10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

مهنة المحاماة | حصانة المحامي

مهنة المحاماة:

تعتبر مهنة المحاماة، من أهم المهن التي تحمل رسالة إنسانية سامية، شريفة، ونبيلة، تحمل بطيها رسالة مبادئ وأخلاق، وعلم، ومواقف متميزة.

المحامي وبحسب طبيعة مهنته يحمل على عاتقه حماية حقوق المظلومين والدفاع عنهم، وتحفظ للناس شرفهم وأعراضهم وأموالهم ضد كل معتد أو طامع.

مهنة المحاماة هي أحد العناصر الأساسية التي تقوم على كواهلها صروح العدالة، كما للمحامي مهام جسام في علاقته بالموكل والمجتمع وبما يحقق ويحفظ سيادة القانون ويعمل على تسهيل سبل التقاضي وإظهار الحقيقة.

المحاماة لها تأثيرها الواضح في الواقع الاجتماعي والوطني، وفي تنمية الفكر القانوني لدى أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وحثهم على أداء واجباتهم.

 

لويس الثاني عشر قال عن مهنة المحاماة:

لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً.

 

قال عنها فولتير:

كنت أتمنى أن أكون محاميا لان المحاماة أجل مهنة في العالم.

ونجد في المحاماة الخلق والإبداع وهي تفرض على المحامي أن يحيا مثلها ويتحلى بقيمها، وأن يعطيها جلَّ وقته، فهي لا تدع له وقتاً للراحة والسكون.

مكتب محامي

ومن هو المحامي وكيف يكون:

المحامي: هو الشخص الذي أتخذ مهنة له تمثيل المتقاضين ومؤازرتهم في الأعمال القضائية أمام سائر المحاكم والمجالس القضائية، إضافة إلى تقديم النصيحة و المشورة القانونية، فالمحامي يكرس موهبته وعلمه ومعارفه و قدراته لحماية (الغير) والدفاع عنه، ولذلك فلا بد أن يكون معداً أعداداً عقلياً ومهنياً و علمياً وروحياً و أخلاقياً، ليحمل رسالته السامية على خير وجه، وليكون في ساحة العدالة صاحب الكلمة الصادقة في إحقاق الحق، وحيث الحكمة، والشجاعة، و العدالة، و الأمانة، والاستقامة، والإخلاص، والتضحية، فمن أوتي هذه الفضائل فقد شرع في طريق المحاماة.

إ

قال الفقيه الفرنسي غارسون:

المحامي هو القاضي الواقف.

إن الطبيب و المهندس وأي مهني آخر يستطيع أن يؤدي مهمته متى دان له العلم والخبرة بتخصصه، أما المحامي فلا يكفيه العلم بالقانون وفروعه، وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعة في الثقافة والمعرفة، لأن رسالته قائمة على (الإقناع )، وما لم يصل المحامي إلى هذا الإقناع، فإن مهمته تخفق في الوصول إلى غايتها.

محامي

صفات المحامي المجتهد:

المحامي المجتهد لا يمكن أن يكون من الخاملين، وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة، مزودة بزاد من العلوم والمعارف، مستعدة على الدوام لخوض المصاعب وتحقيق الغاية مهما بذل في سبيلها ما دامت تستهدف الحق والعدل والإنصاف، وهو يحتضن في ضميره آلام وهموم الناس، ويخوض الغمار ويجتاز الصعاب لأداء مهامه.

مكتب محاماة

رسالة مهنة المحاماة:

1- رسالة قوامها الحجة والبيان والبرهان، فالمحاماة إذاً رسالة اجتماعية، وخدمة عامة حقيقية مستقلة. وهي مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين.

2- رسالة مهنية وإنسانية لنمو وتطور عمل المحاماة والمحامي، ولكي تستمر هذه الرسالة وتطال غايتها لا بدَّ من أن تحمل في طياتها شيئاً يوفر القدرة والقوة على استمرارها، سواءً، أكان ذلك منصباً على طبيعتها كمهنة إنسانية رفيعة المستوى، أو منصباً على شخص من يمارسها، وهذا ما يسمى بالحصانة.

 

حصانة المحامي:

الحصانة: تعريفها في اللغة هي المنع، وفي القانون هو تمتع الشخص بالامتناع عن إلقاء القبض عليه إلا بعد اتخاذ إجراءات معينة، أي إنها حماية أشخاص معينين من التتبعات القانونية والملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها، وتشكل بنظر القانون جرائم، وذلك أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية أو المهام الرسمية التي يمارسونها.

إنَّ حصانة المحامي هي الضمانة التي تسمح له بممارسة عمله بحرية وتحميه من التعرض لأي توقيف أو استجواب أو تفتيش، سواءً، لشخصه أو مكتبه إلا بحضور رئيس مجلس الفرع أو من يمثله، وحصانة المحامي كحصانة القاضي فهي شخصية تترتب له وحده دون غيره من أفراد أسرته أو أقاربه، وبالتالي فالحصانة هي أولا و أخيرا تدبير من تدابير حماية المحامي وإشعار بأن في مقدوره أن يؤدي واجبه على أكمل وجه وفقا للقوانين.

