدعوى معدة للفصل. ج- إذا لم يحضر احد من اطراف الدعوى فيجوز للمحكمة الإدارية ان تؤجل الدعوى أو تسقطها. د- اذا تعذر تبليغ المستدعي أو وكيله ولم يحضر إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه الطعن فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها.
المادة (18)
أ- عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بينات الإثبات ويعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص بينات الأطراف. ب- تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بينات المستدعي ثم بينات المستدعى ضده ، وبعد الانتهاء من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية إلى المرافعة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة بالمستدعي ويكون المستدعى ضده آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك. ج- لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على عشرة أيام في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم.
المادة (19)
أ- يجوز للمحكمة الإدارية وقبل اختتام المحاكمة ان تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى. ب- تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات. ج- بعد اختتام المحاكمة، على المحكمة الإدارية ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. د- يجب ان يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به. ه- تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة على ان يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا.
المادة (20)
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.
المادة (21)
أ- عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءا منها، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها. ب- تحكم المحكمة الإدارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (22)
أ- تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا) يكون مقرها في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة. ب- يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ج- يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا برتبة وراتب رئيس محكمة التمييز كما يكون القاضي ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها برتبة وراتب قاضي محكمة التمييز.
المادة (23)
تسري شروط وأحكام تعيين القضاة الواردة في قانون استقلال القضاء على كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية.
المادة (24)
أ- تنعقد المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو اكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها. ب- اذا لم يكن الرئيس مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأقدم في الدرجة. ج- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الإدارية العليا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى أو تبين لها ان في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا أو هاما فتنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها وذلك بطلب من رئيسها.
المادة (25)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.
المادة (26)
تكون مدة الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا.
المادة (27)
يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كليا أو جزئيا أمامها سواء أكان طرفا في الدعوى ام متدخلا فيها في الأحوال التالية:- أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ج- اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع.
المادة (28)
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
المادة (29)
أ- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك:- 1- القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة. 2- القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى. 3- القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى. ب- تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه حسب مقتضى الحال.
المادة (30)
أ- تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإدارية لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء التبليغات، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ. ب- تطبق المحكمة الإدارية العليا الشروط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة لدى المحكمة الإدارية.
المادة (31)
أ- تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة اليها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات المستعجلة. ب- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة الإدارية العليا رؤية الدعوى وبعد ان تستمع لمرافعات الأطراف تصدر حكمها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (32)
تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع أو بالأكثرية وعلى ان يشمل قرارها ما يلي:- أ- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم. ب- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به إذا تم نظر الدعوى مرافعة. ج- عرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري. د- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه. ه- الأسباب التي أوردها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده. و- رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن وبيان أسباب حكمها برد الطعن أو قبوله. ز- تاريخ صدور الحكم.
المادة (33)
أ- إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا ان الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيده واذا وجدت أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى. ب- اذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي تنقض المحكمة الإدارية العليا الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع. ج- تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقا لأحكام القانون.
المادة (34)
أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ب- يتوجب تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيها واذا تضمن الحكم الغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار. ج- اذا صدر حكم بالإلغاء فيكون حجة على الكافة.
المادة (35)
إذا وقع خلاف على الاختصاص في أي دعوى بين المحكمة الإدارية ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا وقاضيين من محكمة التمييز يسميهما المجلس وقاض من المحكمة الإدارية العليا يسميه رئيسها.
المادة (36)
أ- تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة. ب- يعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس.
المادة (37)
أ- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الإدارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع إجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها. ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبناء على طلب رئيس النيابة العامة الإدارية ان ينتدب قاضيا عسكريا أو أكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعدا له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها ويجوز في أي وقت إنهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، اذا كان اطراف الدعوى من أشخاص الإدارة العامة تنظر الدعوى تدقيقا من المحكمة بعد ورود اللائحة الجوابية من الجهة المستدعى ضدها وتصدر حكمها حسب الأصول.
المادة (38)
أ- يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقا لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به. ب- تستوفى عند تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ذات الرسوم التي دفعت أمام المحكمة الإدارية. ج- تستوفى عن المطالبة بالتعويض الرسوم المقررة في نظام رسوم المحاكم ويتم تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. د- يرد الطعن شكلا في حال عدم دفع الرسوم. ه- تقرر المحكمة إسقاط الدعوى اذا لم يكن قد تم دفع الرسوم القانونية بصورة كاملة أو كان قد تم دفعها بصورة مخالفة للقانون وكلفت المحكمة المستدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة حددتها وتخلف عن ذلك. و- تسري أحكام نظام رسوم المحاكم على ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (39)
عند نفاذ أحكام هذا القانون:- أ- تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام محكمة العدل العليا إلى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها. ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (40)
مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على قضاة محاكم القضاء الإداري ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاء.
