إستشر محامي مختص / وكالة الخصومة / إسم المخاصم / تصرف قانوني

إستشر محامي مختص /وكالة بالخصومة / اسم المُخاصم / تصرف قانوني
لم يشترط المشرع لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم إلا أن صحة الوكالة
بالخصومة تفترض بداهة الإشارة للخصم الذي تقام ضده الدعوى ما لم تكن وكالة عامة تجيز إقامة الدعوى ضد أي كان كمدعى عليه أو تمثيل الموكل بمواجهة أي مدعٍ. ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 )
إن لائحة الدعوى أمر لاحق للوكالة لكنه يتعين أن يستند إلى عقد وكالة صحيح إذ أن الوكالة هي التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنعقد خصومة بين طرفي الدعوى.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 وتم الرجوع عنه
إذا خلت الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها من اسم الخصم الذي ستقام الدعوى بمواجهته فتكون مشوبة بالجهالة التي لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (7819/2022).

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي مختص

رقم أفضل محامي ، منع محاكمة

رقم أفضل محامي ، منع محاكمة :

إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد الشكوى التي صدر بها قرار منع المحاكمة ، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة إجراء تحقيق جديد في الشكوى
المادة 138/ أصول محاكمات جزائية .

مكتب العبادي للمحاماة

رقم أفضل محامي ، 0798333357 ، 0799999604 .

إسأل أفضل محامي ، عن المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية

إسأل أفضل محامي عن المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية ؛

لقد فرق المُشرع الجزائي بين التحقيق الأولي (الإبتدائي) والذي يجريه موظف الضابطة العدلية والنيابة العامة ، والتحقيق النهائي الذي يتم في مرحلة المحاكمة أمام القضاء الجزائي ، حيث يختلف التحقيق الأولي عن النهائي من حيث هدف كُل منهما ، إذ يَهدف التحقيق الأولي إلى إستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للقضاء لإجراء محاكمتهم ، بينما يهدف التحقيق النهائي الذي يجريه القضاء في مرحلة المحاكمة إلى فحص الأدلة ومناقشتها وإستعراض كافة مُعطيات الدعوى بُغية الوصول إلى حكم جزائي سليم ، مبنياً على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، مع التأكيد على القاعدة التي تقول : أن يُفلت ألف مُجرم من العقاب خيرٌ من أن يُدان بريء واحد .

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن law

إسأل أفضل محامي

إستشر أفضل محامي / هل يسترد المشتري العربون؟

إستشر أفضل محامي عن العربون :

يجوز أن يسترد المشتري العربون في العقود التي يشترط لإنعقادها التسجيل والتوثيق الشكلي ، وهذا إستناداً إلى المبدأ الذي يقول ؛ إذا بطلَ الشيء بطلَ ما في ضمنه .

مكتب العبادي للمحاماة .
إستشر أفضل محامي

إسأل محامي عن قانون حماية المستهلك / في الإخلال الإلتزامات التعاقدية

إسأل محامي في حال الإخلال بالإلتزامات التعاقديه على أي وجه من الحالات الآتية ؛
عدم تسليم السلعة ، أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك خلال المدة المتفق عليها أو المدة المتعارف عليها ، أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة ، أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلعة .

يعاقب المزود أو مقدم الخدمة بغرامة لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين ، وفي حال التكرار يمنع الفاعل من ممارسة نشاطه الإقتصادي بشكل دائم أو مؤقت .

قانون حماية المستهلك رقم 5455 لسنة 2017.

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي