31 أغسطس

Sticky

عقوبة تعاطي المخدرات للمرة الأولى والثانية وعقوبة الترويج

كم عقوبة التعاطي للمرة الأولى في الأردن؟

لا توجد عقوبة واحدة ثابتة لتعاطي المخدرات للمرة الأولى؛ إذ تختلف العقوبة بحسب نوع المادة المخدرة والجدول القانوني المدرجة فيه.

إلا أن عقوبة التعاطي لأول مرة للمواد المخدرة الدارجة والمنتشرة مثل الحشيش الكبتاغون والكريستال هي الحبس شهرين وغرامة 200 دينار.

مدة التوقيف أسبوع، أما اذا كانت المادة خطرة مثل الكريستال عندها تكون مدة التوقيف 15 يوم ومن الممكن تجديدها.

وفقًا للمادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني، تتدرج العقوبات على النحو الآتي:

تصنيف المادة	العقوبة
المواد المدرجة في الجداول (1 و2 و4 و5 و6)	الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 3,000 دينار
المواد المدرجة في الجدولين (7 و8)	الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 500 إلى 1,000 دينار
المواد المدرجة في الجدول (10)	الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 إلى 500 دينار
المواد المدرجة في الجدولين (3 و9)	الحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو غرامة من 200 إلى 500 دينار، أو كلتا العقوبتين

هل يُعفى المتعاطي لأول مرة من العقوبة؟

لا. المرة الأولى لا تعني الإعفاء من الملاحقة أو العقوبة، وإنما قرر القانون ألا يُعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدًا أمنيًا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

ويجوز للمحكمة، بحسب حالة المتعاطي، أن تستبدل العقوبة بإيداعه في مصحة متخصصة أو إخضاعه للعلاج في إحدى العيادات المتخصصة، إلا أن ذلك أمر تقديري للمحكمة وليس حقًا تلقائيًا للمتهم.

أما إذا تقدم الشخص للعلاج من تلقاء نفسه، أو بواسطة أحد أقاربه، قبل ضبطه، فلا تُقام عليه دعوى الحق العام، وفق الشروط التي حددها القانون.

وبالتالي، فإن تحديد العقوبة المتوقعة يتطلب أولًا معرفة نوع المادة المضبوطة والجدول المدرجة فيه، وهو ما يُستدل عليه من تقرير المختبر الجنائي.

المرجع: المادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، المعدلة بموجب القانون رقم (24) لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية.

كم عقوبة التعاطي للمرة الثانية في الأردن؟

لا يحدد قانون المخدرات الأردني عقوبة مستقلة للتعاطي للمرة الثانية، وإنما تتحدد العقوبة بحسب نوع المادة المخدرة والجدول القانوني المدرجة فيه، وذلك على النحو الآتي:

إلا أن عقوبة التعاطي للمرة الثانية للمواد المخدرة الدارجة والمنتشرة مثل الحشيش الكبتاغون والكريستال هي الحبس شهرين وغرامة 200 دينار.

مدة التوقيف 14، أما اذا كانت المادة خطرة مثل الكريستال عندها تكون مدة التوقيف 15 يوم وتجدد لمدة مماثلة.

نوع المادة وفق الجداول	العقوبة
الجداول (1 و2 و4 و5 و6)	الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 3,000 دينار
الجدولان (7 و8)	الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 500 إلى 1,000 دينار
الجدول (10)	الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 إلى 500 دينار
الجدولان (3 و9)	الحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو غرامة من 200 إلى 500 دينار، أو كلتا العقوبتين

ما الفرق بين المرة الأولى والثانية؟

يتمثل الفرق الأساسي في أن الحماية التي قررها القانون بعدم اعتبار الفعل سابقة جرمية أو قيدًا أمنيًا تقتصر على المرة الأولى فقط.

أما عند ارتكاب جريمة التعاطي للمرة الثانية، فلا يستفيد المتعاطي من هذا الاستثناء، وقد تصبح الإدانة سابقة جرمية ويترتب عليها قيد أمني، مع بقاء العقوبة محددة بحسب نوع المادة المضبوطة.

ويجوز للمحكمة، حتى في المرة الثانية، أن تستبدل العقوبة بإيداع المتعاطي في مصحة متخصصة أو إخضاعه لبرنامج علاجي، وفقًا لحالته وتقدير المحكمة.

لذلك، فإن تحديد العقوبة المتوقعة بدقة يتطلب معرفة نوع المادة وجدولها القانوني، إلى جانب ظروف القضية والبينات المقدمة فيها.

المرجع: المادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، المعدلة بموجب القانون رقم (24) لسنة 2021.

كم عقوبة ترويج المخدرات في الأردن؟

تُعد جريمة ترويج المخدرات من الجنايات الخطيرة في القانون الأردني.

وقد نصت المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على معاقبة كل من روّج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات، أو توسط في ترويجها، ثلاث سنوات وأربع شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار.

متى تُشدد عقوبة الترويج؟

ترتفع العقوبة إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار في أي من الحالات الآتية:

ارتكاب جريمة الترويج بالاشتراك مع قاصر.
استخدام قاصر في تنفيذ الجريمة.
ترويج المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى شخص قاصر.
كما لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية إذا كان مرتكب الجريمة مكررًا.

هل يشترط الحصول على المال؟

لا يشترط القانون أن يكون الترويج مقابل المال؛ فقد يتحقق بتسليم المادة المخدرة أو توزيعها أو تداولها أو تسهيل انتقالها بين المتعاطين، سواء تم ذلك بمقابل أو دون مقابل.

ومع ذلك، لا تكفي مجرد حيازة المادة المخدرة لإثبات الترويج، بل يجب أن تثبت النيابة العامة أن الحيازة كانت بقصد الترويج أو أن المتهم قام فعلًا بالتسليم أو التوزيع أو التوسط فيه.

المرجع: المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المعدلة بموجب القانون رقم (24) لسنة 2021.

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 06 4922

الأسئلة الشائعة

كم عقوبة التعاطي للمرة الأولى في الأردن؟

عقوبة التعاطي لأول مرة للمواد المخدرة الدارجة والمنتشرة مثل الحشيش والكبتاغون والكريستال هي الحبس شهرين وغرامة 200 دينار.

كم هي مدة التوقيف في قضية التعاطي لأول مرة؟

مدة التوقيف أسبوع، أما إذا كانت المادة خطرة مثل الكريستال فتكون مدة التوقيف 15 يومًا ومن الممكن تجديدها.

كم عقوبة التعاطي للمرة الثانية في الأردن؟

عقوبة التعاطي للمرة الثانية للمواد المخدرة الدارجة والمنتشرة مثل الحشيش والكبتاغون والكريستال هي الحبس شهرين وغرامة 200 دينار.

كم هي مدة التوقيف في قضية التعاطي للمرة الثانية؟

مدة التوقيف 14 يومًا، أما إذا كانت المادة خطرة مثل الكريستال فتكون مدة التوقيف 15 يومًا وتُجدد لمدة مماثلة.

كم عقوبة ترويج المخدرات في الأردن؟

ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار.

قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

عقوبة تعاطي المخدرات للمرة الأولى والثانية وعقوبة الترويج

اليمين الكاذبة في القانون الأردني

30 أغسطس

0 Comments

Sticky

بيع العقار المملوك على الشيوع

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

بيع العقار المملوك على الشيوع بأغلبية ثلاثة أرباع الحصص

دراسة قانونية تفسيرية

شرح المادة 96/أ من قانون الملكية العقارية الأردني وطلب التصرف بوجود مشترٍ وثمنٍ معروض

إعداد: المحامي محمد زهير العبادي

الخلاصة: تتيح المادة 96/أ لمالكي ثلاثة أرباع الحصص على الأقل طلب بيع العقار كاملًا لإنهاء الشيوع، ولو لم يوافق أصحاب الحصص المتبقية، متى كانت تلك الحصص غير قابلة للقسمة، وبعد التبليغ والتقدير واستكمال رقابة لجنة إزالة الشيوع.

مقدمة

تقوم الملكية الشائعة عندما يملك شخصان أو أكثر حصصًا غير مفرزة في عقار واحد، بحيث يمتد حق كل شريك إلى العقار كله بنسبة حصته، من دون أن يختص بجزء مادي معين منه.

وقد تستمر هذه الحالة بصورة هادئة ما دام الشركاء متفقين على الانتفاع بالعقار أو إدارته، إلا أن الخلاف يظهر غالبًا عندما يرغب بعضهم في البيع بينما يرفض الآخرون أو يمتنعون عن إبداء موقف واضح.

عالج قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته هذه الحالة من خلال تنظيم إزالة الشيوع بطريقتين أساسيتين:

التصرف الناقل للملكية، أو قسمة العقار بين الشركاء.

وجاءت المادة 96/أ لتضع طريقًا خاصًا لأغلبية موصوفة من الشركاء تملك ثلاثة أرباع الحصص على الأقل، بحيث لا يبقى بيع العقار كاملًا متوقفًا بصورة مطلقة على موافقة صاحب الحصة الأقل، مع توفير ضمانات لحمايته في التبليغ والتقدير والتعويض والطعن.

موقع المادة 96/أ ضمن نظام إزالة الشيوع

نصت المادة 94 على أن الشيوع يزال بتصرف الشركاء في العقار تصرفًا ناقلًا للملكية أو بقسمته بينهم كل بنسبة حصته.

ثم قررت المادة 95 القاعدة العامة، وهي أن بيع العقار المملوك على الشيوع يتم باتفاق جميع الشركاء وتوزيع الثمن بينهم بحسب حصصهم.

أما المادة 96 فجاءت لمعالجة تعذر الاتفاق، فسمحت ببدء مسار التصرف ببيع العقار لإنهاء الشيوع بناءً على طلب يقدَّم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع.

وميزت بين حالة يملك فيها مقدمو الطلب ثلاثة أرباع الحصص على الأقل، وهي حالة الفقرة (أ)، وحالة تقل فيها حصص مقدمي الطلب عن هذه النسبة، وهي حالة الفقرة (ب).

المعنى العملي: المادة 96/أ لا تتعلق ببيع حصص مقدمي الطلب وحدها، وإنما بطلب بيع العقار كله وإنهاء حالة الشيوع فيه، مع تخصيص كل شريك بحصته من الثمن.

