10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

محامي دولي في الأردن | موقع محامي دولي | حكم أجنبي | اختصاص المحاكم الأردنية

محامي دولي في الأردن

موقع محامي دولي

اختصاص المحاكم الأردنية

حكم أجنبي

الاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي تتلخص بما يلي:
– ان الأصل العام هو اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن في الأردن أو كان له فيها محل إقامة .

– اذا لم يكن للأجنبي موطن أو محل إقامة في الأردن فتجوز مقاضاته أمام المحاكم الأردنية في الحالات التالية:

1. اذا كان للأجنبي في الأردن موطن مختار بالنسبة لموضوع الدعوى فاذا لم يشمل الموطن المختار موضوع الدعوى المرفوعة فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية لنظر الدعوى عليه .

٢. إذا كان لاحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في المملكة اي في حال تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم هذا الموطن او المحل ،وان الحكمة من ذلك هو تطبيق لمبدأ وحدة الاختصاص وعدم تجزئة النزاع واضاعة الوقت والجهد في رفع اكثر من دعوى داخل وخارج البلاد الا ان هذه الحالة مشروطة بان يكون التعدد اصليا منذ بداية رفع الدعوى كما يشترط ان يكون التعدد حقيقيا اي ان تكون الدعوى مرفوعة بالطلبات ذاتها او جزء منها وتستند الى الاسباب ذاتها اي وحدة السبب والموضوع ، واما الاختصام الصوري الذي لا يسند الى وحدة الطلبات او السبب او عدم وجودها في الاساس وانما يهدف الى جلب الأجنبي للمحاكم الاردنية فلا ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية.

 

محامي دولي في الأردن

موقع محامي دولي

اختصاص المحاكم الأردنية

حكم أجنبي

 

٣. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن وبغض النظر عن طبيعة هذا المال سواء اكان منقولا او عقارا وسواء اكانت الدعوى شخصية او عينية فالعبرة للمال ذاته وليس للشخص ، وان الحكمة من هذا الاختصاص منبعه مبدأ سيادة الدولة التي تعطي الحق لمحاكمها ببسط اختصاصها على جميع الاموال الموجودة على اقليمها بصرف النظر جنسية اطراف العلاقة ، بالإضافة الى ان محكمة مكان وجود المال هي الاقدر على حسم النزاع المتعلق به .

٤. اختصاص المحاكم الأردنية اذا كان اقليمها هو مكان الالتزام ،وان الغاية من هذا الاختصاص هو تيسير تحقيق العدالة وسرعة البت في المنازعات وتحقيق مصلحة الخصوم وتأمين استقرار المعاملات ،وان مظاهر ارتباط الالتزام بإقليم المملكة يتمثل بنشوء الالتزام في المملكة وتنفيذه فيها او وجوب تنفيذه فيها ولو لم ينفذ بالفعل.

٥. اذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس اشهار في المملكة، والحكمة من اختصاص المحاكم الأردنية به هو حماية حقوق الدائنين وتجميع كافة مسائل الافلاس امام المحكمة التي قضت بالافلاس ،على ان هذا الاختصاص مرهون بان يكون الحكم بإشهار الافلاس قد صدر عن محكمة اردنية.

٦. الخضوع الإداري : اي قبول الاجنبي ولاية المحاكم الأردنية صراحة او ضمنا، ويكون صراحة بالنص عليه في الاتفاق بينهما انه في حال ظهور خلافات بينهما في علاقتهما القانونية فيكون للمحاكم الأردنية الاختصاص بفصل النزاع ، واما القبول الضمني فيستخلص من حضور المدعى عليه الاجنبي امام المحكمة الاردنية المرفوع امامها النزاع دون ان يدفع بعدم الاختصاص في بدء الخصومة وسكوته هذا يدل على قبوله لولاية القضاء الاردني.

 

محامي دولي في الأردن

موقع محامي دولي

اختصاص المحاكم الأردنية

حكم أجنبي

 

7- اذا صدر الايجاب عن المدعية في الاردن واقترن القبول به في لندن عبر الفاكس فيكون التعاقد قد تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد، وان مكان العقد وفقا لموقف المشرع الاردني المستمد من الفقه الاسلامي الذي اخذ بنظرية صدور او اعلان القبول هو المكان الذي صدر فيه القبول وهو لندن.

8- لتحديد المكان الذي يجب على المدعى عليها(المدين) تنفيذ التزامها فيه فيتوجب الرجوع إلى ارادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية فإذا لم يتبين من هذه الارادة أو اذا كان الالتزام غير إرادي(قانوني ) وجب التفرقة في هذا المجال بين ما اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات فهنا يجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام وبين الالتزامات الأخرى حيث يكون الوفاء بها في موطن المدين وقت الوفاء او المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال، واكثر ما يسري هذا الحكم على الالتزام الذي محله النقود لانه التزام يسعى اليه الدائن وليس المدين تطبيقا لقاعدة( الدين مطلوب لا محمول ).

9- ان المشرع قصد التفرقة بين مصطلح مكان نشوء الالتزام ومكان ابرام العقد ،وذلك بدلالة استعمال المشرع في صياغة الفقرة(٢٨/٢) اصول مدنية لكلمة نشوء العقد عوضا عن كلمة ابرام اذ قد يبرم العقد في مكان يختلف عن مكان نشوء الالتزام.

قرار هيئة عامة رقم ٤٧٠٤ / ٢٠٢١ .

 

محامي دولي في الأردن

موقع محامي دولي

اختصاص المحاكم الأردنية

حكم أجنبي

خل وتصفح موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة
alabbadilawfirm

محامي دولي في الأردن

موقع محامي دولي

اختصاص المحاكم الأردنية

حكم أجنبي

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تاريخ النشر 2026

قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 دليل شامل لفهم الملكية والتسجيل وإزالة الشيوع والتسوية مقدمة يُعد قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 من أهم التشريعات العقارية في...

فصل تعسفي | محامي قانون العمل | أفضل محامي قضايا عمالية

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

 

تغيير محل الإقامة /فصل تعسفي

– اذا ترتب على قرار صاحب العمل بنقل المميز(المدعي) من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في اربد تغيير مكان اقامته ولم يتضمن العقد،

 

نصا على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل اقامته ،فإن ترك المدعي للعمل كان موافقا لحكم المادة (٢٩) من قانون العمل ،

 

مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفقا لحكم المادة (٢٥) من قانون العمل ذلك انه يعتبر صورة من صور إنهاء العقد،

 

بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢١.

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

 

مبدأ قانوني:

1- نصت المادة (8/ب) من قانون محاكم الصلح رقم (23/2017) على أن تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك ،

 

أما بخصوص المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية فهي تطبق على الطعون الاستئنافية المقدمة على الأحكام الصادرة عن محاكم البداية ،

 

وعليه فإن نظر الدعوى تدقيقا لا يخالف القانون.

 

 

2- إذا كان مكان عمل المدعي في عمان ومكان إقامته في السلط وأن نقله من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في إربد من شأنه تغيير مكان إقامته،

 

إضافة إلى حصوله على تقرير طبي من مستشفى الأمير حمزة يفيد إصابته بجلطة دماغية عام 2005 ويعاني من ديسكات ضاغطة في العمود الفقري والرقبة،

 

ولا يستطيع التنقل إلى مسافات طويلة الأمر الذي يكون معه تنقله من السلط إلى إربد يومياً ذهاباً وإياباً مرهقاً له وخطراً على حياته،

 

ويعطيه الحق في ترك العمل دون إشعار عملاً بالمادة (29/أ/2و5) من قانون العمل مع احتفاظه بجميع حقوقه عند انتهاء عمله،

 

خاصة وأن عقد عمله لا يوجد فيه ما يجيز للمدعى عليها إلزامه على العمل في مكان آخر يجبره على تغيير مكان عمله .

 

وحيث إن القرار المميز قضى بذلك فيكون موافقاً للقانون فنؤيده وهذه الأسباب لا ترد عليه فنقرر ردها.

 

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

3- إذا طالب المدعي في لائحة دعواه والمرافعة النهائية الحكم له ببدل إجازات سنوية عن 40 يوماً ،

 

وأنه وفي صيغة اليمين الحاسمة المقدمة منه طالب ببدل 28 يوماً حتى نهاية 2017 بالإضافة إلى ما يستحقه من الاجازات عن سبعة أشهر لعام 2018 بلغت 12 يوماً،

 

وبذلك لا يكون المدعي قد حصر مطالبته ببدل 28 يوم إجازة فقط ، ويكون الحكم له ببدا الإجازات السنوية عن 40 يوما لا يخالف القانون.

 

 

4- لا يرد القول بتخطئة المحكمة في قرارها بالحكم للمدعي بأجر ثمانية أيام من شهر 8/2018 بداعي أنه لم يثبت أنه عمل اليوم الثامن منها،

 

طالما أن تم نقله الى فرع إربد اعتباراً من 9/8 مما يثبت عمله يوم 8/8/2018 ويكون الحكم له بأجر ثمانية أيام في محله.

 

 

5- إذا كانت مطالبة المدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة موضوع الدعوى تستند إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة،

 

والمادة (26) من نظام شؤون الموظفين فيها وليس استناداً إلى المادة (32) من قانون العمل وأن المدعى عليها قدمت صور عدة مخالصات،

 

تثبت قبض المدعي هذه المكافأة عن الأعوام حتى عام 2013 ما يثبت التزامها بدفعها وأحقية المدعي في المطالبة ببدل المكافأة غير المدفوعة،

 

وحيث إن المدعى عليها طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي حول رصيد الإجازات المستحقة وعدم قبضه للمكافأة،

 

إلا أن محكمة الصلح حذفت بدل المكافأة من صيغة اليمين وأيدتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ذلك .

 

وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين إلى خصمه لإثبات دفعه أو دعواه ويحسم بها النزاع ويجوز توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى،

 

ما لم تكن مخالفة للقانون أو النظام العام وإن توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من بينات وفق المواد (53 و 55/2 و 61) من قانون البينات،

 

وطالما الأمر كذلك فقد كان على محكمتي الموضوع إجازة توجيه اليمين الحاسمة التي طلبت المدعى عليها،

 

توجيهها للمدعي لإثبات قبضه للمكافأة المدعى بها ، وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً نقضه.

 

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

6- أعطت المواد (17 و 18 و29) من قانون العمل العامل الحق في ترك العمل دون إشعار في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من قانون العمل،

 

مع احتفاظه بحقوقه الأخرى ولا يحكم على صاحب العمل ببدل الإشعار لأن العامل هو الذي ترك العمل ولم يفصل منه،

 

لأن الإشعار أو بدله حق للعامل إذا فصله صاحب العمل تعسفياً ولأن جزاء التخلف عن الإشعار هو دفع بدله سواء كان ذلك من قبل العامل أو صاحب العمل ،

 

  ولأن تخفيض أجر العامل بحد ذاته لا يشكل فصلاً تعسفياً يستحق معه العامل التعويض المنصوص عليه في المادة (25) من قانون العمل

 

، لأن المادة (29) من القانون ذاته حفظت له حقه وتعويضات عطل وضرر وليس منها تعويض الفصل التعسفي وبدل الإشعار ،

 

وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمت للمدعي بهاتين المطالبتين فيكون قرارها مخالفاً للقانون،

 

وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومعيباً بعيب التعليل والتسبيب ومستوجب نقضه.

 

 

 

7- لا يرد القول بتخطئة المحكمة في قرارها بعدم رد الدعوى بداعي أنها سابقة لأوانها لعدم توجيه إنذار إلى المدعى عليها قبل رفعها

 

، ذلك أن موضوع الدعوى المطالبة بحقوق عمالية استناداً إلى أحكام قانون العمل ولا يوجد نص في قانون العمل يلزم العامل بتوجيه إنذارلرب العمل قبل إقامة دعواه.

 

 

محامي قانون العمل

 

8- حيث أن المدعي يطالب في لائحة دعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى قرار مجلس إدارة المدعى عليها الصادر بتاريخ 28/7/1997 وللمادة (26) من نظام شؤون الموظفين فيها،

 

وحيث إن هذه المكافأة من المزايا / المكافآت الإضافية التي يحصل عليها موظفوا المدعى عليها وتحسب وفق أسس وآلية إقرارها وليس استناداً إلى المادة (32) من قانون العمل،

 

وحيث إن المدعى عليها التزمت بدفعها في نهاية كل سنة وفق الراتب الذي يتقاضاه منها وبعد حسم 9% منه الاشتراكات التي تدفعها الشركة للضمان الاجتماعي،

 

عن موظفيها فلا يستحق المدعي فرق بدل المكافأة الذي يطالب به محسوبة على أساس راتبه بتاريخ انتهاء عمله كما أن قبض المدعي لهذه المكافأة سنوياً،

 

والتوقيع على مخالصة بذلك لا يخالف المادة (4) من القانون إذ ليس فيها تنازل عن أي حق من حقوقه ، كما لا يستحق المدعي راتب شهر لعدم إبلاغ المدعى عليها المؤسسة العامة للضمان،

 

بانتهاء عمل المدعي بتاريخ 8/8/2018 كون هذه المطالبة لم تكن ضمن طلباته الأصلية في لائحة الدعوى والمطالبة به لا أثناء نظر الدعوى،

 

لا يعتبر من الطلبات المنصوص عليها في المادة (115) من قانون الأصول المدنية كونها تعد خروجاً عن موضوع الدعوى الأصلي وتعديلا من قيمته الأصلية ،

 

مما يجعل هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز.

 

 

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

 

 

9- حيث يتبين من أوراق الدعوى أن المميز ضدها(المدعىى عليها) قامت وبتاريخ 8/8/2018 بتوجيه كتاب يحمل الرقم (968/2018) للمميز (المدعي)،

 

يقضي بنقله من عمان إلى فرع الشركة الموجود في محافظة إربد لغايات تفعيل أعمال الفرع بالتأمين البحري وإن مكان إقامة المميز هو السلط،

 

وإن نقله من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في إربد من شأنه تغيير مكان إقامته لطالما أن العقد لم ينص على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل إقامته،

 

مما يجعل ترك المدعي للعمل موافقاً لحكم المادة (29) من قانون العمل مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وفقاً لحكم المادة (25) من قانون العمل،

 

إذ إن ذلك يعتبر صورة من صور إنهاء العقد بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر مما يستوجب نقض الحكم المميز لورود هذه الأسباب عليه وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد سابق.

 

 

10- إذا عالجت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نقطة النقض فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وقضت للمدعي بهاتين المطالبتين،

 

على ضوء ما جاء بقرار النقض السابق رقم (5438/2021) الصادر عن الهيئة العامة ، وحيث أن المدعى عليها وبتاريخ 8/8/2018 قامت بتوجيه كتاب للمدعي،

 

يقضي بنقله من عمان إلى فرع الشركة في إربد لغايات تفعيل أعمال الفرع بالتأمين البحري وأن مكان إقامة المميز هو السلط،

 

وإن نقله من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في إربد من شأنه تغيير مكان إقامته مما يجعل ترك المدعي للعمل موافقاً لحكم المادة (29) من قانون العمل،

 

مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وفقاً لحكم المادة (25) من قانون العمل إذ إن ذلك يعتبر صورة من صور إنهاء العقد،

 

بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر الأمر الذي يجعل حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ببدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي يتفق وصحيح القانون.

 

قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

 

وردت المبادئ الثمانية الأولى في قرار النقض الأسبق رقم (7652/2019) تاريخ17/3/2020.

كما ورد المبدأ التاسع في قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العامة رقم (5438/2021) تاريخ 14/12/2021.

الحكم رقم 2915 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

الصادر بتاريخ 2022-09-19

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

 

أدخل وتصفح موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تاريخ النشر 2026

قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 دليل شامل لفهم الملكية والتسجيل وإزالة الشيوع والتسوية مقدمة يُعد قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 من أهم التشريعات العقارية في...

