جنحة خرق حرمة المنازل

فيما يتعلق بجنحة خرق حرمة المنازل المسندة للمتهم وفقاً لأحكام المادة (347/2) من قانون العقوبات وحيث دللت المحكمة على رضا المشتكية وموافقتها للأفعال الصادرة عن المتهم إضافة إلى أن دخوله المنزل كان بإرادتها وموافقتها وبناءً على الاتفاق بينهما مما يقتضي إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه الجنحة .

الحكم رقم 3179 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

الصادر بتاريخ 2023-11-27

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي

أركان جريمة إفساد رابطة زوجية

فيما يتعلق بجنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة للمتهم وفقاً لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات وجدت المحكمة بأن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بحضوره إلى منزل المشتكية في غياب زوجها وحضور زوجها بعد ذلك إلى المنزل ومشاهدته داخل المنزل الأمر الذي نتج عنه قيام زوجها بطلاقها بسبب ذلك ، هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة للمتهم مما يستوجب إدانته بها .

الحكم رقم 3179 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

الصادر بتاريخ 2023-11-27

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الاردن عمان العبدلي

ذم وقدح وتحقير

إذا كان قانون العقوبات يرفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب و القذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التى يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى إقتضى حق الدفاع عنه التعرض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو إعتباره . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب ، و أدانت من صدرت عنه على إعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم و لم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، و إنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه و النيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .

( الطعن رقم 1323 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 ) إجتهادات قضائية لمحاكم عربية

مكتب العبادي للمحاماة

محامون مختصون ، محامون مستشارون ، محامي محكم

محامي من الأردن ، محامي في عمان ، lawyer jordan 

law firm jordan

الدفاع الشرعي

إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

محامي مختص في قضايا الجنايات الكبرى

أفضل محامي ، فريق من المحامين المختصين ، إسأل محامي ، إستشر محامي

lawyer jordan

هل صدور حكم البراءة او عدم المسؤولية يمنع من تحقق المسؤوليه المدنية ؟

إن القاضي المدني يتقيد بما توصل إليه القاضي الجزائي ولكن تنحصر هذه القاعدة من حيث وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله وتكييفه القانوني ، أما دائرة المسؤولية المدنية فتختلف عن دائرة المسؤولية الجزائية أي أنه لا يمنع من تحقق المسؤولية المدنية براءة أو إعلان عدم مسؤولية الفاعل ففي الحالة التي يكون فيها الخطأ مفترضاً مثلاً يُقضى على الفاعل بالمسؤولية المدنية رغم برائته أو عدم مسؤوليته جزائياً.

تمييز حقوق 3378/2016

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن