استشارة قانونية في الاردن
استشارة قانونية في الاردن
المقدمة:
الاستشارة القانونية هي الخطوة الأهم لحماية نفسك ومصالحك، سيما وأن القانون في الأردن لا يعفيك من المسائلة حتى لو كنت جاهلا بمواد القانون، حيث أصبحت الاستشارة القانونية خطوة أساسية قبل اتخاذ أي قرار يمس حياتك، أو أموالك، أو مستقبلك، سواء كنت على وشك توقيع عقد، أو الدخول في شراكة، شراء أو بيع عقار، تأسيس شركة، الطلاق، الزواج، أو حتى التعامل قضايا مدنية أو جزائية، وعليه فإن الاستشارات القانونية هي تحليل قانوني يقوم به المحامي بخصوص واقعة ما تدخل في اختصاصه، وذلك ليعطي الحل الملائم، ومن اجل الوصول لهذا الحل ينبغي علىك التواصل مع افضل محامي في الاردن وذلك لإجراء دراسة دقيقة لكل الجوانب والفرضيات والاحتمالات الممكنة، بغية تجنب المشاكل اللاحقة.
الاستشارات القانونية توفر لك:
– فهمًا قانونيًا واضحًا لما أنت مُقدم عليه.
– تنبيهك إلى المخاطر القانونية المحتملة التي قد لا تدركها.
– مساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح المبني على أساس قانوني سليم.
– الوقاية من الوقوع في أخطاء قانونية مكلفة، قد تؤدي إلى نزاعات أو خسائر مستقبلية انت في غنى عنها.
وعليه، فإن طلبك ل استشارة قانونية في الاردن لا تمنع الخطر فقط، بل تُقلل من حجمه، وتمنحك الأمان القانوني الذي تحتاجه في جميع معاملاتك.
استشارات قانونية مكتوبة:
الاستشارات القانونية المكتوبة هي وثيقة قانونية يُعدّها المحامي بعد دراسة المسألة المعروضة عليه، بحيث يقدّم فيها رأيًا قانونيًا واضحًا ومكتوبًا، مدعمًا بالنصوص القانونية والاجتهادات (إن لزم الأمر)، ويمكن الاعتماد عليها لاحقًا سواء أمام الجهات الرسمية أو في اتخاذ القرار بثقة.
هذه الاستشارة تكون محفوظة لديك، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت كمرجع قانوني موثوق.
أهمية الاستشارة القانونية:
البحث عن استشارة قانونية، هي أفضل وسيلة للبحث عن الحلول الوقائية، إن طلب استشارة قانونية هو بمثابة طلب الحصول على المعلومة أو المعرفة القانونية التي توضح الحقوق والواجبات وكيفية الحصول عليها أو استرجاعها في حالة فقدانها بطريقة قانونية سليمة، فالاستشارة القانونية توضح الطريق وتمهدها قصد الحصول على الحق المسلوب أو اثباته.
الاستشارة القانونية تفيد طالبها سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، بأن يأخذ فكرة واضحة حول ملابسات ووقائع وإجراءات الموضوع محل الاستشارة، وفهم الموضوع فهما جيدا بهدف تشخيص وحصر المسائل القانونية والفنية، والبحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لهذه المسألة محل الاستشارة.
الأساس السليم لتقديم استشارة قانونية:
تتطلب الاستشارة القانونية تحليلا دقيقا لواقعة النزاع أو واقعة المسألة المطروحة، أي تحليل كل كبيرة وصغيرة ومقارنة الواقعة مع القانون بقصد ايجاد الحلول القانونية للواقعة، فلا يكفي ان نناقش واجهة النزاع فقط لكن لا بد من التعمق في تفاصيلها وعرضها وتحليلها ليكون الموكل جاهزا لعرض نزاعه على القضاء، أو التعامل مع الواقعة التي يبحث سؤال عنها، لذلك مكتب العبادي للمحاماة يحرص على تقديم الاستشارة الوافية والكافية من خلال الاتصال المباشر لتحديد موعد مسبق لدينا.
آلية تقديم استشارة قانونية ناجحة:
إن الاستشارة القانونية تهدف إلي بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة، وبيان موقف اجتهادات قضائية وآراء فقهية تناوالت الموضوع، فالاستشارة ليست قضية معروضة للتحليل فحسب، انما تحتاج إلى دراسة وتحليل ورجوع إلى جميع نصوص القوانين التي قد تنطبق عليها، والبحث عن قرارات المحاكم السابقة في ذات الموضوع للإحاطة بجميع ما يتعلق بالواقعة موضوع الاستشارة، والاستشارة القانونية لكي تكون ناجحة فيجب أن تعطى بعد قراءة كافة الأوراق من عقود واتفاقيات ذات الصلة، مثل ملف القضية، أو العقد الموقع، وعليه نجد أن استشارة محامي عبر الهاتف مباشرة دون الاطلاع على أوراق ولوائح القضية والاحاطة بكامل الموضوع هي استشارة قانونية ناقصة وغير كافية.
الأصول المهنية لتقديم الاستشارة القانونية:
– الاستماع الجيد:
عند طلبك ل محامي في الاردن يجب على المحامي أن يصغي بانتباه لكافة تفاصيل المشكلة القانونية التي يعرضها الموكل طالب الخدمة.
المحامي وقت الاستشارة يجب أن لا يقاطع الموكل، ويكتفي بطرح الأسئلة التوضيحية لفهم الوقائع بشكل دقيق، والابتعاد عن طرح أسئلة غير موضوعية.
– السرية التامة:
جميع المعلومات التي يفصح عنها الموكل طالب الاستشارة يجب أن تبقى سرية، حتى لو لم يتم التعاقد رسميا، حيث أن سرية المعلومات تحكمها قواعد أخلاقيات المهنة، وأحيانًا قوانين محددة، مثل حماية البيانات الشخصية.
– التحليل القانوني الدقيق:
يجب على المحامي تحليل وقائع القضية وفق القوانين والتشريعات النافذة، مع الاستناد إلى السوابق القضائية إن وجدت، وتوضيح الاحتمالات القانونية، والتمييز بين الرأي القانوني والنتيجة المتوقعة.
– الحياد والموضوعية:
– على المحامي أن يكون محايدا، لا يُصدر أحكاما أخلاقية، بل يعرض موقف القانون من الواقعة المعروضة عليه بكل صدق وأمانة، بعيدا عن المبالغة وإعطاء الوعود الكاذبة.
– التواصل الواضح والمفهوم:
يجب على المحامي استخدام لغة قانونية مبسطة تناسب خلفية الموكل، مع تجنب المصطلحات المعقدة قدر الإمكان، وشرح الخطوات والإجراءات القادمة بشكل منظم وبلغة بسيطة ومفهومة.
– تقديم الخيارات القانونية:
– عرض البدائل القانونية المتاحة للموكل (مثل التسوية أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم… إلخ) ، وبيان مزايا ومخاطر كل خيار، من الخيارات أو النتائج التي قد تؤول إليها المسألة المطروحة.
– تحديد أتعاب الاستشارة:
من الأصول المهنية تحديد أتعاب الاستشارة مسبقا إن وُجدت، أو توضيح إن كانت مجانية، ويجب أن تكون الأتعاب عادلة ومتناسبة مع الجهد المبذول.
خصائص الاستشارة القانونية:
أنها تحليل قانوني: حيث تقوم على معرفة موضوع النزاع أو طبيعته بهدف تحديد القواعد المنطبقة عليه من القانون، وإعطائها التكييف القانوني الملائم وفق القواعد القانونية التي تنظمها.
مقدم الاستشارة مختص بالقانون: حيث يقتضي عرض الاستشارة القانونية على مختص في القانون، حيث يعد المستشار القانوني أكثر دراية وعلم بالقواعد القانونية لإعطاء الحل والحكم الملائم لكل واقعة قانونية.
تتطلب الاستشارة دراية قانونية: ويتضمن ذلك دراسة كل جوانب الواقعة، والرد على كل الاحتمالات التي من الممكن أن تواجه الموكل في الواقعة الخاصة به، من خلال ابحاث ودراسة.
تتميز الاستشارة القانونية بالموضوعية والتجرد: ويتضمن ذلك الابتعاد عن العواطف والميول الذاتية والتعامل بحيادية مع الموكل.
قواعد تحرير الاستشارة القانونية:
تتضمن الاستشارة مثلها مثل أي موضوع قانوني (تحليل موضوع قانوني – تحليل نص قانوني – تعليق على حكم..) عنصرين وهما المقدمة والعرض، ولكنها تمتاز عن بقية المواضيع القانونية بمحتوى هذين العنصرين وبعنصر ثالث لا نجده عادة في بقية المواضيع هو الخاتمة.
المقدمة أو التمهيد وتشمل العناصر التالية:
– بيان الإطار العام للواقعة محل الاستشارة، وسرد وقائع الاستشارة بشكل موجز يتم من خلاله تقديمه في شكل قانونية.
– ربط الواقعة بالمقتضيات التشريعية والقوانين المعمول بها.
– عرض الوقائع بشكل واضح وفق تسلسل الأحداث من الناحية الزمنية.
– بيان المشاكل القانونية.
– تقسيم الواقعة الى اركان وفقا لأحكام القانون.
العرض:
وفيه نستحضر النص أو النصوص القانونية، والآراء الفقهية والأحكام القضائية، وفي حالة ما إذا كانت هناك آراء فقهية أو شروط قانونية، نتطرق للرأي أو الشرط الأول المتوفر وربطة بالوقائع، مع ترك الشرط أو الرأي المفقود في الأخير.
الخاتمة أو الحل القانوني:
هي من اهم مراحل الاستشارة القانونية، وفيها يتطرق المحامي للحل النهائي وفقا لأحكام القانون ويجيب من خلاله عن السؤال المطروح في الاستشارة، فرأي المستشار هو حل واقتراح بخصوص الواقعة موضوع الاستشارة.
لطلب استشارة قانونية يمكنكم التواصل مع مكتب العبادي للمحاماة من هنا
إعداد وتقديم:
مكتب العبادي للمحاماة
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
