10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

International Sales Contract Lawyer | Delivering Goods

Commitment to Delivery of Goods in International

Commitment to Delivery of Goods in International Sale Contracts (CISG) – A 2025 Perspective

In today’s fast-paced global trade environment, timely and accurate delivery of goods isn’t just a goal—it’s a necessity.

Whether you’re importing electronics from China or exporting premium products from Jordan, one missed shipment or vague contract clause can trigger financial losses, strained relationships, or even litigation.

lawyer specializing in the CISG

That’s why the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) remains so important in 2025.

This international treaty continues to provide a trusted legal framework for businesses engaged in cross-border trade.

For companies operating in or with Jordan, working with an experienced international trade lawyer in Jordan can help ensure compliance, protect your interests, and avoid common pitfalls in delivery obligations.

Why the CISG Still Matters in 2025

Why the CISG Still Matters in 2025 lawyer specializing in the CISG What does CISG Mean Sale contracts lawyer Commitment to Delivery of Goods in International Sale Contracts

Why the CISG Still Matters in 2025

 

The CISG is a global agreement that sets out uniform rules for international sale contracts between businesses in member countries.

It covers everything from how contracts are formed to what happens if goods don’t meet the agreed terms.

With more than 95 countries party to the agreement—including major economies—it’s widely recognized and used.

lawyer specializing in the CISG

One important point to remember:

if both parties are located in CISG member states, the Convention applies automatically unless expressly excluded in the contract.

Many businesses are unaware of this, which is why legal guidance is so important.

In 2025, with supply chains still affected by global instability, shifting trade policies, and evolving digital infrastructure, having consistent rules like the CISG in place is critical.

A knowledgeable international lawyer can ensure your contracts align with these standards while still meeting your unique business needs.

Understanding the Seller’s Delivery Obligations

Understanding the Seller’s Delivery Obligations What does CISG Mean lawyer specializing in the CISG Sale contracts lawyer Why the CISG Still Matters in 2025 Commitment to Delivery of Goods in International Sale Contracts (CISG) – A 2025 Perspective

Understanding the Seller’s Delivery Obligations

According to Article 30 of the CISG, the seller is required to deliver the goods, provide the necessary documents, and ensure the goods conform to the contract.

While these responsibilities may seem straightforward, in practice, they often lead to disputes.

For example, if you’re shipping medical equipment to a buyer in Europe, delivering late or without the proper documents could halt operations, delay usage, or trigger penalties. These aren’t minor issues—they can be costly.

International Sales Contract Lawyer

To minimize risk, businesses should ensure their contracts are specific about delivery terms and supported by legal expertise.

Consulting with an international trade lawyer in Jordan is an effective way to verify that delivery clauses are clear, enforceable, and tailored to international legal norms.

Determining Where and When Delivery Should Take Place

Determining Where and When Delivery Should Take Place
Understanding the Seller’s Delivery Obligations
What does CISG Mean
lawyer specializing in the CISG
Sale contracts lawyer
Why the CISG Still Matters in 2025
Commitment to Delivery of Goods in International Sale Contracts (CISG) – A 2025 Perspective

Determining Where and When Delivery Should Take Place

The CISG also outlines rules about where and when goods must be delivered.

If the contract includes shipment, delivery is typically complete when goods are handed over to the first carrier.

If not, sellers must make the goods available at their place of business or another agreed location.

Timing is just as important.

lawyer specializing in the CISG

If a specific date is mentioned, it must be met. If no date is given, delivery should occur within a reasonable time after the contract is formed.

Imagine ordering specialized machinery from Germany with an agreed delivery date of March 15.

If it arrives on March 25, that delay could stall your production, costing time and money.

These scenarios highlight why delivery timelines must be clear—and why working with an international trade lawyer in Jordan is essential for cross-border agreements.

 

 

What Happens if the Seller Doesn’t Deliver?

 

When delivery doesn’t go as planned, the CISG gives buyers several remedies.

These include demanding performance, canceling the contract (in cases of serious breach), or seeking compensation for damages.

However, there are specific steps to follow.

Buyers must notify the seller of any issues within a “reasonable time.” Failing to do so can weaken your legal position.

Let’s say you receive goods that are incomplete or damaged.

Waiting too long to inform the seller may limit your options.

Immediate action, backed by documentation and legal advice, ensures you’re protected.

A skilled international lawyer can help manage communication, preserve your rights, and determine the most strategic next steps.

 

Force Majeure: Protecting Against the Unexpected

 

Global trade in 2025 faces risks that go beyond the usual—natural disasters, cyberattacks, political unrest, and global health crises can all delay or disrupt delivery.

Under Article 79 of the CISG, if a seller can prove that an unforeseeable and uncontrollable event prevented delivery, they may be excused from liability.

This concept is known as force majeure.

But not every disruption qualifies.

Businesses must clearly define what events count as force majeure and outline procedures in their contracts.

A well-crafted force majeure clause can avoid disputes and reduce liability.

An experienced international lawyer can assist in drafting strong, protective terms that reflect the realities of today’s market.

 

 

How to Draft Practical, Enforceable Delivery Clauses

 

Delivery clauses are the foundation of a solid international contract.

They must be detailed and unambiguous. Always specify:

  • The delivery location

  • The deadline or time window

  • Who’s responsible for transport, risk, and customs

  • Any required documentation

Using internationally recognized terms like Incoterms 2020 can also reduce confusion and help align expectations.

Having a contract reviewed by a competent international trade lawyer in Jordan ensures that delivery obligations comply with the CISG and are enforceable in both domestic and international jurisdictions.

 

 

Why Legal Counsel is Essential for Cross-Border Transactions

 

International sales contracts are more than just paperwork—they’re legal commitments with real-world consequences.

One overlooked clause can delay shipments, trigger disputes, or lead to lawsuits.

Consider a Jordanian company importing pharmaceutical equipment from France.

If the goods arrive late or the documents are missing, customs delays could halt the delivery for weeks, affecting patient care and costing the company business.

Having an international lawyer involved from the start helps prevent such problems.

They can:

  • Clarify delivery timelines and transfer of risk

  • Negotiate terms that suit your business

  • Advise you if the other party defaults

  • Represent you in case of a dispute

Legal guidance isn’t just helpful—it’s a key part of a strong international business strategy.

 

 

How the CISG Is Applied in Jordan Today

 

Since Jordan adopted the CISG in 2022, it has become increasingly influential in contract interpretation within the country.

Local courts and arbitration panels are now applying CISG principles in international trade cases.

This means businesses in Jordan must ensure their contracts comply with both the CISG and domestic commercial laws.

That’s why more companies are turning to international trade lawyers in Jordan who understand both systems and can help avoid legal conflicts.

Industries like manufacturing, agriculture, and distribution have seen the most growth in CISG-driven trade.

As global markets expand, businesses in Jordan must stay compliant to remain competitive.

 

 

Takeaways for 2025 and Beyond

 

Here’s what every business should remember:

  • The CISG automatically applies to contracts between companies in member countries unless excluded in writing.

  • Sellers must deliver goods on time, in the right condition, and provide all agreed documentation.

  • Delivery failures may lead to serious legal consequences, but buyers must act quickly.

  • Force majeure clauses should be specific and tailored to modern risks.

  • Contracts should be reviewed by qualified legal professionals familiar with international frameworks.

Working with a knowledgeable international lawyer—especially one who understands Jordan’s legal and business environment

can help ensure that your contracts are both compliant and enforceable.

 

 

Need Expert Legal Advice?

 

International contracts can be complex. But with the right guidance, they don’t have to be risky.

Whether you’re exporting from Jordan or sourcing products from abroad, a well-drafted agreement is your first line of defense.

Connect with a trusted international trade lawyer in Jordan today to make sure your contracts protect your business—every step of the way.

 

 

Contact Al Abbadi Law Firm:

 

We are here to serve you and provide the best legal solutions for any challenge whether individual or institutional.

 

 

Contact Information:

 

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

Let me know if you’d like a polished PDF version or LinkedIn-friendly summary for international sharing.

Commitment to Delivery of Goods in International

الملكية الفكرية في عقود SaaS

الملكية الفكرية في عقود SaaS

الملكية الفكرية في عقود SaaS

المقدمة:

لماذا تُعد الملكية الفكرية جوهرية في قطاع SaaS؟

في عالم البرمجيات كخدمة (SaaS)، لا يُقاس نجاح الشركة فقط بعدد المستخدمين أو بسلاسة الأداء التقني، بل بالقدرة على حماية الأصول غير الملموسة التي تُشكّل جوهر هذا النموذج التجاري. هذه الأصول هي “الملكية الفكرية” التي تشمل الكود البرمجي، واجهات الاستخدام، الخوارزميات، التصميم، العلامة التجارية، وحتى تجربة المستخدم الفريدة. أي اختراق لهذه العناصر قد يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية، أو سرقة الفكرة، أو حتى ظهور منتجات مقلدة في السوق خلال أشهر.

محامي ملكية فكرية عقد برمجة

ما يُميز عقود SaaS عن غيرها هو أن البرنامج لا يُسلّم كنسخة نهائية بل يُستخدم عبر الإنترنت، مما يزيد من فرص الوصول غير المرخص للكود والوظائف والخدمات.

ومع أن هذا النموذج يوفر مزايا مثل التحديث التلقائي والحماية المركزية، إلا أنه يفتح أيضًا الباب لمخاطر متزايدة تتعلق بسرقة الملكية الفكرية، خصوصًا عند العمل في أسواق متعددة حيث تختلف القوانين  مستويات الحماية القانونية.

غياب النصوص الواضحة في العقد، أو ضعف الإجراءات التقنية لحماية الكود، أو عدم تسجيل الحقوق في الدول المستهدفة، قد يُعرّض الشركة لخسائر فادحة، ليس فقط ماديًا، بل أيضًا من حيث السمعة والثقة.

من هنا، يصبح إدراج بنود حماية الملكية الفكرية في عقد SaaS ضرورة لا تُغني عنها أي حلول تقنية أو أمنية أخرى.

محامي ملكية فكرية في الاردن

في هذه المقالة، سنُفصّل كيف تُحمى هذه الحقوق داخل عقود SaaS، وكيف يمكن تعزيز الحماية القانونية دوليًا، بدءًا من التعريف بأشكال الملكية الفكرية التي يشملها نموذج SaaS، مرورًا بصياغة البنود القانونية السليمة، وانتهاءً بأفضل الممارسات الدولية التي تحصّن منتجك الرقمي في عالم مليء بالتحديات القانونية المعقدة.

 

الملكية الفكرية في عقود SaaS
الملكية الفكرية في عقود SaaS

 

أشكال الملكية الفكرية في Saas

الملكية الفكرية في عالم SaaS لا تقتصر على الكود البرمجي فقط، بل تشمل مجموعة متنوعة من العناصر التي تُكوِّن القيمة الحقيقية للمنتج الرقمي، وكل منها بحاجة إلى حماية قانونية وتقنية دقيقة.