 

الحصانة، تفصيلاً، نوعان:

 

أولا: حصانة داخل جلسة المحاكمة:

1- المرافعة: حق الدفاع من الحقوق المقدسة، ولا يخشى التعرض لأية مسؤولية بسبب هذا الدفاع أمام القضاء وفي حدود حق الدفاع القانوني، غير أن الأمر ليس مطلقاً كما يخيل للبعض، فهناك قيود تحد من حق الدفاع وبالتالي من حدود الحصانة كاحترام القوانين والنظام العام والمعتقدات الدينية.

 

الشروط الواجب توافرها ليتمتع المحامي بحصانة المرافعة:

1- يجب أن يكون المحامي وكيلاً عن أحد أطراف الدعوى، وأن يتناول القدح أو الذم الطرف الآخر في القضية.

2- يجب أن تكون هناك خصومة قائمة أمام جهة قضائية.

3- يجب أن يكون الجرم قدحاً أو ذماً، ولا تتناول الحصانة الجرائم الأخرى لان هذه الحصانة أتت خلافاً للأصل وهو مبدأ المسؤولية، لذا فإن تفسيرها يكون بشكل ضيق لا واسع.

4- ينبغي أن يقع الجرم أثناء الجلسة لا قبلها أو بعدها.

5- يجب أن يكون الجرم متعلقاً بموضوع الدعوى ومن مستلزمات حق الدفاع.

 

ثانيا: الحصانة خارج جلسة المحاكمة:

الموكل حتى ينقل موضوع دعوته للمحامي يجب أن يضمن أن كل الظروف المحيطة بقضيته من المعلومات المتعلقة به لن تفشى وستبقى سراً لديه، وهذا جزء من أسرار المهنة:

مكتب محاماة

1ـ المحافظة على سر المهنة:

السر المهني هو الورقة أو الوثيقة أو المعلومة التي تصل إلى من يحفظها ويكون لها طابع السرية، وعليه الاهتمام بها بوجه أي كان وأي جهة كانت، ونظراً لأهمية السر المهني في حياة الناس فقد أولاه المشرع أهمية بالغة وحدد له نصوصاً قانونياً تعاقب من أفشاها دون مبرر أو مسوغ قانوني.

سر مهنة المحاماة هو واجب مقدس ومسلكي وأخلاقي، ضمنه القانون لليمين الواجب أن يحلفها المنتسب إلى نقابة المحامين، وقبل مباشرته أي عمل يتعلق بها.

 

2- المسؤولية الناتجة عن إفشاء السر المهني:

هي مسؤولية قانونية وليست عقدية والإفشاء لسر ما قد يكون بالكتابة أو القول أو الإشارة، وعليه فقد رتب المشرع مسؤولية المحامي الجزائية إضافة إلى المسؤولية المسلكية والمدنية في حالة إفشائه لسر علم به من خلال مهنته، لأن المشرع فضل المصلحة الخاصة في هذا المجال وهي كتم السر على المصلحة العامة وهي إفشاؤه، لان المشرع هنا رجح الواجب الأخلاقي على الواجب الاجتماعي.

 

3- مشتملات السر المهني:

جميع المعلومات التي تصل إلى المحامي بصفته ( وكيلاً أو مستشارا) الشفهية أو الخطية أو المرسلة باستخدام الهاتف أو الفاكس أو الانترنت أو خلال الاطلاع على ملف ما عائد للموكل أو عن طريق المفاوضات الجارية مع خصوم، أو بأية طريقة أخرى، والتي تتصف بالطابع السري الخاص يجب المحافظة على سريتها وعدم إفشائها، وكل إفشاء للسر يتم خلافاً للقانون يقع باطلاً، وواجب المحافظة على السر المهني عامٌ ومطلق وغير قابل للانتقال حتى بعد الوفاة، كما لو أراد الورثة معرفة أسرار مورثهم من محاميه فليس لهم ذلك الحق، وهنا لا فرق بين المعلومات المتعلقة بالموكلين أو الغير.

مكتب محاماة

4- مدى حق المحامي بالتحلل من السر المهني:

 

أورد المشرع عدة حالات يجوز فيها للمحامي التحلل من السر المهني وهذه الحالات هي:

 

أ- الحالة الأولى، إذا كان المقصود بالأمر ارتكاب جناية أو جنحة:

لقد اوجب المشرع على كل مواطن علم بجناية أو جنحة أن يخبر عنها السلطات المختصة، انطلاقا من واجب أخلاقي ووطني.

 

ب- الحالة الثانية، إذن صاحب السر:

هذا الإفشاء يجب أن لا يصطدم بالقوانين الخاصة، فإذا كانت هذه القوانين تمنع الإفشاء في حال الإذن امتنع إفشاء السر، وإن قانون المحاماة يحتم على المحامي المحافظة على السر المسلكي المهني وعدم إفشائه، إذا صدف أن أفشى المحامي السر واستندت المحكمة في حكمها على هذه المعلومات فأن حكمها يعتبر باطلاً، وقابلاً للطعن فيه لهذه الناحية لأن من واجب المحكمة إهمال هذه المعلومات.

