الدين المدني : الدين المدني : هو الدين الذي يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا النوع من الديون الأسر والأفراد. فمنهم من يتجه لعمل قرض عقاري أو رهن، ليحصل على سيارة أو عقار جديد. كما يمكن أن تكون الديون من خلال البطاقات الائتمانية.
والواقع يؤكد بأنّ الديون يمكن أن تنشأ لأن الأفراد يتجهون للإنفاق أكثر مما يمتلكون حقاً. وخاصًة عند استخدامهم لبطاقات ائتمانية بدلًا من استخدامهم للمال النقدي لشراء المنتجات أو الخدمات. حيث أن البطاقات الائتمانية قد أصبحت توفر على الفرد شعوره بالتوتر عند دفعه المال الذي يمتلكه نقداً. ويمكن أن تتخذ ديون الأفراد شكلاً آخر حيث تكون بشكل ودي، من قريب أو صديق.
ويلجأ الناس لهذه الطريقة عند عدم قدرتهم على الحصول على قرض من إحدى الجهات الرسمية. وبكافة الأحوال فإن الديون هذه تتسبب بمشاكل عدة للأفراد، لا سيّما عند عدم القدرة على الوفاء بها.
قانون التقادم في الأردن إن أردنا التحدث عن تقادم الدين المدني، فلا بد أن نتطرق لنوعين من التقادم، هما التقادم المكسب والتقادم المسقط. لنوضح الفرق بينهما وما نص عليه القانون الأردني حول ها الموضوع:
التقادم المسقط في القانون الأردني التقادم المسقط هو سكوت شخص عن مطالبته بالدين، لمدة زمنية محددة، بعد أن يصبح الدين حال الأداء. أو امتناعه عن مطالبته بحق من حقوقه سواء أكانت الحقوق شخصية أو عينية.
فيؤدي ذلك لانقضاء الالتزام، وبالتالي لا يمكن أن يتم إجبار المدين على الدفع. بحيث يتحول الدين من التزام قانوني واجب الوفاء لالتزام طبيعي جائز الوفاء.
وبالتالي ينتفي عنصر المسؤولية ويقتصر على عنصر المديونية فقط. وهذا التقادم يرتكز بصورة جوهرية على المدة، إذ لا يستطيع الدائن أن يرفع دعوى للمطالبة بدينه من خلال دعوى قضائية. وتجدر الإشارة الى أن التقادم من النظام العام، ومن غير الجائز الاتفاق على خلاف ذلك.
والقانون المدني الأردني قد أخذ بالتقادم المسقط للدعوى. كأحد أسباب انقضاء الحق ضمن المواد (449 – 463). وقد اعتمد بأحكامه على مجلة الأحكام العدلية وبالتالي لا يسقط الحق بالتقادم، بل إنه لا تسمع دعوى الحق بمرور مدة محددة.
التقادم المكسب وفق القانون الأردني كما هو معروف إن حق الملكية يتصف بالديمومة، إذ أنه لا يسقط بالإهمال أو بعدم الاستعمال. بل يبقى لصاحبه طالما أنه لم ينتقل لشخص آخر بأي طريقة من طرق كسب الملكية التي حددها القانون.
وفي حال إهمال المالك أو عدم امتناعه عن استعمال حقه. واقتران ذلك بوضع اليد، فهنا يتم اكتساب حق الملكية بالتقادم المكسب. ووفقاً للقانون المدني الأردني فإن التقادم المكسب نوعين هما:
تقادم مكسب طويل: وتكون مدته 15 سنة، وذلك يطبق على كل من العقارات والمنقولات. تقادم مكسب قصير: وتكون مدته 5 سنوات ويتم تطبيقه على العقارات. ومن الجدير بالذكر هو أن التقادم المكسب يسري على الحقوق العينية الأصلية، وأيضاً التبعية دون الشخصية. حيث أنه عندما يكون للشخص حيازة هادئة على مال قيمي، ومن ثم يتصرف فيه كتصرف المالك، دون أن يتم قطع هذه الحيازة بأي عائق أو أي مطالبة من الغير، يتم اكتسابه بالتقادم.
