ان المستفاد من المواد (٩٩٣،٩٩٦،٩٩٧،١٣٤١) من القانون المدني انه من الجائز للدائن المرتهن التنازل عن سند الرهن الى دائن آخر شريطة اتباع القواعد العامة في حوالة الحق،والتي تشترط موافقة الثلاثة اطراف المحيل والمحال له والمحال عليه كما يتوجب عدم الإضرار بالدائنين المرتهنين الآخرين، ويترتب على ذلك ان تغير الدائن عن طريق حوالة الحق او الوفاء مع الحلول في حالة حوالة الحق المرهون ينقل هذا الحق الى المحال له بما يضمنه تأمينات ومنها الرهن وبالتالي فيستفيد من هذا الرهن بمرتبته سواء كان الحلول قانوني او اتفاقي ويحل الموفي محل الدائن فيما له من حق وبما لهذا الحق من خصائص ومايلحقه من توابع ومايكفله من تأمينات ومايرد عليه من دفوع.
أعطت المادة (١٠) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين الساري المفعول وقت الواقعة الحق للدائن المرتهن ان يحيل الى آخر حقه لدى المدين مع ماله من ضمان على العقار المرهون تأمينا لدينه في حالتين، الأولى: موافقة الراهن الخطية ، وهنا يشترط ادخال ثلاثة اطراف هم الدائن (المرتهن المحيل) والمدين(الراهن المحال عليه) والدائن الجديد(المحال له) كمايشترط موافقتهم على الحوالة ورضاهم.
والحالة الثانية: دون موافقة الراهن اذا كان سند الرهن التأميني محررا لأمر ، حيث تعتبر كتابة هذه العبارة (ان السند قابل للتحويل لأمر) بمثابة موافقة من المدين الراهن المبدئية والمطلقة على حق تحويل سند الرهن لاي دائن آخر .
الا انه وفي كلا الحالتين لا تعتبر الاحالة نافذة الا بتسجيلها في السجل العقاري وقيدها على سند الرهن .
يترتب على قيام الدائن المرتهن بتحويل حقه الى دائن آخر ومطالبة المحال له المحال عليه بالدين الأحكام الآتية:
أحقية المحال عليه في مواجهة المحال له التمسك بالدفوع المستمدة من الدين الأصلي الذي بين المدين المحال عليه والمحيل الدائن الأصلي والتي نتج عنها حق الرهن اي الدفوع الناشئة عن العقد الأساسي بين الطرفين
الدفوع التي يملك المحال عليه التمسك بها في مواجهة المحال له بموجب عقد حوالة حق الرهن ،كأن يكون عقد حوالة الرهن باطلا.
ان انعقاد حوالة سند الرهن لأمر بين المحيل والمحال له دون الحاجة لموافقة المدين الراهن لايكفي لترتيب أثره بحق المدين كونها انعقدت دون علمه وهو جاهل بوقوعها، وبالتالي فلاترتب أثرها بحق المدين الا من تاريخ علمه بها عندئذ يصبح المحال له هو الدائن الوحيد للمدين الراهن ولايجوز له التعامل مع دائنه الأصلي او الوفاء له ، وان مبرر هذا المتطلب بالرغم من عدم النص عليه فيرجع الى الاخذ بنظرية الاعتبار او الوضع الظاهر التي بمقتضاها رتبت على التصرفات بموجبها مايترتب على التصرفات في الوضع الحقيقي فعندما يتم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له في الظاهر فيعتبر الوفاء قانوني وصحيح وعليه فلابد من اشعار المدين او اثبات علمه بواقعة الحوالة ومعرفة الدائن المحال له وذلك لترتب الحوالة اثرها بحقه.
** يتضمن القرار رأيا مخالفا خلاصته ان قيام الدائن المرتهن بممارسة حقه الذي خوله اياه سند الرهن بتحويله بما تضمنه من حقوق الى المحال له فأنه لايخالف القانون مادام المدين في سند الرهن وبمحض ارادته قد ارتضى سلفا بهذا التحويل في السند ودون أن يقيده بأية شروط ودون أن يكون الدائن مكلفا بالحصول على موافقة المدين وبخلاف ذلك والقول بضرورة اعلام المدين بالتحويل فيه خروج عن نص المادة (١٠) من قانون وضع الأموال غير المنقولة وبالتالي فيكون تحويل سند الرهن من قبل الدائن المرتهن الى آخر منتجا لآثاره القانونية ومن غير الجائز للمدعي بصفته المدين الراهن ان يمتنع عن الوفاء بالدين للمحال له (الدائن المرتهن الجديد) استنادا منه على نص المادة(١٠٠٨) من القانون المدني ولو استوفى الدائن الاصلي دينه منه .
