دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

فيما يتعلق بجرم الخطف المقترن باغتصاب التوقيع حيث نجد بأن جريمة الخطف تقوم على الأركان المتمثلة:

بالركن المادي والمتمثل بإخفاء المجني عليه عن ذويه،

والقصد الجرمي والمتمثل باتجاه إرادة الخاطف ابتداءً إلى انتزاع المخطوف من المحيط الذي يتواجد فيه وقطع صلته بمحيطه بالحيلة أو الخداع أو الإكراه .

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

وبالتالي نجد بأن هذه الجريمة لا يكفي فيها توافر القصد العام لتحقق أركانها كبعض الجرائم الأخرى،

وإنما يتوجب أيضاً توافر القصد الخاص أي أن تتجه نية الخاطف إلى إرادة ارتكاب هذه الجريمة عن قصد وتصميم وعزل المجني عليه عن محيطه،

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

وبتطبيق ذلك على فعل المشتكى عليهم تجاه المشتكي الذي تمثل بإنزاله من المركبة وأخذه إلى منزل المتهم،

وهو مكان يبعد عن مكان إقامته بهدف توقيعه غصبا على كمبيالات وارتكاب باقي الجرائم المسندة لهما في مطلع هذا القرار،

وليس بقصد خطفه من أجل عزله عن المحيط المتواجد فيه ، أي أن نية المشتكى عليهم لم تتجه إلى جريمة الخطف بحد ذاتها مجردة عن أي جرم،

وبكافة عناصرها وأركانها وبالتالي فإن القصد الجرمي في هذه الجريمة غير متوافر بحق المتهمين مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليتهما عنه .

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

– لقد جاء بشهادة المشتكي امام المحكمة انه قد تم اصطحابه بواسطة مركبة الى منزل (ص) وانه كان يجلس الى جوار السائق وان ابن جيران المتهمين كل يجلس في المقعد الخلفي وان الطريق استغرقتهم عشرة دقائق تقربيا للوصول الى منزل (ص)،

حيث جاء بشهادة المشتكي ما نصه:

( وبعدها قاموا باخراجي من المحل وطلعوني بسيارة هونداي افانتي، وكان (ع) يقود المركبة وانا كنت اجلس بجواره وكان ابن جيرانهم يجلس في المقعد الخلفي واتجهوا بالمركبة الى منزل (ص)، والمسافة ما يقارب عشرة دقائق تقريبا)،

وعلى الرغم من ان المشتكي لم يأت بالذكر على ركوب شخص ثالث معهم في المركبة عند ادلائه بشهادته امام النيابة العامة،

الا ان محكمتنا تجد ان ما ذكره المشتكي بخصوص هذه الواقعه هو امر لا يتفق مع المنطق القانوني السوي جهة تعرضه للخطف من قبل المتهمين،

ذلك أن وقت الوصول الى منزل (ص) قد استغرقتهم حوالي عشرة دقائق فما الذي منع المشتكي طيلة هذه الفترة من محاولة الفرار والنجاه بنفسة او محاولة الاستنجاد باخرين الامر الذي يثير الريبة في نفس المحكمة جهة حادثة الخطف .

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

– اما فيما يتعلق بواقعة اغتصاب توقيع المشتكي باستعمال العنف، فان محكمتنا لا تقنع بهذه الواقعه ايضا ذلك ان المشتكي قد ذكر بشهادته امام النيابة العامة انه،

قد تم توقيعه على احد عشر كمبيالة بقيمة 30 أو 33 الف دينار حيث جاء بشهادته امام النيابة العامة بتاريخ 20/6/2022 ما نصه:

(وقام المدعو (س) بمسكي والقائي على الارض وسحب علي موسى كباس واحضر دفتر كمبيالات واجبرني على التوقيع على كمبيالات عدد 11 بقيمة 30 او 33 الف دينار).

بينما ذكر المشتكي امام المحكمة بخصوص هذه الواقعه ما نصه:

(وقام سعيد باجباري على التوقيع على ست كمبيالات، وكان بيده مشرط او موس بقيمة 30 الف دينار واجبرني كذلك على التوقيع على كمبيالتين باسم (ع س) بقيمة عشرة الاف دينار بواقع خمسة الاف دينار لكل كمبيالة).

وبذلك فان التعارض الواضح يظهر بشهادة المشتكي جهة عدد الكمبيالات التي وقعها وكذلك المستفيد منها فضلا عن قيمتها الامر الذي يبعث على مزيد من الريبة بخصوص شهادة المشتكي كاملة.