مضمون المادة 96/أ

تجيز المادة لمالكي ثلاثة أرباع الحصص على الأقل أن يطلبوا التصرف ببيع العقار، بشرط أن تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة، سواء نظر إلى كل حصة منفردة أم إلى مجموع الحصص المتبقية.

ويجب تبليغ الطلب إلى بقية الشركاء؛ فإن أجازوه جرى التصرف، وإن لم يجيزوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم نُفذ التصرف، مع احتفاظهم بحق المطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص حصصهم من ثمن العقار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل التصرف.

ويتضح من ذلك أن المشرع لم يجعل رأي الأقلية حقًا مطلقًا في تعطيل البيع، لكنه لم يهدر حقوقها؛ إذ اشترط التبليغ، وربط البيع بالقيمة التي تحددها اللجنة، وقرر حق المطالبة بالتعويض، وأخضع القرار الفاصل في طلب إزالة الشيوع للطعن أمام المحكمة.

شروط تطبيق المادة 96/أ

أولًا: أن يكون العقار مملوكًا على الشيوع

يفترض تطبيق النص ثبوت ملكية العقار لأكثر من شريك بحصص مسجلة في السجل العقاري.

ولذلك يكون سند التسجيل الحديث نقطة البداية في فحص الملف؛ فهو الذي يبين أسماء الشركاء ومقدار حصة كل واحد منهم والقيود والحقوق الواقعة على العقار.

ثانيًا: تعذر اتفاق جميع الشركاء على البيع

إذا وافق جميع الشركاء على البيع، يكون المسار الطبيعي هو البيع الاتفاقي وفق المادة 95.

أما اللجوء إلى المادة 96/أ فيفترض وجود تعذر في الحصول على الإجماع، سواء بسبب الرفض، أو الامتناع عن إبداء الموقف، أو عدم إمكان الوصول إلى أحد الشركاء مع مراعاة قواعد التبليغ والتمثيل القانوني.

ثالثًا: امتلاك مقدمي الطلب ثلاثة أرباع الحصص على الأقل

العبرة ليست بعدد الشركاء، وإنما بمجموع الحصص المسجلة بأسماء مقدمي الطلب.

فقد يكون ثلاثة شركاء من أصل أربعة مالكين لثلاثة أرباع العقار إذا كانت الحصص متساوية، وقد تتجاوز حصصهم هذه النسبة أو تقل عنها بحسب مصدر الملكية وطريقة توزيعها.

ولذلك لا تكفي عبارة (ثلاثة شركاء من أصل أربعة)، بل يجب بيان الكسور أو الأسهم الواردة في سند التسجيل، ثم احتساب النسبة بصورة دقيقة وإرفاق كشف واضح بها مع الطلب.

رابعًا: عدم قابلية الحصص المتبقية للقسمة

اشترطت المادة أن تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة أو مجتمعة.

والمقصود أن نصيب الشريك أو الشركاء غير الموافقين لا يمكن إفرازه في عقار مستقل قابل للتسجيل والانتفاع من دون الإخلال بالتنظيم أو بالحد الأدنى للمساحة أو بالمنفعة المقصودة من العقار.

ولا يحسم مقدمو الطلب هذه المسألة بمجرد القول؛ بل تتثبت منها اللجنة من خلال الكشف والخبرة الفنية والتنظيمية.

فإذا كانت الحصة المتبقية قابلة للإفراز بصورة مستقلة، فقد يكون الحل الأقرب هو القسمة لا إجبار صاحبها على بيعها ضمن العقار كله.

خامسًا: تبليغ بقية الشركاء تبليغًا صحيحًا

التبليغ ضمانة جوهرية، لأنه يتيح للشريك المتبقي معرفة الطلب والثمن وإبداء موقفه.

ولا يجوز بناء أثر الامتناع أو الصمت على تبليغ باطل أو عنوان صوري.

وإذا تعذر التبليغ بالطرق العادية، تتبع اللجنة وسائل التبليغ المقررة في نظام التبليغات الخاص بلجان إزالة الشيوع، بما فيها النشر عند توافر شروطه.

سادسًا: خضوع الثمن لتقدير اللجنة

وفق المادة 98، لا يجوز أن يقل ثمن العقار عن الثمن الذي تحدده لجنة إزالة الشيوع في قرارها.

ويبقى هذا التحديد صالحًا لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ القرار؛ فإذا انقضت السنة دون التصرف جاز طلب تحديد ثمن جديد.

وبالتالي لا يكفي اتفاق أغلبية الشركاء مع المشتري على رقم معين.

فإذا كان العرض أقل من القيمة التي تعتمدها اللجنة، وجب رفعه إلى الحد المعتمد أو تقديم عرض آخر.

أما إذا كان العرض مساويًا للقيمة المقدرة أو أعلى منها، فيمكن السير به بعد استكمال بقية الشروط.

هل وجود مشترٍ شرط لتقديم الطلب؟

لا تنص المادة 96/أ حرفيًا على وجوب وجود مشترٍ مسبق كشرط لقبول الطلب.

إلا أن وجود مشتري جاد بثمن محدد يجعل طلب التصرف واضحًا وقابلًا للتنفيذ، ويبين للجنة طبيعة التصرف المطلوب بدل إبقائه في صورة رغبة عامة غير محددة.

وعندما يوجد مشتري معين، يفضل بيان اسمه وصفته والثمن الذي عرضه ومدة سريان العرض وطريقة الدفع، وإرفاق عرض شراء مكتوب أو اتفاق أولي معلق على صدور قرار اللجنة واستكمال التسجيل.

ولا ينبغي صياغة الاتفاق الأولي بطريقة توهم أن البيع النهائي قد تم قبل صدور القرار؛ لأن انتقال ملكية العقار لا يتم إلا بالتسجيل واستيفاء المتطلبات القانونية.

تنبيه: عرض المشتري لا يلزم اللجنة بتقدير العقار بالقيمة ذاتها، ولا يضمن وحده إجازة البيع؛ فهو عنصر عملي في الطلب، بينما تبقى النسبة والقابلية للقسمة والتبليغ والقيمة المقدرة عناصر قانونية مستقلة.

كيف يصاغ طلب التصرف بوجود مشترٍ؟

الأدق أن يكون عنوان الطلب: (طلب التصرف ببيع عقار مملوك على الشيوع لإنهاء الشيوع وفقًا للمادة 96/أ من قانون الملكية العقارية).

ويقدم الطلب إلى مدير تسجيل الأراضي المختص لغايات تسجيله وإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع.

ويُبنى الطلب على وقائع مرتبة: وصف العقار ورقمه وحوضه وموقعه، بيان الشركاء وحصصهم، إثبات أن مقدمي الطلب يملكون ثلاثة أرباع الحصص على الأقل، توضيح تعذر الاتفاق، بيان عدم قابلية الحصة المتبقية للقسمة، ثم بيان وجود المشتري والثمن المعروض وشروط الدفع.

صيغة استرشادية لطلبات الخاتمة

صيغة مقترحة: يلتمس المستدعون تسجيل الطلب وإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع، وإجراء الكشف والخبرة لتحديد قابلية الحصص المتبقية للقسمة وتقدير القيمة، وتبليغ بقية الشركاء وفق الأصول، ثم إجازة التصرف ببيع كامل العقار إلى المشتري المذكور بالثمن المعروض، شريطة ألا يقل عن القيمة التي تعتمدها اللجنة، وتوزيع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته المسجلة.

هذه الصيغة استرشادية، ويجب تعديلها بحسب سند التسجيل وطبيعة العقار والتنظيم ومقدار الحصص وبيانات المشتري والقيود المسجلة.

كما يفضل طلب وضع إشارة الطلب على السجل العقاري، وتضمين الطلب ما يلزم بشأن النفقات والرسوم والخبرة.

المستندات التي تعزز الطلب

يُستحسن أن يرفق بالطلب سند تسجيل حديث، ومخطط أراضٍ ومخطط موقع وترسيم، وصور هويات مقدمي الطلب، ووكالة المحامي، وكشف حساب الحصص بما يثبت بلوغها نسبة ثلاثة أرباع، وعرض الشراء المكتوب، وأي تقرير أولي من مساح مرخص بشأن عدم قابلية الحصة المتبقية للقسمة.

ولا يغني التقرير الخاص عن الخبرة التي تعتمدها اللجنة، لكنه يساعد في إعداد ملف واضح منذ البداية.

موقف الشريك غير الموافق

إذا أجاز الشريك المتبقي الطلب، استكملت إجراءات التصرف وفق القرار.

وإذا لم يجزه أو امتنع عن إبداء موقفه بعد تبليغه تبليغًا صحيحًا، فإن المادة 96/أ تجيز تنفيذ التصرف.

ومع ذلك يبقى له حق إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر المتعلق بحصته من ثمن العقار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل التصرف.

ولا يعني هذا الحق أن له نصيبًا يزيد على حصته لمجرد عدم موافقته، بل يتعلق بإثبات ضرر فعلي لحق بحصته من الثمن.

كما أن قرار اللجنة الفاصل في طلب إزالة الشيوع يخضع للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره إذا كان وجاهيًا، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك، وفق المادة 114.

الشريك مجهول العنوان أو الغائب أو المفقود

إذا كان عنوان أحد الشركاء غير معلوم ولم يصدر حكم قضائي باعتباره غائبًا أو مفقودًا، فيدرج اسمه وصفته وحصته بصورة صحيحة، ويذكر آخر عنوان معلوم، وتتبع اللجنة قواعد التبليغ المقررة قانونًا، بما فيها النشر عند تعذر التبليغ العادي.

أما إذا صدر حكم باعتبار الشريك غائبًا أو مفقودًا، فإن المادة 99 توجب أن يمثله الولي أو الوصي أو القيّم الذي ينوب عنه قانونًا، بعد الحصول على إذن من المحكمة الدينية المختصة، سواء في طلب التصرف أو في الاعتراض عليه.

الفرق بين البيع وفق المادة 96/أ والبيع بالمزاد العلني في إجراءات إزالة الشيوع

المسار الذي تنظمه المادة 96/أ يمكن أن يستهدف بيع العقار لمشترٍ محدد بالثمن المعروض، بعد رقابة اللجنة واستيفاء الشروط.