إن البحث في صحة التوكيل من النظام العام ويجوز إثارته في كافة المراحل التي تكون عليها الدعوى كونها من متعلقات النظام العام وإن صحة التوكيل سابقة على أي إجراء آخر.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 5537/2022).
إن المشرع أعطى المحامي الأستاذ صلاحية التصديق على توقيع موكله في الوكالات الخاصة وهي ذات صلاحية التوثيق الممنوحة أصلًا لكاتب العدل، ووفقًا لذلك فإن صلاحية المحامي لا تقتصر على صحة المصادقة على توقيع موكله وأهليته وإنما يمتد إلى صحة قيام الموكل بتوكيل المحامي في الدعوى.
وإن هذا يفترض أن يتم بحضور الموكل أمام المحامي والتوقيع على الوكالة أمامه بحيث يكون المحامي الذي صادق على الوكالة مسؤولًا شخصيًا عن صحة ذلك ولم يشترط المشرع مكان معين للمصادقة وإنما يجوز أن ترد في أي مكان.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 5537/2022).
إذا احتوت الوكالة على اسم الموكل والخصوص الموكل به وتضمنت في نهايتها اسم المحامي وتوقيعه وختمه تحت عبارة ( أصادق على صحة التوقيع والتوكيل) قإنها تكون قد احتوت على العناصر الرئيسية اللازمة لصحة التوكيل وموافقة لحكم المادة (٤٤) من قانون نقابة المحامين والمادة (٦٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وإن عدم ورود اسم المحامي في متن الوكالة لا ينفي عنه هذه الصفة طالما هو من صادق على صحة التوكيل ويعتبر عدم ذكر اسمه في متن الوكالة هفوة لا يترتب عليها بطلان الوكالة مما يجعل الطعن المقدم من المحامي مقبول شكلًا و مقدمَا ممن يملك حق تقديمه
يتضمن هذا القرار الرجوع عن اجتهاد الهيئة العامة رقم(٥٠٥٣/٢٠٢٢) بشأن تعيين المحكمة المختصة في ظل نص المادة (١٣) من قانون الملكية العقارية.
استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على ان دعاوى المطالبة بفسخ وابطال معاملات الانتقال بحكم طبيعتها وماهيتها فتعتبر من الدعاوى غير المقدرة القيمة طبقا لحكم المادة (٥٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويكون الاختصاص فيها لمحكمة البداية.
اذا كان الطلب الاصلي في الدعوى يتعلق بابطال معاملة انتقال فان المطالبة بابطال عقود البيع والتصرفات المطالب بابطالها تعتبر مطالبات مبنية على المطالبة بابطال معاملة الانتقال ومترتبة عليها ،وحيث ان هذا الشق غير مقدر القيمة وينعقد الاختصاص النوعي بنظره لمحكمة البداية فتغدو هذه المحكمة هي صاحبة الولاية بنظر كامل مطالبات المدعي وان وقع شق من هذه المطالبات ضمن الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح بشأن ابطال عقود البيع لعلة ان محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة في نظر الدعاوى الحقوقية التي لم يعين لها القانون مرجع غيرها .
لا يرد القول ان المطالبة بابطال معاملة الانتقال تقدر بالقيمة المقدرة من قبل دائرة الأراضي والمساحة كون هذا التقدير هو لغايات استيفاء الرسوم المقررة فقط وان القول بخلاف ذلك فيه مخالفة لمااستقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بكون المطالبات المتعلقة بابطال معاملات الانتقال فتعتبر غير مقدرة القيمة.
إن عقد الشراكة موضوع الدعوى هو من عقود المضاربة والتي يتفق فيها المتعاقدان على قيام أحد الشركاء بتقديم رأس المال مقابل التزام الشريك بالسعي والعمل ابتغاء الربح وتحديد حصة كل منهما في الربح بصورة معلومة أو مناصفة وتنتهي المضاربة بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين أو بوفاة أحدهما أو فقدانه الأهلية أو بعزل المضارب أو بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب التعويض عن الضرر الناجم عنه (المواد من ٦٢١- ٦٣٥ القانون المدني ) .
من استقراء المادة (١٢٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية ووفقًا للمستقر عليه في الاجتهاد القضائي فإن الشروط الواجب توافرها لغايات وقف السير في الدعوى وقفًا قضائيًا هي :-
وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية – المسألة الأولية – وهذا يعني أن هناك ثمة ارتباط غير قابل للتجزئة بين الدعويين .