ج- الحالة الثالثة، في حال نشوب خلاف بين المحامي وموكله:

الحالة هذه مستقاة من المبادئ العامة، فإذا نشب خلاف بين المحامي وموكله سواءً أمام مجلس النقابة أو أمام القضاء، هنا للمحامي الحق أن يفشي ما أستودعه موكله من أسرار استناد لواجب حق الدفاع عن النفس على واجب الكتمان، ولأنه أصبح أمام شخص سيء النية.

 

– المرجع في تقدير مدى ارتباط المعلومات بسر المهنة:

إن المرجع الأول والأخير في تقدير سرية المعلومات هو المحامي نفسه، فقد أجمعت كافة التشريعات على أن ضمير المحامي ووجدانه هو المرجع في ما اتصل بعمله من معلومات بطلب المحافظة عليها وكتمانها أو إفشائها.

2- حصانة المكتب:

لا يجوز تفتيش مكتب المحامي وحجز ما فيه من كتب ورسائل متبادلة بين المحامي وموكله، أو بينه وبين باقي زملائه لأمور تتعلق بالمهنة، أما غيرها من الأوراق فجائز حجزها طالما أنها غير داخلة في مفهوم الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بحسب القواعد العامة المقررة في قانون أصول المحاكمات، وهذه الحصانة مما يتصل بالسر المهني.

 

الغاية من حصانة مكتب المحامي:

ليس المكتب بحد ذاته مصان بالحصانة بل حصانة الأسرار الموجودة فيه، المشرع الأردني نص على هذه الحصانة في قانون نقابة المحامين، إذاً كل تفتيش لمكتب محامي باطل ما عدا حالة توجيه اتهام إلى المحامي بأنه فاعل أو شريك في الجرم أو محرض عليه، أو إن دليل الجريمة (ورقة مزورة مثلا ) موجودة في مكتبه، لأنه من المفروض أن لا يكون هذا المكتب ملجأ للجريمة أو المجرمين، وعند التفتيش يتم دعوة نقيب المحامين ليحضر شخصياً إجراءات التفتيش إذا رغب في ذلك أو يوفد من ينتدبه لهذا الغرض من أعضاء مجلس النقابة، وخلاف ذلك يكون إجراء التفتيش باطل.

 

3- عدم خرق حرمة الرسائل والمكالمات الهاتفية:

عدم خرق حرمة الرسائل:

إن المحافظة على سر المهنة يبرر عدم خرق حرمة الرسائل المتبادلة بين المحامي وموكله أو بين المحامين أنفسهم، أو بين المحامين والموظفين الرسمين لأمور تتعلق بالمهنة لان جميعها تتعلق بالسرية، لذلك لا يجوز ضبط رسالة موجهة إلى أحد المحامين، وإذا ضبطت قبل أن تصل إليه فينبغي أن تسلم إلى صاحبها وإذا تعذر ذلك لسبب من الأسباب تسلم إلى النقيب دون فضها، وعلى هذا الأخير أن يسلمها بدوره إلى المحامي.

 

الحصانة تشمل المراسلات في جميع الدعاوي (المدنية والجزائية):

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من الكتابة إلى محاميه أو حجز الرسالة بعد كتابتها، أو الحيلولة بينها وبين الوصول إلى المحامي، حتى ولو لم يكن هذا قد وكل بعد في القضية ما دام قد أصبح محامياً عن المتهم بعد ذلك، وإذا كان لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل، ولدى مكاتب البرق جميع الرسائل البرقية، أو مراقبة محادثات هاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، غير أن هذا الحق لا يجوز استعماله في الرسائل والاتصالات الجارية بين المحامي وموكله.

 

عدم خرق حرمة المكالمات الهاتفية:

لا يجوز أيضا خرق حرمة المكالمات الهاتفية لمساسها بسر المهنة وحق الدفاع ولتعارضها مع واجب المحافظة على أسرار المهنة.

 

حرية الاتصال بالموقوف بمعزل عن أي رقيب:

للمحامي حق الاتصال بموكله وفي أي وقت وبمعزل عن أي رقيب، شريطة التقيد بأوقات الدوام المقررة لزيارة السجن، ولا تطبق عليه القواعد المطبقة على سائر الأشخاص، إذ أن من المقرر قانونا أن لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، إلا أن هذا الحق لا يجوز استعماله في مواجهة المحامي.

 

الاعتداء على المحامي وجزاءاته:

للمحامي حصانة من الاعتداء عليه، فكل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على موظف عام.

 

الخاتمة:

لقد اهتم القانون الوضعي بالمحامي وعمله اهتماماً حسناً في بعض النواحي النظرية دون الاهتمام بالنواحي العملية، فعمل على إحاطة المحامي بعدد من الحصانات لكي يستطيع أن يباشر عمله بكل حرية لأن رسالته هي لنجدة الضعيف والمظلوم وصاحب الحق المهضوم.

 

للتواصل معنا:

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

مهنة المحاماة

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

شعار مكتب العبادي للمحاماة

اليمين المتممة

المين المتممة:

موقع محامي

جاء في نص المادة (70) من قانون البينات الأردني ما يلي:

للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي من:

موقع استشارات قانونية

1- للمحكمة من تلقاء نفسها |أن توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

2- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على خصمه.

3- للمحكمة أن ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.

موقع استشارات قانونية

اجتهادات قضائية:

موقع محامي في الأردن

1- لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

موقع محامي في الأردن

3- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها، لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.

4- يشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

استشارات قانونية

5- لا توجه اليمين المتممة إلا عند تعذر الاثبات بدليل كامل أو عجز مدعي الواقعة عن اثباتها بإحدى الطرق المقبولة قانونا.

6- إن اليمين المتممة هي التي تلجأ المحكمة إلى تحليفها استكمالا لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلا كاملا لبناء الحكم في الموضوع كما هي المادة (70) من قانون البينات.

6- الجمع بين يمين الاستظهار واليمين المتممة التي رأت المحكمة توجيهها وتحليفها يتفق مع احكام القانون.

موقع استشارات قانونية

7- للقاضي السلطة المطلقة في أن يوجه اليمين المتممة لأي من الخصمين استكمالا لبناء الحكم بمقتضى المادة (70) من قانون البينات.

8- المحكمة غير ملزمة قانونا ان تكشف مقدما عن عقيدتها في تقدير الدليل لتعرض على احد الخصوم توجيه اليمين الى خصمه او تقدير الادلة المساقة وتطلب المزيد من الادلة.

9- المحكمة تلجأ لحلف اليمين المتممة استكمالا لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلا كاملا لبناء الحكم في الموضوع.

موقع محامي

10- الاستجواب هو طريق ترك المشترع سلوكه لمشيئة القاضي ليسير فيه عندما يقدر أن هذا النهج يعينه على كشف الحقيقة وتقرير المحكمة عدم وجود مبرر للاستجواب لا يعتبر قصورا.

11- توجه اليمين المتممة من المحكمة إلى من تريد تحليفه اإاها في حال عدم وجود الدليل الكامل لمصلحة المذكور او نقص الدليل.

12- ثبوت التعامل التجاري بين طرفي الدعوى ليس كافيا وحده لتحليف المدعي اليمين المتممة على صحة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.

للتواصل معنا:

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

موقع محامي في الأردن

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة - خبرة قانونية منذ 2014 في عمان

تحويل كليك بالخطأ | تحويل مبلغ مالي بالخطأ

مكتب العبادي للمحاماة

تحويل كليك بالخطأ، تحويل مبلغ مالي بالخطأ:

 

جريمة تحويل كليك بالخطأ، عقوبة عدم إرجاع تحويل كليك بالخطأ:

 

في حال تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر خدمة (كليك) أو أي نظام دفع آخر، يحق للمرسل التوجه إلى القضاء لتقديم شكوى والمطالبة باستعادة المبلغ من المستلم.

أصدرت محكمة صلح الجزاء قرارا يقضي بحبس شخص استلم مبلغا بالخطأ عبر خدمة (كليك) ورفض إعادة المبلغ المحول إليه قبل اللجوء إلى القضاء.

قرار المحكمة المتضمن حبس المشتكى عليه يقتصر على إنزال العقوبة والتعويض الشخصي دون الحكم بإلزام الشركة المسؤولة عن خدمة (كليك) برد المبلغ للمشتكي.

 


 

في القانون، جاء في قانون العقوبات:

 

تصرف بالمنقول المملوك بهفوة من المالك – الكتم واللقطة.

المادة (424):
كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته.

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.

 


 

قرار صادر عن محكمة صلح جزاء شرق عمان رقم 11194/2023:

 

أسند للمشتكى عليه:***.

 

جرم:

 

التصرف بمال دخل بحيازته بسبب هفوة من المالك خلافا لأحكام المادة (424) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.

 

الوقائع:

 

وكما وردت في ملف القضية التحقيقية رقم (2023/355) تحقيق مدعي عام عمان تتلخص في أنه بتاريخ 2023/7/2 قامت المشتكية بتحويل مبلغ 200 دينار عن طريق الخطأ الى الايبان رقم**.

عن طريق الخطأ وقامت بالتواصل مع البنك وقاموا بمخاطبة بنك الاتحاد عن طريق بريد الكتروني وقام البنك بالتواصل مع المشتكى عليه وافاد انه سيعيد المبلغ الى حسابه.

محام

لم يقم المشتكى عليه بإعادة المبلغ وقامت المشتكية بالتواصل مع البنك مرة أخرى الآن أن المشتكى عليه لم يقم باعادة المبلغ ولم يقم بالرد على البنك.

على اثر ذلك أحيلت الاوراق لهذه المحكمة وتكونت الدعوى.

 

كانت المحكمة وبذات الهيئة قد اصدرت حكماً غيابياً بحق المشتكى عليه المعترض يتضمن:

 

-عملا بأحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم التصرف في مال شخص دخل في حيازته بسبب هفوة من المالك.

خلافا لأحكام المادة (424) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة الحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

 

لم يرتض المشتكى عليه بهذا الحكم فبادر بالاعتراض عليه وتشكلت القضية الصلحية رقم 2023/11194.

 

بالمحاكمة الجارية علناً بعد الاعتراض بحضور وكيلة المشتكى عليه (المعترض) ، ورد ملف القضية الصلحية الجزائية رقم 2023/8823 فصل بتاريخ 2023/9/26 وحفظ.

ورد استدعاء الاعتراض المقدم من المعترض بتاريخ 2023/10/31 وحفظ.

رقم محام

استمهلت وكيلة المشتكى عليه لاحضار موكلها.

بجلسة لاحقة لم يحضر المشتكى عليه ووكيلته وتم اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي وبذات الوقت ابراز ملف القضية الصلحية الجزائية بالمبرز ن/1 وحيث تم التدقيق اعلن اختتام المحاكمة.

 

بالتدقيق تجد المحكمة ان:

 

وقائع هذه الدعوى الثابتة التي قنعت بها واستخلصتها تتلخص أنه بتاريخ 2023/7/2 قامت المشتكية بتحويل مبلغ 200 دينار من خلال تطبيق كليك المربوط مع حسابها بالبنك الاسلامي الاردني.

لحساب المشتكى عليه وعن طريق الخطأ.

محام في الأردن

قامت المشتكية بإدخال حرف خطأ مما ادى إلى إرسال المبلغ إليه بدلا من إرساله لشقيقها.

تم التواصل مع البنك والمشتكى عليه إلا أنه رفض إعادة المبلغ، وعلى أثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

 

هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال:

 

ملف القضية الصلحية الجزائية المبزر ن/1 المتضمن:

1.شهادة المشتكية الماخوذة تحت القسم القانوني.

2- الملف التحقيقي المبرز (ن/2).

3-البينات الخطية المبرز ن/1.

 

في القانون:

 

– نصت المادة (424) من قانون العقوبات على:

 

كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته.

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.

 

– نصت المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية على ما يلي:

 

كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها.

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

 

– نصت المادة (15) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 على انه:

 

1- لا يكون الحكم الصادر غيابيا او بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف ، الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ.

2- اذا لم يحضر المعترض او وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

محام

3- اذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض.

تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية.

يجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة ايام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا.

تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

بعد ذلك تنظر المحكمة في اسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض او قبوله وفسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.

محامي استئناف:

د-1- اذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض.

تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وقدم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.

تحويل كليك بالخطأ

2- على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، ان يقدم خلال مدة عشرة ايام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا.

قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

رقم محام

3- اذا سبق للمعترض ان قدم بيناته الا انه لم يستكمل اجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها.

محام

4.تصدر المحكمة قرارها في اسباب الاعتراض اما برده او قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وابطاله او تعديله.

ه. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره، واذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

 

بتطبيق القانون:

 

تجد المحكمة انه قد صدر حكما غيابياً بحق المعترض في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 2023/8823 فصل تاريخ 2023/9/26 وتقدم المعترض باعتراضه عليه بتاريخ 2023/10/31.

تجد المحكمة ان المقصود في الجلسة الاعتراضية هي الجلسة المحددة لسماع الاعتراض وحضور المعترض او وكيله وصدور قرار من المحكمة بقبول الاعتراض شكلا.

المشتكى عليه قد قدم الاعتراض الا انه لم يحضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض وهي جلسة 2023/11/16.

مما يستوجب اعمال احكام المادة 15/ب من قانون محاكم الصلح ورد الاعتراض شكلاً وتأييد القرار السابق بحقه.

 

لذا وسنداً لما تقدم تقرر المحكمة:

 

عملا باحكام المادة (15/ب) من قانون محاكم الصلح رد الاعتراض شكلا لتغيب المعترض عن حضور الجلسة المحددة لسماع الاعتراض والتاكيد على مضمون القرار السابق والمتضمن:

-عملا بأحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم التصرف في مال شخص دخل في حيازته بسبب هفوة من المالك خلافا لأحكام المادة (424) من قانون العقوبات.

تحويل مبلغ مالي بالخطأ

بدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة الحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف صدر علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم (حفظة الله ورعاه )، بتاريخ 2023/11/16.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

 

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

مكتب العبادي للمحاماة

استملاك | نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة

مكتب العبادي للمحاماة

الاستملاك، نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة:

الملكية الخاصة حق مطلق ومقدس، ومضمونة بالدستور ومجسدة بمختلف القوانين، لكن ومن أجل المصلحة العامة يجوز نزع الملكية للمنعة العامة من خلال الاستملاك.

 

تعريف الاستملاك، نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة:

 

الاستملاك هو قيام السلطة الإدارية (الحكومة والمؤسسات التابعة لها) بحرمان المالك من عقاره جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

قد لا تستطيع إدارات الدولة الحصول على عقارات لتنفيذ مشروعاتها ذات المنفعة العامة بأسلوب التراضي مع الأفراد، فتلجأ إلى أسلوب الإكراه والمتمثل في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

نظرا لما لهذا الأسلوب من مساس بالحقوق فقد أجازته القوانين ولكن وفق شروط وإجراءات.