المادة (41)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري.
المادة (42)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (43)
يلغى قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992.
المادة (44)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 22/7/2014
قانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون القضاء الإداري لسنة 2014) المنشور في العدد 5297 على الصفحة 4866 بتاريخ 17-08-2014 والساري بتاريخ 16-10-2014
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون القضاء الإداري لسنة 2014)
Sticky
قانون جامعة مؤتة
in القوانين
رقم الجريدة : 3320
الصفحة : 795
التاريخ : 28-05-1985 قانون جامعة مؤتة السنة : 1985
عدد المواد : 25
تاريخ السريان : 28-05-1985
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الجامعة جامعة مؤتة .
مجلس الامناء مجلس امناء الجامعة .
الرئيس رئيس الجامعة .
العسكرية العسكرية الشرطية والامنية وما اتصل بذلك.
المادة (3)
جامعة مؤتة
تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة مؤتة) مركزها مؤتة في محافظة الكرك، وتكون مؤسسة وطنية للتعليم العالي المدني والعسكري.
المادة (4)
الشخصية الاعتبارية
تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك والاقتراض وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بسائر التصرفات والاجراءات التي تمكنها من تحقيق اهدافها المقررة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (5)
اهداف الجامعة
تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها، وعلى الوجه الاخص ما يلي:
أ . التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والاعتزاز الوطني الاردني والانتماء العربي وتنمية مواهب الطلبة ، وتوكيد صفات القيادة والمواطنة المنتجة لديهم، والربط الوثيق بين شحذ العقل والتحلي بالخلق الكريم في جميع النشاطات.
ب. اتاحة فرص التعليم وتجويد محتواه ورفع مستواه.
ج. تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم والتكنولوجيا والاداب والفنون وتزويد الاجهزة العسكرية بالضباط والقادة المؤهلين لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية في الميادين العسكرية والمدنية سواء بسواء.
د. تشجيع البحث العلمي وبشكل خاص البحث العلمي العسكري ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمية الاردنية الشاملة ونجاعة الاداء والانجاز في الميادين العسكرية والمدنية.
هـ.استيعاب التكنولوجيا الحديثة ونقلها واستخدامها في الفعاليات الاردنية المدنية والعسكرية.
و. نشر المعرفة ، ولا سيما ما يتصل منها بالحضارة العربية الاسلامية والاسهام في رقي الحضارة الانسانية.
المادة (6)
لغة التدريس
اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الامناء ان يقرر استعمال اي لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.
المادة (7)
وسائل تحقيق الغايات المقصودة
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة احدث الوسائل وانجع الاساليب في التعليم والتعلم واختيار المساقات وموضوعات البحث . وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية:
أ . تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعة، وفرض التدريب العسكري على الدارسين، ويعفى خريج الجامعة في اثناء خدمة العلم، من التدريب العسكري الاساسي ، ويمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة ويصبح ضابط احتياط بعد انتهائها.
ب. اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة.
ج. اعتبار التطبيق الميداني جزءا لا يتجزا من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره.
د. ربط التعليم الميداني ، الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به والاسهام في حل مشكلاته.
هـ. فتح ابواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته.
و. اتاحة فرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية والعسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات العسكرية وغيرهم، بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم.
ز. فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من ابناء الدول العربية الشقيقة.
ح. توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية والعربية والعالمية والاستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها.
المادة (8)
مجلس الامناء
أ . للجامعة مجلس امناء يتالف من :
1. وزير التربية والتعليم.
2. القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
3. ثلاثة اعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية.
4. ثلاثة اعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقدرة على خدمة المجتمع.
5. رئيس الجامعة.
6. يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة.
ب. يعين الملك من بين اعضاء مجلس الامناء رئيسا له بارادة ملكية سامية.
ج. باستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء ويعفيهم من العضوية ويقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية.
د. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيسه.
هـ.لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء الاخرين اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
و. تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوينها وسائر الامور المتصلة باداء المجلس لمهامه ووظائفه.
ز. اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو اخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز ويعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.
المادة (9)
مهام وصلاحيات مجلس الامناء
يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ . رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها.
ب. دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية.