فيما يلي أبرز هذه الأشكال:

 

أولًا: الكود البرمجي (Source Code)

يُعتبر الكود المصدر هو القلب النابض لأي تطبيق SaaS. هذا الكود يحتوي على المنطق، والخوارزميات، والتركيبة التي تُميز البرمجية عن غيرها.

تسريب هذا الكود أو نسخه قد يؤدي إلى استنساخ الخدمة بالكامل، أو ظهور منافسين يستخدمون نفس البنية.

لذلك، يُعد تسجيل حقوق التأليف والنشر للكود وحمايته بالعقود القانونية من أولى خطوات الحماية.

 

ثانيا: تصميم واجهة المستخدم (UI/UX)

التصميم، والألوان، وتخطيط النوافذ، وحتى طريقة التفاعل مع البرمجية، تشكّل جزءًا مهمًا من تجربة المستخدم.

هذه العناصر يمكن اعتبارها “مصنفات فنية” وفقًا لبعض قوانين الملكية الفكرية، ويمكن حمايتها باعتبارها جزءًا من المظهر الفني أو العلامة التجارية.

وتزداد الحاجة للحماية في حالة التطبيقات التي تعتمد على تجربة فريدة كميزة تنافسية.

 

ثالثًا: الخوارزميات والمكتبات الخاصة

تطوّر العديد من شركات SaaS خوارزميات خاصة بها لأداء عمليات معينة بكفاءة، أو تعتمد على مكتبات داخلية غير منشورة للعامة.

هذه الخوارزميات قد تكون نتيجة سنوات من البحث والتطوير، وتستحق حماية صارمة باعتبارها “سرًا تجاريًا” أو ملكية خاصة.

 

رابعا: العلامة التجارية واسم البرمجية

اسم الخدمة، شعارها، وهويتها البصرية كلها تقع تحت بند العلامات التجارية.

تسجيل هذه العلامة يحمي الشركة من أن يُطلق طرف آخر خدمة مشابهة بالاسم نفسه أو تصميم مشابه قد يُربك المستخدمين ويُضعف ثقة السوق بالمنتج الأصلي.

 

خامسا: تجربة الاستخدام (UX) كعنصر محمي

في بعض الحالات المتقدمة، قد تُعتبر “تجربة المستخدم” ككل عنصراً قابلًا للحماية القانونية، خاصة إذا كانت تحتوي على تسلسل خاص أو منطق تفاعلي متفرّد يميّزها عن التطبيقات الأخرى.

 

من المهم أن تدرك الشركات الناشئة أن كل عنصر من هذه العناصر يمكن أن يُشكّل “ملكية فكرية” قائمة بذاتها، ويجب تضمينه في العقود بطريقة تُحدد صراحةً أنه مملوك للشركة، وأن أي استخدام خارج حدود الترخيص الممنوح يُعتبر خرقًا قانونيًا.

 

 

مخاطر عقود SaaS على الملكية الفكرية
مخاطر عقود SaaS على الملكية الفكرية

 

المخاطر الشائعة في غياب حماية الملكية الفكرية

إهمال حماية الملكية الفكرية في عقود SaaS قد لا يُظهر عواقبه مباشرة، لكنه يُشبه ترك باب الشركة مفتوحًا في سوق عالمي مليء باللاعبين غير الموثوقين.

فحين لا يتم تحصين عناصر البرمجية قانونيًا، يصبح المنتج عُرضة للنسخ، أو الاستغلال غير المشروع، أو حتى الضياع الكامل للحقوق التجارية، ما يُهدد استمرارية ونمو الشركة، خاصة في البيئة التنافسية الدولية.

 

النسخ والاستنساخ بدون ترخيص

إذا لم يُنص صراحةً في العقد على أن الكود والتصميم والمحتوى مملوك بالكامل لمزود الخدمة، قد يستغل العميل هذا الغياب القانوني لإنشاء نسخة مقلدة أو إعادة توزيع البرمجية باسم جديد.

والأسوأ، أن بعض الدول لا تجرّم هذا الفعل ما لم يكن هناك عقد يُبيّن الملكية والتراخيص بشكل واضح.

 

ضياع الحق في التقاضي

في حال وقوع نزاع بشأن استخدام غير مرخّص، أو استغلال تقني غير مشروع، فإن غياب البنود الخاصة بالملكية الفكرية يجعل من الصعب على الشركة رفع دعوى قضائية أو كسبها.

لذلك المحاكم أو هيئات التحكيم لن تحمي ما لم يتم توثيقه وتحديده قانونيًا ضمن العقد.

 

فقدان الميزة التنافسية

الابتكار هو ما يميز منتجات SaaS، لكن هذا الابتكار يمكن أن يُسرق أو يُكرّر إذا لم يُحمَ بشكل سليم.

فبمجرد وصول البرمجية إلى عميل غير أمين أو موزّع غير ملتزم، يمكن نسخ الوظائف، أو إعادة تطوير الفكرة، أو حتى دمجها في منصة منافسة، مما يؤدي إلى تآكل السوق وفقدان ريادة المنتج.

 

انتهاك الحقوق دون علم

قد يحدث أن ينقل أحد العملاء البرمجية إلى طرف ثالث، أو يُعيد بيعها ضمن حزمة خدماته، دون إدراك منه أنه ينتهك حقوق الملكية.

لكن المشكلة الأكبر أن الشركة المُزوّدة قد لا تستطيع إثبات الانتهاك أمام القضاء إذا لم تكن العقود مكتوبة بصيغة واضحة تحدد الاستخدام المسموح والممنوع بدقة.

 

صعوبة الدخول في تحالفات أو جذب الاستثمار

المستثمرون وشركات التحالف الاستراتيجي يهتمون كثيرًا بـ”وضوح الملكية” قبل الدخول في أي علاقة تعاقدية أو مالية.

فإذا لم تستطع الشركة إثبات ملكيتها للمنتج أو الكود أو العلامة التجارية، فإن أي صفقة محتملة قد تُرفض من البداية، حتى لو كان المنتج ناجحًا تقنيًا.

 

إجمالًا، غياب حماية الملكية الفكرية لا يؤدي فقط إلى خسائر مالية مباشرة، بل يُضعف مناعة الشركة أمام المنافسة، ويجعلها فريسة سهلة لأي طرف يسعى للربح السريع على حساب الابتكار الأصلي.

 

محامي عقود SaaS
عقود SaaS


 

كيف تُدرج حماية الملكية الفكرية داخل عقد SaaS؟

إدراج حماية الملكية الفكرية داخل عقد SaaS ليس مجرد خيار إضافي، بل هو محور أساسي يجب أن يُبنى عليه العقد من البداية.

لأن عقد SaaS في جوهره يمنح “حق الاستخدام” وليس “نقل الملكية”، فإن الصياغة الدقيقة لبنود الملكية الفكرية تُحدد الحدود القانونية بين مزود الخدمة والعميل، وتُحصّن الابتكار من التعديات المستقبلية.

 

بند الملكية الفكرية (Intellectual Property Clause)

يجب أن ينص العقد بشكل صريح على أن جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالبرمجية، بما يشمل:

الكود البرمجي (Source Code & Object Code)
تصميم (UI/UX)
قواعد البيانات
الوثائق التقنية
والشيفرات المخصصة للعملاء (Custom Modules)

هي ملك حصري لمزود الخدمة ولا تُمنح للمستخدم بأي شكل من أشكال التنازل أو البيع.

محامي ملكية فكرية عقد برمجة

مثال صياغة:
“جميع الحقوق الفكرية والملكية القانونية للبرمجية، بما في ذلك الأكواد المصدرية، التصاميم، وقواعد البيانات، تظل ملكًا حصريًا لمزود الخدمة.

لا يُمنح العميل سوى ترخيص محدود وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام البرمجية، وفقًا لشروط هذا العقد.”

 

ترخيص الاستخدام المحدود (License Grant)

يجب تحديد طبيعة الترخيص بدقة:

هل هو للاستخدام الداخلي فقط؟
أيُسمح باستخدامه من قِبل أطراف ثالثة (مثل موظفي العميل أو فروعه)؟
هل الترخيص قابل للنقل أو التنازل؟
ما هي حدود التخصيص والتعديل إن وُجدت؟

الصياغة الغامضة هنا تفتح المجال أمام إساءة الاستخدام أو التوسع غير المشروع في نطاق التراخيص.

 

حظر الهندسة العكسية (Reverse Engineering)

الهندسة العكسية تُعد من أكثر الوسائل استخدامًا لاستنساخ البرمجيات. لذا، يجب أن يتضمن العقد بندًا صريحًا بحظر:

النسخ أو التعديل
إعادة التجميع (Decompilation)
أو محاولة استخراج الكود من البرمجية.

مثال صياغة:
“يُحظر على العميل أو من يمثله القيام بأي شكل من أشكال الهندسة العكسية، أو تفكيك أو تعديل البرمجية، أو إنشاء أعمال مشتقة منها.”

 

بند السرية وعدم الإفصاح (Confidentiality & NDA)

بما أن العميل قد يصل إلى بيانات أو واجهات فنية أو وثائق داخلية، يجب تضمين بند صارم لحماية السرية.

يُلزم العميل بعدم مشاركة، أو نسخ، أو نقل أي معلومات تقنية حصل عليها خلال مدة التعاقد، حتى بعد انتهاء العلاقة.

يفضل توقيع اتفاقية سرية منفصلة (NDA) إذا كان هناك تبادل تفصيلي للمعلومات التقنية قبل التوقيع النهائي على العقد.

 

معالجة الانتهاك والتعويض (Infringement & Indemnity)

يجب أن يُنص بوضوح على:


ما الذي يُعتبر انتهاكًا للحقوق الفكرية؟
وهل الإجراءات المتاحة لمزود الخدمة موجودة في حال وقوع الانتهاك (تحذير، إنهاء فوري، مطالبات قانونية)،
وما هي التعويضات المتوقعة من العميل.
هذه الصياغات تُشكّل عامل ردع قوي وتمنح الشركة أساسًا قانونيًا صلبًا في حال اللجوء للتقاضي.

في المجمل، لا تكمن القوة القانونية لعقد SaaS في عدد صفحاته، بل في دقة البنود الخاصة بالملكية الفكرية.

فهذه البنود هي ما يفصل بين منتج يُمكن استغلاله بسهولة ومنتج محصّن قانونيًا لا يمكن لمسه دون مساءلة.

 

 

حماية الملكية الفكرية خارج العقد:

 

التسجيل والمعاهدات الدولية

على الرغم من أن تضمين بنود حماية الملكية الفكرية داخل عقد SaaS خطوة ضرورية، إلا أنها وحدها لا تكفي.