موقع استشارات قانونية

الاستملاك هو طريقة استثنائية لاكتساب أموال أو حقوق عقارية لتحقيق النفع العام، وعليه فإن أهم خصائص الاستملاك هي:

 

1- طريقة استثنائية للتملك.

2- الاستملاك طريقة جبرية للتملك.

3- الهدف من الاستملاك تحقيق مصلحة للنفع العام.

4- يتم الاستملاك مقابل تعويض عادل.


 

شروط الاستملاك:

لا يكون نزع الاستملاك ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق اجراءات نظامية مثل تجهيز حدائق وشوارع ومنشآت عامة تتعلق بالمنفعة العامة.

من هنا يتبين أن لا يجوز للإدارة العامة استملاك أي عقار لغايات اقتصادية أو استثمارية.

 


 

شروط قبول دعوى التعويض في قضايا الاستملاك:

 

أطراف الدعوى:

1- الهيئة المستفيدة من الاستملاك.

2- السلطة المستملكة للعقار.

3- المالك أو الطرف المنزوع ملكيته وكل من له حق أو متضرر من قرار الاستملاك.

 

المدعي، مالك الأرض المستملكة:

لكل من يملك صفة المالك للأرض المستملكة أن يخاصم الإدارة التي استملكت أرضه  إذا لم يرضى بالتعوض الذي عرضته عليه الإدارة العامة.

 

التسوية القضائية في قضايا الاستملاك:

 

على قاضي الموضوع في قضايا الاستملاك مراعاة اعتبارين هامين وهما:

 

1- حق المالك أو صاحب الحق في تعويض عادل ومنصف يغطي كافة الأضرار.

2- يجب على القاضي التحقق من أن أسباب الاستملاك كانت لتحقيق منفعة عامة.

وعلى هذا الأساس يتولى القاضي إيجاد التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، حيث المصلحة الخاصة هنا تتمثل في تعويض عادل ومنصف يشمل ويغطي جميع الأضرار، أما المصلحة العامة فتتمثل في تحقيق النفع العام.

لهذا على القاضي ألا يكتفي بما يقدمه الأطراف، بل عليه اتخاذ كل إجراء ما يراه ضروريا لتحقيق العدالة بين الأطراف المتقاضين.

هنا يتمكن القاضي من فصل الدعوى وفقا للقانون، ومن ذلك انتخاب خبير أو أكثر من أصحاب الخبرة والاختصاص في التقدير العقاري.

 


 

اجتهادات قضائية صادرة عن محاكم التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية تتعلق بقضايا استملاك:

 

أولا: القرار رقم 2023/1803، تمييز حقوق، هيئة عامة:

في ضوء ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز لتحقيق مبدأ المساواة بين الشركاء في التعويض وعدم هدر حجية الأمر المقضي به فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف بأن تضيف أسبابًا جديدة بقرارها لتعليل عدم اتباع النقض .

محامي استملاك

لخصوصية هذه الدعوى والإجراءات المتعلقة بها وما استجد فيها بعد النقض من حيث تقديم حكم قطعي في دعوى أقامها أحد الشركاء في قطعة الأرض ذاتها للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك.

الاستملاك لم يكن موجودًا قبل النقض وظهر بعد النقض ولضرورة الأخذ بمقدار التعويض المحكوم به للشريك الآخر لتعليل عدم اتباعها النقض.

إجراء خبرة بغرض إعمال الاجتهاد القضائي المستقر على تحقيق المساواة بين الشركاء في ضوء ما استجد أثناء نظر الدعوى بعد النقض.

الأولى تجاوز هذه النقطة الشكلية ما دام أن الحكم للمدعي في الدعوى الماثلة سيكون بمقدار التعويض ذاته المحكوم به لشريكه في الحكم القطعي.

 

بخلاف ذلك ستبقى الدعوى تدور في حلقة مفرغة بسبب إجراء شكلي ليس له اثر في موضوع النزاع.

يتعين الالتفات عن مسألة إضافة محكمة الاستئناف تعليلًا جديدا على حكمها بالإصرار على قرارها السابق (ت/ح/ه/ع /٨٤٧ /2022).

مقتضيات العدالة توجب إيصال الحق إلى صاحبه بالسرعة الممكنة وغض النظر عما أوردته محكمة الاستئناف من تعليل جديد لا يؤثر بنتيجة الحكم بالدعوى.

 

ثانيا: القرار رقم 2018/167، تمييز حقوق:

 

مبدأ قانوني.

محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى.

من حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات.

بين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء.

حسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

موقع محامي

ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

موقع استشارات قانونية

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها.

كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا.

عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم.

الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة.

موقع استشارات قانونية

وزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها.

حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق.

يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

 

تعويض استملاك / استملاك / محامي / قرار محكمة تمييز هيئة عامة | مكتب العبادي للمحاماة

 

ثالثا: القرار رقم 2021/3317، تمييز حقوق هيئة عامة:

يحدد الخصم الحقيقي في دعاوى التعويض عن الاستملاك الموجهة الى البلديات او مجلس التنظيم الأعلى تبعا لتحديد الجهة التي بادرت في وضع المخطط التنظيمي الهيكلي المصادق عليه من مجلس التنظيم الأعلى.

إذا كان من وضعه هي اللجنة المحلية فتكون البلدية هي الخصم، وان بادرت الى وضعه اللجنة اللوائية فيكون الخصم هو مجلس التنظيم الأعلى.

 

قواعد الإختصاص الوظيفي / استملاك / وادي الأردن | مكتب العبادي للمحاماة

 

رابعا: القرار رقم 2021/5510، تمييز حقوق هيئة عامة:

1- اذا استندت مطالبة المدعية ضمن لائحة دعواها بالتعويض عن الفضلة إلى الاستملاك الذي ادعت وقوعه بموجب المخطط التعديلي التنظيمي.

مما يعني أن الحكم بالتعويض عن تلك الفضلة يستدعي ثبوت وقوع ذلك الاستملاك بموجب بينات جازمة من الناحية القانونية والواقعية.

ان استناد المحكمة على بينات غير كافية للجزم بوقوعه ومنها تقرير الخبرة المقدم امام محكمة البداية بالرغم من الاعتراض عليه من قبل طرفي الدعوى.

عدم صدور قرار من المحكمة باعتماده يجعل من قرارها بالحكم بالتعويض عن الاستملاك استناداً إلى هذه البينات سابقاً لأوانه.

موقع محامي

2- يتعين على محكمة الاستئناف أن تراع في حكمها بالتعويض عن الفضلة الشروط المنصوص عليها في المادة ١٢ من قانون الاستملاك.

 أن تكون الفضلة غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها وعدم وجود عقار آخر ملاصق مملوك للمدعية يمكن ضم الفضلة اليه.

 

خامسا: القرار رقم 2022/7834، تمييز حقوق هيئة عامة:

 

لا يرد القول ان تقديرات الخبراء مبالغ فيها وبفرق شاسع عن تقرير لجنة المنشئ.

ذلك انه لا يصح مقارنة تقدير الخبراء في تقرير الخبرة مع تقرير لجنة المنشئ كونه من صنع الجهة المستملكة.

وما هو الا اجراء قرره المشرع على المنشئ لغايات تبيان مقدرته المالية في تغطية دفع التعويضات على العقار المستملك.

محامي استملاك

لا يوجد نص يلزم المحكمة عند تقدير التعويض عن الاستملاك ان تأخذ بتقدير لجنة المنشئ، كما لا يوجد نص قانوني يلزم الخبراء بالتقيد به ولا يعتبر حجة على المالك ايضا.

ذلك ان تقدير لجنة المنشئ هو لغايات الاستئناس ووصف واقع الحال، وان المحكمة تأخذ بالتقدير من اهل الخبرة بتقرير يتم تحت اشرافها ومعرفتها.

 


للتواصل مع معنا:

اتصل بنا | مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

موقع محامي

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183

موقع استشارات قانونية

مكتب العبادي للمحاماة

جريمة الاختلاس | أركان جريمة الاختلاس

جريمة الاختلاس

جريمة الاختلاس، جناية الاختلاس:

 

 

فيما يتعلق بجناية الاختلاس بالاشتراك المسندة للمتهمتين خلافاً لأحكام خلافاً لأحكام المادة (174/03) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر 3 مرات.

 

 

باستعراض المادة (174) من قانون العقوبات الباحثة في جريمة الاختلاس تجد انها حددت أركان جريمة الاختلاس بما يلي:

 

 

الركن المفترض: وهو أن يكون المختلس من موظفي الدولة أو من موظفي صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة.

أو كان من الاشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) وفقاً للفقرة الثانية من المادة (174) من قانون العقوبات الأردني.

 

الركن المادي: وهو فعل الاختلاس.

 

محل الجريمة: أن يكون المال الذي اختلسه ذلك الموظف مسلم إليه بحكم وظيفته أو موجودا تحت يده بحكم الوظيفة.

 

الركن المعنوي: المتمثل بالقصد الجرمي وهو نية اختلاس ذلك المال ونقله إلى ملكيته الخاصة.

 

 

ويعتبر الركن المادي والمتمثل بفعل الاختلاس هو:

 

 

كتم الجاني للمال الذي بين يديه أو إبداله او التصرف به تصرف المالك، أو استهلاكه أو إقدامه على أي فعل يعد تعديا على المال المختلس، او الامتناع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه، والعامل المشترك بين هذه الأنشطة جميعها أنها تشكل تغييرا لنية المتهم إزاء المال الذي وجد بين يديه، وسلوكه تجاهه سلوك المالك من حيث ان نيته تتجه الى تحويل الحيازة الناقصة إلى كاملة، وبالنظر إلى الركن المادي لا يقوم بمجرد تغيير النية فلا بد من صدور فعل عن المتهم يعبر بصورة قاطعة عن هذه النية المتمثلة في تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، فهناك تلازم بين الاختلاس وسوء القصد او قصد التملك، ومتى قررت المحكمة ان الاختلاس قد ثبت لها تكون قد قررت أن أخذ المال قد تم بسوء قصد وكأنه مملوك للجاني، وعليه فان الاختلاس ليس فعلا ماديا محضا وليس بنية داخلية بحته، وإنما هو عمل مركب من فعل مادي هو الظهور على الشي بمظهر المالك تسانده نية داخلية هي نية التملك.