ج. النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة واداء اعمالها.
د. قبول الهبات والاعانات والمنح واية موارد اخرى للجامعة.
هـ. اقرار ميزانية الجامعة السنوية والاشراف على تطبيقها.
و. تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
ز. تنسيب شخص او اكثر للتعيين رئيسا للجامعة.
ح. تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثل من ادارات الجامعة.
ط. رسم الخطط لتطوير الجامعة ومنشآتها.
ي. اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية.
ك. تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية.
ل. ممارسة اي صلاحيات اخرى يحددها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
م. بحث اي قضايا ومشكلات يعرضها رئيس الجامعة.
المادة (10)
رئيس الجامعة
يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس الامناء راتب الرئيس وعلاواته والشروط الاخرى لاستخدامه.
المادة (11)
موارد الجامعة
تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية:
أ . المنح المقدمة من الحكومة.
ب. حصيلة اية رسوم او ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة.
ج. الرسوم الجامعية.
د. ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها .
هـ. الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع الوقف.
و. اية موار اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المادة (12)
انشاء الكليات والمراكز
تقوم الجامعة بانشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها ، وفي اي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بالارادة الملكية السامية، ويجوز دمج هذه الكليات او المراكز او المعاهد او الغاؤها او فك ارتباطها بالجامعة بقرارات يتخذها مجلس الامناء.
المادة (13)
مجلس الجامعة
يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها واساليبها مجلس الجامعة الذي يتالف على النحو التالي:
أ . رئيس الجامعة /رئيسا.
ب. نائب او نواب رئيس الجامعة.
ج. عمداء الكليات.
د. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها ولمدة سنة واحدة فقط.
هـ. امين عام وزارة التربية والتعليم.
و. احد مساعدي رئيس هيئة الاركان.
ز. احد مساعدي مدير الامن العام.
ح. عضو او اكثر يعينه مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة.
المادة (14)
صلاحيات مجلس الجامعة
يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ . النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها.
ب. اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية.
ج. التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية والاجتماعية.
د. تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع اسس الاختيار فيها ضمن اعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء.
هـ. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشان معادلة الشهادات والمساقات العلمية ضمن الجامعة.
و. تحديد ملاك هيئة التدريس.
ز. اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها الى مجلس الامناء.
ح. اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالجامعة.
ط. تقييم اعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتاثر فيه.
ي. اي امور اخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.
المادة (15)
صلاحيات الرئيس
يمارس رئيس الجامعة اية صلاحيات او مؤسسات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة مقتضاه بما في ذلك:
أ . تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة او في خارجها.
ب. تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم حسب احكام النظام الصادر بهذا الشان.
ج. ابرام العقود وصرف النفقات حسب احكام النظام المالي للجامعة.
د. ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (16)
نواب الرئيس
يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه ولرئيس الجامعة ان يفوض لنوابه او لاي منهم ايا من صلاحياته ومسؤولياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (17)
صلاحيات العمداء ومجالس الكليات
تحدد صلاحيات العمداء ومجالس الكليات والدوائر وما ماثل بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (18)
قسم الرئيس
يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة، وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.
المادة (19)
اعفاءات الجامعة
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية او البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
المادة (20)
تدقيق الحسابات
أ . يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة.
ب. يعين مجلس الامناء مدققي حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض.
المادة (21)
نقل واعارة وانتداب الضباط
يتم نقل واعارة وانتداب الضباط من الاجهزة العسكرية الى الجامعة حسب الحاجة وفي ضوء القوانين والانظمة المعمول بها، وللمدة التي يتفق عليها.
المادة (22)
صلاحية اصدار الانظمة
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي:
أ . شؤون اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتجديد خدماتهم وانهائها وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ب. الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز التعليمية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين .
ج. تنظيم البحث العلمي.
د. شروط قبول الطلبة.
هـ. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.
و. البعثات العملية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
ز. معادلة الشهادات.
ح. شؤون الموظفين والمستخدمين في الجامعة التي تشمل كيفية تعيينهم وتثبيتهم وتحديد رواتبهم واجورهم ومكافآتهم وتعويضهم واجازاتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتاديبهم وعزلهم وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ط. الانتقال والسفر والتامين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة.
ي. الشؤون المالية للجامعة.
ك. شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات.
ل. الشؤون الادارية والمالية الخاصة بمؤسسات ومراكز التدريس ومشاريع الاستثمار التي تقيمها الجامعة.
م. اية انظمة اخرى تحتاج اليها الجامعة.
