خلف خاص / تنفيذ عيني / منع معارضة / الصفة في الدعوى / الخلف العام / مركز الطاعن

 خلف خاص/ تنفيذ عيني / منع معارضة / الصفة في الدعوى / الخلف العام / مركز الطاعن 

تسبيب / تقرير خبرة

 تسبيب / تقرير خبرة 

 إن سلوك المحتكمة في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع وتوقيعها لشروط القواعد المرجعية والإجرائية وأقوالها ومرافعاتها تثبت تمسكها بتطبيق هذه الاتفاقية والذي يعتبر سلوكاً ضمنياً جلياً على إجازتها لهذه الاتفاقية بما فيها شرط التحكيم الوارد فيها ، وحيث تأخذ الإجازة اللاحقة حكم الوكالة السابقة ، فإن محكمة التمييز تجد أن في سلوك المحتكمة السابق تمسكاً واضحاً بهذه الاتفاقية وإعمالًا لها ، الأمر الذي لا يسوغ لها بعد ذلك أن تسعى إلى نقض ماتم من جهتها وتتمسك ببطلانها الى جانب ان عدم مبادرتها في الطعن بقضاء محكمة البداية برد دعواها لوجود شرط تحكيم فيه دلالة اخرى على ارتضائها طريق التحكيم والا لطعنت فيه استئنافا وتمييزا ولما لم تفعل فإنه يعزز قناعة المحكمة بصحة وجود شرط التحكيم

 إن مسألة اعتماد هيئة التحكيم لتقرير الخبرة والكشف المستعجل والأخذ بهما من عدمه تعتبر من مسائل الموضوع التي لا تنفذ إليها رقابة محكمة التمييز الشكلية

 تمييز حقوق/ تحكيم رقم (9138/2022)

خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية

• خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية.
• إن إعطاء الخيرة لهيئة التحكيم بين الموافقة على طلب إجراء الخبرة الفنية أو رفضها، ولم يرد في سياق العبارات أو في باقي بنود الشروط المرجعية أو القواعد الإجرائية ما يتضمن النص أو الإشارة إلى تقيد هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية حال طلبها من كلا الطرفين أو أحدهما ، فإن طلب وكيل الجهة المستدعية من هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية في الادعاء الأصلي لغايات الكشف على العقار، وطلب الخبرة الفنية في الادعاء المتقابل لغايات تقدير العطل والضررين المادي والمعنوي وفوات الكسب نتيجة أفعال المحتكم ضدها بالتقابل فإنه يقع ضمن صلاحية هيئة التحكيم التقديرية ، والتي لا تملك محكمة التمييز الرقابة عليها ولا يشكل إجراءً باطلاً بمقتضى المادة (49/7) ومن قانون التحكيم.
• إن رقابة محكمة التمييز بموجب المادة(41/ب) من قانون التحكيم على واجب هيئة التحكيم في تسبيب حكمها تعتبر رقابة وجود وليست رقابة صحة ، ويكون ذلك بالتثبت من مدى قيام هيئة التحكيم باستعراض وقائع الدعوى الثابتة وطلبات الخصوم ودفوعهم في الدعوى، ثم مناقشة بينات وأدلة الخصوم المتعلقة بها ، ثم قيامها بعملية وزنها من خلال إتباع المنهج القويم في التحليل والمقارنة والترجيح والتجزئة والاستبعاد، وسوق المبررات في استبعاد بينات الخصم الآخر، ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد عليها ، ثم إسناد هذه الأدلة إلى الوقائع التي قنعت بها ، ثم استخلاص النتائج منها، وترتيب الأثر القانوني عليها، في حين لاتملك محكمتنا بداعي مراقبة مدى وجود عملية التسبيب مناقشة مدى صحة أو خطأ أو تقدير أو فهم هيئة التحكيم لمدلولات البينة المقدمة إليها أو تأويلها أو تفسيرها من عدمه فيما توصلت إليه عند رفضها أو قبولها للبينات، أو كيفية وزنها للبينة أو تقدير مدى صحة أو خطأ قراراتها الإجرائية المتعلقة بالبينات لمخالفته جوهر مفهوم الرقابة الشكلية المتوخاة على دعوى البطلان.
إذا أعفى طرفا التحكيم هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية شريطة عدم مساسها بمبادئ التقاضي الأساسية المتمثلة بــــمبدأ الدفاع ومبدأ المواجهة ومبدأ التقيد بالطلب ومبدأ المساواة الإجرائية ومبدأ الحياد وعدم القضاء بالعلم الشخصي، فلا تكون هيئة التحكيم ملزمة بإصدار قرار بإعلان ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات كما هو منصوص عليه في المادة(158/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إذا اتفق طرفا التحكيم ضمن الشروط المرجعية على تفويض هيئة التحكيم بتسيير إجراءات الدعوى وفقاً لما تراه مناسباً فيما لا يتعارض مع قانون التحكيم بمقتضى الشروط الواردة في وثيقة القواعد الإجرائية ، فتكون بذلك هيئة التحكيم سيدة إجراءات هذه الدعوى ولها أن تديرها بالطريقة التي تراها ملائمة ودون تثريب عليها في ذلك طالما أنها لم تتعارض مع نصوص قانون التحكيم أو مبادئ التقاضي السابقة أو مبادئ النظام العام المتصل بمصلحة المملكة الأردنية الهاشمية العليا كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.
إن رفض هيئة التحكيم قبول المرافعة التكميلية للجهة المستدعية يجعل قرارها مشوباً بشائبة المساس بصحة العدالة الإجرائية ، ذلك أن السماح لأطراف الدعوى التحكيمية بتقديم مرافعتهم تكميلية إنما ينبئ عن مدى حرص هيئة التحكيم في دعم وتطبيق مبدأ الدفاع واحترامه ، الأمر الذي يجعل من رفض السماح لها بتقديمها عيباً إجرائياً إلا أنه وفي ظل سبق تقديم الجهة المستدعية لمرافعة وإلحاقها بمذكرة حول قرار هيئة التحكيم برفض إجراء الخبرة الفنية ما يمكن اعتباره في مجموعه ملبياً للغاية من تقديم المرافعة المذكورة ، مما يغني عن تقديمها، طالما لم يثبت أمام محكمة التمييز أوجه تضرر الجهة المستدعية من هذا الإجراء ومدى أثره في تغيير وجه الحكم كما تتطلبه الفقرة (أ/7) من المادة (49) من قانون التحكيم.
تمييز حقوق / تحكيم رقم (419/2023)

رهن تأميني / بيع أسهم / يمين حاسمة / أعمال بنوك

 رهن تأميني / بيع أسهم / يمين حاسمة / أعمال البنوك  

 تنص المادة (83/و/مكرر) من قانون الشركات على أنه لا يعتبر أي رهن نافذاً تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير في الشركة المساهمة الخاصة ما لم يتم قيد هذا الرهن في سجل الشركة لدى مراقب عام الشركات، وهو رهن رسمي أو تأميني وفقاً لأحكام المادة (1322) من القانون المدني ، ومن شأن هذا الرهن أن يكسب المدعي المميز بصفته دائنا مرتهنا حقاً عينياً على هذه الأسهم يمكنه من التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين لـه في المرتبة في استيفاء حقـه مـن ثمـن تلك الأسهم في أي يد يكون، ويمكنه من حق تتبع الأسهم المرهونة في يد أي حائز له لاستيفاء دينـه عنـد حلول أجـل الوفاء بـه طبقـاً لمرتبتـه وفقاً لأحكام المادة (1352) مـن القـانون المدني

