ما هو الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة ؟

أولا : من حيث العقوبة :

أ- تكون العقوبة المفروضة على إرتكاب الجناية هي إحدى العقوبات التالية :
1- الإعدام .
2- الأشغال المؤبدة .
3- الاعتقال المؤبد .
4- الأشغال المؤقتة .
5- الاعتقال المؤقت .
حيث يُطلق على الشخص الذي يُسند إليه ارتكاب جناية وصف ( متهم ) ، ويقدم إلى المحكمة المختصة بموجب ( قرار اتهام ) و ( لائحة اتهام ) صادرين عن النيابة العامة ، ولا يقبل حضور محامي الدفاع جلسات المحاكمة إلا بمثول المتهم معه أمام المحكم .

ب- تكون العقوبة المفروضة على  إرتكاب الجنحة هي إحدى العقوبات التالية:
1- الحبس (وتتراوح مدته بين أسبوع واحد وثلاث سنوات).
2- الغرامة (وتتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار).

ج- تكون العقوبة المفروضة على إرتكاب المخالفة هي إحدى العقوبات التالية:
1- الحبس التكديري (وتتراوح مدته بين (24) ساعة وأسبوع ).
2- الغرامة التكديرية (وتتراوح بين خمسة دنانير ثلاثين دينار ).

مكتب العبادي للمحاماة

هل يحق للمحكمة دعوة أي شخص لسماع أقواله كشاهد ؟

إن المستفاد من نص المادة (226/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن المشرع أجاز للمحكمة بموجب المادة (226/1) من الأصول أن تستدعي من تلقاء نفسه أي شخص لسماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ، يعني استجلاء ما غمض من ظروف الدعوى ووقائعها .

قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2020/2779

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي الاحكام التي لا يطعن بها عن طريق الاستئناف ؟

1- الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الجنائية بحق المتهم الفار من وجه العدالة والذي لم يتم إلقاء القبض عليه ولم يسلم نفسه للسلطات المختصة .
2- الاحكام الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى و محكمة أمن الدولة و محكمة الأمن العام بالنسبة للقضايا الجنائية .

مكتب العبادي للمحاماة

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟ 

أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها مرفقا صورة طبق الأصل عن الاحكام مكتسبه الدرجة القطعية .

ثانيا : في حال كان المستدعي ” المحكوم عليه ” موجود داخل احد مراكز الاصلاح والتأهيل يتوجب توقيع استدعاء طلب دمج العقوبات منه او بموجب وكالة محامي موقعة منه ويتم ختمها من قبل مكتب القضائية داخل المركز حسب الاصول .

ثالثا : بعد توريد طلب الدمج ودفع رسم قيدية يقدر بدينارين للطلب او رسم وكالة محامي يتم تسجيل الطلب ويتم تدقيقه من حيث توافر اسقاط الحق الشخصي و صفة مقدم الطلب ” المستدعي ” والاحكام .

رابعا : تجدر الإشارة إلى أن طلب دمج الاحكام  له سلطة تقديرية للقاضي فعند عدم اكتمال الشروط القانونية يتم إصدار قرار بجمع فيها العقوبات بحيث لا يزيـد مجمـوع العقوبـات فـي جميـع الأحـوال علـى (15) سنة في الجنح و (30) سنة في الجنايات .
وبأكتمال الشروط يتخذ قرار بتنفيذ العقوبة الاشد ” أقصى عقوبة بالقضايا المقدمة بالطلب ” .

خامسا : وقد اشترط المشرع الاردني أن تقترن جميع الجرائم المقدم بها طلب الدمج بإسقاط الحق الشخصي سنداً لنص المادة 2/72 /ب ، أو أن تكون الأحكام غير مقترنة بإدعاء بحق شخصي .

مكتب العبادي للمحاماة

العقد الباطل

1- ان العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله والغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الاجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني.

2- ان الحيازة في المنقول تعتبر سنداً للملكية كما ان المعلق على شرط لا يتحقق الا بتحقق الشرط وفق احكام المادتين (393) و (399) من القانون المدني.

3- انه ووفقاً لنص المادة (169/1) من القانون المدني انه اذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحاً في الباقي. 

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1163

مكتب العبادي للمحاماة