أن يكون اختصاص النظر في الدعوى الفرعيه – المسألة الأولية – يعود لمحكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية ، فإذا كانت داخلة في اختصاصها فإنها تتولى الفصل فيها دون حاجة لوقف الدعوى تطبيقًا لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع (تمييز 323/ ٢٠١٦) .
إن الحكم الصادر في دعوى طلب إجراء المحاسبة سيكون له أثره على دعوى المطالبة بفسخ عقد الشراكة واسترداد المبالغ المدفوعة وذلك لأن الغاية من دعوى المحاسبة تحديد المركز المالي والقانوني للشركاء وتحديد نصيب كل منهما من الأرباح على فرض الثبوت في حين أن الغاية من دعوى فسخ عقد الشراكة واسترداد المبالغ المدفوعة هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد الأمر الذي يقتضي معه ولحسن سير العدالة وتفادياً لصدور حكمين متناقضين ولتعلق الحكم الصادر في دعوى الفسخ على الحكم الذي سيصدر في دعوى المحاسبة أن يتم وقف السير في الدعوى الحالية إلى حين الفصل في دعوى المحاسبة بحكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية.
إن البطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة على مسودة الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام ولا يعتد بتوقيع قاض آخر على الحكم سواء على مسودته أو نسخته النهائية لم يستمع إلى المرافعة.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).
إذا لم يشترك عضوي الهيئة الاستنئافية في المداولة لتكوين عقيدتهما في تحرير الحكم النهائي ولم يتفحصا مجريات المحاكمة في الدعوى مما يترتب على ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه لإجراءات إصداره المنصوص عليها في المادة (158/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي هي من النظام العام.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).
إن الحكم هو خاتمة المطاف لأنه يصدر بعد ان يدلي الخصوم بطلباتهم ودفوعهم ودفاعهم بعد تمكينهم من التمسك بما يعنى لهم من وسائل تستند مطلوبهم او تؤيد دفاعهم ويصدر منهياً خصومتهم ونزاعهم وليس من الوضع الطبيعي ان يعد عنواناً للحقيقة الا بعد صدوره وفق اجراءات صحيحة.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).
حددت المادة (4) من قانون البينات الشروط العامة لقبول إثبات أي واقعة في الدعوى ومن ضمنها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها، ويقصد بالواقعة المنتجة تلك الواقعة التي يؤثر ثبوتها في الحكم الذي سيصدر في الدعوى، وشرط الإنتاجية والقانونية شرطان واجبان في كل واقعة مطلوب إثباتها. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6805/2022 ) .
لما كانت اليمين الحاسمة إحدى وسائل الإثبات فإنها تخضع للقاعدة العامة أعلاه ويجب أن توجه على واقعة منتجة في الدعوى وهذا ما أكد عليه المشرع في المادة 62 من قانون البينات ومؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين في حال كان الهدف منها إثبات واقعة لا قيمة قانونية لثبوتها،كأن توجه لإثبات إدعاء أو دفع لا يحميه القانون؛ لأن توجيه اليمين الحاسمة أثرها ثبوت واقعة معينة في الدعوى فحسب وليس إنشاء سند قانوني لإدعاء أو دفع لا سند قانوني له ويسري هذا المبدأ سواء قبل قبول المحكمة توجيه اليمين أم بعد ذلك سواء حلف الخصم اليمين أو نكل عنها. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6805/2022).
لا يرد القول أن اليمين من حق الخصوم وأن محكمة الموضوع لا تملك العدول عن توجيهها من تلقاء نفسها لأن توجيه اليمين مقترن بإنتاجية ثبوت الواقعة المراد توجيهها حولها وهي مسألة تخضع لسلطة المحكمة وليس لتقدير الخصوم. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6805/2022).
استقر الاجتهاد القضائي على أن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني المقرر لها يعود لمحكمة الموضوع حسب الغرض منها وما على الخصوم الا بسط ادعائهم وإبراز الوقائع المادية وتقديم البينة القانونية وللمحكمة أن تقوم بعد ذلك بتطبيق حكم القانون على الوقائع المادية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينات المقدمة في الدعوى.
إن الوكيل لا يملك حق القبض إلا بإذن خاص من الموكل أو بالنص الصريح في متن الوكالة إذ ان قبض الوكيل لمال موكله يرتب أثاراً قانونية كالحكم الوارد في المادة (846) من القانون المدني الذي يعتبر المال المقبوض بحكم الوديعة.
وإن كانت الأموال التي يقبضها الوكيل عن موكله في حكم الوديعة الا أن الدعوى في حقيقتها دعوى مطالبة مالية فيكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة واقعا في محله.
يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