أما المزاد فهو نتيجة قد تترتب في حالات أخرى نظمها القانون، ولا سيما عندما تختلف نسب مقدمي الطلب، أو تتداخل قابلية الحصص للقسمة، أو يتعذر الوصول إلى تصرف مباشر وفق المسار المقرر.

وبالتالي لا يصح افتراض أن كل طلب إزالة شيوع ينتهي حتمًا بالمزاد، كما لا يصح افتراض أن وجود مشترٍ يضمن البيع المباشر.

النتيجة تتوقف على نسبة الحصص، وقابلية القسمة، وموقف الشركاء، والتقدير، والقرار الذي تصدره اللجنة وفق النصوص المنطبقة.

خاتمة

تمثل المادة 96/أ حلًا تشريعيًا لمشكلة عملية متكررة في الملكية الشائعة؛ فهي تمنع صاحب الحصة الأقل من تعطيل التصرف إلى أجل غير محدد، وفي الوقت ذاته تضع ضمانات لحمايته من البيع بثمن متدنٍ أو من إهدار حقه في العلم والاعتراض والتعويض.

وعندما يوجد مشترٍ جاد، ينبغي أن يصاغ الطلب بصورة تربط العرض بالأساس القانوني: بيان حصص مقدمي الطلب وبلوغها ثلاثة أرباع على الأقل، إثبات عدم قابلية الحصة المتبقية للقسمة، تحديد المشتري والثمن وطريقة الدفع، طلب الكشف والخبرة والتقدير، تبليغ بقية الشركاء، ثم إجازة التصرف بالبيع بشرط ألا يقل الثمن عن القيمة التي تعتمدها اللجنة.

المراجع التشريعية

قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته، ولا سيما المواد 94 و95 و96 و98 و99 و104 و114.

نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019.

نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019.

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183.

التعويض عن التعدي على أرض الغير

قانون الملكية العقارية 2026

مستشار قانوني للشركات في الأردن

الأسئلة الشائعة

هل تكفي ملكية ثلاثة أرباع الحصص لإتمام البيع؟

لا. يجب أيضًا أن تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة أو مجتمعة، وأن يقع التبليغ صحيحًا، وأن يعتمد ثمن لا يقل عن القيمة التي تحددها اللجنة.

هل يغني وجود المشتري عن تبليغ الشريك المتبقي؟

لا. وجود المشتري والثمن المعروض لا يسقطان حق الشريك في العلم بالطلب وإبداء موقفه؛ فالامتناع أو عدم الإجازة لا ينتجان أثرهما إلا بعد تبليغ قانوني صحيح.

هل تلتزم اللجنة بالثمن الوارد في عرض الشراء؟

لا تلتزم اللجنة بتقدير المشتري أو مقدمي الطلب. فإذا انتهت الخبرة إلى قيمة أعلى، امتنع التسجيل بالثمن الأقل، أما إذا كان العرض مساويًا للقيمة المعتمدة أو أعلى منها فيبقى قابلًا للسير من زاوية الثمن.

15 أغسطس

0 Comments

Sticky

عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الاردني

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني

تُعد جرائم الذم والقدح والتحقير من أكثر الجرائم التي تمس الحياة اليومية للأفراد، إذ قد تبدأ بعبارة تقال أثناء مشادة، أو اتهام يوجه إلى شخص أمام الآخرين، أو منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أو رسالة عبر تطبيق واتس آب، ثم تتحول إلى شكوى جزائية يترتب عليها مسؤولية وعقوبة.

وتزداد أهمية التمييز بين هذه الجرائم في القانون الأردني لأن المشرع لم يعتبر كل إساءة لفظية جريمة واحدة، وإنما فرّق بين الذم والقدح والتحقير بحسب مضمون العبارة وطريقة توجيهها والواقعة التي تنسب إلى المجني عليه.

كما أصبحت المسألة أكثر أهمية بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن ارتكاب الذم أو القدح أو التحقير بالوسائل الإلكترونية قد يؤدي إلى تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، بعقوبات تختلف بصورة جوهرية عن العقوبات المقررة لبعض الصور التقليدية لهذه الجرائم في قانون العقوبات.

أولاً: ما هو الذم في القانون الأردني؟

يقوم الذم، في جوهره، على إسناد مادة معينة إلى شخص من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم.

وهنا تظهر أهم خاصية تميز الذم عن القدح، وهي وجود واقعة أو مادة معينة مسندة إلى المجني عليه.

فليس المهم فقط أن تكون العبارة جارحة، وإنما أن تتضمن إسناد أمر محدد إلى الشخص يمس شرفه أو اعتباره.

ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك أن ينسب شخص إلى آخر ارتكاب السرقة أو الاحتيال أو الاختلاس أو الرشوة أو غير ذلك من الوقائع التي تمس سمعته ومكانته بين الناس.

وبالتالي فإن المحكمة عند تحديد ما إذا كانت العبارة تشكل ذماً لا تنظر إلى كلمة منفردة بمعزل عن سياقها، وإنما تبحث في مضمون الكلام والواقعة المسندة إلى المجني عليه والظروف التي قيلت أو نشرت فيها.

ثانياً: ما هو القدح؟

يختلف القدح عن الذم في أن الاعتداء على كرامة المجني عليه أو شرفه يقع دون إسناد مادة أو واقعة معينة إليه.

فالفرق الجوهري يمكن اختصاره على النحو الآتي:

الذم: يتضمن إسناد واقعة أو مادة معينة.

القدح: يتضمن الاعتداء على الشرف أو الكرامة دون بيان واقعة محددة.

وهذا التفريق له أهمية عملية كبيرة، لأن الوصف الجرمي لا يتحدد بالاسم الذي يطلقه المشتكي على الواقعة، وإنما بالمضمون الحقيقي للعبارات التي ثبت أمام المحكمة أن المشتكى عليه تلفظ بها أو نشرها.

ثالثاً: ما هو التحقير؟

التحقير هو الصورة التي تتجه فيها الإساءة بصورة مباشرة إلى المجني عليه، وقد تتحقق بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة بحسب الصورة التي وقعت فيها الجريمة.

وقد عالج المشرع الأردني صور التحقير في أكثر من نص، ومن ذلك التحقير الذي يقع وجهاً لوجه أو بواسطة مكتوب موجه إلى الشخص أو بقصد اطلاعه عليه، وكذلك بعض صور الإشارة أو المعاملة المهينة.

ومن هنا فإن مجرد عدم انطباق وصف الذم أو القدح على العبارة لا يعني بالضرورة انتفاء المسؤولية الجزائية، إذ قد تشكل الواقعة تحقيراً متى توافرت عناصره القانونية.

رابعاً: عقوبة الذم في القانون الأردني

نصت المادة (358) من قانون العقوبات الأردني على معاقبة من يذم آخر بإحدى الصور التي حددها القانون بالحبس من شهرين إلى سنة.

وتظهر من ذلك خطورة جريمة الذم مقارنة ببعض صور القدح والتحقير في قانون العقوبات، ويرجع ذلك إلى طبيعة الاعتداء الذي يتضمن إسناد مادة معينة إلى المجني عليه يمكن أن تؤثر في سمعته ونظرة المجتمع إليه.

خامساً: عقوبة القدح والتحقير

نظم المشرع عقوبة القدح وبعض صور التحقير في المادة (359) من قانون العقوبات، فنص على العقوبة بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً وفق الصور المحددة في القانون.

كما تناولت المادة (360) صورة أخرى من صور التحقير الواقع على أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح، ومن ذلك بعض صور التحقير قولاً أو فعلاً وجهاً لوجه أو بمكتوب موجه إلى الشخص أو بإشارة مخصوصة، وقررت لها عقوبة مستقلة.

ولهذا ينبغي عند دراسة أية قضية عدم الاكتفاء بالقول إن الواقعة (سب وشتم)، وإنما يجب تحديد العبارة وطريقة صدورها والشخص الذي وجهت إليه والأشخاص الذين سمعوها أو اطلعوا عليها والوسيلة المستخدمة في ارتكابها.

سادساً: عقوبة الذم والقدح والتحقير على مواقع التواصل الاجتماعي

هنا تظهر إحدى أهم المسائل العملية في التشريع الأردني الحديث.

فإذا تم الذم أو القدح أو التحقير باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فإن الواقعة قد تدخل ضمن أحكام المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023.

وتقرر هذه المادة عقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد على 20,000 دينار، أو بكلتا العقوبتين.

وبذلك يوجد اختلاف كبير بين بعض العقوبات الواردة في قانون العقوبات وبين العقوبة المقررة عندما ترتكب الجريمة باستخدام الوسائل الإلكترونية.

ومن التطبيقات التي ينبغي الانتباه إليها المنشورات والتعليقات والرسائل وإعادة إرسال البيانات أو المعلومات باستخدام الوسائل التي يشملها النص، متى توافرت بقية عناصر الجريمة.

ولا يعني حذف المنشور أو الرسالة بالضرورة زوال المسؤولية إذا كان من الممكن إثبات حصول الإرسال أو النشر بالطريق القانوني.

سابعاً: هل يعتبر الذم على واتساب جريمة إلكترونية؟

يمكن أن تدخل الرسائل المرسلة بواسطة التطبيقات الإلكترونية ضمن نطاق قانون الجرائم الإلكترونية متى تحققت العناصر التي يتطلبها النص القانوني.

ولا تقتصر المسألة على المنشورات العامة على فيسبوك أو غيره، لأن المادة (15) تتحدث عن الإرسال وإعادة الإرسال والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية التي حددتها.

ولذلك يجب دراسة كل واقعة بصورة مستقلة، ولا سيما من حيث مضمون الرسالة، والمرسل، والمستقبل، وطريقة تداولها، ومدى انطباق عناصر الذم أو القدح أو التحقير عليها.

ثامناً: هل إعادة نشر الكلام المسيء تعفي من المسؤولية؟

من النقاط المهمة أن المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية لم تقتصر على إنشاء المحتوى أو نشره لأول مرة، وإنما تضمنت كذلك إعادة الإرسال.

ولهذا فإن القول بأن الشخص لم يكتب المحتوى بنفسه لا يكفي وحده لنفي المسؤولية، وإنما يجب بحث ما إذا كان قد قام قصداً بإرساله أو إعادة إرساله أو نشره، وما إذا كان المحتوى ذاته يحقق العناصر القانونية للجريمة.

