لا يملك الناقل البحري السلطة لإجبار المرسل إليه بتسلم البضاعة ما دام قد رفض أو امتنع عن استلامها وفي الوقت ذاته لا يعقل أن يبقى الناقل على الرصيف ينتظر موافقة المرسل إليه على استلام البضاعة ومن ثم فإن قيام الناقل بتسليم الحاوية إلى شركة ميناء الحاويات / في العقبة يعني أنه وضع هذه الحاوية تحت تصرف المرسل إليه أي أن ذلك ينطبق عليه وصف التسليم الحكمي وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 2/4/ب/2) من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع ( قواعد هامبورج ) لسنة 1978 وبذلك يكون الناقل في حلٍ من المسؤولية .
المحامي محمد زهير العبادي / استشارة قانونية / استشر محامي / استشارة محامي / مكتب العبادي للمحاماة
القاعدة العشرون : ” الإستثناء يقدر بقدره ولا يقاس عليه” ، أي أنه عند الإستثناء على أصل قاعدة معينة يجب أن يحصر هذا الإستثناء على أضيق نطاق ولا يطبق هذا الإستثناء على مسألة معينة بالقياس فالإستثناء لا يقاس عليه .
القاعدة السابعة عشر : ” العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني ” ، أي أن اذا ابرم شخص عقد مع آخر فصحة العقد وآثاره القانونية تكون بالمقصود والباطن وما يريده العاقد .