1- إن دفع الرسوم عن الدعوى من متعلقات النظام العام والتي يجب على المحكمة التثبت من صحة دفعها من تلقاء نفسها حتى لو لم يأتِ على ذكرها الخصوم.
2- وجب على محكمة الموضوع وعند وجود فرق في الرسوم المدفوعة أن تكلف المدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة تحددها تحت طائلة الإسقاط ، فإذا لم تقم بذلك وفصلت في الدعوى يعتبر قرارها مستوجباً للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية. محكمة تمييز الحقوق رقم 2022/1161
إذا وجد في الوكالة شطب وموقع عليه من قبل الوكيل لوحده دون الموكل ، فلا بد من توقيع الموكل على ذلك الشطب حتى يصبح اعتماد تلك الوكالة صحيحا وقانونيا .
( انظر القرارات الاستئنافي الشرعية رقم ٣٩٣٧٢ ، ٢٩٦٦٩ ، ٣٧٦٦٦ ، ٣٩٣٨٨ ) .
أي لا بد من توقيع الوكيل والموكل مكان الشطب حتى تعتمد الوكالة وإلا فلا .
المرجع / كتاب إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية ص ٨٤ لفضيلة القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية علي إبراهيم مصطفى عبابنه .
إن تأجير العقار المشترك من الشريك الذي لا يملك ما يزيد على نصف العقار هو عقد باطل لا يصحح الا بعقد جديد بدلا منه ولا يغير من ذلك ان يصبح هذا الشريك مالكا لكامل العقار طالما ان العقد نشأ باطلا ، وتكون يد المستأجرة على العقار يدا غير مشروعة غاصبة وتلزم برد المغصوب وضمان منافعه عملا بالمادة (279 /4) من القانون المدني .
1- إن إيجار الحصة الشائعة الصادرة عن أحد الشركاء لا يسري على باقي الشركاء إذا لم يرتضوه (المواد 446 ، 1075 ، 429 و 431 و 1071) من المجلة .
2- يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم في ما يملكون ، وإذا كان قد وضع يده بالفعل على العين يحق لهم أن يطلبوا منعه من التعرض لهم في الملك المشاع .
3- الدعوى التي يجوز إقامتها في مثل هذه الحالة من الشركاء غير الأجيرين هي دعوى منع المعارضة لا طلب إبطال عقد لان طلب إبطال العقد من حق المتعاقدين .