هل ضربة الحجر تقتل / عقوبة ضرب الحجر

ما هي عقوبة القتل بضربة حجر ، إسأل محامي جنايات في مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل :

نجد أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليه المغدور وذلك بضربه بواسطة الحجر وإصابته في جبهته وإن هذه الإصابة هي التي أحدثت الوفاة فإن هذه الأفعال بالتطبيق القانوني السليم على الواقعة الثابتة إنما تشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت وفق أحكام المادة (330/1) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة وما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات ذلك أن الإصابة نتجت عن إلقاء الحجر على المغدور ولم يتم تكرار الضرب بهذه الأداة وإنما ضربة واحدة وحيث نحت محكمة الجنايات الكبرى إلى خلاف ذلك فإن قرارها مشوباً في القصور بالتعليل والتسبيب وكان عليها إعمال المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بتعديل وصف التهمة إلى ما أسلفنا أعلاه مما يجعل السبب الأول من أسباب التمييز واقعاً في محله .

وحيث توصلنا إلى وجوب تعديل وصف التهمة بحق المتهم (المميز) إلى الضرب المفضي للموت خلافاً لأحكام المادة (330/1) من قانون العقوبات فإن البحث في مقدار العقوبة يصبح سابق لأوانه في ضوء ما توصلنا إليه ويتعين نقض القرار للسبب المشار إليه أعلاه فيما يتعلق بالتطبيقات القانونية .

لذلك نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدي ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى حسب الأصول .
الحكم رقم 532 لسنة 2023 صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية بتاريخ 2023/6/11.

مكتب العبادي للمحاماة

Alabbadilawfirm

ضرب مفضي الى موت
قتل قصد  ، تعديل وصف التهمة

إسأل محامي جنايات

الابتزاز الالكتروني

حتى لا تكون ضحية للابتزاز الالكتروني : محامي مختص من مكتب العبادي للمحاماة يقدم لكم هذه النصائح :

_ تجنب الدخول للروابط المشبوهة والخبيثة .

_ تجنب الإحتفاظ بصور خاصة أو عائلية على الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت .

_ تجنب التواصل مع شخص لا تعرفه جيداً ولا ترسل أو تستقبل أي صور أو روابط من أشخاص لا تعرفهم جيداً .

_ في حال تعرضك للإبتزاز الإلكتروني لا تستسلم لهذا الخبيث ، عليك تبليغ الجهات المختصة
بمشكلتك فوراً وهم من لديهم خبرة في معالجة هذه المشاكل بسرية تامة .
مكتب العبادي للمحاماة Alabbadilawfirm ، الابتزاز ،الأردن ، الابتزاز الالكتروني

محامي مختص بالابتزاز الالكتروني

تعويض / فعل ضار / مطالبة بالتعويض عن الفعل الضار

فعل ضار / ما هي عناصر المسؤولية المدنية ، محامي من مكتب العبادي للمحاماة مختص بالتعويض يجيب على هذا التساؤل :

١- إن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بقطعة الأرض المملوكة لهم والبناء المقام عليها وبدل المنفعة ونقصان القيمة على سند من القول بأن المدعى عليه قام بأعمال الحفر في قطعة الأرض المجاورة من الحوض ذاته دون مراعاة الأسس الهندسية المعمول بها ودون وضع جدران استنادية أو حواجز إسمنتية أو تدابير السلامه العامة مما أدى إلى تصدع البناء المقام على قطعة الأرض العائدة للمدعين مما جعله عرضة لخطر الانهيار وحرم المدعين من الانتفاع به .

٢- أن المدعى عليه أقر في كافة مراحل الدعوى بأنه قام بأعمال الحفر وأن دفاعه انصب على أن أعمال الحفر تمت وفقاً للأسس والأصول الهندسية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من أمانة عمان ونقابة المهندسين وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وفي ضوء إقراره بمباشرته لأعمال الحفر فإنه يكون مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بعقارهم وذلك في حال توافرت أركان وعناصر المسؤولية عن الفعل الضار بحقه الأمر الذي يجعل الخصومة بين فريقي الدعوى قائمة وصحيحة .

٣- وبالتطبيق القانوني للمواد (٢٥٦) و(٢٥٧) و(٢٦٦) من القانون المدني نجد أن الفعل الذي ينتج عنه ضرر يلزم فاعله بالتعويض ويكون ذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بالتعويض عنه ويجب إثبات الضرر والفعل والمسبب لذلك الضرر والعلاقة السبيبة بينهم .

٤- وحيث إن البينة المقدمة في الدعوى أثبتت أن أعمال الحفر هي التي أدت مباشرة إلى الأضرار وحالت دون الانتفاع به بشكل سليم مما يجعل الخصومة بين المدعين والمدعى عليه متوافرة وأن عدم ملكية المدعى عليه لقطعة الأرض التي تمت بها أعمال الحفر والبناء لا ينفي مسؤوليته عن الأضرار التي نجمت عن هذه الأعمال .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٥٤٤ /2022)
مكتب العبادي للمحاماة
Alabbadi_lawfirm

محامي مختص بالتعويض

المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية / التحقيق الأولي

ما هي المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية ، مكتب محاماة جنايات يجيب على هذا التساؤل :

لقد فرق المُشرع الجزائي بين التحقيق الأولي (الإبتدائي) والذي يجريه موظف الضابطة العدلية والنيابة العامة ، والتحقيق النهائي الذي يتم في مرحلة المحاكمة أمام القضاء الجزائي ، حيث يختلف التحقيق الأولي عن النهائي من حيث هدف كُل منهما ، إذ يَهدف التحقيق الأولي إلى إستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للقضاء لإجراء محاكمتهم ، بينما يهدف التحقيق النهائي الذي يجريه القضاء في مرحلة المحاكمة إلى فحص الأدلة ومناقشتها وإستعراض كافة مُعطيات الدعوى بُغية الوصول إلى حكم جزائي سليم ، مبنياً على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، مع التأكيد على القاعدة التي تقول : أن يُفلت ألف مُجرم من العقاب خيرٌ من أن يُدان بريء واحد .

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن law

مكتب محاماة جنايات