فالعقود تحمي العلاقة مع الطرف المتعاقد فقط، لكنها لا تردع أطرافًا خارجية (مثل المنافسين أو القراصنة) عن انتهاك الحقوق.

لذلك، من المهم أن تعتمد شركتك على آليات قانونية رسمية لحماية الملكية الفكرية تتجاوز العقد، سواء من خلال التسجيل المحلي أو الاعتماد على اتفاقيات ومعاهدات دولية.

 

التسجيل المحلي للبرمجيات والعلامات التجارية


في الدول التي تنشط بها الشركة أو تستهدفها تجاريًا، يجب:

تسجيل البرمجية كمصنف فكري في الجهة المعنية (مثال: المكتبة الوطنية في الأردن أو وزارة الاقتصاد في الإمارات).

توثيق العلامة التجارية (الاسم التجاري، الشعار، أو اسم المنتج SaaS) لحمايته من التقليد أو الاستغلال.

تسجيل تواريخ الإنشاء والملكية من خلال وسائل موثوقة (بريد موثق، شهادات توثيق المحتوى الرقمي، محاضر إيداع).

هذه الخطوة تمنح الشركة مستندات رسمية يمكن الاستناد إليها عند الادعاء بانتهاك أو في إجراءات التقاضي.

 

 

الاستفادة من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف


إذا كانت شركتك تطمح إلى التوسع خارج بلدها، فيجب أن تفهم الأطر القانونية التي تنظّم حماية الملكية الفكرية عبر الحدود. أبرزها:

– اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، (Berne Convention)
تضمن حماية المصنفات (مثل البرمجيات) تلقائيًا في أكثر من 180 دولة موقّعة على الاتفاقية.

لا تشترط التسجيل المسبق، بل تُقرّ بالحقوق بمجرد الإنشاء.

– اتفاقية TRIPS، (اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية)
تابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وتُلزم الدول الأعضاء بوضع تشريعات تحمي البرمجيات كملكية فكرية.
تفرض معايير دنيا للحماية، ووسائل إنفاذ فعالة ضد الانتهاكات.

– منظمة WIPO، (المنظمة العالمية للملكية الفكرية)
توفر خدمات مثل “معاهدة التعاون بشأن البراءات” و”نظام مدريد لتسجيل العلامات التجارية” و”اتفاق لاهاي للتصميم الصناعي”.

تُسهّل تسجيل البرمجية أو العلامة في عدة دول عبر طلب موحد.

 

التحرك الاستباقي في الأسواق المستهدفة

من الأفضل ألا تنتظر حدوث الانتهاك حتى تبدأ إجراءات الحماية. يجب:

تحديد الدول الأكثر خطورة (من حيث القرصنة أو ضعف إنفاذ القانون)، والعمل على تسجيل حقوقك فيها مبكرًا.

رصد الاستخدام غير المصرّح به عبر أدوات تقنية (مثل مراقبة خوادم خارجية، أو استخدام أنظمة كشف النسخ).

الاحتفاظ بنسخ موثقة من الكود الأساسي، ورسائل التطوير، وتوثيق تاريخ الإطلاق، لاستخدامها كأدلة في أي نزاع مستقبلي.


باختصار، حماية الملكية الفكرية دوليًا في قطاع SaaS تعتمد على منظومة قانونية مزدوجة:
داخلية (عقد محكم).
وخارجية (تسجيل قانوني واتفاقيات دولية).
التهاون في أيٍ منهما يُعرّض الشركة لمخاطر كبيرة، سواء من شركاء غير ملتزمين أو من قراصنة خارجيين لا يعرفون الحدود.

 

مخاطر عقود SaaS
مخاطر عقود SaaS

 

تحديات حماية الملكية الفكرية في بيئة SaaS متغيرة

رغم وجود أدوات قانونية وتقنية لحماية الملكية الفكرية، إلا أن بيئة SaaS الرقمية نفسها تخلق تحديات مستمرة ومعقّدة.

فالنموذج القائم على الخدمة السحابية والتحديثات المستمرة وسهولة الوصول من أي مكان في العالم يجعل البرمجيات أكثر عرضة للانتهاك، وأحيانًا يصعّب إثبات التعدي أو حتى اكتشافه.

 

التوزيع السحابي والمخاطر الجغرافية

خدمات SaaS تعتمد على استضافة البيانات والكود في خوادم سحابية قد تكون موزّعة في عدة دول. هذا يعني:

أن النسخة الأصلية من البرنامج قد تُنسخ أو تُستخدم من دون إذن في أماكن لا تخضع فعليًا لرقابة الشركة.

كما وأن قوانين بعض الدول قد لا تعترف بحقوق الملكية الفكرية الأجنبية، أو تشترط إجراءات محلية صعبة لإثبات الملكية.

بالتالي، فإن مجرد وجود خوادم خارجية أو عملاء في دول غير موقعة على اتفاقيات دولية قد يُضعف الحماية ويعقّد الملاحقة القانونية.

 

التحديثات المستمرة وعدم ثبات المنتج

من خصائص SaaS أن البرمجية تتطور باستمرار — سواء في الشكل أو في المميزات. هذا التحديث الدوري يخلق مشكلتين:

صعوبة توثيق كل نسخة جديدة كمصنف فكري منفصل.

عدم سهولة إثبات النسخ أو التقليد إذا لم يتم أرشفة التحديثات ورصد التغييرات بدقة.

وفي حالة نشوء نزاع، يجب إثبات أن الطرف الآخر قد نسخ جزءًا من البرمجية أو اقتبس تصميمًا أو دالة برمجية معينة، وهو أمر لا يمكن إثباته بدون توثيق دوري وتاريخي دقيق.

 

سهولة النسخ والتحايل التقني

بسبب سهولة الوصول إلى واجهة المستخدم (UI) أو حتى تحليل الكود من خلال أدوات الـ Debugging والهندسة العكسية، قد يتم:

استنساخ التصميم بالكامل.

اقتباس سير العمل (Workflow) أو المنطق الخلفي للبرمجية.

إعادة إنتاج المنتج في شكل منافس تحت اسم جديد.

وهنا تظهر أهمية تضمين بند الحظر الصريح للهندسة العكسية في العقد، إضافة إلى استخدام أدوات حماية تقنية مثل:

Obfuscation للكود (إخفاء المنطق البرمجي).

نظام ترخيص متقدم يربط الاستخدام بتوثيق مشفر.

التحقق من صحة المستخدمين وتسجيل الأنشطة لكشف أي سلوك غير طبيعي.

 

ضعف إنفاذ القانون في بعض الدول

حتى مع امتلاك حقوق قانونية واضحة، فإن تنفيذها في بعض الدول قد يكون صعبًا لأسباب عدة، منها:

بطء القضاء المحلي أو تعقيد إجراءاته.

عدم وجود تشريعات متخصصة في حماية البرمجيات.

ضعف التعاون القضائي الدولي.

أحيانًا تواطؤ مزودي خدمات الإنترنت أو الجهات المحلية في إيواء البرمجية المنسوخة.

لذلك، يجب على الشركات أن تستبق هذا النوع من المخاطر بعدم الاكتفاء بالنص القانوني فقط، بل بوضع استراتيجيات حماية فنية ومراقبة مستمرة للسوق.

في ظل هذا الواقع المتغير، لا تكفي الإجراءات القانونية التقليدية لحماية الملكية الفكرية في قطاع SaaS. يجب الجمع بين:

التحصين القانوني عبر العقود والتسجيل.

الحماية التقنية الذكية.

الرصد الاستباقي والانذار المبكر لأي تهديد.

 

الخاتمة:

حماية الملكية الفكرية في SaaS ليست خيارًا… بل أساس للتمدد الآمن
في عالم SaaS المتسارع، لا يمكن اعتبار حماية الملكية الفكرية رفاهية قانونية أو مرحلة لاحقة من مراحل نمو الشركة، بل هي حجر الأساس الذي يقوم عليه بقاء واستمرارية المنتج في بيئة عالمية شديدة التنافس وسريعة التغير.

محامي ملكية فكرية في الاردن

فمن دون حماية متكاملة للكود، والتصميم، والابتكار، تصبح الشركة عُرضة للقرصنة، أو سرقة العملاء، أو حتى انهيار القيمة السوقية في حال ظهور بدائل منسوخة.

المشكلة أن الكثير من الشركات الناشئة في الوطن العربي تبدأ رحلتها بالتركيز على الجانب التقني والتسويقي

بينما تُهمل مسألة توثيق الملكية الفكرية أو تحصينها تعاقديًا، ظنًا أن هذه الأمور تُؤجل إلى ما بعد “النجاح”.

والحقيقة أن التأخير في هذه الإجراءات يجعل من الصعب لاحقًا إثبات الملكية أو المطالبة بالحقوق، خاصة في البيئات العابرة للحدود.

 

استراتيجية الحماية الفعالة يجب أن تشمل:

تسجيل كل ما يمكن تسجيله (الكود، الاسم التجاري، الشعار، التصميم).

صياغة عقود SaaS صريحة تتضمن بنود حماية ملكية فكرية لا تحتمل التأويل.

تضمين حظر النسخ والهندسة العكسية في اتفاقيات الاستخدام والاشتراك.

مراقبة الأسواق باستمرار لاكتشاف أي استخدام غير مشروع أو تقليد.

التعاون مع محامين محليين ودوليين لضمان فعالية الإنفاذ عند الحاجة.

استخدام حلول تقنية لتعقيد الوصول إلى الكود أو تكراره.

افضل محامي ملكية فكرية في الاردن

إن البيئة الرقمية لا ترحم، والأسواق الدولية لا تميز بين مبتكر أصلي ومنسخ محترف.

الفارق الوحيد يكمن في قوة الحماية القانونية التي تعتمد عليها الشركة.

وإذا كانت شركتك SaaS تطمح إلى التوسع الإقليمي أو الدولي، فإن تحصين الملكية الفكرية منذ اليوم الأول هو استثمار استراتيجي يحمي منتجك من المنافسة غير العادلة

ويزيد من جاذبيته أمام الشركاء، والمستثمرين، والعملاء.

حماية الملكية الفكرية في SaaS ليست “وثيقة تحفظ في الدرج”، بل منظومة متكاملة تشمل القانون، والعقد، والتقنية، والرصد.

وكل شركة تأخذ هذه المنظومة بجدية، تضمن أن تظل هي صاحبة الأصل… وليس مجرد تقليد!

 

إعداد: المحامية براءة رياض العساف.

 

Contact Information:

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

International Trade Law Firm in Jordan

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

 

مكتب العبادي للمحاماة:

العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.

 

تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.