مدد ومواعيد قانون أصول المحاكمات المدنية

مدد قانون أصول المحاكمات المدنية

مدد ومواعيد قانون أصول المحاكمات المدنية

 

مقدمة

 

تُعد المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية من أخطر وأدق القواعد الإجرائية التي تحكم سير الدعوى أمام المحاكم النظامية، إذ إن احترامها ليس مسألة تنظيمية فحسب، بل هو شرط جوهري لقبول الدعوى أو الطعن أو أي إجراء قضائي.

 

وقد استقر الفقه والقضاء على أن الحق الإجرائي لا يُحمى إلا إذا مورس ضمن المدة التي رسمها القانون، وإلا سقط أو رُدّ شكلًا، مهما بلغت قوة الحق الموضوعي.

 

ومن هنا، يقدّم مكتب العبادي للمحاماة هذا الدليل العملي الذي يوضّح أهم المدد والمواعيد التي تهم أطراف الدعوى وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مع بيان آثارها القانونية وأهم الإشكالات العملية المرتبطة بها.

 

أولًا: مفهوم المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية

 

المدد القانونية هي فترات زمنية محددة نصّ عليها قانون أصول المحاكمات المدنية، تُلزم الخصوم أو المحكمة أو القائمين بالإجراء باتخاذ عمل إجرائي خلال زمن معيّن، تحت طائلة البطلان أو السقوط أو عدم القبول.

 

إقرأ القانون المدني الأردني

 

وتشمل هذه المدد:

 

إقامة الدعوى المدنية.

 

تقديم اللوائح الجوابية.

 

الطعون (استئناف – تمييز).

 

الدفوع الشكلية.

 

التبليغات والحضور.

 

ثانيًا: أهمية المدد القانونية في الخصومة المدنية

 

تكمن أهمية المدد القانونية في أنها:

 

تضمن استقرار الخصومة القضائية.

 

تمنع التسويف والمماطلة.

 

تحقّق مبدأ المساواة بين الخصوم.

 

تُسهم في سرعة الفصل في النزاعات.

 

تشكّل أحد مظاهر الأمن القانوني.

 

ولذلك، فإن مخالفتها لا تُعد خطأ شكليًا بسيطًا، بل قد تؤدي إلى ضياع الدعوى أو الطعن بالكامل.

 

ثالثًا: بداية احتساب المدد القانونية

 

يُعد تحديد بداية سريان المدة من أدق المسائل الإجرائية، إذ تختلف بحسب نوع الإجراء، فقد تبدأ:

 

من اليوم التالي للتبليغ الصحيح.

 

من تاريخ صدور الحكم الوجاهي.

 

من تاريخ النطق بالحكم الوجاهي الاعتباري.

 

من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي.

 

أو من اليوم التالي لانقضاء مدة قانونية سابقة.

 

والخطأ في احتساب البداية يؤدي مباشرة إلى عدم قبول الإجراء.

 

رابعًا: أنواع المدد في قانون أصول المحاكمات المدنية

 

تنقسم المدد إلى عدة أنواع، أهمها:

 

  1. المدد الجوهرية (القطعية)

 

وهي المدد التي يترتب على فواتها:

 

سقوط الحق في الإجراء.

 

أو رد الطعن شكلًا.

 

أو عدم قبول الدفع.

 

مثل: مدد الاستئناف والتمييز.

 

  1. المدد التنظيمية

 

وهي مدد لا يترتب على تجاوزها بطلان الإجراء، لكنها قد تُعرّض المخالف للمساءلة أو الجزاء، مثل بعض المدد المتعلقة بسير الدعوى.

 

خامسًا: جدول المدد القانونية لأطراف الدعوى

 

يمثّل الجدول المرفق في هذه الصفحة مرجعًا عمليًا يبيّن:

 

نوع الإجراء.

 

الطرف الملزم به.

 

مدة الإجراء.

 

بداية سريان المدة.

 

الأثر القانوني لمخالفتها.

 

وهو موجّه لكل من: المدعين، والمدعى عليهم، والمحامين، والقضاة الجدد، والباحثين القانونيين.

 

المدعى عليهم.

 

المحامين.

 

القضاة الجدد.

 

الباحثين القانونيين.

 

سادسًا: الآثار القانونية لمخالفة المدد

 

يترتب على مخالفة المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية آثار بالغة الخطورة، من أبرزها:

 

رد الدعوى شكلًا.

 

عدم قبول الطعن.

 

سقوط الحق في الدفاع الإجرائي.

 

تحصّن الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.

 

ضياع الحق رغم مشروعيته الموضوعية.

 

سابعًا: الدور العملي للمحامي في إدارة المدد

 

تُعد إدارة المدد القانونية من صميم العمل المهني للمحامي، إذ تتطلب:

 

دقة عالية في احتساب المواعيد.

 

متابعة مستمرة للتبليغات.

 

فهمًا عميقًا للاجتهادات القضائية.

 

تمييزًا بين المدد القطعية والتنظيمية.

 

ولهذا السبب، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تُعد ضمانة حقيقية لعدم الوقوع في الأخطاء الإجرائية القاتلة.

 

خاتمة

 

إن المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ليست مجرد أرقام زمنية، بل هي قيود آمرة تحكم الخصومة وتحدّد مصير الدعوى والطعن.