المادة (23)
قيام اللجنة الملكية بالمهام
الى ان يتم تعيين مجلس امناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤتة صلاحيات مجلس الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء وصلاحيات رئيس الجامعة الى ان يتم تعيين رئيس لكل من المجلسين وذلك لمدة اقصاها ثماني سنوات.
المادة (24)
تحصيل اموال الجامعة
تحصل اموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة (25)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
22/ 5/ 1985
قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) المنشور في العدد 3320 على الصفحة 795 بتاريخ 28-05-1985 والساري بتاريخ 28-05-1985
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985)
Sticky
نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به
نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به
| موعد دفع الرسم | مقدار الرسم | تعريف نوع الرسم ونص المادة | نوع الرسم | اسم المحكمة |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى | 3% من مقدار الدعوى | هو رسم تسجيل دعوى ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى | محكمة صلح الحقوق |
| يستوفي الرسم خلال مدة 15 يوم ، تبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الدعوى | 3% من مقدار الدعوى المتقابلة | هو رسم تسجيل دعوى متقابلة على الدعوى الأصلية ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى متقابلة | محكمة صلح الحقوق |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى | 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف دينار ولغاية 200 ألف دينار على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 1200 دينار كحد أعلى . | هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها على 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى لا تزيد مقدار المطالبة فيها عن 200 ألف دينار | محكمة بداية الحقوق |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى | 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 5000 دينار كحد أعلى . | هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها ع ن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم
|
رسم قيد دعوى تزيد مقدار المطا
لبة فيها عن 200 ألف دينار |
محكمة بداية الحقوق |
| يستوفى الرسم بعد تقديره من قاضي الصلح | يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 50 دينارا | هو رسم تسجيل دعوى صلحية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى صلحية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي | محكمة صلح الحقوق |
| يستوفى الرسم بعد تقديره من رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك | يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة على أن لايقل الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار | هو رسم تسجيل دعوى بداية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (ب/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى بداية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي | محكمة بداية الحقوق |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى | يستوفى رسم 3% من بدل الإيجار السنوي على أن لايقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار . | هو رسم تسجيل دعوى موضوعها فسخ عقد إيجار والمطالبة بإخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر خاليا من الشواغل ، نصت عليه المادة 3 من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى تسليم وإخلاء مأجور | محكمة صلح الحقوق |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى | يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المال الغير منقول ، على أن لايقل مقدار الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار | هو رسم تسجيل دعوى نزع يد أو القسمة أو المهايأة على مال غير منقول ، نصت عليه المادة 4 من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى نزع يد والقسمة والمهايأة | محكمة بداية الحقوق |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب | يستوفى رسم مقداره 50 دينارا | هو رسم تسجيل طلب مستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلب منه الكشف لإثبات حالة ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد طلب كشف مستعجل لإثبات حالة | محاكم البداية والصلح الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب | يستوفى رسم مقداره 50 دينارا | هو رسم تسجيل طلب مستعجل لسماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد طلب مستعجل لسماع شاهد | محاكم البداية والصلح الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب | يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية | هو رسم تسجيل طلب مستعجل مثل طلبات الحجز التحفظي وتعيين حارس قضائي ووقف السير في دعوى ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد طلب مستعجل أو قرار وقتي | محاكم البداية والصلح الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب | يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية | هو رسم تسجيل طلب لدى المحكمة المصدرة لقرار الدعوى الموضوعية ، نصت عليها المادة (ب/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد طلب إعادة المحاكمة | محاكم البداية والصلح الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند قيد الدعوى | يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار | هو رسم تسجيل دعوى لإبطال قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ج،أ/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى بطلان قرار تحكيم | محاكم البداية والصلح الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند قيد الدعوى | يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار | هو رسم تسجيل دعوى لتنفيذ قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ب،ج /7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى طلب تنفيذ قرار تحكيم | محاكم البداية والصلح الحقوقية |
| يستوفى رسم مبلغ مقطوع مقداره 100 دينار | هو رسم تسجيل الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم عدا طلب تنفيذ قرار التحكيم وطلب إبطال قرار تحكيم ، نصت عليها المادة (ه/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم | محاكم البداية والصلح الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند قيد الدعوى | يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم به حسمبا يقدرها رئيس المحكمة ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 3000 دينار | هو رسم تجسيل دعوى موضوعها تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى تنفيذ قرار حكم أجنبي | محكمة بداية الحقوق |