تاسعاً: هل كل انتقاد يعتبر ذماً أو قدحاً؟

لا.

وجود عبارات تنتقد شخصاً لا يعني تلقائياً قيام جريمة الذم أو القدح أو التحقير.

فحرية الرأي والتعبير مكفولة ضمن الحدود التي يقررها القانون، ويجب التمييز بين النقد المباح وبين الاعتداء غير المشروع على شرف الإنسان وكرامته وسمعته.

ويتعين على المحكمة النظر إلى العبارة كاملة وفي السياق الذي وردت فيه، وليس اقتطاع كلمة واحدة منها، مع بحث طبيعة الواقعة وظروف صدور الكلام والغاية منه ومدى توافر العناصر القانونية للجريمة.

وهذه المسألة تصبح أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بانتقاد عمل عام أو أداء مهني أو خدمة مقدمة للجمهور، إذ يجب الموازنة بين حرية التعبير وحماية السمعة والكرامة.

عاشراً: إثبات جريمة الذم والقدح والتحقير

تختلف وسائل الإثبات باختلاف طريقة ارتكاب الجريمة.

فإذا وقعت الإساءة في مجلس أو مواجهة مباشرة فقد تكون شهادة الأشخاص الذين حضروا الواقعة ذات أهمية كبيرة.

أما إذا وقعت بواسطة الوسائل الإلكترونية، فقد تشمل الأدلة الرسائل والمحادثات والمنشورات والبيانات الإلكترونية والتقارير الفنية وغيرها من الأدلة المقبولة قانوناً.

لكن مجرد تقديم صورة عن منشور أو محادثة لا ينبغي أن يحجب الأسئلة الأهم، ومنها:

من أنشأ المحتوى؟

ومن أرسله؟

وهل الحساب أو الرقم كان تحت سيطرة المتهم فعلاً وقت ارتكاب الفعل؟

وهل يمكن نسبة النشر إليه بصورة قانونية يقينية؟

وما هو مضمون العبارة كاملاً وليس الجزء المقتطع منها؟

وهل تحقق القصد الجرمي الذي يتطلبه النص؟

فالإدانة الجزائية لا تقوم على الافتراض، وإنما يجب أن تقوم على أدلة قانونية تكفي لإسناد الفعل إلى المتهم.

حادي عشر: أهم الدفوع في قضايا الذم والقدح والتحقير

تختلف الدفوع بحسب ظروف كل قضية، إلا أن الدفاع قد يدور حول عدم انطباق الوصف القانوني على العبارات، أو عدم ثبوت صدورها عن المتهم، أو عدم كفاية الدليل الإلكتروني، أو انتفاء أحد أركان الجريمة، أو عدم تحقق القصد الجرمي، أو أن العبارة عند قراءتها في سياقها الكامل لا تشكل الجريمة المسندة.

كما قد تثور مسائل إجرائية تتعلق بطريقة تحريك الدعوى، والشكوى، والصفة، والمصلحة، والاختصاص، ومدة تقديم الشكوى أو تقادم الدعوى بحسب النص القانوني المنطبق على الواقعة.

ولذلك فإن الدفاع في هذه القضايا لا ينبغي أن يقتصر على إنكار صدور الكلمات، بل يبدأ أولاً من التكييف القانوني الدقيق للعبارة والوسيلة التي استعملت في نشرها.

ثاني عشر: الفرق بين الذم التقليدي والذم الإلكتروني

من أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن عقوبة الذم واحدة مهما كانت وسيلة ارتكابه.

فالوسيلة المستخدمة قد تغير النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة المقررة.

فالكلام الذي يقع في مجلس أو بإحدى الصور التقليدية المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب بحثه في إطار أحكام ذلك القانون، بينما إرسال أو إعادة إرسال أو نشر المحتوى باستخدام الوسائل الإلكترونية قد يستدعي تطبيق المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية متى توافرت شروطها.

ولهذا فإن السؤال الأول في القضية ليس فقط:

ماذا قال المشتكى عليه؟

وإنما أيضاً:

كيف قاله؟ وأين نشره؟ وبأي وسيلة وصل إلى الغير؟

والإجابة عن هذه الأسئلة قد تكون حاسمة في تحديد النص القانوني والعقوبة.

الخاتمة

يفرق القانون الأردني بين الذم والقدح والتحقير، ولكل منها مفهوم وعناصر يجب إثباتها قبل الوصول إلى الإدانة.

ويقوم الفرق الأساسي بين الذم والقدح على أن الذم يتضمن إسناد مادة معينة من شأنها النيل من شرف الشخص أو كرامته أو تعريضه لبغض الناس، بينما يقع القدح بالاعتداء على الشرف أو الكرامة دون إسناد مادة معينة، أما التحقير فيتناول صوراً أخرى من الإهانة التي نظمها المشرع.

وتزداد أهمية هذا التمييز في العصر الرقمي؛ لأن انتقال الإساءة من الحديث المباشر إلى فيسبوك أو واتساب أو منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية قد يؤدي إلى تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، الذي قرر في المادة (15) عقوبات أشد من بعض العقوبات التقليدية الواردة في قانون العقوبات.

لذلك فإن تحديد عقوبة الذم أو القدح أو التحقير في الأردن لا يتم بمجرد معرفة الكلمات التي قيلت، وإنما يستلزم تحديد مضمون العبارة، وطريقة توجيهها، ووسيلة نشرها، والشخص المقصود بها، ومدى توافر القصد الجرمي، والنص القانوني المنطبق على الواقعة.

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

أركان جريمة الشروع التام بالقتل

سورة الغضب في القانون الجزائي الأردني

القضايا الجزائية في الأردن الإجراءات والعقوبات

31 يوليو

0 Comments

Sticky

التنقلات القضائية 2026

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

التنقلات القضائية لعام 2026

أصدر المجلس القضائي الأردني قرارات التنقلات القضائية لعام 2026، متضمنةً حركة واسعة شملت قضاة المحاكم النظامية، والمدعين العامين، ورؤساء المحاكم، وقضاة التنفيذ في مختلف محافظات المملكة.

وتهدف هذه التنقلات إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي، والاستفادة من الخبرات القضائية، وتحقيق التوازن في توزيع الكوادر بين المحاكم والنيابات العامة.

وفيما يلي القائمة الكاملة للتنقلات القضائية، متضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة ومواقع عملهم السابقة والجديدة، وفقاً لقرارات المجلس القضائي.

وتأتي هذه الحركة القضائية اعتباراً من 16/8/2026، في إطار الصلاحيات المخولة للمجلس القضائي بموجب قانون استقلال القضاء.

1- خالد عبدالله الدبوبي — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة التمييز.

2- جمال أكرم الردايدة — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة التمييز.

3- أميل فلاح الرواشدة — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة التمييز.

4- أيمن محمد إبراهيم الغزاوي — قاضي محكمة استئناف إربد ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

5- أديب عبدالله الخوالدة — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الجمارك.

6- حسن ماني السرحان — نائب عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

7- الدكتور بسام محمد التلاهين — قاضي محكمة استئناف عمان ← رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائية.

8- مراد سليم العمري — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الجمارك.

9- بسام حسن الخوالدة — رئيس محكمة عجلون الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

10- ياسين عايد اللوزي — مساعد رئيس النيابة العامة ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

11- الدكتور عبدالإله حجازي العساف — مساعد رئيس النيابة العامة ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

12- سامر أحمد الطراونة — قاضي محكمة استئناف الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

13- طارق منذر الرشيد — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

14- مخلد عساف الرقاد — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف إربد.

15- عارف يوسف فريحات — قاضي محكمة استئناف الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

16- محمد عبدالرحمن العدوان — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

17- أسامة محمود سليمان — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف إربد.

18- مازن محمد الجعافرة — رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

19- ذياب عبد الهادي الطراونة — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

20- علي محمد الجالودي — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← مساعداً لرئيس النيابة العامة.

21- عبدالحافظ محمود الغويري — مساعد النائب العام في عمان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

22- الدكتور عمار ياسر الحمود — مفتش المحاكم ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

23- محمد عبدالله الخلايلة — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

24- الدكتور محمد غالب الضمور — قاضي محكمة استئناف الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

25- لافي سعدي أبو تايه — قاضي محكمة استئناف عمان ← نائباً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

26- الدكتور معاوية محمد السعايدة — مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

27- محمد صادق ربابعة — قاضي محكمة استئناف إربد ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

28- جمال عبدالكريم العفيف — قاضي محكمة استئناف عمان ← مفتشاً للمحاكم النظامية.

29- فالح إسماعيل أبو هلالة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الضريبة.

30- الدكتور أحمد عبدالمهدي الفاعوري — قاضي محكمة استئناف الضريبة ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

31- عبدالله عايد الشورة — مساعد النائب العام في عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

32- أكثم أحمد الدبايبة — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

33- طه عبداللطيف الصلمان — قاضي محكمة استئناف معان ← نائباً عاماً لدى محكمة استئناف معان.

34- موسى علي الخطيب — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

35- محمود أحمد الفريحات — النائب العام في معان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف معان.

36- عندب إبراهيم الحمود — رئيس محكمة جرش الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الجمارك.

37- محمد عبدالرحمن خضر — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

38- عارف علي أبو عليم — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

39- جابر عودة الشديفات — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

40- إبراهيم أحمد الذيابات — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

41- أمين علي خليفات — قاضي تنفيذ محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

42- نزار شاكر الصرايرة — مدعي عام الزرقاء ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

43- واثق بالله أسعد الغلاييني — مدعي عام الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

أسامة محمد المشاقبة — قاضي محكمة جرش الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

زياد محمد المحارب — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

الدكتور أيمن ممدوح الفاعوري — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

خالدون إبراهيم الحسين — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

محمود عبدالرحمن الطراونة — مدعي عام معان ← قاضٍ لدى محكمة معان الابتدائية.

غالب كامل المهيرات — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

عبدالناصر علي الدهون — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

فرحان كساب العبدالله — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

عادل ناصر حمدان — قاضي محكمة جرش الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عجلون الابتدائية.