ويتوجب على الحائز بالتقادم المكسب أن يتمسك به أمام المحكمة، ومن غير الجائز للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها. بل يجب التمسك به من صاحب المصلحة. وذلك لأنه لا يعد من النظام العام وفق القانون المدني الأردني وتحديداً المادة (464).
تقادم الدَين المدني في الأردن إن سقوط الالتزام هو أحد آثار التقادم سواء “تقادم الحق أو تقادم الدين حسب المدين أو الدائن”. وتبعاً لذلك سقوط الفوائد وجميع ملحقات الدين حتى وإن لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بتلك الملحقات.
وفيما يتعلق بحساب المدة التي تلزم للتقادم المسقط، فإن الأصل هو أن جميع الحقوق التي تقبل التقادم تتقادم بمرور 15 سنة. إلا بحال كانت هناك حقوق لها تقادم خاص نص عليه القانون صراحةً. وفيما عدا تلك الحالات فإن مدة تقادم الدين المدني كما ذكرنا هي 15 سنة.
وتبرير ذلك لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترامه للأوضاع المستقرة التي مر عليها زمن طويل يكفي للاطمئنان. وبالتالي إحاطتها بسياج من الثقة والمشروعة.
عقوبات تجاهل الديون المدنية في الأردن إن المادة (22) قد نصت على عقوبة تقاعس المدين أداء الدين المترتب عليه إذ جاء في الفقرة الأولى منها:
يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إن لم يسدد الدين، أو أنه لم يعرض تسوية تكون متوافقة مع المقدرة المالية للدائن، وذلك خلال مدة الإخطار. ويشترط ألا تقل الدفعة الأولى بحسب التسوية عن قيمة (15 %) من المبلغ المحكوم به.
فيما يتعلق بمدة الحبس، فإن رئيس المحكمة يحدد المدة وفق المبلغ محل التنفيذ، بشرط ألا يزيد الحبس عن /60/ يوماً خلال العام الواحد فيما يتعلق بالدين الواحد. وبحال كان هناك أكثر من دين فيجوز حبس المدين /120/ يوماً بالعام الواحد.
الفرق بين الديون الجنائية والمدنية إن أردنا الحديث عن الديون الجنائية، فلا بد أن نتطرق لما نصت عليه المادة /45/ من قانون العقوبات الأردني التي نصت على أن النفقات التي تتكبدها خزينة الدولة تقع على عاتق الفريق الخاسر، كما جاء فيها:
بحال تعدد المحكوم عليهم، فإن النفقات تقع على عاتقهم بشكل متساوٍ، إلا بحال قرر القاضي العكس من ذلك. النفقات التي لا تفيد الدعوى، فإنها تقع على عاتق الفريق الذي تسبب بها، حتى إن لم يكن هو الخاسر. بحال وفاة أو غيبة المحكوم عليه أو قصره، فيتم تحصيل النفقات من خلال دائرة التنفيذ وفقاً لقانون التنفيذ. أما فيما يتعلق بالديون المدنية، فإنها تتعلق بأشخاص طبيعيين، وتشمل الديون التي تقع بين الأفراد كما أسلفنا الذكر.
من هي الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار و ما هي الاوراق الواجب ارفاقها بطلب رد الاعتبار وأجرائتها ؟
– يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام لدى محكمة البداية التابع لها مكان إقامة المستدعي على ان يرفق بالطلب الوثائق التاليه :
أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه
ب. شهادة من الجهات المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .
ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
– ثم يرسل المدعي العام الطلب مشفوعاً برأيه مع كافة الأوراق المرفقه إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .
– تنظر المحكمة المختصة الطلب تدقيقا ولها سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا ولها طلب اي معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب ويكون قرارها قابلاً للتمييز بحيث يخضع للمادة والمواعيد المقررة للطعن في الاحكام بالتمييز .
– في حال رفض الطلب بسبب سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار الا بعد مرور سنة واحده على صدور القرار .
أما في حال تم رفض الطلب لأي سبب اخر كعدم مرور المدة القانونية لرد الاعتبار فيجوز تجديده بعد زوال سبب الرفض .