 

 

الاعتماد الدولي لمكتب العبادي للمحاماة:

Why You Need an Investment Contracts Lawyer in Jordan – Programming Insider

Trademarks and Their Protection in the Middle East – TIME BUSINESS NEWS

Finding the Right Commercial Lawyer in Jordan – TechBullion

How Business Law in Jordan Protects Investors and Business Owners

محامي ملكية فكرية عقد برمجة

Top Reasons to Hire a Skilled Business Lawyer in Jordan

Internationally Accredited Law Firm in Jordan | Al Abbadi Law Firm

محامي استثمار دولي وتجارة دولية | مكتب محاماة معتمد ومصنف دوليا | العبادي للمحاماة

محكمة استئناف عمان تؤيد قرار رئاسة التنفيذ بأن إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا | مدار الساعة

المخاطر القانونية في عقد Legal Risk in SaaS

المخاطر القانونية في SaaS
SaaS Agreements

المخاطر القانونية في عقد Legal Risk in SaaS

 

في السنوات الأخيرة، أصبحت خدمة البرمجيات SaaS (Software as a Service) حجر الزاوية في التحول نحو الرقمنة.

هذا النموذج التجاري يعتمد على تقديم البرامج عبر الإنترنت بدلاً من بيع نسخ مادية أو تحميلها على أجهزة المستخدمين.

ومع تزايد الطلب على هذه الحلول التقنية، برزت تحديات قانونية معقدة تواجه الشركات، خاصة تلك التي تطمح إلى التوسع عالميًا.

 

على الرغم من أن نموذج SaaS يتميز بالمرونة وسرعة الانتشارإلا أنه يطرح تساؤلات قانونية مهمة حول:

حماية الملكية الفكرية، والخصوصية، والتنفيذ القضائي، والضرائب، وغيرها.

حيث أن التوسع خارج حدود الدولة الأصلية قد يُدخل الشركة في شبكة معقدة من التشريعات المتضاربة بين دولة وأخرى.

من هنا، يصبح إعداد عقد SaaS محكم قانونيًا، ومراعيًا للخصوصيات الدولية، شرطًا أساسيًا لتأمين حقوق الشركة وتجنب النزاعات المستقبلية.

 

تهدف هذه المقالة إلى تقديم خريطة طريق عملية لأصحاب الشركات التقنية

وخاصة في المنطقة العربية، لفهم كيفية حماية عقود SaaS على المستوى الدولي.

سنستعرض التحديات القانونية، وأهم البنود التي يجب تضمينها، والآليات الوقائية التي تحصّن الشركة

مع التركيز على أهمية المواءمة بين القانون والتكنولوجيا لضمان نجاح واستمرارية الأعمال الرقمية في سوق عالمي يتغير بسرعة.

 

 

عقد SaaS

 

 

 

ما هو عقد SaaS؟ ولماذا هو مختلف؟

 

عقد SaaS (Software as a Service):

هو اتفاق قانوني يُبرم بين مزوّد الخدمة والمستخدم النهائي

يُمنح بموجبه العميل حق استخدام البرمجية عبر الإنترنت لفترة محددة وضمن شروط معينة، مقابل اشتراك دوري أو سنوي.

 

بخلاف عقود بيع البرامج التقليدية، لا يتضمن عقد SaaS نقل ملكية البرنامج أو تسليمه مادياً

بل يمنح المستخدم ترخيصًا محدودًا بالوصول إلى البرنامج عبر بيئة سحابية تديرها الشركة المالكة.

 

وهذا التحول من “البيع” إلى “الترخيص” يجعل عقد SaaS يحمل طبيعة قانونية مختلفة

ويستوجب صياغة دقيقة تراعي هذا التغيير الجوهري في العلاقة بين الطرفين.

 

الطبيعة القانونية لعقود SaaS تتسم بالتعقيد

بسبب احتوائها على عناصر متداخلة من قانون العقود، وقانون حماية البيانات، والملكية الفكرية، والقانون الدولي الخاص.

 

فهي عقود خدمات مستمرة، وليست عقود بيع لمرة واحدة، ما يعني أن الحقوق والالتزامات فيها تستمر على مدار العلاقة التعاقدية.

كما أنها غالبًا ما تُبرم عبر الإنترنت، مما يُدخلها في نطاق العقود الإلكترونية، ويضيف أبعادًا قانونية تتعلق بالإثبات، والرضا، وتحديد الاختصاص القضائي.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن أغلب عقود SaaS تكون متعددة الجنسيات بطبيعتها

إذ قد تكون الشركة المطورة للبرنامج في دولة، والخوادم في دولة ثانية، والعميل في دولة ثالثة.

 

هذا التوزيع الجغرافي يفرض تحديات قانونية لا توجد في العقود التقليدية، مثل تعارض القوانين

وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية، وضرورة الامتثال لقوانين خصوصية البيانات المتباينة من دولة لأخرى.

ولهذا، فإن فهم الخصائص الفريدة لعقد SaaS هو الخطوة الأولى نحو حمايته دوليًا.

 

التحديات القانونية الدولية في عقود SaaS:

عندما تقرر شركة SaaS توسيع نشاطها خارج الحدود الوطنية، فإنها تدخل تلقائيًا في حقل ألغام قانوني معقد يتطلب دراسة متأنية.

فالقانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين قد لا يكون هو نفسه في كل دولة

مما يعني أن ما هو مشروع وقانوني في بلد ما، قد يكون غير قانوني في بلد آخر.

هذه التباينات تُشكّل تهديدًا حقيقيًا إذا لم تُدار من البداية بعقد محكم واستراتيجية قانونية واضحة.

 

 

أحد أبرز التحديات يتمثل في تعدد الأنظمة القانونية.

فالدول تختلف في نظرتها إلى العقود الإلكترونية، وتنظيم البيانات، وتنفيذ الالتزامات.

بعض الدول تشترط وجود صيغة ورقية للعقود، أو تنص على اختصاص قضائي حصري داخل حدودها

مما قد يجعل تنفيذ العقد أو التحكيم الدولي شبه مستحيل في حالة النزاع.

لذلك، فإن تحديد القانون الواجب التطبيق من البداية ليس ترفًا، بل ضرورة استراتيجية.

من التحديات الخطيرة كذلك صعوبة فرض تنفيذ العقد خارج بلد الشركة.

فإذا أخل الطرف الأجنبي بالاتفاق، فإن ملاحقته القانونية قد تكون معقدة

وتحتاج لتحكيم دولي أو لاعتراف قضائي في بلد الطرف الآخر، وهو أمر ليس دائمًا مضمونًا.

أضف إلى ذلك أن إجراءات التقاضي الدولية قد تستغرق سنوات وتكلف مبالغ طائلة.

 

أما في ما يخص حماية البيانات، فالقضية أكثر حساسية.

 

قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي

تفرض على الشركات التزامات صارمة تتعلق بطريقة جمع، وتخزين، ونقل بيانات العملاء.

وقد تفرض غرامات ضخمة في حال عدم الامتثال، حتى لو كانت الشركة خارج أوروبا.

ومثل ذلك قانون CCPA في كاليفورنيا، والذي أصبح مرجعًا دوليًا في حماية خصوصية المستهلك.

 

هناك أيضًا التحدي المتعلق بـ الملكية الفكرية، خصوصًا عند التعامل مع دول لا تنفذ اتفاقيات مثل WIPO أو TRIPS بشكل فعال.

في هذه الحالة، قد تُعرض شركتك لخطر النسخ أو القرصنة دون قدرة حقيقية على حماية الكود أو الواجهة أو حتى اسم المنتج.

 

 

ولا يمكن إغفال التحديات الضريبية.

بعض الدول تفرض ضرائب خاصة على الخدمات الرقمية، حتى لو لم تكن للشركة وجود مادي داخلها

مما يستدعي مراجعة قوانين الضرائب الدولية، وتفادي الوقوع في مخالفات جسيمة.

 

هذه التحديات كلها تؤكد أن العمل في سوق SaaS الدولي ليس مجرد توسيع لنطاق المستخدمين

بل يتطلب استراتيجية قانونية متكاملة تبدأ من صياغة العقد وتنتهي بآليات التنفيذ والامتثال.

 

 

 

محامي عقد SaaS

 

 

حماية عقد SaaS دوليًا، خطوات عملية:

 

عند التعامل مع الأسواق الدولية، لا يكفي أن يكون المنتج التقني متينًا أو الخدمة متميزة

بل يجب أن تكون الحماية القانونية للعقد جزءًا أصيلًا من استراتيجية الشركة.فالقانون هو خط الدفاع الأول عند النزاع

وأي ثغرة في العقد قد تفتح الباب لمخاطر مالية، وتشويه للسمعة، وربما خسارة كاملة للمنتج.

وفي هذا القسم، سنقدم خطوات عملية لحماية عقد SaaS على مستوى دولي.

 

 

أولا -صياغة عقد قانوني محكم:

 

أولى خطوات الحماية تبدأ من صياغة العقد ذاته.

يجب أن يكون مكتوبًا بلغة قانونية دقيقة، غير قابلة للتأويل، ومُراعية للفروقات القانونية بين الدول.

على سبيل المثال، صيغة شرط التحكيم أو القانون الواجب التطبيق يجب أن تُكتب بوضوح مطلق

لأن أي غموض فيها قد يؤدي إلى إسقاط هذا الشرط عند النزاع.

 

من الضروري تحديد القانون الواجب التطبيق (Applicable Law) بوضوح

سواء كان قانون الدولة التي تنتمي إليها الشركة أو قانون محايد (مثل القانون الإنجليزي).

هذا التحديد يحسم أي خلاف حول تفسير العقد أو آلية تنفيذه.

 

 

كذلك، لا بد من تحديد جهة الفصل في النزاع:

 

هل هي محكمة معينة؟ أم تحكيم دولي؟ وأين يقع مركز التحكيم؟

كثير من الشركات الناشئة تُهمل هذا البند

فتجد نفسها لاحقًا مُجبرة على التقاضي في بلد العميل، وفق نظام قانوني مختلف ومُكلف.

 

 

أيضًا، يجب تضمين بند واضح حول الملكية الفكرية، ينص بشكل لا لبس فيه على أن جميع الحقوق في البرنامج

والكود، والتصميم، تبقى حصرًا للشركة المزودة للخدمة، وأن العميل يحصل فقط على ترخيص محدود وغير حصري بالاستخدام.

 

 

ثانيا – البنود الأساسية التي يجب تضمينها:

 

بالإضافة إلى الأساسيات السابقة، هناك مجموعة من البنود الجوهرية التي يجب تضمينها في كل عقد SaaS دولي

لأنها تشكل العمود الفقري لأي علاقة تعاقدية ناجحة.