بسام محمود ملكاوي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

أسامة عبدالغني الرعود — قاضي محكمة الجمارك الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

صلاح هليل الخالدي — مدعي عام إربد ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

بلال حسين ملكاوي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

لبنى علي الإبراهيم — قاضي محكمة البداية الضريبية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور محمد عبدالفتاح الخوالدة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

فراس فايز فوارسة — قاضي تنفيذ محكمة عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

باسم عيسى المناصير — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

محمد عزات صالح — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

الدكتور رامي عبدالقادر الطراونة — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة السلط الابتدائية.

الدكتور عمار رجا الحنيفات — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

الدكتور أمين محمد الغرايبة — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

عادل محمد المشاقبة — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

طارق زياد النوايسة — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الكرك الابتدائية.

قاسم محمد شطناوي — رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد القواسمة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجمارك الابتدائية.

سحر إسماعيل علي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضية لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

محمد توفيق الفنيش — مدعي عام الزرقاء ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور جعفر ذيب بدر — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجمارك الابتدائية.

الدكتور عصام ماجد الحموري — مساعد النائب العام في عمان ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

زاهر علي السواعير — مدعي عام إربد ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

إبراهيم خليل الرفايعة — مدعي عام العقبة ← قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

أمجد عارف طبهبوب — قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

الدكتور علي أحمد سمارة — قاضي محكمة معان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

صياح محمد العتوم — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة مادبا الابتدائية.

شادي محمد المعزل — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

إياد أنور الجيرودي — قاضي محكمة الجمارك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

الدكتورة ختام حسين الحجاج — قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية ← قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

طارق أحمد الشريدة — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الحسا.

نانسي علاء الدين الداغستاني — قاضي محكمة البداية الضريبية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

عمر سليم المطارنة — قاضي محكمة جرش الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

حسام محمد عليان — قاضي محكمة البداية الضريبية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

معين علي النصيرات — مدعي عام العقبة ← قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

كمال حنا السمردلي — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور بشير عبدالسلام القرالة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

أماني عبدالرحيم المجالي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجمارك الابتدائية.

وسام توفيق خصاونة — رئيس تنفيذ محكمة السلط الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة السلط الابتدائية.

إيناس محمد العمري — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

يزن سمير الرطروط — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة البداية الضريبية.

عبدالرحيم عايش عليمات — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

يوسف شوقي نافع — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

حمزة وليد قناه — قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

إيمان غازي العطيات — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

الدكتورة رولا عبدالله الجراجرة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور يزيد محمود نوافلة — مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورة مرام محمد رحال — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← رئيس محكمة جرش الابتدائية.

الدكتور محمد عبدالله الخوالدة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

زيد نضال الشلبي — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

سعد بشار التل — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

حازم أحمد شلول — مدعي عام عجلون ← قاضٍ لدى محكمة جرش الابتدائية.

طلال زيد الخزاعلة — مدعي عام إربد ← قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

مشهور خلف البركات — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية.

الدكتور عبدالرحمن نضال النصيرات — مدعي عام مادبا ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح عين الباشا.

معين خلف السحيمات — قاضي محكمة معان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة معان الابتدائية.

ميساء عماد أبودية — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضية لدى محكمة البداية الضريبية.

بيان مهدي العمرات — قاضي بداية أحداث عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

وليد حكم مهنا — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

أحمد يوسف محاسنة — مدعي عام بني عبيد ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

الفيصل سلطي الذياب — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة معان الابتدائية.

ساطع نايل الطعاني — مدعي عام المفرق ← قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

إبراهيم خازر الخريشة — مدعي عام عمان ← مدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

حابس محمد القضاة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

أمل أحمد بني نصر — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

حمادة عليان الشديفات — مساعد النائب العام في إربد ← قاضٍ لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

الدكتورة رنا رفيق أرناؤوط — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← قاضية لدى محكمة مادبا الابتدائية.

محمد رشراش النعيمي — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة مادبا الابتدائية.

رشا سهيل الناصر — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

منار عدنان حسين — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

الدكتور محمد عبدالله أبو حماد — قاضي محكمة صلح المفرق ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية.

الدكتور سليمان علي عمايرة — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

أحمد هشام منصور — قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

سامي يونس الهواري — مدعي عام الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

شذى مصطفى العطيات — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد سري أحمد غريز — قاضي محكمة الرمثا الابتدائية ← مساعداً للنائب العام في إربد.

زينة محمد فرح السلامة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

عمر فاروق الحمصي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

باسم محمد القاضي — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الكورة.

عبدالله إسماعيل الحسنات — قاضي محكمة معان الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة العقبة الابتدائية.

زيدون صالح خريس — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية.

زهيه صادق محيسن — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضية لدى محكمة بداية أحداث عمان.

الآء نعمان الروسان — قاضي محكمة الرمثا الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية.

الدكتور ثائر ياسر نصار — مدعي عام عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور أحمد علي الخوالدة — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور محمود محمد الزيود — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

أحلام محمد الجبور — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

سوزان كمال خريسات — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

إيمان صالح حرب — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

الدكتورة إيمان عبدالباسط الرجوب — قاضي محكمة صلح إربد ← قاضية لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور عصام فايز الخزاعلة — مدعي عام عمان ← مدعياً عاماً لدى محكمة جرش الابتدائية.

غالب صيتان الماضي — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية.

منتصر محمد الذنيبات — مدعي عام عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

غسان محمد أبوعاشور — مدعي عام الرمثا ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

منار عطاالله العونة — قاضي محكمة صلح شرق عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

نور الدين الزعبي — مدعي عام الجمارك ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورة رولا محمود الرشدان — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

دعاء صبحي العمري — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

حسام علي العبادي — مدعي عام الجيزة ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور رياض محمود عليان — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية.

علاء علي المناعسة — مدعي عام الضريبة ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

علاء الدين محمدنور العزام — قاضي محكمة صلح إربد ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

ظاهر عبدالكريم القعيشيش — مدعي عام الرصيفة ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

عبير محمود البريراوي — قاضي محكمة صلح شمال عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

ريما جمال الجمعة — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

غادة داود حمدية — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد إسماعيل أبوعيد — قاضي محكمة صلح بني كنانة ← قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

أحمد زياد المحارمة — قاضي محكمة صلح ديرعلا ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح ديرعلا.

أنيس مصطفى غرابية — قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

ديما هشام الكلوب — قاضي محكمة صلح جرش ← قاضية لدى محكمة جرش الابتدائية.

هبة بسام قشوع — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

دارين إبراهيم أبوغبوش — قاضي محكمة صلح شرق عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

رافت سعيد ياسين — قاضي محكمة صلح غور الصافي والأغوار الجنوبية ← قاضٍ لدى محكمة الكرك الابتدائية.

رهام محمود إسماعيل — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

رائدة خليل الحواري — قاضي محكمة صلح جرش ← قاضية لدى محكمة جرش الابتدائية.

أسماء محمد الرشق — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

هدى هشام بيدس — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

زين محمد النعيمات — قاضي محكمة صلح جنوب عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

جمانة جمال المصري — مدعي عام الزرقاء ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

مجد منصور عبيدات — قاضي تنفيذ محكمة إربد الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

مراد عبدالكريم أبودعيج — قاضي محكمة صلح عين الباشا ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

حسام أحمد شلول — قاضي محكمة صلح شمال عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

سالي عدلي المعشر — مدعي عام عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

ريم وليد الخطيب — قاضي محكمة صلح السلط ← قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية.

أحمد منور الرحامنة — قاضي محكمة صلح جرش ← قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية.

معروف محمد الكيلاني — مدعي عام الأغوار الشمالية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

نيفين عبدالناصر زعتر — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

ليث رافع دحابرة — قاضي محكمة صلح شمال عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

وفاء محمد عواملة — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

شرف عبدالله أبولطيفة — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورة كفى محمد أبوزنيمة — قاضي محكمة صلح السلط ← قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

الدكتور عدي أحمد الفريحات — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

مشيرة أحمد دفوقه — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

آلاء محمد الدهني — قاضي محكمة صلح الرمثا ← قاضية لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

معاذ فلاح الضلاعين — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية.

غادة محمود الزعبي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة أمانة عمان الكبرى.

مأمون محمد كنعان — قاضي محكمة صلح إربد ← قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

هنا شاكر الشوا — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

سماح عزام العناني — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

معن نعيم عنيزات — مدعي عام ناعور ← قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان.

راتب محمد الدبوبي — قاضي محكمة صلح مادبا ← قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية.

أحمد إبراهيم “محمد رياض” بندقجي — قاضي محكمة صلح المفرق → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح القويرة.

لبنى محمد علاونة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

حلا ذياب الطراونة — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة الكرك الابتدائية.

أحمد حميدان القهموس — قاضي محكمة صلح سحاب → قاضٍ لدى محكمة صلح جنوب عمان.

محمد عبد اللطيف العواملة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شرق عمان.

تحسين فارس الماضي — مدعي عام الجمارك → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

منير سعود أبو قاعود — قاضي محكمة صلح شمال عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

مجد مسلم الشخاتبة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

الدكتورة منار إبراهيم الحسن — قاضي محكمة صلح شمال عمان → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

محمود يوسف الزيادة — مدعي عام البادية الشمالية → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح سحاب.

عزة عدنان الشامي — قاضي محكمة صلح عين الباشا → مساعداً للنائب العام في عمان.

فادي عواد أبو قطام — قاضي محكمة صلح العقبة → مدعٍ عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية.

زايد عبدالله عظمات — قاضي محكمة صلح عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح البادية الشمالية.

سهم خالد أبوردن — قاضي محكمة صلح الزرقاء → قاضٍ لدى محكمة صلح الموقر.

قاسم محمد العودات — مدعي عام الكورة → قاضٍ لدى محكمة صلح بني عبيد.

علاء أحمد المعاني — قاضي محكمة صلح المفرق → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح بني عبيد.

محمد جميل العباهرة — قاضي محكمة صلح العقبة → قاضٍ لدى محكمة صلح الجيزة.

كرم عبدالكريم المصري — مدعي عام الرصيفة → قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

ماهر سلمي النيف — قاضي محكمة صلح ناعور → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح الجيزة.

