منع مطالبة / دائن / ومدين

المبدأ القانوني43

حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاة أو لعدم الإستحقاق بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى المدين عن الدائن وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3152/2005) فصل بتاريخ 4/1/2006.

القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق

القاعدة الثاني والستون : ” القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق “ ، أي أن كل من استعمل حقه وتعسف باستعماله مسببا ضرر بذلك فهو ضامن لهذا الضرر .

من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق

القاعدة الواحد والستون : ” من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق “ ، أي انه من الحق ضررا بممتلكات الغير وجب على محدث الضرر التعويض عن هذا الضرر سواء كان متعمدا أم غير متعمد مدرك أو غير مدرك وحتى لو كان غير مميز .

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

القاعدة الستون : ” التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ” ، أي أن ما لم يرد نص بالقانون ينظم مسألة معينة يحل العرف لينظم هذه المسألة وفي هذه الحالة للعرف قوة النص .

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها

القاعدة التاسعة والخمسون : ” عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها “ ، أي انه يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي أو بات امام اي محكمة اخرى بشرط أن يتوافر في كلا الدعويين وحدة الخصوم والمحل والسبب .