 

 

مدة العقد وآلية التجديد والإلغاء:

يجب توضيح إن كان العقد يتجدد تلقائيًا، ومتى يحق لأي طرف إنهاؤه، وما الإجراءات المطلوبة لذلك.

 

 

اتفاقية مستوى الخدمة (Service Level Agreement – SLA):

وهي توضح التزامات المزود من حيث وقت التشغيل، وسرعة الاستجابة، ودعم العملاء، وما يترتب على خرق تلك الالتزامات.

 

 

حدود المسؤولية (Limitation of Liability):

هذا البند يحمي الشركة من المطالبات التعويضية الضخمة، من خلال تحديد سقف المسؤولية بمبلغ معين، أو قصره على أضرار مباشرة فقط.

 

 

سياسة الخصوصية واستخدام البيانات:

يجب أن تتضمن بنودًا صريحة حول كيفية جمع واستخدام وتخزين البيانات، وفقًا للقوانين الدولية، وخاصة في حالة التعامل مع عملاء من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا.

 

 

بند القوة القاهرة (Force Majeure):

لتحديد الظروف التي تُعفي الطرفين من الالتزامات التعاقدية، مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، الأزمات التقنية الكبيرة، أو قرارات حكومية.

 

 

ثالثا – الاستعانة بمحامي دولي:


حتى مع أفضل النوايا، يبقى القانون حقلًا تخصصيًا، ولا يمكن لأي شركة مهما كانت أن تتعامل مع التعقيدات القانونية الدولية دون دعم متخصص.

ولهذا، فإن الاستعانة بمحامٍ دولي مختص في عقود SaaS والتكنولوجيا العابرة للحدود خطوة حاسمة.

 

هذا المحامي سيقوم بـ:

-مراجعة صيغة العقد وتكييفه حسب كل سوق.

-ضمان توافقه مع القوانين المحلية للبلدان المستهدفة.

-التحقق من حماية الملكية الفكرية في الأسواق المختلفة.

– تقديم استشارات عند حدوث نزاعات أو تحكيم دولي.

 

التعاون مع مكتب قانوني لديه خبرة دولية يوفّر للشركة طبقة حماية قانونية يصعب تجاوزها، ويمنحها ثقة أكبر أثناء التفاوض مع عملاء أو شركاء خارجيين.

 

 

حماية البيانات والامتثال الدولي:

 

في عالم الـSaaS، تُعد البيانات جوهر الخدمة، سواء كانت بيانات العملاء، أو سلوك المستخدم، أو محتوى يتم تخزينه على الخوادم.

لكن ما لا يدركه كثير من أصحاب الشركات الناشئة هو أن الاحتفاظ بهذه البيانات وتحليلها

يخضع لقوانين صارمة تختلف من دولة إلى أخرى، وقد يؤدي خرقها إلى غرامات ضخمة وحظر الخدمة في بعض الأسواق.

 

أبرز هذه القوانين هو اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، والتي تُعد الأكثر شمولًا وصرامة على مستوى العالم.

فهي لا تنطبق فقط على الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي

بل على أي شركة تقدم خدماتها لمستخدمين أوروبيين، حتى لو كانت في الأردن أو أي دولة عربية أخرى.

 

ما يعني أن مجرد وجود عميل أوروبي واحد كافٍ ليفرض عليك الالتزام الكامل بالـGDPR، بما يشمله من:

 

الحصول على موافقة صريحة لمعالجة البيانات، توفير آلية لحذف البيانات عند الطلب، تحديد فترة الاحتفاظ، وتوثيق علاقة المعالجة في اتفاقية معالجة البيانات (DPA).


أما في الولايات المتحدة، فقد بدأت بعض الولايات مثل كاليفورنيا في تطبيق قوانين حماية بيانات مماثلة مثل CCPA

وهي تُلزم الشركات بالكشف عن طبيعة البيانات التي تجمعها، والسماح للمستخدم برفض بيع بياناته، وتمنحه حق الوصول إلى سجل بياناته بالكامل.

 

 

التحدي الأكبر هنا أن الالتزام بهذه القوانين لا يتم فقط من خلال سياسة خصوصية عامة على الموقع.

 

بل يتطلب:


بنودًا قانونية دقيقة في العقد، ترتيبات تقنية مثل تشفير البيانات وتحديد مواقع الخوادم

وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع البيانات بما يتماشى مع المتطلبات القانونية.

كذلك، تختلف القوانين من بلد لآخر، فبعض الدول العربية مثل الإمارات وقطر والسعودية

بدأت بتطبيق قوانين وطنية لحماية البيانات تفرض شروطًا مماثلة أو حتى أكثر صرامة

مثل اشتراط استضافة البيانات داخل الدولة، أو الحصول على موافقة الجهات الحكومية عند المعالجة عبر أطراف خارجية.

 

لذا، أي عقد SaaS دولي لا يتضمن نصوصًا واضحة حول حماية البيانات والامتثال للقوانين الدولية يكون ناقصًا وخطرًا قانونيًا محتملًا.

والوقاية هنا ليست في تجنّب الأسواق المعقدة، بل في إعداد العقود بالشكل السليم

وتحديثها باستمرار، وتوثيق الالتزام الفعلي على أرض الواقع، سواء عبر بنود التعاقد أو الإجراءات التقنية المصاحبة.

 

 

حماية الملكية الفكرية دوليًا:

في قطاع البرمجيات، الملكية الفكرية ليست مجرد عنصر قانوني، بل هي أصل استثماري يساوي أحيانًا الملايين، إن لم يكن كامل قيمة الشركة.

الكود البرمجي، واجهة المستخدم، الخوارزميات، التسمية التجارية، وحتى تجربة الاستخدام…

جميعها تقع ضمن نطاق الملكية الفكرية التي يجب حمايتها بوسائل متعددة، خاصة عند التعامل مع أسواق خارجية.

في السوق المحلي، قد تتمكن الشركة من تسجيل حقوقها بسهولة، مثل تسجيل البرمجية أو الكود أو اسم المنتج في المكتبة الوطنية في الأردن أو الجهات المختصة في دولتك.

هذا التسجيل يُعد خطوة أولى مهمة، لكنه لا يكفي لحمايتك دوليًا، لأن كل دولة تعتمد نظامًا خاصًا بها، ولا تسري فيه الحماية المحلية تلقائيًا.

 

 

لحماية برامج SaaS في الأسواق الخارجية، يجب الاستفادة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل:

اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

كذلك اتفاقية TRIPS التابعة لمنظمة التجارة العالمية، التي تلزم الدول الأعضاء بوضع تشريعات تحمي حقوق الملكية الفكرية.

منظمة WIPO (المنظمة العالمية للملكية الفكرية)، التي توفر آليات تسجيل دولي وتعاون بين الحكومات.

ومع ذلك، فإن التسجيل الرسمي وحده لا يمنع النسخ أو السرقة.

 

 

كما ويجب أن يتضمن عقد SaaS بنودًا قانونية واضحة وصارمة تنص على:

 

أن جميع عناصر البرنامج (الكود، التصميم، الواجهة) مملوكة للشركة المزودة.

 

المستخدم يحصل فقط على ترخيص محدود غير حصري بالاستخدام، ولا يمتلك أي حقوق في البرمجية نفسها.

 

حظر الهندسة العكسية (Reverse Engineering) ، والنسخ، والتعديل، وإعادة البيع.


تحديد العقوبات القانونية والتعويضات في حال خرق هذه البنود.


وإذا كنت تتعامل مع موزعين أو وكلاء في دول أخرى، فيجب توقيع اتفاقيات منفصلة معهم تتضمن التزاماتهم الصريحة

بحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان عدم التعدي عليها، أو تسريب الكود، أو إعادة تطويره في مشاريع منافسة.

 

ولا ننسى ضرورة حماية الاسم التجاري (Brand/Trademark) أيضًا، من خلال تسجيله لدى الجهات المختصة في الأسواق المستهدفة

خصوصًا إذا كنت تخطط للتوسع في بلدان خليجية أو أوروبية.

 

حماية الملكية الفكرية لا يجب أن تكون خطوة لاحقة بعد النجاح، بل هي جزء من التأسيس القانوني لأي منتج SaaS ناجح عالميًا.

 

تجاهلها في البدايات قد يؤدي إلى سرقة جهودك، أو دخولك في معارك قانونية لا تملك فيها الأدلة ولا الحقوق الكافية لحمايتك.

 

 

Legal Risk in SaaS

 

 

نصائح للشركات الناشئة الأردنية والعربية:

تُواجه الشركات الناشئة في الأردن وبقية الدول العربية تحديًا مضاعفًا عند دخولها سوق SaaS الدولي.

فهي لا تنافس فقط على جودة المنتج أو الابتكار، بل تواجه أيضًا تعقيدات قانونية، وتشريعية، وثقافية.

لكن مع التخطيط القانوني السليم، يمكن تخطي هذه التحديات وتحويلها إلى فرص.

 

 

أولًا: لا تبدأ بدون عقد SaaS دولي مُحكم:

كثير من الشركات تبدأ التعامل مع عملاء أو موزعين خارج الدولة عبر اتفاقات شفوية أو مراسلات بسيطة، ظنًا منها أن “الثقة” تكفي، وهذا أخطر ما يمكن فعله.

لا يوجد بديل عن عقد SaaS مصاغ قانونيًا، مُترجم بشكل دقيق، ويحتوي على جميع البنود التي تحمي شركتك من البداية حتى إنهاء العلاقة.

يمكنك استخدام قالب عقد دولي كقاعدة، ثم تعديله حسب الدولة أو السوق المستهدف.

 

 

ثانيًا: خصّص عقودك لكل سوق:


رغم وجود قواسم مشتركة بين التشريعات، إلا أن كل دولة لها خصوصيات قانونية (سواء في حماية المستهلك، أو الضرائب، أو حماية البيانات).

لذلك، احرص على تخصيص بنود العقد حسب كل بلد، خصوصًا ما يتعلق بالخصوصية، والضرائب، والاختصاص القضائي.

وهنا تظهر أهمية وجود محامٍ محلي أو دولي يُراجع النسخة قبل إرسالها.

 

 

ثالثًا: اختر مزودي خدمات دفع متوافقين مع القوانين الدولية:


بعض الشركات تعتمد على بوابات دفع غير متوافقة مع قوانين حماية البيانات (مثل GDPR) ، أو تعمل في دول قد تفرض عليها قيودًا قانونية أو ضريبية.

تأكد من التعامل مع مزود دفع لديه بنية قانونية متماسكة، وتاريخ جيد في الامتثال للتشريعات، ويقدم لك تقارير واضحة تسهّل المراجعة والتدقيق لاحقًا.

 

 

رابعًا: وثّق كل التفاعلات القانونية مع العملاء:


من الأخطاء الشائعة في SaaS إهمال أرشفة العقود، أو الاتصالات القانونية، أو الموافقات التي يقدّمها العملاء إلكترونيًا.

كل هذه المستندات يمكن أن تُستخدم لاحقًا كدليل قانوني في حال وقوع نزاع. استخدم أدوات مثل التوقيع الإلكتروني

وتوثيق البريد، وأنظمة إدارة العقود للحفاظ على سجل قوي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

 

 

خامسًا: أدرج بندًا واضحًا ومُلزمًا لحل النزاعات:


النزاعات قادمة لا محالة في أي نشاط دولي، والذكي من يحدد كيف ستُحل قبل أن تبدأ. لا تترك هذا للبديهة.

حدد جهة التحكيم (مثل مركز تحكيم دولي محايد)، أو المحكمة المختصة، مع تحديد اللغة القانونية للعقد

وتكلفة التحكيم أو التقاضي، وكيفية تنفيذ الأحكام.

هذا يمنع الكثير من الخلافات المستقبلية ويُظهر احترافك من البداية.

 

 

في النهاية، تذكّر أن الشركات الناشئة لا تُقاس فقط بقدرتها التقنية، بل بقدرتها على إدارة المخاطر، وخاصة المخاطر القانونية.

الحماية القانونية الذكية منذ البداية تُجنبك مشكلات جسيمة لاحقًا، وتفتح لك الباب نحو نمو آمن ومستدام في الأسواق العالمية.

 

 

التعاون مع محامين دوليين وخبراء محليين:


حتى أقوى العقود المصاغة بعناية قد تواجه تحديات عملية على أرض الواقع إذا لم تكن متوافقة مع السياق القانوني المحلي في كل دولة من الدول التي تعمل بها شركتك.

ولهذا السبب، يُعتبر التعاون مع محامين دوليين وخبراء قانونيين محليين خطوة ضرورية لحماية عقد SaaS الخاص بك دوليًا بشكل شامل.

 

المحامون المحليون لديهم دراية باللوائح التنظيمية، والاختصاصات القضائية، والسوابق القضائية، وأحيانًا حتى بالعادات التجارية غير المكتوبة، التي قد تؤثر على كيفية تفسير وتنفيذ العقد.

على سبيل المثال، بعض الدول قد لا تعترف ببعض البنود النموذجية في العقود الدولية مثل “شرط التحكيم” أو “شرط تحديد المسؤولية”

بينما دول أخرى تفرض قيودًا صارمة على استخدام البيانات أو تخزينها خارج حدودها.

 

من خلال هذا التعاون، يمكن التأكد من أن العقد لا يخالف الأنظمة المحلية، مع صياغة ملاحق (Addenda) أو تعديلات خاصة حسب كل دولة، دون الإخلال بالبنية الأساسية للعقد الأصلي.

هذا لا يحمي شركتك فقط من المخاطر القانونية، بل يُظهر للعملاء أنك تأخذ التزاماتك على محمل الجد وتحترم خصوصية أنظمتهم القانونية.

 

 

الخاتمة: نحو استراتيجية قانونية شاملة لعقود SaaS الدولية:


في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي والاعتماد العالمي على خدمات البرمجيات السحابية، لم يعد كافيًا الاكتفاء بنموذج عقد SaaS تقليدي

بل أصبح من الضروري أن تتبنى الشركات نهجًا قانونيًا استباقيًا، يراعي الفروق التشريعية بين الدول، ويتضمن حماية صارمة للبيانات، ووضوحًا في حدود المسؤولية، وآليات فض نزاعات فعالة.

إن حماية عقد SaaS دوليًا لا تقتصر فقط على الصياغة القانونية الدقيقة، بل تمتد لتشمل التكامل بين الفرق القانونية، التقنية، والتجارية

بهدف بناء عقد مرن، محكم، وقادر على الصمود أمام أي تحديات تنظيمية أو قضائية مستقبلية.

ننصح أي شركة تقدم خدمات SaaS خارج حدودها الوطنية بألا تعتمد فقط على النماذج الجاهزة أو الاجتهادات الفردية

بل باللجوء إلى متخصصين في القانون الدولي والتقني لضمان حماية شاملة للعقد ولمكانة الشركة بالسوق العالمية.

 

 

المحامية براءة العساف

Lawyer Baraah al Assaf, a specialized attorney in SaaS contracts

Contact Al Abbadi Law Firm:

We are here to serve you and provide the best legal solutions for any challenge whether individual or institutional.

Contact Information:

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

International Trade Law Firm in Jordan

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

Let me know if you’d like a polished PDF version or LinkedIn-friendly summary for international sharing.

 

مكتب العبادي للمحاماة:

 

العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.

 

تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.

 

 

الاعتماد الدولي لمكتب العبادي للمحاماة:

 

 

Why You Need an Investment Contracts Lawyer in Jordan – Programming Insider

Trademarks and Their Protection in the Middle East – TIME BUSINESS NEWS

Finding the Right Commercial Lawyer in Jordan – TechBullion

How Business Law in Jordan Protects Investors and Business Owners

Top Reasons to Hire a Skilled Business Lawyer in Jordan

Internationally Accredited Law Firm in Jordan | Al Abbadi Law Firm

محامي استثمار دولي وتجارة دولية | مكتب محاماة معتمد ومصنف دوليا | العبادي للمحاماة

محكمة استئناف عمان تؤيد قرار رئاسة التنفيذ بأن إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا | مدار الساعة

المخاطر القانونية في SaaS

حق العامل في براءة الاختراع

حق العامل في براءة الاختراع

حق العامل في براءة الاختراع

تحظى الملكية الفكرية وحمايتها بأهمية كبيرة كأحد أبرز المواضيع القانونية المطروحة في الوقت الحالي، لما للاختراعات دورها الهام في تقدّم الحضارة الإنسانية

اذ اننا أصبحنا في عصر السرعة وهو العصر الذي تيسَره الآلة وتحكمه التكنولوجيا، اننا مدينون لهؤلاء المفكرين والمبتكرين المبدعين بوجوب توفير سُبل الحماية لحقوقهم

ومكافأتهم لذلك وكان حتمًا على المشرع أن يعمل على وضع نظام قانوني يكفل ويعمل على حماية الاختراعات وصون حقوق اصحابها من التعدي عليها.

حماية القانون الأردني لحقوق العامل في براءة الاختراع

وقد أولى المشرع اهتمامًا خاصًا بالعمال؛ حيث ضمّن قانون العمل وقانون براءات الاختراع والقانون المدني اهتمامًا بالعامل الذي يعد الطرف الضعيف

نظرًا لمركزه الاقتصادي مقارنةً مع صاحب العمل، كون العامل يعمل لدى الاخير لاسمه ولحسابه،  ليثور التساؤل لدينا عن الحقوق التي تنشأ عن الاختراعات التي يتوصل اليها العامل؟

وهذا ما تم معالجته في هذا المقال الذي يتناول براءة الاختراع عمومًا من جانب تعريفها مرورًا بشروطها وحقوق العامل الذي يتوصل الى الاختراع.

بالإضافة الى تطرق المقال للتشريعات التي تناولت حماية العامل الذي يتوصل الى اختراعه سواء بالاستعانة بالوسائل المملوكة لصاحب العمل او بتوصله اليه منفردا، وصولًا الى القانون الواجب التطبيق.

اولًا : الماهية القانونية لبراءة الاختراع:

كان الانسان يصنع لنفسه آلة من الحجارة، ثم أخذ يصنعها من المعدن وبالتطور التدريجي بدأ المخترع يحرص على عدم افشاء سره وبالتالي حرمان المجتمع من الاختراع وفوائده

لذلك وضعت التشريعات الناظمة للاختراعات التي تكفل للمخترع حمايتها واستغلالها، ومن هنا انطلقت فكرة تنظيم براءة الاختراع ضمن قوالب تشريعية للحفاظ على تطور المجتمعات وديمومتها

فقد افرد المشرع الاردني في قانون براءات الاختراع تعريفا لكل من البراءة والاختراع صراحة، فعرّف البراءة بأنها الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع

وكما عرّف الاختراع بأنه اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في اي من هذه المجالات.

ثانيًا: شروط منح براءة الاختراع

ولأن الحماية القانونية لا تُمنح لكل فكرة ابتكارية بشكل مطلق، فقد اشترط المشرّع توافر مجموعة من الشروط في الاختراع ليكون محلًا لمنح البراءة وهي:

1- الجدة:

مقصد المشرع من هذا الشرط هو ان يكون الاختراع جديدا لم يسبق لأحد استعماله او تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه

وبالتالي لم يسبق الكشف عنه للجمهور لأن احتكار الاستغلال للمخترع هو مقابل الإفصاح الكامل عن تفاصيل هذا الاختراع فمنطق براءة الاختراع يقوم على المقايضة،

وتم ذكر هذا الشط في قانون براءات الاختراع بقول المشرع في المادة الثالثة من قانون براءات الاختراع بذكره ” غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور “.

2- النشاط الابتكاري:

المعنى لذلك ان الاختراع ينبغي لحمايته ان ينطوي على خطوة إبداعية تتجاوز المستوى المألوف في التطور الصناعي

ومعيار ذلك ان لا يكون بديهيّا لرجل المهنة العادي المطّلع، وهو رجل متخصص في ذات المجال فلا يمكن له ان يتوصل لهذا الاختراع ببداهة.

3- قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي:

الاختراعات لا تمنح الا للاختراعات القابلة للاستغلال في المجال الصناعي مثل ان تكون سلعة او آلة أو مادة كيميائية

أما الأفكار والنظريات العلمية البحتة فهي لا تحمى في ذاتها عن طريق البراءة وكذلك قوانين الطبيعة والعمليات الحسابية لأنه لا يمكن تطبيقها عن طريق تصنيع منتج جديد.

ثالثًا : حقوق صاحب براءة الاختراع

ان الفائدة الأساسية لصاحب البراءة هي تمتعه بميزة احتكار الاستثمار، ولأن البراءة سند ملكية، فمعنى ذلك أن لصاحبها الحق في التمتع والتصرف والاستغلال في الشيء محل البراءة

وترجع له طريقة ذلك فاما ان يستثمرها مباشرة بنفسه، واما يتنازل عنها للغير، فتكمن حقوق صاحب براءة الاختراع بحقه في الاستئثار في الاختراع موضوع البراءة وحقه في التصرف في الاختراع

بالتنازل عنها للغير اورهنها وصيتها و انتقال البراءة بالميراث والترخيص باستعمال البراءة  استكمالاً لعرض الجوانب المتعلقة ببراءة الاختراع، يبرز موضوع مهم، وهو التنظيم القانوني لبراءة اختراع العامل

إن توافر الحماية التشريعية للعامل على المستوى الوطني له دور إيجابي لما يعكسه على تشجيع روح الاختراع والإبداع لديه مما يؤدي الى التقدم الاقتصادي في المجتمع

لذلك شرعت القوانين الأردنية وفي اكثر من تشريع الى تبني التنظيم القانوني لحقوق العامل المخترع في نصوص قوانينها.