 

ويؤكد مكتب العبادي للمحاماة — بصفته من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن — أن الالتزام الدقيق بهذه المدد هو الأساس الحقيقي لحماية الحقوق وضمان حسن سير العدالة.

 

 

دليل أهم المواعيد بالنسبة لأطراف الدعوى سندا لقانون أصول المحاكمات المدنية
بدء سريان المدة المدة القانونية لتقديمها   موضوع الإجراء موضوع القضية إختصاص المحكمة
تبدأ سريان مدة  تقديم اللائحة الجوابية والبينات من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . تقدم خلال مدة 30 يوم ، ويحق له تقديم إستدعاء للمحكمة لتمديد المدة لمدة 15 يوم . امهال المدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (59/1،3،5) محكمة البداية بصفتها الحقوقية .
تبدأ سريان مدة تقديم الدفوع والإعتراضات والبينات الداحضة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية وبينات المدعى عليه . تقدم خلال مدة 10 أيام . امهال المدعي لتقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته وبيناته الداحضة وذلك ردا على البينات المقدمة من المدعى عليه حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (59/6) محكمة البداية بصفتها الحقوقية .
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . تقدم خلال مدة 15 يوم ، غير قابلة للتمديد. امهال المدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات . حقوق / مستعجلة / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (60/4) و (59/1،3،5) . محكمة البداية بصفتها الحقوقية / مستعجلة .
تبدأ سريان مدة اثارة الدفوع من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . تقدم خلال مدة 30 يوم . الدفوع قبل الدخول بالأساس (الدفوع الشكلية) إمهال المدعى عليه لتقديم طلب عدم إختصاص مكاني أو وجود شرط تحكيم أو مرور الزمن أو بطلان التبليغات . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (109/1) و (59/2) . محكمة البداية بصفتها الحقوقية .
تبدأ سريان مدة اثارة الدفوع من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها .   تقدم خلال مدة 15 يوم غير قابلة للتمديد . الدفوع قبل الدخول بالأساس (الدفوع الشكلية) إمهال المدعى عليه لتقديم طلب عدم إختصاص مكاني أو وجود شرط تحكيم أو مرور الزمن أو بطلان التبليغات . حقوق / مستعجلة / قانون أصول محاكمات مدنية ، المواد (109/1) و (59/2) و (60/4) . محكمة البداية بصفتها الحقوقية / مستعجلة .
تبدأ سريان مدة تقديم الإدعاء المتقابل من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . يقدم خلال مدة 30 يوم ، ويحق له تقديم إستدعاء للمحكمة لتمديد المدة لمدة 15 يوم . تقديم الإدعاء المتقابل بالنسبة للمدعى عليه . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (116) و (59/2) . محكمة البداية بصفتها الحقوقية .
تبدأ سريان مدة إقامة الدعوى الموضوعية من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة بالإجراء التحفظي . يجب إقامة الدعوى الموضوعية خلال مدة 8 أيام إقامة الدعوى الموضوعية . إقامة دعوى موضوعية بعد صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي أو منع السفر أو إي إجراء تحفظي . المحاكم الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة الإستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر بمثابة الوجاهي (غيابي) . تقدم لائحة الإستئناف خلال مدة 30 يوم . إستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر عن محكمة بداية الحقوق حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة الإستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر بمثابة الوجاهي (غيابي) . تقدم لائحة الإستئناف خلال مدة 10 أيام . إستئناف الحكم الغير منهي للخصومة الصادر عن محكمة بداية الحقوق . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده لائحة الإستئناف تقدم اللائحة الجوابية على لائحة الإستئناف خلال مدة 10 أيام . تقديم المستأنف ضده لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة التمييزمن اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي (غيابي) . تقدم لائحة التمييز خلال مدة 30 يوما . تقديم التمييز في الأحكام التي تقبل التمييز مباشرة (دون الحاجة للحصول على إذن) حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة إذن التمييز من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي (غيابي) . تقدم لائحة إذن التمييز خلال مدة 10 أيام . تقديم طلب الإذن بالتمييز في الأحكام التي لا تقبل التمييز إلا بإذن . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المميز ضده لائحة التمييز . تقدم اللائحة الجوابية على لائحة التمييز خلال مدة 10 أيام . تقديم المميز ضده لائحة جوابية ردا على لائحة التمييز . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم الإعتراض من تاريخ صدور الحكم . يقدم إعتراض الغير (غير أطراف الدعوى من المتضررين من قرار الحكم) خلال مدة 15 سنة . تقديم الطعن في الحكم عن طريق إعتراض الغير . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لظهور الغش أو الحيلة . يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة وقوع غش أو حيلة أثرت في الحكم . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ إقرار الخصم بالتزوير أو من اليوم التالي لصدور حكم بثبوت التزوير. يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة إقرار الخصم بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو صدور حكم بتزويرها . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قضائي بالحكم على الشاهد بأنه كاذب . يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة كون الحكم بني على شهادات ثبت فيما بعد أنها كاذبة. حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ ظهور الورقة المحتجزة . يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة ظهور أوراق منتجة في الدعوى كان الخصم المحكموم له قد إحتجزها أو أخفاها . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ إكتساب الحكم قوة القضية المقضية ، أي بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية . يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة أن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو كون منطوق الحكم مناقضا لبعضه البعض . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/2) . المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا . يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة صدور الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلا صحيحا في الدعوى (بإستثناء النيابة الإتفاقية) . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/3) . المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني . يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع . حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/4) . المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
مدد قانون أصول المحاكمات المدنية

Section Title

متى تكون مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء بالمقابل والدفوع في الدعاوى الحقوقية أقصر من المدة الأصلية ؟

أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم...