 للراهن وفقاً لأحكـام المـادتين (1336 و1337) مـن القـانون ذاتـه حق إدارة الأسهم المرهونة والحصول على غلتها عن طريق التداول في السوق المالي حتى تاريخ نزع ملكيتها جبراً عند عدم الوفاء بالدين المضمون، على أن تلحق غلة هذه الأسهم بها من تاريخ نزع الملكية وتصبح هذه الغلة من عناصر الوفاء بالدين، وتلتزم المميز ضدها الأولى بضمان سلامة الأسهم المرهونة كاملة حتى تاريخ الوفاء بالدين ولا يجوز لها القيام بأي عمل من شأنه ضياع ضمان الدائن المرتهن المدعي المميز أو إنقاصه بتخريب أو تعييب ولـه الحق في أن يعترض على كل نقص في ضماناته

 يجوز للراهن وفقاً لأحكام المادة (1335) من القانون المدني أن يتصرف في المال المرهون رهنا تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن وتنتقل ملكية المال المرهون مثقلة بالرهن، أضف إلى ذلك أنه ووفقا لأحكام المادة (83/و/د/مكرر) من قانون الشركات في حالة إيقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون إلا بموافقة الراهن، ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه لدى مراقب عام الشركات والمقصود بذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بنقل ملكية السهم المرهون من الراهن إلى الشخص الذي تم تحويل السهم إليه إلا بتسجيل ذلك التحويل (البيع) لدى مراقب عام الشركات

 لا يحق للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع على الثمن المتحصل من عملية البيع الباطل للأسهم المرهونة موضوع الدعوى، لأن الثمن هنا يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع الباطل، ولا يمكن ترتيب أثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (198) من القانون المدني

 ما يترتب على اعتبار عقد بيع الأسهم موضوع الدعوى باطل لعدم توثيقه ، انه لا يمكن ترتيب اثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (168) من القانون المدني؛ فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة عملا بأحكام المادتين (4)و(2/55) من قانون البينات، حيث يتوجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجـة فـي الإثبات وجائزا قبولهـا، وأنه لا يجوز توجيههـا علـى واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العامذ

 لا تنفذ حوالـة الـرهن التأميني ولا التفرغ عنـه أو التنازل عن درجته فـي حـق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وما نصت عليه المادة (1368) من القانون المدني 

 ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنـه تنازلاً موثقاً ولـه أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين، وبموجب ذلك فإن حوالة الرهن لا تنفذ إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وحيث إنه لا يوجد في الدعوى مـا يثبت توثيق التنازل المدعى به ولا تسجيل الحوالة المدعى بها، فإن ادعاء التنازل عن الرهن أو حوالته يكون مخالفا للقانون

 يستفاد من نص المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع وضع قاعدة عامـة فـي الطعن بأنهـا للمحكوم عليه، ووضعت استثناء يجيـز للمحكوم له الطعن في الحكم الصادر لصالحه من حيث النتيجة، وعليه فإنه يشترط لقبول الطعن في الحكم ما يشترط لقبول الدعوى من توافر المصلحة والصفة، فيكون للطاعن هدف نافع من طعنه يتحقق بإزالة الضرر الذي أصابه من الحكم المطعون فيه، والصفة تتحقق كذلك إذا كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

 تعتبر اعمال البنوك اعمالا تجارية بحكم ماهيتها الذاتية وفق أحكام المادة (92/هـ) من قانون البنوك فإن احكام التقادم المبينة في المادة (58) من قانون التجارة هي التي تسري على المطالبة موضوع الدعوى وهي مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق المدعى به

 إذا كانت العلاقة القانونية بين الجهة المدعية والمدعى عليه الثاني مؤتمن الضمانات المحلي هي علاقة عقدية تتخذ صفة عقد وكالة وفقاً لأحكام المادة (833) من القانون المدني وبدلالة المادتين (11/1/37 و 12) من قانون البنوك وبموجبه أقام الموكل (البنكان المقرضان) بما فيهم البنك المدعي شخصا آخر موتمن الضمانات المحلي) مقام نفسه في تصرف جائز معلـوم وأن المركز القانوني لمـؤتمن الضمانات المحلـي هـو مـركـز الوكيل، وبالتالي فإن حقوق العقد تعود للموكل أي للبنك المدعي،