حقوق العامل في براءة الاختراع

وتبرز الإشكالية في تحديد من هو صاحب الحق في الاختراع الذي يتوصل اليه العامل اثناء تنفيذه لعقد العمل؟

كون هذا الشخص يعمل لحساب غيره أي لحساب صاحب العمل، ولمن تؤول الحقوق الناتجة عن ملكية هذا الاختراع لكل حالة على حدا؟

وعليه ستتناول التشريعات التي نظمت حماية حق العامل المخترع والمتمثلة بقانون براءات الاختراع وقانون العمل بالإضافة الى القانون المدني الأردني

كما لبيان فيما اذا كان هنالك اي تعارض بين الأحكام القانونية التي نظمها كل قانون، وصولًا الى بيان من هو الشخص الأكثر رعاية وما هو القانون الواجب التطبيق؟

اولًا : الحماية القانونية للمخترع وفقا لقانون براءات الاختراع

– يكون الحق في منح البراءة على النحو الآتي:

لصاحب العمل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله

أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو ادواته

أو مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلك مالم يتفق خطيًّا على غير ذلك. 

موقع محامي براءة اختراع

– للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله

ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته

أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع مالم يتفق خطيًّا على غير ذلك.

موقع محامي براءة اختراع

بالتدقيق لحكم المادة أعلاه نجد  ان قانون براءات الاختراع نظم حقوق العامل المخترع في القطاعات الخاصة فقط

مما يثير التساؤل هنا ماذا عن أصحاب الاختراعات في القطاع العام فلم تغطي نصوص قانون براءات الاختراع

ما ينتج من اختراعات على ايدي العاملين في القطاعات العامة واكتفى المشرع في المادة (5) من القانون المذكور

بالحديث عن اختراعات العامل، بالإضافة الى ان المادة شملت كامل الفترة التي يعمل فيها العامل المخترع لدى صاحب العمل

وذلك بقول المشرع “أثناء استخدامه” اي بمعنى طيلة عقد العمل فلم يقيد المشرع هذا الحكم بالمدة التي يستغرقها العامل في العمل مثلا

أو أثناء تواجده في مكان العمل ونرى في هذا المقال أن المشرع راعى مصلحة صاحب العمل وتوسع في حمايته على حساب العامل

فماذا لو أن قيمة اختراع العامل كانت عالية وفاقت توقعاته، والتي كانت نتاج أفكاره التي تساعده على العمل كل يوم، فكلها ستكون ملك لصاحب العمل.

مما يعكس ذلك سلبًا على العمال، والحد من تحفيزهم على الاختراع والابتكار كونهم لن يحصلوا على اي حقوق مالية تذكر نتيجة لما توصلوا اليه من اختراعات.

ثانيًا : الحماية القانونية للمخترع في ظل القانون المدني الأردني

نظّم القانون المدني الأردني أحكام عقد العمل في الفصل الثاني من الباب الثالث منه وخصص المادة 820 لبيان حق العامل في الاختراع الذي يتوصل اليه.

ويعتبر القانون المدني أقدم قانون اردني تناول أحكام اختراعات العامل حيث نصت المادة (820) منه على ان:

1- اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال التالية :

– اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.

– او اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدى اليه العامل من اختراعات .

– اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد او ادوات او منشآت او اية وسيلة اخرى لاستخدامه لهذه الغاية.

حقوق العامل في براءة الاختراع

2-على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة

جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

 

بالنظر الى احكام هذه المادة نلاحظ أن المشرع عالج أيلولة اختراعات العامل بأن منحها اساسا الى العامل ونظم بعض الحالات الاستثنائية التي منحت تلك الاختراعات لصاحب العمل

بحيث لا يجوز التوسع بهذه الاستثناءات او القياس عليهاونجد ان حقوق المخترع في القانون المدني راعى المشرع فيها مصلحة العامل وقدم له نوع من الضمان لحقه بأن أجاز له

في حال كان الاختراع الذي توصل له أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية والمالية بأن يطلب من صاحب العمل تعويض يراعى فيه قيمة اختراعه

على أن يؤخذ في عين الاعتبار في تحديد قيمة هذا التعويض ما قدمه صاحب العمل من وسائل استخدمها العامل في سبيل التوصل لاختراعه.

 

 

ثالثًا : الحماية القانونية للمخترع في ظل قانون العمل الأردني

 

يختلف قانون العمل اختلافًا كبيرًا عن باقي القوانين التي تحكم تنظيم العقود بصفة عامة، لما له من ميزات خاصة اذ ان احكامه ذات صبغة أمرة

ويضمن الحد الأدنى  من الحقوق للعامل، كما تبنى سرعة إجراءات التقاضي بين الطرفين حتى يضمن للعامل حقوقه بأقصر الطرق وأيسرها.

 لذلك ضمن المشرع الأردني اختراعات العاملين ضمن أحكام قانون العمل في المادة 20 منه حيث نصت على أن:

براءة الاختراع للعامل

– تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق بأعمال صاحب العمل

اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او آلاته الاولية في التوصل الى هذا الابتكار.

 

– تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل

ولم يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك.

 

 

يستنتج من حكم  هذه المادة عدّة أمور وأهمها:

 

أن المشرع  في هذه المادة استبدل كلمة الاختراع بعبارة الملكية الفكرية خلافا لما تضمنته التشريعات الأخرى

ليشمل كل ما يتوصل اليه العامل من مبتكرات واختراعات وغيرها مما ينطوي تحت مفهوم الملكية الفكرية

وانه لم يرتب حقوق ملكية الاختراع للعامل بل ترك الأمر لسلطان إرادة كل من الطرفين

وان الحقوق الناشئة عن الاختراع تحدد ملكيتها بالاتفاق بينهما وترك العامل دون أي حماية تذكر

بالإضافة الى ان المشرع حصر حق العامل على اختراعه في حالة واحدة وهي أن يكون العامل توصل لاختراعه بعيداً عن أنشطة ومكان صاحب العمل

ولم يستخدم خبرات وأدوات ومعلومات ومواد صاحب العمل، أي أن حالات ثبوت الاختراع لصاحب العمل أكثر من حالات ثبوتها للعامل.

 

 

بالتالي نظرًا لتعارض كل من القوانين سالفة الذكر كان لابد من التطرق الى:

 

الفصل في التعارض بين أحكام القوانين والقانون الواجب التطبيق.

ولإزالة التعارض بين النصوص القوانين السابقة التي تبنت ملكية اختراع العامل فإنه لابد من  بيان انه بالرغم من ان أحكام قانون العمل تمتاز بالصفة الآمرة

الّا أنه يجوز مخالفتها لصالح العامل ويكون معه ذلك التطبيق صحيحا عملًا بأحكام المادة (4) من قانون العمل

والتي جاءت بوجوب إعطاء الأولوية في التطبيق للقانون الذي يقدم للعامل الحق الأفضل، ويقصد بالحق الأفضل للعامل ان العامل يستفيد من كل ما كان في مصلحته بالقانون

أو العقد أو النظام ولا يجوز إنقاص اي حق مفروض له، اذاً توصلنا الى نتيجة مفادها  يتم الفصل بين هذه القوانين بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي يقدم الحق الأفضل للعامل.

 

 

فبعد البحث والمقارنة بين هذه القوانين نستخلص ما يلي:

 

كل من قانون العمل وقانون براءة الاختراع يتشابهان الى حد كبير، فكل منهم أعطى الحق بملكية الاختراع لصاحب العمل من حيث الأساس

دون الأخذ بأي اعتبار للقيمة الاقتصادية للاختراع، ولا يترتب للعامل أي تعويض مهما بلغت قيمة الاختراع الذي يتوصل اليه العامل وهذا لا يصب في مصلحة العامل

وأن ما أتى به قانون العمل بترك أيلولة الحق في ملكية الاختراع الى إرادة كل من الطرفين خطير بالدرجة الاولى، نظراً للفرق في المركز الاقتصادي القوي الذي يتمتع به صاحب العمل

مقارنةً بمركز العامل الضعيف  وحاجته الماسّة الى العمل التي قد ترغمه على القبول بأي شرط قد لا يكون لمصلحته

أو فيه إجحاف في حقّه بالإضافة الى خوفه من خسارة عمله فكل ذلك أسباب تحمله على القبول ولو بأقل الحقوق.

براءة الاختراع للعامل

نرى في هذا المقال وبعد دراسة حكم المادة 820 من القانون المدني، وبالرغم من أن القانون المدني هو أقدم القوانين التي نظمت حقوق المخترع

حيث تم سنّه عام 1976 إلّا أنه كان القانون الاجدى في منح حقوق فضلى للعامل حيث أنه:

– القانون المدني هو القانون الوحيد الذي أجاز للعامل أن يطلب مقابل خاص إضافة الى أجره المتفق عليه إذا كان لاختراعه أهمية اقتصادية كبيرة

بالإضافة الى انه أعطى الحق بملكية الاختراع من حيث الأصل للعامل وحدد حالات محددة على سبيل الحصر بأيلولة ملكية الاختراع لصاحب العمل

فإذا لم يتوافر إحداها يبقى الاختراع للعامل محملاً بكامل حقوقه المعنوية والمالية.

محامي براءة اختراع

– في تنظيم القانون المدني لاختراع العامل تضمن حكم المادة  820 عبارة “أثناء عمله” والتي تدل على منح الحق في الاختراع لصاحب العمل

في حال وجود اي استثناء من الاستثناءات التي نصت عليها المادة المذكورة اذا  توصل العامل الى اختراعه خلال ساعات العمل فقط.

خلافًا  لما جاء في حكم المادة 4 من قانون براءات الاختراع والذي استخدم عبارة “أثناء استخدامه” والتي تعتبر عبارة فضفاضة

تشمل طيلة فترة عقد العمل، بالتالي يعتبر القانون المدني هو القانون الاصلح للعامل من هذا الجانب.

محامي براءة اختراع

ختامًا ، تصل الدراسة الى نتيجة مفادها أن القانون الواجب التطبيق على الاختراع الذي يتوصل اليه العامل أثناء عمله

والذي يعمل بالأصل لصالح ولحساب صاحب العمل هو القانون المدني، عملا بنص المادة 4 من قانون العمل

التي أوجبت تطبيق النص الأجدر بالحماية لحقوق العامل

وعلى الرغم من أن كل القوانين التي تناولت اختراعات العامل هي قوانين خاصة والقانون المدني قانون عام

فان القانون المدني وهذه الحالة يقدم على غيره من القوانين خلافًا على الأصل الذي يقتضي بأن الخاص يقيد العام.

