محامي مخدرات في العقبة 0798333357

محامين العقبة

حيازة المخدرات وتجارة المخدرات

– تعريف الجريمة لتحديد نوع وحجم العقوبة.

تعريف الجريمة واركانها:

– تتكون الجريمة من 3 أركان:

الركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً، فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها)، فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة، فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه.

فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل، وفي حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا نص.

الركن المادي: يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر وهي:

الفعل: وهو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.

النتيجة: وهي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل.

علاقة السببية: وهي العلاقة التي تربط بين ذلك الفعل وبين تلك النتيجة.

الركن المعنوي: إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي ويعبر عن النشاط المادي للفاعل، فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة ويعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل وبين نشاطه المادي.

و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة.

و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة وبين الفعل الذي ارتكبه والنتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية.

ولتوضيح الفرق بينهم من حيث الاثار القانونيه المترتبه على كل فعل، يكون من خلال توضيح الفرق بين حيازة المخدرات وتعاطي المخدرات وتجارة المخدرات:

لمعرفة الفرق بين الحيازة والتعاطي وتجارةالمواد المخدرة، وأبرز أحكام محاكم التمييز فى تلك الجرائم.

هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو تجارة، مؤكداَ أنه يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالي:

ويحدث الفرق بين كل رجال القانون الأفاضل كون التمييز بينهم، في أن عبقرية رجل القانون تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة، فالفرق بين محامي وآخر يتلخص في هذه القدرة.

كمإ أن حنكةُ ومهارةُ رجل القانون او المحامي لا تُقاسُ بطولِ السنين، بل بعرضِ التجارب، للمحاماة فن لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً، إنما من تجارب مررت بها وتراكمت ورحلت عنـك لتتعلّم من غيابهـا.

ورجل القانون يحتاج إلى نفس طويل ليتمكن من تسلق أسوار القضايا، والوصول إلى معرفة ما تحتويه الأوراق من تفاصيل في داخل القضية، بحيث يقع على عاتق المحامي فهم البيئة عن قرب وبكل تروي، أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا وسيبقةن خلف الأبواب.

يقول العلامة مصطفى محمود ( إن السلالم إلى الأدوار العالية موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج).

لذلك هناك فرق بين اللغط والغلط، والفرق بينهما كبير.

محامين العقبة

– حيازة المواد المخدرة:

هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة، ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

– الأحراز:

هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر، استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث، يستوي فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

وهناك فرق القانون بين الأحراز والحيازة والتعاطي والتجارة، وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، مشيرا إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره على أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.

حيازة المخدرات بقصد:

إن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد التجارة، وأن جرم التعاطي أقل جرماً لا شك من التجارة، حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلى التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين والعامة.

حيازة المخدرات من دون قصد:

إن الحيازة بدون قصد تكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها، ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر.

وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي، لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين والعامة.

مؤكدا أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات، وبين الجاهل بما يحمل، كما وفرق بين المكره وغيره، وقال إن الإكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت إكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإن المسؤولية تنتفي عنه.

حيازة المخدرات بقصد التجارة:

إن الحيازة بقصد التجارة هي أخطر أنواع الجرائم، لأنه يؤذي المجتمع بأكمله، ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلا الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي.

إن التلبس هو أحد أنواع الأدلة، وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم، فلو اقتصر دليل التجارة على التلبس فقط فلن يتم القبض إلا على صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخرى منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا شهد عليه أحد صبيانه.

كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات، ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر المشرع أن المخدرات الكيميائية المصنعة هي أشد خطورة، لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما المخدرات الطبيعية (المزروعات) فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة.

القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد، أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها، بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت، أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن (المشتري).

جريمة الحرز:

هو ما يُضبط في جيب الشخص، والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم، كحجرة نومه مثلاً، ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، موضحا أن لكل قضية في إثبات التجارة ظروفها، وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة، فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي، والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة، كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.

جريمة استيراد المخدرات (جلب المخدرات من الخارج):

وهذه الجريمة أيضاً أشد أنواع جرائم المخدرات، لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يستورد ويجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج، بحيث يوزع السموم ويهدم الرجال، مشيرا إلى أن إثبات التجارة سهل على المحكمة، ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً، ولكن هناك أدلة أخرى لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة أعداد القضايا.

كمية الخدرات المضبوطة:

إن كمية المخدرات المضبوطة دائما ما تحدد وصف الجرم فيما إذا كان تعاطي أو تجارة طبقا للقانون الأردني والاجتهاد القضائي، بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسب ما تتبينه، وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق، ومن الممكن أن تعارضه، فلها السلطة التقديرية فى هذا الشأن، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل إنه في أغلب الأحيان تعتبر الجريمة تجارة متى حاز المتهم أدوات تستخدم فى التجارة، كميزان أو أدوات تقطيع، أو ضبط مع غيره يتعامل معه بالبيع، أو ضبطت معه حصيلة نقدية، كل هذه الأمور بالإضافة إلى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو التجارة وليس التعاطي أمر تقديري يعود بالأخير لقناعات المحكمة لا غير ذلك.

وعن أبرز أحكام محكمة عن الحيازة، أنه لما كان مناط المسؤولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازته للمخدرات حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

حيازة المخدرات وتجارة المخدرات

محامي مخدرات في العقبة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا محامين العقبة بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا محامين العقبة على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي مخدرات في العقبة

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا محامين العقبة من خلال رقم هاتف محامي مخدرات في العقبة ، مكتب العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

محامين العقبة

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي مخدرات في العقبة

محامين العقبة