هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية والاحتجاج بها كبينة لدى القضاء؟
الجواب :
تنص المادة (18)من الدستور الاردني على
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون
وتنص المادة 56 من قانون الاتصالات على
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية
وكذلك تنص المادة 71 من قانون الاتصالات على
كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300 ) دينار او بكلتا العقوبتين
وبالنتيجة فان تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون ولاتعتبر بينة قانونية يمكن الاحتجاج بها امام القضاء مالم تكن باذن القضاء .
الإعتراف دائمًا هو سيد الأدلة وأولها ولكن هناك حالات لايكون للإعتراف حجية أو دليل إثبات ، وهذا في حالة تناقض الدليل القولي «الاعتراف» مع الدليل الفني «المختبر الجنائي ، الأدلة الجرمية ، الطب الشرعي»، وكذلك إذا توافر إجماع من شهود الواقعة بحيث تكون مغايرة لأقوال المتهم المعترف ، فالمحكمة في المقام الأول تبحث في أدلة البراءة قبل أن تبحث في أدلة الادانة ، عندها إما أن يأخذ به أو يلقيه جانباً ، استناداً إلى القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي ، وله أن يجزأ إعتراف المتهم ، على خلاف عدم جواز ذلك بالنسبة للإقرار المدني .
أفضل مكتب محاماة : يعدد لكم أهم القواعد القانونية العامة :
لا جريمه ولا عقوبه الا بنص . لا وصية لوارث . الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال . لا تنتقل الملكيه الا بالتسجيل . الحق الذى لا دليل له ، هو والعدم سواء . الشك يفسر لصالح المتهم . لا تركه الا بعد سداد الديون . البينة على من ادعى . التحريات لاتدل الا على رأي مجريها . لايجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم . الاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه . الأصل العام في التعاقد أن الشخص يتعاقد بإسمه ولحساب نفسه . الأصل في الانسان البراءة . ما بني على باطل فهو باطل . الحيازة في المنقول سند الملكية . الحكم يبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين . لاضرر ولا ضرار . لا يضار الطاعن بطعنه . العقد شريعة المتعاقدين . الجنائي يقيد المدني . لايجوز اثبات مايخالف الكتابه الا بالكتابه . كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض .
أفضل محامي في عمان ، يشرح القواعد العامة الأساسية للإثبات بالتقنيات الالكترونية :
نبدأ بمفاهيم ومصطلحات أساسية بالبحث كما يلي :
– الكتابة الالكترونية : كل حرف او ارقام او رموز او اي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية او رقمية او ضوئية او اية وسيلة اخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للادراك .
– المحرر الالكتروني : رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية او رقمية او ضوئية او بأي وسيلة اخرى مشابهة .
– التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حرف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .
– أداة انشاء التوقيع الالكتروني : وسيلة او نظام الكتروني او برنامج لانشاء التوقيع الالكتروني .
– المعاملات الالكترونية : كل اجراء او مجموعة من الاجراءات تتم بين طرفين او اكثر بوسيلة الكترونية بقصد انشاء التزامات متبادلة او على طرف واحد وتتعلق بالتزام مدني او تجاري او اداري .
– الموقع : الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز لاداة توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع او يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسائل الالكترونية باستخدام هذه الاداة .
– شهادة التوثيق الالكتروني : شهادة تثبت العلاقة ما بين الموقع والمحرر الالكتروني المنسوب اليه صادرة عن جهة التوثيق .
– الهيئة المختصة : الهيئة الوطنية المختصة بمنح التراخيص بمزاولة نشاط اصدار شهادات التوثيق الالكتروني او الخدمات المرتبطة بالتوقيع الالكتروني.
– جهة التوثيق : كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له من الهيئة المختصة باصدار شهادات التوثيق الالكتروني او تقديم الخدمات المرتبطة بالتوقيع الالكتروني .
– هناك قاعدتان أساسيتان ينبني عليهما علم الاثبات الالكتروني وهما الكتابة والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية لها ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية بموجب احكام القوانين النافذة وذلك متى استوفت شروطها التوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية له ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي بموجب احكام القوانين النافذة اذا روعي في انشائه واتمامه شروطه .
– يجب ان ان يتوفر ثلاث شروط بالتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية حتى تحوز حجيتها في الاثبات وهي : ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره سيطرة الموقع وحده دون غيره على اداة انشاء التوقيع الالكتروني امكانية كشف اي تغيير في بيانات المحرر الالكتروني او التوقيع الالكتروني بعد وضعه على المحرر .
– واجبات والتزامات الموقع : حتى يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات فعلى الموقع ان يلتزم بما يلي : عدم استخدام اداة انشاء توقيعه استخداما غير قانونيا المحافظة على اداة انشاء توقيعه الالكتروني اخطار جهة التوثيق الالكتروني بدون تأخير ير مبرر في الحالتين التاليتين : أ) اذا تم انتهاك اداة انشاء توقيعه الالكتروني .
ب) اذا كانت المعلومات المتضمنة في الشهادة قد تغيرت .
ويعامل المحرر الالكتروني بصفة النسخة الاصلية اذا توافرت اربعة شروط هي : – ان تكون المعلومات الواردة به قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن في اي وقت الرجوع اليها . – ان يكون محفوظا بالشكل الذي تم انشاؤه او ارساله او تسلمه او بأي شكل يسهل دقة المعلومات التي وردت به عند انشائه او تسلمه ان تدل المعلومات الواردة به على من أنشأه او تسلمه وتاريخ ووقت ارساله وتسلمه ، امكانية الاعتداد بمصدر المعلومات اذا كان معروفا .
السحجات ” خدش – كشط ” : وهي الإصابة السطحية التى تشمل طبقة الجلد الخارجية نتيجة الإصطدام بجسم صلب مثل صدمة السيارة أو العض .
الكدمات : تكون دائرية الشكل ومرتفعة عن سطح الجلد ويكون حجمها أكبر من حجم الأداة المحدِثة لها .
الأدوات التى تحدث الكدمات : السياط، العصى ، الحبل المعدد العقد ، الأحزمة والسلاسل ، الضغط الشديد على جانبي العنق ، قبضة اليد .
التمزق : تمزق أنسجة الجلد مما يشكل جروح غير منتظمة والأدوات المسببة لها . سطح الأرض – حافة الرصيف – السلالم – الحافلات – الأسلحة النارية – الفوؤس – الأقدام – العصىٰ – الحجارة .