تعويض / غبار / للمالك أن يتصرف بملكه كيفما شاء وعليه التعويض

مبدأ قانوني وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً...

مدد ومواعيد قانون محاكم الصلح

مدد ومواعيد قانون محاكم الصلح

مدد ومواعيد قانون محاكم الصلح

 

تعتبر المواعيد القانونية من أهم عناصر سير الدعوى أمام محاكم الصلح، فهي تقرّر الحقوق والإجراءات المقررة لكل طرف في مراحل التقاضي المختلفة.

 

وفيما يلي عرض تفصيلي للمواعيد الأساسية وسريان مددها والجهة المختصة لكل إجراء:

 

1- تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى العادية

 

بدء سريان المدة: تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها.

 

المدة القانونية: 15 يومًا.

 

إمكانية التمديد: يجوز لقاضي الصلح تمديد الفترة 7 أيام إضافية بناءً على طلب المدعى عليه.

 

الجهة المختصة: محكمة الصلح.

 

2- تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى المستعجلة

 

بدء سريان المدة: اليوم التالي لتبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها.

 

المدة القانونية: 7 أيام غير قابلة للتمديد.

 

ملاحظات: هذه المواعيد تسري في الدعاوى التي اكتسبت صفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

الجهة المختصة: محكمة الصلح.

 

3- تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى التي تقل القيمة المالية عنها عن 1000 دينار

 

بدء سريان المدة: من اليوم الأول لتاريخ تبلّغه المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها.

 

المدة: تُقدم اللائحة في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة.

 

الجهة المختصة: محكمة الصلح.

 

4- تقديم قائمة البينات

 

في القضايا التي تقل قيمتها عن 1000 دينار:

 

بدء سريان المدة: من اليوم الأول بعد تبلّغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها.

 

المدة: تُقدّم في أول جلسة تلي الجلسة التي ختم فيها المدعي بيناته.

 

الجهة المختصة: محكمة الصلح.

 

5- رد المدعي على اللائحة الجوابية

 

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتبليغ المدعي اللائحة الجوابية ومرفقاتها.

 

المدة القانونية: 7 أيام لتقديم الرد والدفوع والاعتراضات على بينات المدعى عليه، ولبينة داحضة.

 

الجهة المختصة: محكمة الصلح.

 

6- مذكرات الدفوع على البينات

 

بدء سريان المدة: اليوم التالي لتاريخ تبليغ البينات الداحضة.

 

المدة: 7 أيام لتقديم مذكرة الدفوع والاعتراضات.

 

الجهة المختصة: محكمة الصلح.

 

7- استئناف الأحكام الصادرة وجاهيًا في القضايا الحقوقية

 

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لصدور الحكم.

 

المدة القانونية: 10 أيام لاستئناف الأحكام الصادرة وجاهيًا في الدعاوى الحقوقية التي قيمتها لا تقل عن 1000 دينار.

 

الجهة المختصة: محكمة الاستئناف بصفتها الحقوقية.

 

ملاحظة: يستأنف الخصم ضده خلال 10 أيام من تبليغه لائحة الاستئناف.

 

8- الإعتراض على أحكام محكمة الصلح

 

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتبليغ الخصم بقرار الحكم.

 

المدة القانونية: 10 أيام لتقديم الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق.

 

في حال قبول الاعتراض شكلاً: يبدأ من اليوم التالي 10 أيام لتقديم الجواب ومرفقاته.

 

الجهة المختصة: محكمة الصلح.

 

9- المواعيد في القضايا الصلحية الجزائية

 

أ‌. تقديم لائحة جوابية في ادعاء الحق الشخصي (جنحة):

 

بدء سريان المدة: اليوم التالي لتلاوة لائحة الدعوى من قاضي الصلح.

 

المدة: 15 يومًا.

 

الجهة: محكمة صلح الجزاء.

 

ب‌. تقديم القوائم والمتابعات (بينات، بيّنات داحضة):

 

يبدأ سريان المدد من اليوم التالي لتبليغ أو ختم القوائم السابقة.

 

المدة: عادة 10–15 يومًا حسب نوع القائمة.

 

الجهة: محكمة صلح الجزاء.

 

ج‌. الاعتراض والاستئناف في الجنح:

 

مدة الاعتراض: 10 أيام من تبليغ قرار الحكم.

 

الاستئناف: 10 أيام من تبليغ القرار أو حسب الجهة (المدعي العام أو النائب العام) مع مدد أطول خاصة للجهات العامة (30–60 يومًا).

 

الجهة المختصة: محكمة الاستئناف بصفتها الجزائية.

 

خاتمة

 

إن فهم المواعيد القانونية وآلياتها وتواريخ سريانها يعد ضرورة قصوى لأي محامي أو أطراف دعوى أمام محاكم الصلح الأردنية.

فعدم الالتزام في المواعيد يفقد الحقوق الإجرائية ويؤثر مباشرة في سير العدالة.

 

محامي في الأردن | Lawyer Jordan | 0798333357

مكتب العبادي للمحاماة:

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

 

دليل أهم المواعيد بالنسبة لأطراف الدعوى سندا لقانون محاكم الصلح

بدء سريان المدة المدة القانونية لتقديمها موضوع الإجراء موضوع القضية اختصاص المحكمة
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . تقدم خلال مدة 15 يوم ، ويجوز لقاضي الصلح تمديدها 7 أيام بناء على إستدعاء من المدعى عليه تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . تقدم خلال مدة أقصاها 7 أيام غير قابلة للتمديد تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار ، في الدعاوى المكتسبة لصفة الإستعجال وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها تقدم اللائحة الجوابية في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة تقديم لائحة جوابية من قبل المدعى عليه مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها تقدم قائمة البينات في أول جلسة تلي الجلسة التي ختم بها المدعي بيناته تقديم قائمة بينات من قبل المدعى عليه مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار محكمة الصلح

 

 

تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية ومرفقاتها تقدم خلال مدة 7 أيام تقديم المدعي رده على اللائحة الجوابية وتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه وتقديم البينة الداحضة مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ البينات الداحضة تقدم المذكرة خلال مدة 7 أيام تقديم المدعى عليه مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ورود البينات من يد الغير الى المحكمة وتبليغها للخصم تقدم المذكرة خلال مدة 7 ايام تقديم الخصم مذكرة بدفوعه وغتراضاته على بينات الخصم الموجودة تحت يد الغير مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم مدة تقديم الإستئناف 10 أيام إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا في الدعاوى الصلحية الحقوقية مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار استئناف
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم مدة تقديم الإستئناف 10 أيام إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا في الدعاوى الصلحية الحقوقية مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار استئناف
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده لائحة الإستئناف مدة تقديم جواب الإستئناف 10 أيام تقديم المستأنف ضده لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار استئناف
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم مدة تقديم الأستئناف 10 أيام إستئناف الأحكام الصادرة بصفة الإستعجال عن قاضي الصلح مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار مكتسبة صفة الإستعجال استئناف
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم مدة تقديم الإعتراض 10 أيام الإعتراض على قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق بمثابة الوجاهي مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ قبول الإعتراض شكلا مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة مطالبة مالية قيمتها تقل عن 1000 دينار محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الإعتراض ومرفقاتها مدة تقديم رده على لائحة الإعتراض ودفوعه عليها 7 أيام يقدم المعترض ضده (المحكوم له) رده على لائحة الإعتراض وماتضمنه من جواب وتقديم البينة الداحضة مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار محكمة الصلح
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم مدة تقديم الإستئناف 10 أيام إستئناف الأحكام الصلحية الحقوقية بعد صدور قرار الإعتراض مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار محكمة الاستئناف بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم مدة تقديم الإستئناف 10 أيام استئناف الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة وجاهيا جنحة محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده المجاوب لائحة الإستئناف مدة تقديم جواب الإستئناف  10 أيام تقديم لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف في القضايا الصلحية الجزائية جنحة محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الحكم مدة تقديم الإعتراض 10 أيام الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الغيابية بغض النظر عن تاريخ صدور الحكم جنحة محكمة صلح الجزاء
تبدأ سريان المدة  من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار الحكم                           مدة تقديم الإعتراض 10 أيام الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة بمثابة الوجاهي (بشرط أن يرفق مع الإعتراض معذرة مشروعة عن سبب غيابه عن الجلسات تفاديا لرد الإعتراض شكلا) جنحة محكمة صلح الجزاء
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قبول الإعتراض شكلا مدة تقديم البينة الدفاعية 10 أيام مدة تقديم البينات الدفاعية للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي جنحة محكمة صلح الجزاء
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم في الإعتراض مدة تقديم الإستئناف 10 أيام استئناف الأحكام الصلحية الجزائية بعد صدور قرار الإعتراض جنحة محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للمدعي العام 30 يوم إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للمدعي العام جنحة محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للنائب العام 60 يوم إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للنائب العام جنحة محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى من قاضي الصلح مدة تقديم اللائحة الجوابية 15 يوم تقديم المدعى عليه لائحة جوابية على لائحة الدعوى إدعاء بالحق الشخصي / جنحة محكمة الصلح الجزاء
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مهلة تقديم اللائحة الجوابية من قبل المدعى عليه مدة تقديم قائمة بينات المدعي 15 يوم تقديم المدعي قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم إدعاء بالحق الشخصي / جنحة محكمة الصلح الجزاء
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي بيناته الخطية مدة تقديم قائمة بينات المدعى عليه 15 يوم تقديم المدعى عليه قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم إدعاء بالحق الشخصي / جنحة محكمة صلح الجزاء
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه بيناته الخطية مدة تقديم قائمة البينات الداحضة المقدمة من المدعي 10 أيام تقديم المدعي لبيناته الداحضة على بينات المدعى عليه إدعاء بالحق الشخصي / جنحة محكمة صلح الجزاء
مدد ومواعيد قانون محاكم الصلح

مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة

مدد ومواعيد محكمة أمن الدولة

مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة

 

تعتبر محكمة أمن الدولة أهم المحاكم الجزائية ذات الاختصاص الخاص في الأردن، إذ تختص بنظر القضايا التي تمس أمن الدولة، والجرائم الواقعة على النظام العام، وغيرها من القضايا التي حدّدها القانون صراحة.

