10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تأمين / مراجعة المدعي لشركة التأمين

استقر قضاء هذه المحكمة أن مراجعة المدعي لشركة التأمين قبل إقامة الدعوى غير ملزم أي ليس شرطاً لقبول دعوى المميز ضده حيث كفل الدستور الأردني الحق باللجوء إلى القضاء وفق أحكام المادة (101) من الدستور وإن نص المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 ليس ملزماً ولم يرتب جزاء من شأنه اعتبار هذه الدعوى سابقة لأوانه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2019/535).

الحكم رقم 4003 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي عصام ابو غنيم بتاريخ 22/10/2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

ما هي اليمين الكيدية ؟

– إجتهاد قضائي مقارن :

اليمين الكيدية : هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين ، لا لسبب عدم صحة الادعاء ، ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته ، فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة .

نقض سوري رقم 347 لعام 1964 محامون لعام 1964 صفحة 24 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

قضية مقضية / شروط تطبيق دفع القضية المقضية / تقادم / إجتهاد قضائي مقارن

– اجتهاد قضائي مصري مقارن .

الهيئة الحاكمة / الرئيس : محمد كامل مرسي

المستشارين : احمد نشات – محمد المفتي الجزايرلي – احمد علي علوى – محمد توفيق ابراهيم

 1 – إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفي لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.

2 – إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً وأن ثمنه كان دينا في ذمته للمشتري وتعهد بدفع دين الدائن الذي قضي له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضي ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذي يدعيه في ذمة مورثهم، فسبب هذه الدعوى، وهو قيام الدين الذي يدعيه المشتري في ذمة البائع ، يكون مغايرا لسبب في الدعويين السابقتين، وهو انعقاد البيع في الدعوى الأولى واجازته في الثانية، وفى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل في موضوعها.

3 – إن التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق – مادياً أو قانوناً – أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً ، فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان ، واذا أقر البائع ” المدين ” للمشتري ” الدائن ” بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضي ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها ، ويجب في حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتي الوقف المذكورتين.

4 – إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

5 – إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا في المذكرة الشارحة لا في تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا المطعن.

نقض مصري – الطعن 137 لسنة 14 قضائية جلسة 1946/1/3 مجموعة عمر 5 صفحة 37 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

نظرية الدفوع / الموطن المختار

– لايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقد الذي اتخذ بصدده ذلك الموطن فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع قي هذه المواد بين نفس اطراف العقد كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة للغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه وانما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلتزم به ورثة زدائنو اطراف العقد .

الدكتور احمد ابو الوفا …….. نظرية الدفوع ….الجزء الثاني …صفحة 460 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

هل يجوز تبليغ المدعى عليه على عنوان محاميه ؟

الحالات التي يجوز فيها التبليغ على عنوان المحامي

بعد تقديم وكالة قانونية للمحكمة

إذا كان للمدعى عليه محامٍ مفوض بموجب وكالة رسمية مرفقة بملف الدعوى، فيجوز تبليغ المدعى عليه بواسطة محاميه، ويعتبر التبليغ صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية.

النصوص القانونية غالبًا تنص على أن التبليغ للمحامي يعد تبليغًا شخصيًا للموكل.

أثناء سير الدعوى (بعد الجلسة الأولى)

بعد حضور المدعى عليه أو وكيله أول جلسة، تصبح جميع التبليغات اللاحقة قانونًا على عنوان وكيله المثبت في الدعوى ما لم يطلب صراحة تبليغه شخصيًا أو يغيّر وكيله.

في مرحلة التمييز أو الاستئناف

عادةً يجري تبليغ الخصوم على عناوين وكلائهم الذين تقدموا بالطعون أو اللوائح، ما لم يكن الموكل قد أنهى الوكالة رسميًا.

الحالات التي لا يجوز فيها الاكتفاء بالتبليغ على المحامي

إذا لم يكن هناك وكالة مبرزة في الملف تثبت صفة المحامي في تمثيل المدعى عليه.

إذا كانت الدعوى في بدايتها ولم يسبق للمدعى عليه أن حضر أو وكّل محاميًا أمام المحكمة.

إذا كانت الوكالة منتهية أو تم فسخها رسميًا ولم يُبلّغ الخصم أو المحكمة بتوكيل جديد.

الأثر القانوني

تبليغ صحيح: جميع المدد والمواعيد القانونية (كالطعن أو الاستئناف) تبدأ من تاريخ التبليغ للمحامي.

تبليغ باطل: إذا تم التبليغ لمحامٍ لا يملك وكالة، يمكن الدفع بالبطلان لعدم صحة التبليغ وإعادة الإجراءات.

وبذلك  وبمجرد إبراز المحامي وكالة عن موكله أمام المحكمة أو أمام دائرة التنفيذ ، يصبـــح موطن المحامي صالحاً لتبليغ الموكل الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجـــــــــــة التقاضي الموكل فيهــا و لسير الاجراءات التنفيذية ، لكن لا يجوز تبليغ المحامي قبل إبراز وكالته ، و إن إبــــــــراز وكالته أمام المحكمة لا يغني عن إبرازه وكالة أخرى بالملف التنفيذي ، و يتـــــم التبيلغ للمحامــي الوكيل بالذات ، فإن تعذر ذلك يتم الإلصاق بحق الموكل على باب الوكيل .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي في عمان