 

ويشترط بالفاعل ان يكون من موظفي الدولة بحيث يجب أن تتوافر هذه الصفة بالمعنى المقصود بالمادة (174) من قانون العقوبات.

 

 

وحسب التعريف الوارد بالمادة (169) من القانون ذاته في الفاعل وقت ارتكابه فعل الاختلاس وقد عرفت المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية الموظف بقولها:

 

 

تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل يعين من المرجع لمختص بذلك من أية جهة من الجهات المنصوص عليه في الفقرة ب من تلك المادة ، ولكن لا يكفي بان يكون الجاني بجريمة الاختلاس موظفاً عاماً بالمعنى المقصود، بل لا بد أن يكون المال الذي اختلسه قد وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه، وأن هذا الشرط يتحلل بدوره إلى شرطين هما:

أن يكون المختلس قد حاز المال المختلس حيازة ناقصة، أي قد وجد بين يديه على أساس من الحيازة الناقصة وان يكون سبب الحيازة هذا وظيفته بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية، وهذا ما يتطلبه صريح نص القانون، ويقصد بالحيازة في هذا المقام السيطرة الفعلية على المال هذه السيطرة الفعلية التي تتمثل في أدنى مظاهرها بالمحافظة عليه ورعايته وقد تصل هذه السيطرة إلى حد استعماله أو التصرف فيه على الوجه الذي يحدده القانون ولكن لا بد من أن تكون لهذه السيطرة أيضا صفة قانونية, الشرط الثاني ويقصد بذلك أن يمارسه الموظف على المال من سلطان هو بناء على تصريح القانون أو أمره.

 

 

موضوع الجريمة:

 

وهو المال الذي وكل إلى الموظف الجاني أمر إدارته أو جبايته او حفظه بحكم وظيفته.

 

 

نصت المادة (174) من قانون العقوبات على:

 

 

المال المعتدى عليه قد يكون للدولة وقد يكون لأحد الناس طالما كان واقعا تحت إشراف احد عمالها المختصين بحكم وظيفته بإدارته أو جبايته أو حفظه.

 

 

بينما نصت المادة 2/ب من قانون الجرائم الاقتصادية على:

 

 

أن عبارة الأموال العامة تشمل لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها:

 

 

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الأعيان والنواب .

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .

6- الأحزاب السياسية .

 

أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

 

 

تجد المحكمة بان الفقرة الثالثة من المادة (174) قد شددت العقوبة المفروضة على الجاني في الحالات التالية:

 

 

اذا ما تم الاختلاس بطريقة التزوير أو بأي وسيلة نصت عليها الفقرة المذكورة، ولكن الذي ينبغي ان يكون مفهوما أن الاختلاس بطريق التزوير أو بأية وسيلة أخرى نصت عليها المادة (174/3) لا يقوم به التشديد ما لم يكن المال الذي اختلسه المتهم بإحدى هذه الطرق أو الوسائل مكلفا هو بإدارته أو جبايته أو حفظه بحكم وظيفته فلا بد أن يكون المال المختلس قد دخل حيازته بحكم وظيفته وإلا فلا مجال لقيام التشديد أن ثبت انه كان بحيازة شخص آخر.

 

بعبارة أخرى انه متى قامت علاقة سببية بين وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة وفعل الاختلاس تعين التشديد هذه العلاقة التي تتخذ احد مظهرين، وهي أن تكون الوسيلة أما لغايات تسهيل ارتكاب فعل الاختلاس، أو لغايات منع اكتشافه.

 

 

كما نصت المادة (174) وبالفقرة الرابعة منها على:

 

 

وقوع الاختلاس وبصورة عامة بأي حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس، وهكذا أدرك الشارع التعداد بعبارة عامة الهدف منها قيام التشديد إذا لم يقع الاختلاس بإحدى الصور السابقة وإنما بأي وسيلة احتيالية ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس فجاءت الصورة الأولى لا على سبيل الحصر والتحديد وإنما على سبيل الإشارة، وميز الصورة الرابعة أن المشرع يقيم التشديد حتى ولو تمت الوسيلة الاحتيالية بعد وقوع الاختلاس خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للوسائل الأولى التي يكون من شأنها تسهيله أو ارتكابه، ولهذا فلا يهم أن تكون الوسيلة السابقة أو لاحقة لجريمة الاختلاس.

 

للتواصل مع معنا:

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

جريمة الاختلاس

Section Title

اختلاس اموال عامة

الطعن رقم 15027 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27 بتاريخ 02-01-1990 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 2 لما كانت جناية الإستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى...

اختلاس الشىء الضائع

الطعن رقم 1117 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 248 بتاريخ 27-11-1950 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 إن جريمة إختلاس الشئ الضائع تتحقق و لو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت متى وضحت نية...

أركان جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة

الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449 بتاريخ 16-05-1960 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 إتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة و إحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذى و...