02
ديسمبر
0
Comments
معلومات قانونية يومية
Sticky
المادة 11 من قانون حقوق الطفل لسنة 2022
– تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-
أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.
ب- تزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية .
ج – الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة #بموافقة_والديه.
د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.
هــ تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.
و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.
ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.
ح – ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.
مكتب العبادي للمحاماة
Sticky
ما هو الفرق بين الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك ، والادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الأخرى؟
١ – الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك ليس مطالبة بالتعويض عن ضرر ؛ لأن الدين سابق على وقوع الجريمة ،
اما الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الاخرى فهو مطالبة بالتعويض عن ضرر ، لأن الضرر ناشىء عن الجريمة .
٢ – تحسب الفائدة القانونية في الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك من تاريخ عرض الشيك على البنك ،
اما الفائدة القانونية في الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الأخرى ، فتحسب من تاريخ تسجيل الادعاء بالحق الشخصي ودفع الرسوم القانونية عنه .
٣ – لا يجوز حبس المحكوم عليه بالادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك وفقا لقانون التنفيذ الا بعد إثبات أقتداره ؛ لأن الدين سابق على وقوع الجريمة ، اما المحكوم عليه بالادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الأخرى ، فيجوز حبسه دون حاجة إلى إثبات اقتداره .
٤ – إصدار المحكمة الجزائية قرارا بإسقاط دعوى الحق العام للتقادم يمنع من إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الحقوقية المادة ٢٣٨ و٣٣٩ من قانون اصول جزائية ، ويستثنى من هذه القاعدة العامة دعوى الحق العام الناشئة عن جرائم الشيك ، حيث أن مدة التقادم الصرفي الخاصة بالشيك هي عشر سنوات .
المادة٢٧١ / ٤ و ٥٨ من قانون التجارة .
مكتب العبادي للمحاماة
Sticky
فصل تعسفي / مخالفة أحكام النظام الداخلي/ إضاعة وقت العمل/ معيار التعسف باستعمال الحق
-
لا بد من وضع معيار لضبط مفهوم (إضاعة وقت العمل الرسمي)، ومتى يمكن القول إن العامل قد أضاع وقت العمل الرسمي لا سيما وأن هذه المخالفة فضفاضة ويجب وضع ضوابط تضبطها وتجعلها ضمن دائرة المشروعية لغايات فرض الرقابة القضائية على إنهاء عمل العامل وتحديد فيما إذا كان الفصل تعسفياً أم مبرراً، وذلك على النحو التالي :
أ.الموازنة بين حق صاحب العمل في تنظيم العمل في منشأته ومراقبة عمل العمال لديه وضبطهم من حيث أوقات العمل الرسمي وبما ينعكس إيجاباً على حجم الإنجاز لديه وبين حماية مصلحة العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية من التعسف في إنهاء عمله .
ب.طبيعة عمل العامل، فالوقت يكون مهماً حتى ولو كان الهدر فيه قليلاً كما لو كانت طبيعة عمل العامل دقيقة وتستدعي الانتباه مثل مراقبة عمل آله الكترونية أو آلة خطيرة تستدعي الرقابة المكثفة أو عامل وظيفته مراقبة الكاميرات في المنشأة وغيرها .
ج. بذل العامل العناية المعتادة في أداء العمل، فيجب على العامل بذل عناية الشخص المعتاد في ظروف العمل نفسها، وأن يبتعد عن التباطؤ المتعمد في العمل للتقليل من الإنتاج كسلاح للضغط على صاحب العمل وهو ما يسمى (الإضراب المنقط) وألّا يكون هناك اعتياد من قبل العامل لمخالفة تعليمات رب العمل .
د. مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد العمل، فيتوجب أن يقوم العامل بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية، بالمقابل يتوجب أن يكون هدف صاحب العمل من تنظيم أوقات العمل تحقيق صالح العمل في المنشأة، بحيث يصبح العامل مسؤولاً عن أي امتناع عن تنفيذها، لا أن يكون الهدف هو المخالفة لأجل المخالفة بحيث يتنافى ذلك مع طبيعة العقوبات المفروضة بلائحة الجزاءات والتي غايتها تنظيم وتحقيق مصلحة العمل في الدرجة الأولى .
.
قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (576/2023) .
مكتب العبادي للمحاماة
Sticky