ونظرًا لخطورة هذه القضايا وحساسيتها، فقد وضع المشرّع مددًا ومواعيد إجرائية صارمة، يترتب على مخالفتها سقوط الحق في الطعن أو الاعتراض، مهما بلغت قوة الأسباب الموضوعية.

 

وانطلاقًا من أهمية هذه المواعيد، يقدّم مكتب العبادي للمحاماة هذا الدليل القانوني العملي لشرح مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة الأردنية، مع بيان بدء سريان كل مدة، وآثارها القانونية، والجهة المختصة بنظر الإجراء.

 

 

أولًا: مواعيد الطعن تمييزًا في الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة

 

الطعن تمييزًا في الأحكام الجنائية

 

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

 

المدة القانونية: ثلاثون يومًا.

 

موضوع الإجراء: الطعن تمييزًا في الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

 

الجهة المختصة: محكمة التمييز.

 

تشمل هذه المدة الأحكام الصادرة وجاهيًا، وغيابيًا، وبمثابة الوجاهي، ويؤدي فواتها إلى سقوط الحق في الطعن التمييزي.

 

 

ثانيًا: مواعيد الطعن تمييزًا في الأحكام الجنحية

 

تمييز الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة أمن الدولة

 

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم أو تبليغه.

 

المدة القانونية: خمسة عشر يومًا.

 

موضوع الإجراء: الطعن تمييزًا في الأحكام الجنحية.

 

الجهة المختصة: محكمة التمييز.

 

تُعد هذه المدة من أخطر المدد الإجرائية، إذ إن تجاوزها يمنع إعادة بحث الحكم أمام أعلى جهة قضائية.

 

 

ثالثًا: الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة

 

الاعتراض على الأحكام الجنائية الغيابية

 

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكوم عليه بالحكم الغيابي.

 

المدة القانونية: عشرة أيام.

 

موضوع الإجراء: الاعتراض على الحكم الجنائي الغيابي.

 

الجهة المختصة: محكمة أمن الدولة.

أفضل محامي أمن دولة في الأردن

في حال قبول الاعتراض شكلًا، تعاد المحاكمة وفق الأصول القانونية، ويزول الحكم الغيابي.

 

الاعتراض على الأحكام الجنحية الغيابية

أفضل محامي في محكمة أمن الدولة

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الغيابي.

 

المدة القانونية: عشرة أيام.

 

موضوع الإجراء: الاعتراض على الحكم الجنحي الغيابي.

 

الجهة المختصة: محكمة أمن الدولة.

 

 

رابعًا: الإحالة الوجوبية للأحكام إلى محكمة التمييز

 

قاعدة قانونية جوهرية في قانون محكمة أمن الدولة:

إذا صدر حكم بالإعدام، أو حكم بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات، فإن هذا الحكم يُحال وجوبًا إلى محكمة التمييز من قبل النائب العام خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، حتى لو لم يتقدم المحكوم عليه بأي طعن.

 

وتُعد هذه الإحالة من الضمانات الأساسية للمتهم في القضايا الخطيرة.

 

أهمية المدد والمواعيد في قضايا محكمة أمن الدولة

 

إن المدد القانونية أمام محكمة أمن الدولة:

محامي اختصاص أمن دولة

تتعلق بالنظام العام.

 

لا يجوز التوسع أو القياس عليها.

 

يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن أو الاعتراض.

 

تشكّل أساسًا مهمًا للدفوع الشكلية في القضايا الجزائية.

 

ولهذا، فإن أي خطأ في حساب المدة أو تحديد بدء سريانها قد يؤدي إلى ضياع فرصة قانونية حاسمة.

 

خاتمة

 

إن الإلمام الدقيق بـ مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة الأردنية يُعد من أهم ركائز الدفاع الجزائي السليم، وهو عنصر لا يقل أهمية عن الدفوع الموضوعية.

فالالتزام بالمواعيد القانونية هو الضمان الحقيقي للحفاظ على الحقوق الإجرائية أمام أخطر المحاكم الجزائية في المملكة.

 

محامي في الأردن في قضايا محكمة أمن الدولة

 

مكتب العبادي للمحاماة، بقيادة المحامي محمد زهير العبادي، هو محامي مختص في قضايا أمن الدولة في الأردن:

 

قضايا محكمة أمن الدولة

أفضل محامي في محكمة أمن الدولة

الطعون التمييزية الجزائية

 

الاعتراض على الأحكام الغيابية

 

الدفوع الشكلية وسقوط الحق الإجرائي

 

0798333357

عمّان – العبدلي – مجمع عقاركو التجاري

مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة

اختصاص المحكمة موضوع القضية موضوع الاجراء المدة القانونية بدء سريان المدة
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي الصادرة في القصايا الجنائية من قبل المحكوم عليه     30 يوم   يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الوجاهية الصادرة في القضايا الجنائية من قبل المحكوم عليه     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية من قبل النائب العام     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه      15 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم
محكمة التمييز         تمييز تمييز الاحكام الصادرة وجاهيا في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه    15 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم  
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنحوية من قبل النائب العام      15 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة أمن الدولة اعتراض الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية   10 أيام يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي
محكمة أمن الدولة اعتراض الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنحوية   10 أيام يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي
  •  
  • ملاحظة هامة : الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابعة للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام أن يرفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه .

مدد ومواعيد محكمة أمن الدولة