الدكتور أكثم أيمن عريبات — قاضي محكمة صلح عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

أنس نمر الدبيعي — مدعي عام سحاب → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

جمال عبد الرشيد — قاضي محكمة صلح الطيبة → قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

آمال عبدالرحمن حسن — قاضي صلح محكمة بداية أحداث عمان → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

الدكتور محمد شريف حسونة — قاضي محكمة صلح سحاب → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد خالد “عيال عواد” — قاضي محكمة صلح الموقر → قاضٍ لدى محكمة صلح شمال عمان.

الدكتور أحمد إبراهيم عساف — قاضي محكمة صلح القويرة → قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

عمر أحمد الرواجيح — قاضي محكمة صلح الزرقاء → مدعٍ عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

زياد خلف الزعبي — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح سحاب.

طه محمد أمين الحوامدة — قاضي محكمة صلح عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة البادية الجنوبية.

سعد محمد العنانزة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

وعد تيسير الزغول — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

أسامة راضي الطراونة — قاضي محكمة صلح العقبة → مدعٍ عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية.

عوض علي الصرايرة — قاضي محكمة صلح الطفيلة → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح بصيرا.

عبد المنعم يحيى المرزوق — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شمال عمان.

همسة مسلم البدور — قاضي محكمة صلح عجلون → قاضية لدى محكمة أمانة عمان الكبرى.

عاصم محمد الجالودي — قاضي محكمة صلح غرب عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

منير علي اللواما — قاضي محكمة صلح غرب عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

جمانا محمد “عيال عواد” — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة أمانة عمان الكبرى.

تركي مصلح حمدان — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضٍ لدى محكمة السلط الابتدائية.

محمود موسى أبو حلوة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

فارس ميلاد الكيالي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

رزان حنا عصفور — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → قاضية لدى محكمة صلح غرب عمان.

فراس تحسين البزور — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح عين الباشا.

الدكتور عصمت حسن الرحامنة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

وسام يونس خطابية — قاضي محكمة صلح جرش → قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

قفطان عابد العدوان — قاضي محكمة صلح سحاب → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح ناعور.

مهند شوكت البيشتاوي — قاضي محكمة صلح دير علا → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح دير علا.

علي عايد الشوابكة — قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى → قاضٍ لدى محكمة صلح جنوب عمان.

ليث جمال القطاطشة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

أمل سليمان الهواوشة — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → مساعداً للنائب العام في عمان.

لؤي نبيل الرشايدة — قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية → قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

نعمان أحمد الوريكات — قاضي محكمة صلح إربد → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

سلمى محمد الشتيوي — قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى → قاضية لدى محكمة صلح غرب عمان.

محمود ناجح رحال — قاضي محكمة صلح غرب عمان → مساعداً للنائب العام في عمان.

دعاء عواد العيسى — قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى → قاضية لدى محكمة صلح سحاب.

نور راتب العايسي — قاضي محكمة صلح عجلون → قاضية لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

رهف سليمان الطراونة — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة صلح المزار الجنوبي.

خيرية محمد الخليلي — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

محمد راتب هارون — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شرق عمان.

قصي محمد الثوابي — قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

رنا عتيق الموسه — قاضي محكمة صلح شمال عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

عبير خضر حمد — قاضي محكمة صلح شرق عمان → قاضية لدى محكمة صلح سحاب.

قيس ياسين سحيمان — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شمال عمان.

نور سامي عضيبات — مدعي عام الأمانة → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

مؤيد “محمد أمين” التوبات — قاضي محكمة صلح شمال عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح الطيبة.

مرام محمد الحياري — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → قاضية لدى محكمة صلح غرب عمان.

منتصر منصور الخزاعلة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

روان محمد الحواري — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة مادبا الابتدائية.

مالك فواز البقور — قاضي محكمة صلح إربد → مدعٍ عاماً لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

الدكتور معاوية وليد أبو دلو — قاضي محكمة صلح الرمثا → قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

عصام عودة الله الكوشة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح عين الباشا.

الدكتور محمد أحمد عليمي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة بداية أحداث عمان.

صالح ناظم بني ياسين — قاضي محكمة صلح فقوع → قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

يارا محمد الفواز — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة صلح جنوب عمان.

سالم حسن النسور — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

ميمونة سليمان الرواضية — قاضي محكمة صلح معان → قاضية لدى محكمة صلح الحسا.

مساعد عدوان التوايهة — قاضي محكمة صلح إربد → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح الشوبك.

سلام عبدالقادر الشملتي — قاضي محكمة صلح شمال عمان → قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

ربيع محمود السيوف — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

أحلام صالح الدبايبة — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

عبير إبراهيم الفريحات — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

حمدي عبدالرحمن البطوش — قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية → قاضٍ لدى محكمة صلح غور الصافي والأغوار الجنوبية.

معتصم أحمد بني عيسى — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضٍ لدى محكمة صلح عي.

طلال عزام الريماوي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورمحمد جمال نداوي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور حذيفة سعيد بني صالح — قاضي محكمة صلح عجلون → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

الدكتور عبدالرحمن عمر البيضين — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور إدريس سامي الرحامنة — قاضي حكم أحداث إربد → قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

بكر عبدالله اللوزي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

مرام بلال دحبور — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

نيفين عوض السمارنة — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

فاطمة موسى أبو جاموس — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

صالح علي حنايفة — قاضي محكمة صلح الزرقاء → قاضٍ لدى محكمة صلح الزرقاء.

هلا زياد مبارك — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

خالد عبدالله الجراح — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

الدكتور محمد أحمد الهاشم — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح ناعور.

رامز ريمون العزازي — قاضي محكمة صلح شرق عمان → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد عيسى عبيد — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة أحداث إربد.

ممدوح محمد البقاعي — قاضي محكمة صلح العقبة → قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

عبدالحق عباس الذنيبات — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

مها يزيد عودة — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

نجاح طلال عبابنة — قاضي محكمة صلح الرمثا → قاضية لدى محكمة جرش الابتدائية.

يزيد عبد الوالي المجالي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح عين الباشا.

محمد خالد الحموري — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح جنوب عمان.

محمد محمود الصرايرة — قاضي محكمة صلح الحسينية → قاضٍ لدى محكمة صلح وادي موسى / البتراء.

محمد خير أمعيش الدرادجة — قاضي محكمة صلح جرش → قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922381

قانون الملكية العقارية 2026

مستشار قانوني للشركات في الأردن

قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

29 يوليو

0 Comments

Sticky

موقع محكمة أمن الدولة الجديد

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

موقع محكمة أمن الدولة الجديد

انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد: خطوة نحو تطوير العدالة الجزائية وتعزيز كفاءة التقاضي في الأردن

الموقع الجديد في منطقة طارق، طبربور، بالقرب من دوار الدبابة من الجهة الشرقية، وبالقرب من جامعة العلوم الإسلامية من الجهة الغربية.

مقدمة

يشكل انتقال محكمة أمن الدولة الأردنية إلى مقرها الجديد محطة مهمة في مسيرة تطوير السلطة القضائية، ولا يقتصر أثرها على تغيير الموقع الجغرافي للمحكمة، بل يمتد ليعكس توجهاً مؤسسياً نحو تحديث بيئة التقاضي، ورفع كفاءة الخدمات القضائية، وتوفير بنية تحتية أكثر ملاءمة لطبيعة القضايا التي تنظرها المحكمة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الاختصاصات التي تمارسها محكمة أمن الدولة، إذ تنظر في عدد من الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، إضافة إلى بعض الجرائم الاقتصادية وجرائم المخدرات والإرهاب والأسلحة وغيرها من الجرائم التي أسندها إليها المشرع الأردني بموجب قانونها الخاص والتشريعات النافذة.

ولا شك أن انتقال المحكمة إلى مقر حديث ومجهز يمثل فرصة لتعزيز جودة العمل القضائي، وتحسين تجربة المتقاضين والمحامين، وتهيئة بيئة أكثر تنظيماً تواكب التطورات التي شهدها القضاء الأردني خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي والخدمات القضائية الإلكترونية.

أولاً: نبذة عن محكمة أمن الدولة في الأردن

تعد محكمة أمن الدولة إحدى المحاكم الجزائية ذات الطبيعة الخاصة، وقد أنشئت بموجب قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959، وتتولى النظر في الجرائم التي يحددها القانون على سبيل الحصر.

ورغم ما شهده القانون من تعديلات متعاقبة، ولا سيما بعد التعديلات الدستورية لعام 2011، فقد أصبح اختصاص المحكمة أكثر تحديداً، إذ اقتصر على فئات معينة من الجرائم التي رأى المشرع أنها تمس المصالح العليا للدولة أو تتطلب إجراءات قضائية متخصصة.

ويستند وجود المحكمة إلى أحكام الدستور الأردني، التي أجازت إنشاء محاكم خاصة ضمن الحدود التي رسمها الدستور والقانون، مع ضمان خضوع أحكامها لرقابة محكمة التمييز بصفتها الجزائية، وهو ما يشكل إحدى أهم ضمانات المحاكمة العادلة.

ثانياً: اختصاص محكمة أمن الدولة

تختص المحكمة بالنظر في مجموعة من الجرائم التي حددها القانون، ومن أبرزها:

الجرائم الإرهابية.

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

بعض الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

الجرائم التي يحيلها إليها القانون صراحة.

وقد حرص المشرع الأردني، عقب التعديلات الدستورية، على تضييق نطاق اختصاص المحكمة مقارنة بما كان عليه سابقاً، تحقيقاً لمبدأ القاضي الطبيعي، بحيث أصبحت ولايتها استثنائية ومحصورة في الجرائم التي نص عليها القانون دون توسع أو قياس.

ومن المبادئ القضائية المستقرة أن اختصاص محكمة أمن الدولة هو اختصاص استثنائي، والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بل يقتصر على الحالات التي نص عليها القانون صراحة.

ثالثاً: لماذا يمثل انتقال المحكمة إلى مقر جديد حدثاً مهماً؟

قد يظن البعض أن انتقال المحكمة إلى مبنى جديد هو مجرد إجراء إداري، إلا أن الأمر في الواقع يحمل أبعاداً أعمق تتعلق بكفاءة منظومة العدالة الجنائية.