1_ يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام ويتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محامِ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامِ أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه. 2_ في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله. 3_ إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب. إن عدم الالتزام بالإجراءات السابقة يترتب عليه بطلان الإفادة.
في حال كانت الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهولاً أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، عندها يباشر المدعي العام التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للقواعد والأصول القانونية .
نوع من أنواع من الموسيقي الصاخبة تحدث تأثيرًا على الحالة المزاجية يحاكي تأثير الماريجوانا والحشيش والكوكايين، يتم الاستماع إليها من خلال سماعات الأذن أو مكبرات الصوت، ويقوم الدماغ بدمج الإشارتين، ما ينتج عنه الإحساس بصوت ثالث يدعى binaural beat.
وتؤدي إلى خلق أوهام لدى الشخص المستمع لهذه الموسيقى. وتنقل المتلقى إلى اللاوعي، وتهدده بفقدان التوازن النفسي والجسدي.
أهداف “المخدرات الالكترونية” تصدر موسيقى “المخدرات” موجات كهرومغناطيسية لا يشعر بها الإنسان، لكن تصل إلى المخ، وتحث الخلايا العصبية لدى الإنسان في فرز هرمون السعادة مثل الدوبامين، وبالتالي يصل المدمن إلى (تحسين المزاج وزيادة السعادة، الشعور بالثمل دون الحاجة لتناول الكحول أو الشعور بصداع، تحسين مهارات التصور والتخيل، زيادة الثقة والتخلص من المثبطات).
نشأتها نشأت “المخدرات الرقمية”، على تقنية قديمة تسمى “النقر بالأذنين”، اكتشافها العالم الألماني الفيزيائي هينريش دوف عام 1839، واستخدمت لأول مرة عام 1970 لعلاج بعض الحالات النفسية، لشريحة من المصابين بالاكتئاب الخفيف في حالة المرضى الذين يرفضون العلاج السلوكي (الأدوية)، ولهذا تم العلاج عن طريق تذبذبات كهرومغناطيسية، لفرز مواد منشطة للمزاج.
واستخدمت موسيقى “المخدرات” في مستشفيات الصحة النفسية، نظرًا لأن هناك خللًا ونقصًا في المادة المنشطة للمزاج لدى بعض المرضى النفسيين، ولذلك يحتاجون إلى استحداث الخلايا العصبية لإفرازها، تحت الإشراف الطبي بحيث لا تتعد عدة ثوان، أو جزء من الثانية وألا تستخدم أكثر من مرتين يوميًا. وتوقف العلاج بهذه الطريقة – آنذاك – نظرًا لتكلفتها العالية.
الاستماع لـ”المخدرات الرقمية” يخلق المستمع لـ”المخدرات الرقمية”، بيئة مثالية للاسترخاء، بالجلوس في غرفة مغلقة الأنوار، مسترخيًا وواضعًا سماعتي الأذن، معصم العينين، وتصل “المخدرات الرقمية”، إلى الشعور برجفة بالجسم وتشنجات، تؤثر على الحالة النفسية والجسدية، وتؤدي الى انعزال المدمنين عليها عن العالم الخارجي.
خطر المخدرات الرقمية يتم الترويج إلى المخدرات الرقمية، من خلال ملفات صوتيه في شكل “mb3″، يتم تحميلها من مواقع إلكترونية بمقابل مادي، من أجل الإدمان النفسي.
وتلحق المخدرات الرقمية لمتعاطيها نفس الضرر التى تسببه المخدرات التقليدية التى تؤثر على ردة فعل الدماغ بخلق حالة من الاسترخاء أو القوة عند الإنسان، بعدما تتسبب في إفراز غير طبيعي للمادة المنشطة للمزاج، والتي قد تؤدي إلى تحطم الخلايا العصبية، والإصابة بالتشنجات أو الإعاقة العقلية.
كما أنها تؤدى إلى الانعزال عن عالم الواقع والسعي لنشوة زائفة، وكذلك حدوث عطب بالجهاز السمعي.