تمديد مدة التحكيم / تقاعد وكيل

١- لا يوجد نص صريح يعالج حكم تمديد مدة التحكيم وعلى الرغم كذلك من أن الأصل القانوني المقرر في المادة (٣٧/ا) من قانون التحكيم أنه ينزع سلطة وولاية هيئة التحكيم في حال انقضاء الأجل المتفق عليه للفصل في الدعوى أمامها مع عدم تمديده باتفاق الأطراف أو استعمالاً لسلطتها القانونية ، إلا أنه وخروجاً على هذا الأصل القانوني وفي حال مخالفة حكم هذه المادة ، واستمرار هيئة التحكيم بمتابعة إجراءات الدعوى التحكيمية بحضور الأطراف وعدم تقديم أي منهم طلباً لإنهاء اجراءات التحكيم الماثلة وفق المادة (٣٧/ب) من قانون التحكيم فإنه يعتبر نزولاً منهم عن حقهم في الاعتراض وفق المادة (٧) من قانون التحكيم ، وتستمر هيئة التحكيم بممارسة سلطتها المستمدة من اتفاق أطراف التحكيم الضمني على مد ميعاد إجراءات التحكيم لغايات إصدار حكمها التحكيمي .

٢- استقر الفقه التحكيمي على أن استمرار أطراف التحكيم في متابعة إجراءات الخصومة أمام الهيئة رغم انقضاء الموعد -المحدد- يمكن اعتباره بمثابة اتفاق ضمني على مد الموعد ، لأن للأطراف الحق في مد الموعد حتى بعد استنفاد الهيئة صلاحيتها في مده دون قيد أو شرط ويمكن أن يتكرر الاتفاق على المد أكثر من مرة ويكون الاتفاق على مد الميعاد صريحاً أو ضمنياً .

٣- ان المميزتين (المحتكم ضدهما) كانتا بتاريخ تقاعد وكيليهما قد استنفدتا كافة أوجه دفاعهما ،وبالتالي فلا تنطبق حالة البطلان المنصوص عليها في المادة (٣/٤٩) من قانون التحكيم المتعلقة بتعذر تقديم أحد أطراف التحكيم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته لاستكمالهما كافة اوجه دفاعهما ، فضلاً عن ان اجراءات محاكمة المميزتين بطريق النشر كان إجراءً أصولياً ذلك انهما كانتا ممثلتين تمثيلاً صحيحاً قبل تقاعده، وقد تقرر تبليغهما بالنشر في ضوء تقاعده و على عنوانهما المصرح في الدعوى، و ان استمرار وكيليهما قبل_ تقاعده _في اجراءات المحاكمة حتى بعد انتهاء ميعاد إصدار الحكم التحكيمي دونما اعتراض منه بل وبتفويضه هيئة التحكيم صلاحية تمديد أجل الدعوى التحكيمية صراحةً بذلك ، ما يعني قبوله بامتداد ميعاد اصدار الحكم التحكيمي، الامر الذي يغدو معه عدم صحة هذا السبب .

تمييز حقوق هيئة عامة/تحكيم رقم (٧٨٤٦/٢٠٢٢)

تكييف قانوني /   شرط واقف   .   

ان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التكيف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في إعطائها التكيف القانوني الصحيح ، ولأن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد (٢٣٩/٢١٤/٢١٣) من القانون المدني ولها الوقوف على النية المشتركة للمتعاقدين وإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

عرفت المادة (٣٩٣) مدني الشرط بأنه ( التزام مستقبلي يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه ) فالشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ما هيته ولا يكون مؤثراً في وجوده ويترتب على الشرط وجود الالتزام أو زواله وهو شرط واقف إن كان المرتب على وجوده وجود الالتزام وشرط فاسخ إن كان المرتب على وجوده زوال الالتزام .

الالتزام المعلق فهو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلية ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وحيث ان البين من البند الرابع عشر من بنود الاتفاقية أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى أنه لا يسري هذا العقد إلا من تاريخ استلام الدفعة الأولى والشيكات لا سيما وأن هذا البند جاء لا حقاً للبند الثامن واللاحق ينسخ السابق مما يعني أننا أمام شرط واقف يتوقف على تحققه وجود الالتزام فإن تخلف لم يخرج الالتزام إلى الوجود .