فالمحاكم الحديثة لم تعد مجرد قاعات لعقد الجلسات، وإنما أصبحت مراكز متكاملة لإدارة العدالة، تضم أنظمة إلكترونية، وأرشفة رقمية، وقاعات مهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من المتقاضين، ومرافق تراعي متطلبات الأمن والسلامة وسهولة الحركة.

وتبرز أهمية المقر الجديد في عدة جوانب، أهمها:

تحسين بيئة العمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين.

تنظيم حركة المراجعين والمحامين.

توفير قاعات محاكمة أكثر اتساعاً وتجهيزاً.

تعزيز إجراءات الأمن وحماية الملفات والقضايا.

تسهيل إدارة الدعاوى ذات الطبيعة المعقدة أو التي تضم عدداً كبيراً من المتهمين أو الشهود.

كما أن تطوير البنية التحتية القضائية ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويحد من الازدحام، ويُسهم في تنظيم العمل اليومي داخل المحكمة.

رابعاً: الأثر العملي للمقر الجديد على المحامين

يعد المحامون من أكثر الفئات ارتباطاً بالعمل اليومي داخل محكمة أمن الدولة، ولذلك فإن أي تطوير في البنية التحتية للمحكمة ينعكس بصورة مباشرة على أدائهم المهني.

فوجود مقر حديث يتيح تنظيم حركة الملفات، وسهولة الوصول إلى الأقلام المختصة، وتحسين أماكن انتظار المحامين، وتوفير قاعات مناسبة للمراجعات والاجتماعات، كلها عوامل تسهم في اختصار الوقت والجهد.

كما أن التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية داخل المحكمة يسهّل متابعة مواعيد الجلسات، وتبادل المراسلات القضائية، والاطلاع على الإجراءات، بما ينسجم مع مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه السلطة القضائية.

ومن الناحية العملية، فإن تحسين بيئة العمل داخل المحكمة ينعكس أيضاً على جودة المرافعات، وسهولة التواصل مع الجهات الإدارية، وسرعة إنجاز المعاملات المرتبطة بالدعاوى الجزائية.

خامساً: أثر انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد على المتقاضين والموقوفين

لا يقتصر أثر انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد على الجوانب الإدارية أو التنظيمية، وإنما يمتد ليشمل أطراف الدعوى الجزائية كافة، وفي مقدمتهم المتهمون، والمشتكون، والشهود، والمحامون، وأفراد عائلات الموقوفين.

فالعدالة لا تتحقق فقط من خلال النصوص القانونية أو الأحكام القضائية، وإنما تتطلب أيضاً بيئة قضائية مناسبة تكفل احترام حقوق الإنسان وكرامة المتقاضين، وتيسر ممارسة حق الدفاع، وتوفر الظروف الملائمة لإجراء المحاكمات بصورة منتظمة ومنضبطة.

ومن أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة للمقر الجديد:

تنظيم أفضل لحركة دخول المراجعين بما يخفف من الازدحام.

توفير قاعات انتظار أكثر ملاءمة للمحامين والمتقاضين.

تخصيص قاعات محاكمة تستوعب القضايا الكبرى التي تضم عدداً كبيراً من المتهمين أو الشهود.

تحسين إجراءات نقل الموقوفين وتأمينهم داخل المحكمة.

تعزيز وسائل السلامة والأمن داخل المبنى.

كما أن المباني القضائية الحديثة أصبحت تراعي بصورة أكبر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وهو ما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز في الوصول إلى القضاء.

سادساً: هل يؤثر انتقال المحكمة على القضايا المنظورة؟

من أكثر الأسئلة التي يطرحها المتقاضون عقب انتقال أي محكمة إلى مقر جديد:

هل يؤدي انتقال المحكمة إلى إعادة الإجراءات أو تأجيل القضايا أو تغيير المحكمة المختصة؟

والجواب من الناحية القانونية هو: لا.

فانتقال المحكمة إلى مقر جديد لا ينشئ محكمة جديدة، ولا يؤدي إلى زوال الشخصية القانونية للمحكمة، وإنما يقتصر أثره على تغيير مكان انعقاد الجلسات وممارسة الاختصاص.

وتبقى جميع الدعاوى المنظورة أمام المحكمة مستمرة بالإجراءات ذاتها، دون حاجة إلى إعادة تسجيلها أو تجديد الادعاء أو إعادة تبليغ الخصوم بسبب الانتقال وحده.

كما تبقى:

أرقام القضايا كما هي.

قرارات التوقيف نافذة.

مواعيد الجلسات قائمة ما لم يصدر قرار بتعديلها.

الهيئة القضائية مختصة بنظر الدعوى ما لم يطرأ سبب قانوني يوجب تغييرها.

وبالتالي فإن انتقال المحكمة لا يمس المراكز القانونية للخصوم، ولا يؤثر في صحة الإجراءات السابقة، لأن الانتقال يتعلق بالمقر الإداري للمحكمة وليس بوجودها القانوني.

سابعاً: انتقال المحكمة في ضوء مبدأ استمرارية المرفق القضائي

يقوم القضاء، شأنه شأن المرافق العامة الأساسية، على مبدأ أصيل في القانون الإداري، هو مبدأ استمرارية المرفق العام.

ويقتضي هذا المبدأ أن تستمر المحاكم في أداء رسالتها دون انقطاع، حتى عند انتقالها إلى مبنى جديد أو إعادة تنظيم دوائرها أو تحديث مرافقها.

ومن ثم، فإن انتقال محكمة أمن الدولة يمثل تطبيقاً عملياً لهذا المبدأ، إذ لم يتوقف عمل المحكمة، ولم تتعطل حقوق المتقاضين، وإنما استمرت الجلسات وفق المواعيد المقررة، مع انتقال العمل إلى المقر الجديد.

ويؤكد ذلك أن المشرع لا يربط صحة الإجراءات القضائية بعنوان المحكمة، وإنما بقيام المحكمة المختصة قانوناً بممارسة ولايتها القضائية.

ثامناً: انتقال المحكمة وعلاقته بتحديث منظومة العدالة في الأردن

لا يمكن النظر إلى انتقال محكمة أمن الدولة بمعزل عن مشروع التحديث الذي تشهده السلطة القضائية الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

فقد اتجهت الدولة إلى تطوير البنية التحتية للمحاكم، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد أنظمة إلكترونية لإدارة الدعاوى، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتقليل الوقت اللازم لإنجاز القضايا.

ويأتي انتقال المحكمة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى:

تحديث المباني القضائية.

تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين.

تعزيز الأمن المعلوماتي للملفات القضائية.

تحسين بيئة العمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

رفع جودة الخدمات العدلية.

ومع أن المباني الحديثة لا تمثل بحد ذاتها ضمانة لتحقيق العدالة، إلا أنها توفر بيئة مؤسسية تساعد على حسن سير العدالة وتسهم في رفع مستوى الأداء الإداري والقضائي.

تاسعاً: قراءة قانونية في مستقبل محكمة أمن الدولة

شهدت محكمة أمن الدولة، منذ إنشائها، نقاشاً قانونياً وفقهياً واسعاً حول طبيعة اختصاصها وحدوده، ولا سيما بعد التعديلات الدستورية التي قلصت اختصاصها وقصرته على جرائم محددة.

وقد أسهمت تلك التعديلات في تعزيز مبدأ القاضي الطبيعي، من خلال حصر ولاية المحكمة في الجرائم التي تمس أمن الدولة أو التي تستوجب، بطبيعتها، قضاءً متخصصاً.

ومن هذا المنطلق، فإن تطوير المقر والبنية التحتية للمحكمة ينبغي أن يتزامن مع استمرار تطوير الإجراءات القضائية، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن الوطني وضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها:

حق الدفاع.

علنية المحاكمة ضمن الحدود التي يجيزها القانون.

سرعة الفصل في الدعاوى دون إخلال بحقوق الخصوم.

تمكين المحامي من أداء دوره بحرية واستقلال.

ضمان حق الطعن في الأحكام وفقاً للقانون.

فالعدالة الجنائية الحديثة تقوم على معادلة دقيقة تجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، ولا يتحقق هذا التوازن إلا بتكامل التشريع، والقضاء، والإدارة القضائية.

عاشراً: كلمة أخيرة

إن انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد لا ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه مجرد انتقال جغرافي من مبنى إلى آخر، بل يمثل خطوة مؤسسية تعكس حرص الدولة على تطوير البيئة القضائية وتوفير مرافق أكثر كفاءة لاستيعاب متطلبات العدالة الحديثة.

غير أن نجاح هذه الخطوة لا يقاس بجمال المبنى أو حداثة مرافقه فحسب، وإنما بمدى انعكاسها على سرعة الفصل في القضايا، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتعزيز ثقة المتقاضين، وتمكين المحامين من أداء رسالتهم في أفضل الظروف.

وفي الوقت ذاته، تبقى العدالة الحقيقية رهينة التطبيق السليم للقانون، واستقلال القضاء، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وصيانة حقوق الإنسان، وهي المبادئ التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه دولة القانون والمؤسسات.

إن المقر الجديد لمحكمة أمن الدولة يمثل فرصة لتعزيز هذه القيم وترسيخها، ويؤكد أن تحديث العدالة لا يقتصر على تطوير النصوص القانونية، بل يشمل أيضاً تطوير المؤسسات التي تطبقها، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الثقة بالقضاء الأردني.

ملحق عملي

دليل المراجعين إلى المقر الجديد لمحكمة أمن الدولة في الأردن

بعد انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد، أصبح من المهم أن يطلع المحامون والمتقاضون على بعض المعلومات العملية التي تسهم في تسهيل مراجعاتهم اليومية، وتجنب التأخير أو الوقوع في أخطاء إجرائية.

ويهدف هذا الدليل إلى تقديم معلومات إرشادية عامة تساعد المراجعين على الاستعداد المسبق قبل الحضور إلى المحكمة، مع التأكيد على ضرورة متابعة أي تعليمات أو تعاميم تصدرها المحكمة أو المجلس القضائي بشأن تنظيم العمل.

1- أين يقع المقر الجديد لمحكمة أمن الدولة؟

انتقلت محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد في العاصمة عمّان، ضمن خطة تطوير المرافق القضائية وتحديث بيئة التقاضي.

