حجية السند الرسمي ،ابراز فواتير. تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤١٨٨/٢٠٢٢).

1_ ان المؤسسات الرسمية (وزارة المالية) في علاقتها مع الافراد ومخاصمتهم فإنها تنزل منزلتهم وتخضع بالتالي لأحكام القانون الخاص في أركان العلاقة ،وبالتالي فتنطبق القواعد الموضوعية والاجرائية عليها شأنها شأن باقي الافراد .

2_ ان الكتاب الموجه من وزير المالية الى المحامي العام المدني لغايات رفع دعوى لا يعدو الا ان يكون مخاطبة من جهة رسمية الى جهة اخرى مثلها ،وان ما ورد في الكتاب من بيانات متعلقة بتقدير قيمة الخسائر والتكاليف والنفقات التي تكبدتها وزارة  العدل لا تتوافر فيه شروط السند الرسمي بحيث لا يصبغ عليها الصفة الرسمية  وانما يخضع امر تقدير كلفة الاصلاح للقواعد العامة في الاثبات ،ويكون على محكمة الموضوع وزن البينات في اثبات تقدير المطالبة.

3_ اصابت المحكمة صحيح القانون باستبعادها الفواتير المعترض عليها لعدم ابرازها بواسطة منظميها حسب الاصول وعدم الحكم بقيمتها.

حجية الحكم القطعي/ فائدة قانونية

١- ان صدور قرار بين الاطراف أنفسهم يقضي بفسخ عقد الاستثمار موضوع الدعوى واكتسابه الدرجة القطعية يجعل من استمرار المدعي في المطالبة بموجب هذه الدعوى بالشق المتعلق بمنع المعارضة هو امر لا تتوافر فيه المصلحة

٢- لما كانت مطالبات الخصوم تتحد بتاريخ اقامة الدعوى، فإن المطالبة ببدل اجر المثل عن مدة الاشغال اللاحقة لتاريخ اقامة الدعوى يحتاج لدعوى جديدة ، ولا محل لتطبيق نص المادة ١٣/ب من قانون المالكين والمستأجرين على مطالبة المدعي ببدل اجر المثل للحكم له بموجبها ببدل اجر المثل عن طيلة المدة التي تستغرقها نظر الدعوى لعدم خضوع العقد لقانون المالكين والمستأجرين.

٣- ان عدم قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي الا بالشق المتعلق بمنع المعارضة يعني ان الحكم بالفائدة القانونية الواردة في متن القرار البدائي لم يطالها الفسخ. 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢٢حجية الحكم القطعي/ فائدة قانونية

١- ان صدور قرار بين الاطراف أنفسهم يقضي بفسخ عقد الاستثمار موضوع الدعوى واكتسابه الدرجة القطعية يجعل من استمرار المدعي في المطالبة بموجب هذه الدعوى بالشق المتعلق بمنع المعارضة هو امر لا تتوافر فيه المصلحة.

٢- لما كانت مطالبات الخصوم تتحد بتاريخ اقامة الدعوى، فإن المطالبة ببدل اجر المثل عن مدة الاشغال اللاحقة لتاريخ اقامة الدعوى يحتاج لدعوى جديدة ، ولا محل لتطبيق نص المادة ١٣/ب من قانون المالكين والمستأجرين على مطالبة المدعي ببدل اجر المثل للحكم له بموجبها ببدل اجر المثل عن طيلة المدة التي تستغرقها نظر الدعوى لعدم خضوع العقد لقانون المالكين والمستأجرين.

٣- ان عدم قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي الا بالشق المتعلق بمنع المعارضة يعني ان الحكم بالفائدة القانونية الواردة في متن القرار البدائي لم يطالها الفسخ.  

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢٢

حجية الحكم الجزائي / محاكم مدنية.

من المقرر بموجب المادة (٣٣٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او عدم المسؤولية او بالإسقاط او بالإدانة قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.

٢_ لا يحق للمحكمة المدنية منازعة الحكم الجزائي اذا صدر بعدم وقوع الجريمة او بانتفاء رابطة السببية فالقضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي او القانوني او بعدم وجودها.

٣_ تحوز حجية الحكم الجزائي امام المحكمة المدنية تجاه الكافة فيشمل المشتكي والمشتكى عليه والمسؤول بالمال.

 ٤_ اذا توصلت المحكمة الجزائية من خلال ما قدم لها من بينات ومنها تقرير الخبرة المرورية المعتمد من قبلها ، وباقي البينات الى براءة المشتكى عليه( المدعي في دعوى التعويض عن الحادث المروري) عن جرم التسبب بالإيذاء والحاق الضرر بمال الغير ومخالفة قانون السير فتكون شركة التأمين المؤمن لديها الشركة المتسببة بالحادث مسؤولة عن تعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت بمركبته وفق نظام التأمين الالزامي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(2931/٢٠٢١) .

حجية الحكم الجزائي / تعويض

أن المقرر بموجب نص المادة (٣٣٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا بعاقب عليه القانون ، وأن المادة (٤٢) من قانون البينات نصت على أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

 أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة تربط المميز ضده بهذا الجرم – الإضرار بمال الغير – حيث قضت بإعلان براءته طبقاً لأحكام المادة (١٧٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية ، فإن لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به وله حجية أمام القاضي المدني ويكون معه أن المميز ضده لم يرتكب أية مخالفة وتكون الخبرة المرورية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى غير لازمه وغير منتجه في هذه الدعوى.

وحيث إن  المركبة المؤمنة  لدى المميزة لم تتسبب بأية أضرار ولم يساهم سائقها المميز ضده بأخطاء الحادث فإن المميزة لا تتحمل أية مسؤولية مدنية وغير ملزمة بالتعويض تجاه المميز ضده مما يتعين معه رد دعوى المدعي بمواجهتها .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٨٩١/2022).

حجر / توكيل محامي / رد القضاة

١⁃ اذا كانت الدعوى مطالبة مالية لمصلحة المحجور عليه فإن موضوع المطالبة يشكل نفعاً عاماً محضاً له ، ذلك ان قرار الحجر انما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على اموالهم وهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم، وعليه فإن قرار الحجر يخول الوصيين بتوكيل المحامين للمطالبة باستيفاء الحق وإن لم يرد نص خاص بذلك في قرار الحجر وتكون الدعوى مقدمه ممن يملك حق إقامتها ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢١/٩٧٥ ) .

٢⁃ يكون قاضي التمييز غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم اذا سبق له نظرها قاضياً في اي مرحلة من مراحل التقاضي السابقة مما يقتضي معه إعلان بطلان القرار التمييزي وكافة الإجراءات القضائية اللاحقة له .

٣⁃ جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الإجراءات السابقة لقرار الاستئناف هي التي تصدر الحكم باسمها .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  ( /2021/٣٩٦٩).