أن الحق المعلق على شرط واقف هو حق موجود ولكن وجوده غير كامل وكنتيجة لذلك يفقد الحق الناقص في مرحلة التعليق مزايا الحق الكامل من وجوه عدة.

لا يكون الحق المعلق على شرط واقف قابلا للتنفيذ القهري وهو في حالة التعليق فلا يستطيع الدائن تحت شرط واقف أن يقتضي جبرا من المدين الدين المعلق على هذا الشرط، لذلك نص المشرع في المادة ٣٩٨ من القانون المدني على عدم نفاذ التصرف المعلق على شرط إلا في حالة تحفظه.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٨٧٩١ /2022)

تكييف دعوى /وكالة /عقد بيع

١- إن تكييف الدعوى مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تعطي الواقعة تكييفها الصحيح من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك لأن العبرة لا للألفاظ وإنما بحقيقة طلبات المدعي ، وإن إطار الخصومة وموضوعها وفق ما جرى عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز يتحدد بالوكالة التي تقام بموجبها الدعوى لأن المدعي هو الذي يحدد هذا الموضوع- تمييز حقوق ٢٠٢٢/٥٦ هيئة عامه

٢-ان العلاقة بين الطرفين محلها عقد البيع الذي تم بموجبه بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى للمدعي فإن ما يسري على هذه العلاقة من حيث الزيادة في المبيع أو النقص فيه هي القواعد والأحكام المفصلة في عقد البيع والمنصوص عليها في المادة (٤٩٢) من القانون المدني وتبعاً لذلك فإن مرور الزمن الذي يسري على هذه المطالبة هو المنصوص عليه في المادة (٤٩٣) من المدني حيث لا تسمع دعوى المطالبة بمقتضى هذه المادة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملة إذا انقضت سنة على تسليم المبيع .

٣- إن بدء ميعاد سريان مرور الزمن والمنصوص عليه في المادة (٤٩٣) من المدني هو تاريخ تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى باسم المدعي لدى دائرة التسجيل لأن تسجيل قطعة الأرض يعتبر انتقالاً حكمياً لملكية المبيع الى المشتري وفق أحكام المادة (٤٩٧) من المدني .

٤- تطبق احكام المادة (٢/٤٥١) من المدني على استرداد ما يستحق من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق والتي لا تسمع فيها الدعوى عند الإنكار وعدم قيام عذر شرعي إذا أنقضت مدة خمس سنوات ولا يسري على هذه المطالبة حكم قواعد تقادم الإثراء بلا سبب والمنصوص عليها في المادة (٣١١) من المدني . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٦٠٤٤ /2022  ) .

تكييف العقد

١_ تعتبر مسألة تكييف العقد هو من مسائل القانون والتي تخضع لرقابة قاضي الموضوع ولا يتقيد بما وصف به العقد من قبل المتعاقدين .

٢_ اذا كان محل العقد من الأموال غير المادية( شعيرات الألياف الضوئية ) ومن كابل الألياف الضوئية البحري الذي يربط بين الاردن ومصر، فان تحديد طبيعة العقد فيما اذا كان عقد ايجار ام عقد تقديم خدمات مقابل اجر يستلزم بيان ماهية طبيعة الالياف الضوئية فيما اذا كانت تستهلك بالاستخدام ام هي من قبيل الاشياء الاستعمالية ،وهذا يحتاج خبرة فنية من اصحاب الاختصاص الامر الذي كان يوجب على محكمة الاستئناف وقبل الفصل بالدعوى ان تلجأ اليها حتى تتحقق من ماهية العقد.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٤٠٢٩/٢٠٢١

تقادم /تقدير التعويض /ضرر جسماني .

استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة أرقام ( ٦٦/٢٠٠٣ و ١٤٠١/٢٠٢٢و ١٧٦١/٢٠٢٢ و ٤٥٩٢/٢٠١٧ ) على أن ميعاد التقادم يبدأ من تاريخ استقرار حالة المصاب الصحية وذلك من تاريخ حصوله على التقرير الطبي النهائي وليس من تاريخ الحادث وذلك على اعتبار انه بتاريخ استقرار الحالة الصحية للمضرور يكون الضرر قد استقر والذي على ضوء استقراره يتم تقدير التعويض عن الضرر بشكل محدد ونهائي.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٠٨١/ ٢٠٢٢) .