ويُنصح المراجعون بالتحقق من الموقع الرسمي أو الخرائط الإلكترونية قبل موعد الجلسة، خاصة خلال الفترة الانتقالية، لتجنب الوصول إلى المقر السابق.

كما يفضل الوصول قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، نظراً لإجراءات التفتيش الأمني وتنظيم دخول المراجعين.

2- من هم الأشخاص الذين يراجعون محكمة أمن الدولة؟

يستقبل المقر الجديد عدداً من الفئات، أبرزها:

المحامون الوكلاء.

المتهمون المفرج عنهم.

الموقوفون المنقولون من مراكز الإصلاح والتأهيل.

المشتكون.

الشهود.

الخبراء.

ممثلو النيابة العامة.

المراجعون الإداريون.

ذوو الموقوفين ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

3- ماذا يجب أن يحمل المراجع معه؟

يفضل تجهيز الوثائق التالية قبل الحضور بالنسبة للمحامي:

البطاقة النقابية.

الوكالة المنظمة حسب الأصول.

مذكرة الدفاع أو اللوائح المطلوب تقديمها.

صورة عن رقم الدعوى.

الهوية الشخصية.

يفضل تجهيز الوثائق التالية قبل الحضور بالنسبة للمتقاضي:

البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

ورقة التبليغ إن وجدت.

رقم القضية.

أي مستندات طلبت المحكمة إبرازها.

يفضل تجهيز الوثائق التالية قبل الحضور بالنسبة للشاهد:

البطاقة الشخصية.

مذكرة التبليغ.

أي مستندات ذات علاقة بالشهادة.

4- كيف تتم إجراءات الدخول؟

بسبب الطبيعة الخاصة للقضايا التي تنظرها المحكمة، تخضع عملية الدخول لإجراءات أمنية منظمة، قد تشمل:

التحقق من الهوية.

التفتيش الأمني.

فحص المقتنيات الشخصية.

تنظيم دخول المراجعين إلى القاعات.

ويجب الالتزام بتعليمات أفراد الأمن وعدم إدخال أي مواد أو أجهزة يحظر القانون أو التعليمات إدخالها.

5- هل تغير انتقال المحكمة من الاختصاص القضائي؟

لا.

فانتقال المحكمة إلى مقر جديد لا يؤثر إطلاقاً على:

اختصاص المحكمة.

اختصاص النيابة العامة.

صلاحية القضاة.

سير القضايا.

الأحكام الصادرة.

قرارات التوقيف.

مواعيد الجلسات.

إذ يقتصر الانتقال على تغيير مكان انعقاد المحكمة دون المساس بولايتها القانونية.

6- كيف يمكن للمحامي الاستعداد للجلسة؟

ينصح قبل موعد الجلسة بما يلي:

التأكد من موعد الجلسة إلكترونياً أو من قلم المحكمة.

مراجعة الملف قبل الحضور.

تجهيز المرافعات والمذكرات مسبقاً.

إحضار النسخ الكافية من اللوائح.

الوصول قبل الموعد بوقت مناسب.

فالوقت الذي يستغرقه الدخول والإجراءات الأمنية قد يختلف من يوم إلى آخر بحسب عدد القضايا المنظورة.

7- أكثر الأسئلة شيوعاً

هل يجب إعادة تقديم الوكالة بعد انتقال المحكمة؟

لا، فالوكالات المقدمة في الدعوى تبقى صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

هل سيتم إعطاء أرقام جديدة للقضايا؟

لا.

تبقى أرقام القضايا كما هي.

هل يجب إعادة التبليغات؟

لا.

لا يترتب على انتقال المحكمة إعادة إجراءات التبليغ التي تمت وفق القانون.

هل تنتقل جميع الدعاوى إلى المقر الجديد؟

نعم.

تستمر المحكمة في نظر جميع القضايا الداخلة ضمن اختصاصها من مقرها الجديد، ما لم يصدر قرار إداري ينظم خلاف ذلك بالنسبة لبعض الخدمات أو الأقلام خلال الفترة الانتقالية.

هل يؤثر انتقال المحكمة على مدة المحاكمة؟

من الناحية القانونية لا.

بل إن الهدف من تطوير المقر هو تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في تسهيل سير الإجراءات دون أن يغيّر القواعد القانونية الناظمة للمحاكمة.

8- نصائح للمراجعين

لضمان إنجاز المراجعة بسهولة، يُستحسن:

الوصول قبل موعد الجلسة بمدة كافية.

حمل الهوية الشخصية بصورة دائمة.

الالتزام بالتعليمات الأمنية.

التأكد من رقم القاعة قبل انعقاد الجلسة.

مراجعة قلم المحكمة عند الحاجة إلى أي استفسار إجرائي.

التنسيق المسبق مع المحامي قبل الحضور إلى المحكمة.

خلاصة الدليل

يمثل انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد خطوة تنظيمية ومؤسسية تهدف إلى توفير بيئة قضائية أكثر كفاءة، وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، وتطوير البنية التحتية لمنظومة العدالة الجزائية في الأردن.

ومع أن هذا الانتقال لا يغير من الاختصاصات القانونية للمحكمة أو من الإجراءات القضائية المقررة، فإنه يعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث المرافق العدلية، بما يسهم في تسهيل عمل القضاة والمحامين والنيابة العامة، وتحسين تجربة المتقاضين، مع الحفاظ على الضمانات القانونية التي تكفل حسن سير العدالة.

معلومات قانونية مهمة

عقوبة تعاطي المخدرات للمرة الأولى والثانية وعقوبة الترويج

كم عقوبة التعاطي للمرة الأولى في الأردن؟

هل يُعفى المتعاطي لأول مرة من العقوبة؟

كم عقوبة التعاطي للمرة الثانية في الأردن؟

ما الفرق بين المرة الأولى والثانية؟

كم عقوبة ترويج المخدرات في الأردن؟

متى تُشدد عقوبة الترويج؟

هل يشترط الحصول على المال؟

الأسئلة الشائعة

كم عقوبة التعاطي للمرة الأولى في الأردن؟

كم هي مدة التوقيف في قضية التعاطي لأول مرة؟

كم عقوبة التعاطي للمرة الثانية في الأردن؟

كم هي مدة التوقيف في قضية التعاطي للمرة الثانية؟

كم عقوبة ترويج المخدرات في الأردن؟

Section Title

بيع العقار المملوك على الشيوع بأغلبية ثلاثة أرباع الحصص

إعداد: المحامي محمد زهير العبادي

مقدمة

عالج قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته هذه الحالة من خلال تنظيم إزالة الشيوع بطريقتين أساسيتين:

موقع المادة 96/أ ضمن نظام إزالة الشيوع

مضمون المادة 96/أ

شروط تطبيق المادة 96/أ

أولًا: أن يكون العقار مملوكًا على الشيوع

ثانيًا: تعذر اتفاق جميع الشركاء على البيع

ثالثًا: امتلاك مقدمي الطلب ثلاثة أرباع الحصص على الأقل

رابعًا: عدم قابلية الحصص المتبقية للقسمة

خامسًا: تبليغ بقية الشركاء تبليغًا صحيحًا

سادسًا: خضوع الثمن لتقدير اللجنة

هل وجود مشترٍ شرط لتقديم الطلب؟

كيف يصاغ طلب التصرف بوجود مشترٍ؟

صيغة استرشادية لطلبات الخاتمة

المستندات التي تعزز الطلب

موقف الشريك غير الموافق

الشريك مجهول العنوان أو الغائب أو المفقود

الفرق بين البيع وفق المادة 96/أ والبيع بالمزاد العلني في إجراءات إزالة الشيوع

خاتمة

المراجع التشريعية

Section Title

الأسئلة الشائعة

هل تكفي ملكية ثلاثة أرباع الحصص لإتمام البيع؟

هل يغني وجود المشتري عن تبليغ الشريك المتبقي؟

هل تلتزم اللجنة بالثمن الوارد في عرض الشراء؟

عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني

أولاً: ما هو الذم في القانون الأردني؟

ثانياً: ما هو القدح؟

ثالثاً: ما هو التحقير؟

رابعاً: عقوبة الذم في القانون الأردني

خامساً: عقوبة القدح والتحقير

سادساً: عقوبة الذم والقدح والتحقير على مواقع التواصل الاجتماعي

سابعاً: هل يعتبر الذم على واتساب جريمة إلكترونية؟

ثامناً: هل إعادة نشر الكلام المسيء تعفي من المسؤولية؟

تاسعاً: هل كل انتقاد يعتبر ذماً أو قدحاً؟

عاشراً: إثبات جريمة الذم والقدح والتحقير

حادي عشر: أهم الدفوع في قضايا الذم والقدح والتحقير

ثاني عشر: الفرق بين الذم التقليدي والذم الإلكتروني

الخاتمة

Section Title

التنقلات القضائية لعام 2026

Section Title

موقع محكمة أمن الدولة الجديد

انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد: خطوة نحو تطوير العدالة الجزائية وتعزيز كفاءة التقاضي في الأردن

أولاً: نبذة عن محكمة أمن الدولة في الأردن

ثانياً: اختصاص محكمة أمن الدولة

تختص المحكمة بالنظر في مجموعة من الجرائم التي حددها القانون، ومن أبرزها:

ثالثاً: لماذا يمثل انتقال المحكمة إلى مقر جديد حدثاً مهماً؟

وتبرز أهمية المقر الجديد في عدة جوانب، أهمها:

رابعاً: الأثر العملي للمقر الجديد على المحامين

خامساً: أثر انتقال محكمة أمن الدولة إلى مقرها الجديد على المتقاضين والموقوفين

ومن أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة للمقر الجديد:

سادساً: هل يؤثر انتقال المحكمة على القضايا المنظورة؟

من أكثر الأسئلة التي يطرحها المتقاضون عقب انتقال أي محكمة إلى مقر جديد:

كما تبقى:

سابعاً: انتقال المحكمة في ضوء مبدأ استمرارية المرفق القضائي

ثامناً: انتقال المحكمة وعلاقته بتحديث منظومة العدالة في الأردن

ويأتي انتقال المحكمة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى:

تاسعاً: قراءة قانونية في مستقبل محكمة أمن الدولة

عاشراً: كلمة أخيرة

ملحق عملي

1- أين يقع المقر الجديد لمحكمة أمن الدولة؟