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

– ومما اثار الشك والريبة في خلد محكمتنا هو تأخر المشتكي بتقديم شكواه الى ما بعد ثلاثة ايام من تاريخ حصول الواقعه المدعاة من قبله حيث جاء باقواله امام المحكمة ما نصه:

(وانا بعد ان اطلقوني من منزل صالح توجهت مباشرة الى المركز الامني وطلبوا مني التوجه الى الادعاء العام واحضار شكوى الا انه كان يوم خميس وبعدها بثلاث ايام حضرت وتوجهت الى المدعي).

وهنا تبدي محكمتنا ان عدم تعجيل المشتكي بتقديم شكواه الى المدعي العام امر مثيراً للاستغراب رغم كل ما تعرض له المشتكي من اعتداء وفقا لاقواله .

– وفي ضوء كامل الريبة والشيك التي أحاطت بشهادة المشتكي فان محكمتنا تجد انها لا تطمئن كذلك لما ذكره المشتكي بشهادته جهة تعرضة للسرقة والسلب من قبل المتهمين ولا تطمئن كذلك لجهة حجز حريته او ذمه او تحقيره او حمل ادوات حادة بمواجهته .

يث اكرم القطيشاتوفي ضوء كامل ما تقدم بيانه من أمور أحاطت بشهادة المشتكي فان محكمتنا تهدر شهادته من عداد الادلة المعتبره قانونا وتشير الى ان هذه الشهادة لا يمكن ان تكون صالحة لبناء الاحكام الجزائية بالاستناد اليها .

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

في القانون :

ونصت المادة (401) من قانون العقوبات على:

1. يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الاتيتين:

أ. بفعل شخصين فأكثر .

ب. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .

2. وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

3. ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح.

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

كما ونصت المادة 414 من قانون العقوبات على ان

(الاغتصاب والتهويل : يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير كل من اقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:

1. اغتصاب توقيع او اي صك يتضمن تعهدا او ابراء او حوالة هذا الصك او تغييره او اتلافه .

2. تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة اخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة، وتفرض عقوبة الاشغال المؤقتة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه..).

وتجد المحكمة بأن المادة (302/1) من قانون العقوبات قد نصت على (الخطف:

كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – وهرب به الى احدى الجهات، عوقب:

1. بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.

وتجد المحكمة بأن المادة (334) من قانون العقوبات قد نصت على(اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة اي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

2. اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة ايام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي ان يتنازل عن شكواه الى ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام ).

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

ونصت المادة (156) من قانون العقوبات على انه:

1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الاسلحة المبينة في المادة السابقة.

كما نصت المادة 147/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : –

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية

وفي المعالجة القانونية :

وفي هذا الشأن فان محكمتنا تشير الى ان انعقاد المسؤولية الجزائية ومن ثم توقيع العقاب يشترط ابتداء توافر الاركان القانونية للجرائم محل المساءلة ، حيث ان النيابة العامة لم تقدم من الادلة سوى شهادة المشتكي لاثبات دعواها وحيث ان محكمتنا لم تقنع بشهادته وفقا للتفصيل السالف بيانه فانه لا يمكن الحديث عن انعقاد المسؤولية الجزائية لجميع المتهمين .

ومن جانب اخر فان محكمتنا تشير الى ان جرائم الذم والقدح والتحقير هي من الجرائم المتوقفه على قيد تقديم الادعاء الشخص من قبل المشتكي وفقا لمنطوق المادة المادة 346 من قانون العقوبات حيث ان المشتكي لم يتخذ هذه الصفة فانه يتوجب وقف ملاحقة جميع المتهمين عن هذا الجرم .

وعليه وسندا لما تقدم تقرر المحكمة : –

اولا : عملاً بأحكام المادة (364) من قانون العقوبات تقرر محكمتنا وقف ملاحقة كل واحد من المتهمين عن جرائم الذم والقدح والتحقير خلافا لاحكام المواد 188و189و190 من قانون العقوبات وذلك سندا لعدم اتخاذ المشتكي صفة المدعي بالحق الشخصي .

ثانيا : عملا باحكام المواد 178 و 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر محكمتنا اعلان براءة جميع المتهمين عن جناية السرقة خلافا للمادة 401/2 من قانون العقوبات واعلان برائتهم عن جناية اغتصاب التوقيع بالاشتراك خلافا للمواد (414/2) من قانون العقوبات اعلان براءة المتهمين عن جنحة حجز الحرية هلافا للمادة 346 من قانون العقوبات واعلان برائتهم عن جنحة الخطف خلافا للمادة 302/1 من قانون العقوبات واعلان براءة المتهم (س) عن جنحة حمل وحيازة اداة حادة خلافا للمواد 155 و 156 من قانون العقوبات.

الحكم رقم 1273 لسنة 2022 – بداية جزاء – جنايات (جنايات صغرى) عمان

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183