| يستوفى الرسم عند قيد الدعوى أمام دائرة التنفيذ | يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 دينار ، كما ويستوفى رسم مقداره 10 دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار | هو رسم تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة البداية مضمونه تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم تنفيذ قرار حكم صادر بتنفيذ قرار حكم أجنبي | دائرة التنفيذ |
| لا يوجد رسم على الطلب | لا يستوفى رسم على هذا الطلب كونه طلب معفى من الرسوم | هو رسم تسجيل طلب إعسار مقدم من المعسر بموجب القانون رقم 21 لسنة 2018 | رسم تقديم طلب إعسار بموجب القانون رقم 21
لسنة 2018 |
محكمة بداية الحقوق |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ | يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به على أن لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على مقدار الحد الأعلى المقرر لدعاوى البداية | ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (14) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية مقدرة القيمة | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ | يستوفى رسم مبلغ مقطوع 5 دينار | ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (15) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ | يستوفى رسم مقداره 1% من قيمة المحكوم به على أن لا يقل الرسم عن 20 دينارا ولا يزيد على 200 دينار | ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن المحكمة في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة ، نصت عليها المادة (16) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ | يستوفي رسم مقطوع مقداره 2 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى | ترسيم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية ، نصت عليها المادة (17) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ | يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو المطلوب تنفيذه على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار | ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (19) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ | يستوفى رسم مقداره نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى وتسجيلها | ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (21) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ | يستوفي رسم مقطوع مقداره 5 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى | ترسيم النسخة الثانية من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (20) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تقديم الإستئناف | يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى الإستئنافية | ترسيم لائحة إستئناف قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ، نصت عليها المادة (أ/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم إستئناف أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها | محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند تقديم طلب تجديد الإستئناف المسقطة | يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية المسقطة | ترسيم طلب تجديد دعوى إستئنافية أسقطت ، نصت عليها المادة (ب/1/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم تجديد الدعوى الإستئنافية | محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند تقديم طلب أمام محكمة الإستئناف | يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية | ترسيم طلب إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف ، نصت عليها المادة (ب/2/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم طلب إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف | محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند تقديم التمييز | يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى المميزة | ترسيم لائحة تمييز قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ، نصت عليها المادة (أ/23) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم تمييز أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها | محكمة التمييز بصفتها الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند تقديم طلب الإذن بالتمييز | يستوفى رسم مقداره 25% من قيمة رسم التمييز | ترسيم طلب إذن تمييز مقدم لرئيس محكمة التمييز | رسم طلب إذن تمييز المقدم لرئيس محكمة التمييز | محكمة التمييز بصفتها الحقوقية |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى | يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة الادارية أو من يفوضه على أن لا يقل عن 30 دينار ولا يزيد عن 300 دينار ، وإذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية فيصبح الحد الأعلى للرسم 3000 دينار | ترسيم دعوى لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/أ/ب) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم قيد دعوى لدى المحكمة الادارية | المحكمة الادارية |
| يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التعويض | يستوفى رسم طلب التعويض وفقا للقواعد التي تستوفى عن الدعاوى البدائية الحقوقية | ترسيم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/ج) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية | المحكمة الادارية |
| يستوفى الرسم عند تسجيل طلب تعيين محكمة خاصة | يستوفى رسم طلب تعيين محكمة خاصة برسم مقطوع مقداره مائة دينار | ترسيم طلب تعيين محكمة خاصة نصت عليه المادة (25) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم طلب تعيين محكمة خاصة لحل التنازع على الاختصاص بين المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية والمحاكم الدينية | محكمة التمييز |
| يستوفى الرسم عند تبليغ الحكم الصادر عن المحاكم النظامية | يستوفى رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية برسم مقطوع مقداره خمسة دنانير | ترسيم طلب تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية نصت عليه المادة (26) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية | محكمة الصلح والبداية |
| يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة صلح | يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة صلح مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على أن لا يزيد عن 200 دينار | ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم
|
رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى صلحية | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة بداية | يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة بداية مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على ان لا يزيد عن 1200 دينار | ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم | رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى بدائية | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجبل دعوى تنفيذ قرار الحكم | يستوفى رسم تنفيذ قرار حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود برسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا اذاكان المحكوم به اقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ مع مراعاة الحد الاعلى | ترسيم تنفيذ قرار حكم وكان المحكوم به من غير النقود نصت عليه المادة (27/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم تنفيذ حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل لائحة الاستئناف | يستوفى رسم تسجيل لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ برسم مقطوع مقداره 50 دينار | ترسيم لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ نصت عليه المادة 27/ج) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ في دعوى صلحية حقوقية | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (من غير الاحكام القضائية ) | تعامل السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) معاملة الاحكام القضائية عند احتساب رسوم التنفيذ | ترسيم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) نصت عليه المادة (27/د) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) | دائرة التنفيذ |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي تبعا مع القضية الجزائية | يستوفى رسم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية | ترسيم الادعاء بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية نصت عليه المادة (30) و (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم الادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية | محكمة صلح جزاء او محكمة بداية جزاء |
| يستوفى الرسم عند الموافقة على استدعاء الاستبدال | يستوفى رسم الاستبدال بمقدار 100 فلس عن كل اسبوع وتعتبر كل مدة تقل عن اسبوع هي اسبوع كامل | ترسيم استدعاء مقدم من المحكوم عليه المحكوم بالحبس في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم استبدال الحبس بالغرامة | محكمة صلح جزاء |
| يستوفى الرسم عند دفع الغرامة | يستوفى رسم الغرامة المحكوم بها بمقدار 10% من الغرامة المحكوم بها | ترسيم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه | محكمة صلح جزاء |
| يستوفى الرسم عند الاسقاط | يستوفى رسم مقداره دينار واحد عند اسقاط المشتكي شكواه | ترسيم طلب الاسقاط من المشتكي نصت عليه المادة (31) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم الاسقاط من قبل المشتكي | محكمة صلح جزاء |
| يستوفى الرسم عن تقديم الطلب | يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء سبيل بكفالة | ترسيم طلب اخلاء السبيل بكفالة لدى محكمة صلح الجزاء نصت عليه المادة (32) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم طلب اخلاء السبيل بكفالة | محكمة صلح جزاء |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف | يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم لائحة استئناف لقرار رفض اخلاء السبيل بكفالة | ترسيم لائحة استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة في الدعاوى الصلحية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة | محكمة الاستئناف |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي | يستوفى الرسم طبقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى البدائية | ترسيم لائحة ادعاء بالحق الشخصي في القضايا البدائية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم الادعاء بالحق الشخصي في قضايا بداية جزاء | محكمة بداية الجزاء |
| لا يستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام ي رسوم أي | لا تستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام | رسم الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم المحكوم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد | محكمة الجنايات |
| يستوفى الرسم عند تنفيذ قرار الحكم | يستوفى رسم دينار واحد عن كل شهر وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر شهرا كاملا | رسم الاحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء بالحبس او بالاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة نصت عليه المادة (34/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم المحكوم عليه من قبل محكمة بداية الجزاء بالحبس او الاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة | محكمة بداية الجزاء |
| يستوفى الرسم عند دفع الغرامة | يستوفى رسم مقداره 10% من قيمة الغرامة المحكوم بها | رسم الغرامة الصادر بها قرار حكم عن محكمة بداية الجزاء نصت عليها المادة (34/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في محكمة بداية الجزاء | محكمة بداية الجزاء |
| يستوفى الرسم عند تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة | يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء السبيل بكفالة | رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة لدى محكمة بداية الجزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة في الدعاوى البدائية الجزائية | محكمة بداية الجزاء |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف | يستوفى رسم مقداره ديناران عند تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء | رسم تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة | محكمة الاستئناف |
| يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف | يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة في الدعوى الحقوقية أي يستوفى منه الرسم الذي دفعه امام محكمة الدرجة الاولى | رسم تسجيل استئناف من قبل المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في قضايا بداية الجزاء نصت عليه المادة (41) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم استئناف مقدم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في الدعاوى الاستئنافية الجزائية | محكمة الاستئناف |
| يستوفى الرسم عند الاسقاط | يستوفى من المشتكي رسم اسقاط امام محكمة الاستئاف مقداره ديناران | رسم اسقاط المشتكي لشكواه امام محكمة الاستئناف نصت عليه المادة (46) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم اسقاط من المشتكي | محكمة الاستئناف |
| يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز | يستوفى من المميز رسم مقداره 20 دينار | رسم تمييز حكم نفعا للقانون نصت عليه المادة (47/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم طلب تمييز الحكم نفعا للقانون | محكمة التمييز |
| يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز | يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية رسم وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية أي ما دفعه لدى محكمة الدرجة الاولى | رسم تمييز حكم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية نصت عليه المادة (47/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم | رسم طلب تمييز من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية | محكمة التمييز |
Sticky
قانون السكك الحديدية
in القوانين