مكتب العبادي للمحاماة:

العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.

تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.

الاعتماد الدولي لمكتب العبادي للمحاماة:

Why You Need an Investment Contracts Lawyer in Jordan – Programming Insider

Trademarks and Their Protection in the Middle East – TIME BUSINESS NEWS

Finding the Right Commercial Lawyer in Jordan – TechBullion

How Business Law in Jordan Protects Investors and Business Owners

Top Reasons to Hire a Skilled Business Lawyer in Jordan

Internationally Accredited Law Firm in Jordan | Al Abbadi Law Firm

محامي استثمار دولي وتجارة دولية | مكتب محاماة معتمد ومصنف دوليا | العبادي للمحاماة

محكمة استئناف عمان تؤيد قرار رئاسة التنفيذ بأن إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا | مدار الساعة

حق العامل في براءة الاختراع

الإقامة في القانون الأردني

الإقامة في القانون الأردني

الإقامة في القانون الأردني:

 

مقدمة:


تعد الإقامة القانونية في الأردن من المواضيع المهمة التي تنظمها التشريعات الأردنية، نظراً لارتباطها المباشر بالسيادة الوطنية، والأمن العام، والاعتبارات الاقتصادية والإنسانية.

وقد وضعت السلطات الأردنية مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الإقامة لغير الأردنيين، وفقاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب وتعديلاته، إلى جانب قرارات وزارة الداخلية.

 

 

أولاً: أنواع الإقامات في القانون الأردني:


ينص قانون الإقامة وشؤون الأجانب على عدة أنواع من الإقامات، تختلف بحسب الغرض من التواجد في المملكة ومدة الإقامة:

 

1- الإقامة السنوية:


تُمنح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وهي مخصصة للوافدين لأغراض العمل، الدراسة، لمّ الشمل، أو لأسباب إنسانية.

شروطها: وجود كفيل أردني (شخص أو شركة) في معظم الحالات.

 

 

2- الإقامة المؤقتة:


تُمنح لمدة تقل عن سنة واحدة، وتُستخدم غالباً في الحالات الطارئة أو الزيارات القصيرة التي تتطلب تمديداً قانونياً.

 

 

3- الإقامة الدائمة:


تُمنح ضمن شروط خاصة، مثل الزواج من مواطن أردني، أو امتلاك استثمار مؤهل.

شروطها: مرور عدة سنوات على الإقامة القانونية المتواصلة في الأردن (غالباً لا تقل عن 5 سنوات).

تُمنح بموجب قرار من وزير الداخلية بناءً على توصية لجنة مختصة.

 

 

ثانياً: شروط منح الإقامة:


تتفاوت الشروط بحسب نوع الإقامة، إلا أن الشروط العامة تشمل:

– وجود جواز سفر ساري المفعول.

– خلو السجل الأمني من الجرائم أو مخالفات تمس الأمن العام.

– وجود سبب مشروع للإقامة (عمل، دراسة، علاج، لمّ شمل، استثمار، إلخ).

– وجود كفالة خطية من كفيل أردني.

– عدم مزاولة أعمال غير مصرح بها.

 

 

ثالثاً: الإقامة على أساس الاستثمار:


تشجع المملكة الأردنية الاستثمار الأجنبي، وقد خصصت قوانين وتشريعات تمنح المستثمرين وأسرهم حق الإقامة:

– يشترط حد أدنى لقيمة الاستثمار، ويختلف بحسب نوع المشروع أو القطاع.

– تُمنح الإقامة للمستثمر وأفراد أسرته، وقد تصل إلى إقامة دائمة أو جنسية في بعض الحالات بعد مرور سنوات محددة.

– تُشرف على هذا النوع من الإقامات هيئة الاستثمار الأردنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

 

 

رابعاً: إقامات خاصة لأسباب إنسانية:


يمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية لمنح الإقامة لأسباب إنسانية، منها:

– لمّ شمل العائلات.

– الحماية من الترحيل في حال وجود تهديد على حياة أو حرية الشخص في بلده.

– وجود أطفال قاصرين مع أحد الوالدين في الأردن.

 

 

خامساً: انتهاء الإقامة والمخالفات:


– عند انتهاء مدة الإقامة دون تجديد، يصبح الشخص في وضع غير قانوني، ويُعرض نفسه لغرامات مالية أو الترحيل.

– مخالفة شروط الإقامة (كالتشغيل غير القانوني أو الإقامة في غير العنوان المصرح به) قد تؤدي إلى إلغاء الإقامة أو عدم التجديد.

– هناك غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حال عدم تجديد الإقامة (تُقدّر حالياً بـ1.5 دينار أردني تقريباً يومياً).

 

 

سادساً: الطعن في قرارات الإقامة:


– يحق للأجنبي المتضرر من قرار الرفض أو الإلغاء أو الترحيل أن يقدّم طلب تظلم إلى وزير الداخلية.

– لا يعتبر قرار الترحيل نهائياً إلا بعد نفاد وسائل الطعن.

– في حالات استثنائية، يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات وزارة الداخلية.

 

 

سابعا: قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الأردن:


يشكل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 في الأردن المرجعية الأساسية التي تحدد حقوق وواجبات الأجانب

وكذلك صلاحيات السلطات في تنظيم هذا الملف المتعلق بدخول وخرج الأجانب من وإلى الأراضي الأردنية.

 

أ- الإطار العام لقانون الإقامة في الأردن:


أقرّ القانون ليكون منظومة شاملة تنظم كل ما يتعلق بدخول الأجانب للمملكة وخروجهم منها وإقامتهم فيها.

يبدأ القانون بتعريفات دقيقة للمصطلحات، مثل “الأجنبي” الذي يشمل كل من لا يحمل الجنسية الأردنية.

و”الوزير” الذي يقصد به وزير الداخلية، و”المديرية” وهي مديرية الأمن العام/فرع الإقامة وشؤون الأجانب.

هذا التحديد للمصطلحات يهدف إلى إزالة أي لبس في التفسير، مما ينعكس على التطبيق العملي للقانون.

 

 

ب- شروط وإجراءات الدخول والخروج إلى الأردن:


يشترط قانون الإقامة في الأردن لدخول الأجنبي أن يكون حائزًا على جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول صادرة عن دولة معترف بها.

كما يشترط حصوله على تأشيرة دخول أو خروج، ما لم يُعفَ منها بقرار من وزير الداخلية لأسباب خاصة أو وفق اتفاقيات دولية.

وفي حالات استثنائية مثل الهبوط الاضطراري أو الدخول لطلب اللجوء السياسي، أوجب القانون على الأجنبي مراجعة أقرب


فرع للمديرية أو مركز أمني خلال 48 ساعة، وإلا عُد مخالفًا.

 

ج- تنظيم الإقامة:


حدد القانون مدد الإقامة وأنواعها بمرونة، مع اشتراط وجود سبب مشروع للإقامة، مثل:

– وجود عقد عمل مع جهة أردنية مرخصة.

– الاستثمار في مشاريع اقتصادية أو صناعية معتمدة.

– امتلاك كفاءة علمية أو مهنية نادرة غير متوفرة في الأردن.

– الدراسة في المؤسسات التعليمية الأردنية.

– كما سمح القانون بإصدار إقامات سنوية قابلة للتجديد، أو إقامة لمدة خمس سنوات في حالات خاصة، مثل زواج الأجنبية من أردني

أو إقامة الأجنبي بشكل مشروع لمدة عشر سنوات متصلة.

 

 

د- التزامات الأجانب:


من أبرز التزامات الأجنبي وفق القانون:

1- حمل جواز سفر أو وثيقة معادلة وإبرازها عند الطلب.

2-الإبلاغ عن تغيير محل الإقامة خلال 48 ساعة من الانتقال.

3- الإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر في نفس المدة.

4- مغادرة أراضي المملكة عند انتهاء مدة الإقامة ما لم يتم تجديدها.

– هذه الالتزامات تعكس حرص المشرّع على ضبط حركة الأجانب ومتابعة أوضاعهم القانونية.

 

 

ه- مسؤوليات الأفراد والمؤسسات الأردنية:


لا يقتصر القانون على تنظيم سلوك الأجانب، بل يفرض أيضًا التزامات على المواطنين والمؤسسات الأردنية، منها:

1- على أصحاب الفنادق أو المؤجرين إبلاغ السلطات عن إقامة أو مغادرة الأجانب.

2- حظر تشغيل الأجنبي بدون إذن إقامة صالح، وفرض غرامات على المخالفين.

3- إلزام الدوائر الرسمية بإبلاغ مديرية الإقامة بأي وقائع تتعلق بالأجانب.

 

 

و- العقوبات:


جاء قانون الإقامة في الأردن بعقوبات واضحة لضمان الالتزام، منها:

1- الحبس أو الغرامة لكل من يدخل أو يخرج بطرق غير مشروعة.

2- الغرامة عن تجاوز مدة الإقامة (45 دينارًا عن كل شهر أو جزء منه).

3- الحبس أو الغرامة لملاحي السفن والطائرات وسائقي وسائل النقل الذين يسهلون دخول أجانب بطرق غير قانونية.

4- إبعاد الأجنبي المخالف ومنعه من العودة إلا بإذن خاص.

– وتُظهر هذه العقوبات تدرجًا في الصرامة بما يتناسب مع خطورة المخالفة.

 

 

الخاتمة:


يمثل قانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردني إطارًا متوازنًا بين حماية السيادة الوطنية والانفتاح على العالم الخارجي.


فهو يحدد بوضوح شروط الإقامة، ويضع آليات عملية لتنظيم دخول وخروج الأجانب، ويقر عقوبات رادعة لضمان الامتثال.


ومع التطورات العالمية في مجالات الهجرة والتنقل، تظل مراجعة وتحديث هذا القانون ضرورة مستمرة لضمان ملاءمته التحديات.

 

العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.

 

تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.

 

الاعتماد الدولي:

Why You Need an Investment Contracts Lawyer in Jordan – Programming Insider

Trademarks and Their Protection in the Middle East – TIME BUSINESS NEWS

Finding the Right Commercial Lawyer in Jordan – TechBullion

How Business Law in Jordan Protects Investors and Business Owners

Top Reasons to Hire a Skilled Business Lawyer in Jordan

Internationally Accredited Law Firm in Jordan | Al Abbadi Law Firm

محامي استثمار دولي وتجارة دولية | مكتب محاماة معتمد ومصنف دوليا | العبادي للمحاماة

محكمة استئناف عمان تؤيد قرار رئاسة التنفيذ بأن إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا | مدار الساعة

 

الإقامة في القانون الأردني