ماذا يقدم مع اللائحة الجوابية في الدعاوى الحقوقية ؟

قد نص المشرع في القانون أن المدعى عليه في الدعاوى الحقوقية سواء الصلحية ام البدائية  ، له الحق في الدفاع عن نفسه من خلال تمكينه من تقديم وسائل الدفاع خلال المهلة الممنوحة له لتقديم اللائحة الجوابية ، حيث مكن المدعى عليه من تقديم وسائل الدفاع التالية خلال مهلة تقديم اللائحة الجوابية ، بحيث تقدم الدفوع التالية بطي اللائحة الجوابية ، كالتالي :

١ – اللائحة الجوابية .
٢ – البينات الدفاعية .
٣ – مذكرة بالدفوع والاعتراضات على بينات المدعي .
٤ – الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) أصول مدنية .
٥ – الادعاء بالتقابل أو ما يسمى بالادعاء المتقابل .

وهذا ما نصت عليه المواد ٥٩ و ١٠٩ و ١١٦ من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ المعدلة بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادتان ٥ و ١٩ من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ .

مكتب العبادي للمحاماة

مين أقوى الشيك أو الكمبيالة ؟

أيهما اقوى الشيك أم الكمبيالة ؟

يعد هذا السؤال من أهم الأسئلة المطروحة في الوسط التجاري والعام …

بموجب التعديل الاخير على قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2023 فان الشيك البنكي أقوى من الكمبيالة بغض النظر عن تاريخ تحرير الشيك البنكي كون المشرع لم يرفع الحماية الجزائية عن الشيك البنكي ، ولكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار تاريخ عرض الشيك على البنك وتاريخ ختمه لعدم كفاية الرصيد .

بقي أن نذكر أن الشيك البنكي يتمتع بالحماية الجزائية فيجب أن يقدم إلى البنك في التاريخ المثبت عليه أو خلال ستة أشهر تلي التاريخ المثبت عليه وبخلاف ذلك لا يكون الشيك البنكي اقوى من الكمبيالة ، حيث لا يتمتع الشيك البنكي بالحماية الجزائية اذا قدم للبنك قبل التاريخ المثبت عليه أو بعد مرور ستة أشهر على التاريخ المثبت عليه .

كما أن الشيك البنكي اذا انقضت على ارتكاب الجريمة مدة تزيد على ثلاث سنوات فيصبح مثل الكمبيالة .

مكتب العبادي للمحاماة

إعتراف المتهم

أهم المعلومات حول إعتراف المتهم :
أولا : إعتراف المتهم على غيره  لا يعتبر إعترافاً ، ولكنه يعتبر إستدلال معزز للأدلة الأخرى في القضية ،
ومعنى هذا : لا يجوز الحكم على متهم بالإدانة، بناء على إعتراف المتهم الآخر – طالما لا توجد أدلة أو قرينة أخرى تدعم هذا الإعتراف – .

ثانيا : يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم – على نفسه و على غيره – الصادر فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ،
لكن ، إذا أنكر المتهم صحة إقراره الوارد في (محضر الشرطة) أو (تحقيق النيابة) ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها سبب “عدم أخذها بهذا الإنكار” .

ثالثا : طلب التصالح في القضية الجزائية ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام .
وكذلك الإقرار بوجود خلاف سابق مع المجني عليه ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام ، كما وأن الصلح والإعتراف الصادر عن ذوي المتهم بموجب صك إعتراف عشائري لا يعتبر إعتراف لأن الإعتراف يجب أن يصدر عن المتهم وبإرادته الشخصية دون وجود أي ضغط أو إكراه .

خامسا : حضور ضابط الشرطة في تحقيق النيابة ، لا يعتبر دليلاً بمفرده على وقوع “إكراه” على المتهم لإجباره على الإعتراف.
بل يجب إثبات وقوع “أذى مادي أو معنوي” على المتهم بسبب حضور الضابط للتحقيق .

خامسا : الدفع “بصدور الإعتراف بناء على إكراه أو بناء على إغراء” هو دفع جوهري ، يجب على المحكمة أن “تبين أسباب قبولها أو رفضها له” و إلا ، كان حكمها مشوب بالإخلال بحق الدفاع ” .

حيث قضت محكمة النقض المصرية بالقرارات التالية :

“لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق”
(الطعن رقم ٤٣٤١ لسنة ٨٨ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣)

“حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه بعد ذلك”
(الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣)

” تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه. موضوعي”
(الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢)

” المعاينة التصويرية التي تجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها ، قرينة على أنه قد صدر بمحض إرادته ، غايتها : توثيق تلك الاعتراف لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو أنكر صدوره منه”

مكتب العبادي للمحاماة

العمل أثناء العطل الاسبوعية والدينية والرسمية هل يعتبر عمل إضافي يستحق العامل بموجبه أجرا إضافيا ؟

ان أيام العطل الأسبوعية والدينية والرسمية هي أيام عطل مدفوعة الأجر دون عمل وإذا عمل العامل خلال هذه العطلة ففي هذه الحالة تدخل المشرع وأوجب على صاحب العمل (رب العمل) أن يدفع للعامل أجراً إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد ،  أي أن بدل أجره عن العمل أيام العطل الاسبوعية والرسمية هو مجموع بدل أجره اليومي المعتاد مضافاً إليه ما لا يقل عن نسبة (150%) من هــذا الأجــر ،
قرار تمييز حقوق رقم 1751 / 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

مخاصمة الورثة والتنفيذ على التركة

• يجوز في التشريع الاردني للدائن في حالة وفاة المدين مخاصمة أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وفي هذه الحالة يعتبر باقي الورثة خصوما في الدعوى .

  فيصبح المدعى عليهم جميع الورثة بالإضافة إلى تركة مورثهم ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ١٦٤٢ ) من مجلة الأحكام العدلية . وهذه المادة لا تزال نافذة المفعول ولم يتم إلغاؤها سندا لنص المادة ( ١٤٤٨ ) من القانون المدني . 

• كما يشترط المشرع الاردني – إذا أثبت الدائن دعواه – تحليف المدعي يمين الاستظهار حتى يتحقق القاضي من أن المدعي لم يستوف دينه من المتوفى ولم يبرئه منه  ،وهي يمين وجوبية ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ٥٤ / ٢ ) من قانون البينات .

• وفي حال صدور حكم لصالح الدائن في مواجهة الورثة بالإضافة إلى التركة فلا يستطيع الدائن حبس الورثة أو التنفيذ عليهم إلا إذا كانوا قد وضعوا يدهم على التركة أي أن يكون الورثة قد ورثوا أموالا من مورثهم .

• وهذا المبدأ يعرف في الشريعة الإسلامية بمبدأ ( لا تركة إلا بعد سداد الديون ) أي أن الورثة مسؤولون عن سداد الديون المستحقة في ذمة مورثهم في حدود ما آل إليهم من التركة فقط .

مكتب العبادي للمحاماة