 طبقاً لأحكام المادتين (112) و (113) من القانون المدني فإن ما ينشأ عن العقد في حالة النيابة الاتفاقية (عقد الوكالــة) مـن حقـوق وأحكـام تضاف إلى الأصـيل أو الموكل، وهذا يعني أن للبنك المدعي (بنك المال الأردني) وبصفته أحد البنوك المقرضة فإنه يملك وبصفته الدائن الأصيل حق إقامة الدعاوى المناسبة لحماية مراكزه القانونية المستندة إلى عقد الرهن وأن وجود صلاحيات بموجب الاتفاقية موضوع الدعوى على قيام الحافظ الأمين بمباشرة الدعاوى وتحصيل حقوق الدائنين المرتهنين من المدين الراهن لا ينفي حق المدعي كصاحب حق عيني تبعي وطرف أصيل في عقد الرهن في إقامة الدعاوى ومراجعة المحاكم والقول بغير ذلك لا يستقيم والمنطق القانوني

 ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به وفقا لأحكام المادة (1364) من القانون المدني ، وحيث إن مجرد إقامة المدعي لدعوى المطالبة بقيمـة التسهيلات الممنوحة لا يعني أنه قد استوفي قيمة هذه التسهيلات لغايات اعتبار سند الرهن قد انقضى، لا سيما وأنه لا يوجد نص في القانون يحول بين المميز ضده في التمييز الثاني وإقامة دعاوى منفصلة على المدينين ما لم يثبت أي منهم أنه استوفي حقه مرتين، وفي حال ثبوت أن المدعي استوفي حقه في التسهيلات الممنوحة من قبلـه والمكفولة برهن الأسهم موضوع الدعوى مرتين؛ فإن مآله دعوى أخرى

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم٢٣٤٢/٢٠٢٣ 

خبرة / نقصان قيمة / معادلة / نطاق إستعمال الحق

 خبرة / نقصان قيمة / معادلة / نطاق استعمال الحق
 إن الطعن في اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة اللاحق الذي أعده الخبراء بناءً على تكليفها بعد أن قدموا تقريراً أولياً لها كبينة في الدعوى وفق ما هو مبين في المادتين (33 و34) من قانون البينات هو طعن في سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز طالما كانت الخبرة متفقة وأحكام القانون (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4280/2021
 إن قضاء محكمة التمييز بهيئتها العامة قد استقر على أن التعويض عن نقصان القيمة وعلى فرض الثبوت يساوي حاصل ضرب المساحة المتضررة – بعمق لا يزيد على (30) متراً – في الفرق بين سعر المتر المربع عن المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر وسعر المتر المربع منها بعد وقوع الضرر – بتاريخ الإنجاز الفعلي للشارع مطروحاً منها ما يقابل نسبة مساهمة طوبوغرافية الأرض في إحداث الضرر ونسبة مساهمة فتح الشارع في تحسين الأرض موضوع الدعوى وعلى أن تحسب النسبتان من قيمة الضرر اللاحق بالأرض موضوع الدعوى لا على أساس نسبة التحسين من قيمة كامل مساحة قطعة الأرض (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4280/2021)
 المستفاد من المواد (61 و66 و1021 ) من القانون المدني أن المشرع بيّن فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك بملكه وحيث إن استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً مشروعاً منوط بعدم التعدي على الغير وإلحاق الضرر به وحيث إن الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف أثبتت أن هناك ضرراً لحق بقطعة الأرض العائدة للمميز ضده نتيجة فتح الشارع يتمثل بارتفاع منسوب القطعة عن الشارع بحوالي (3 إلى 4 ) أمتار والمساحة المتضررة بلغت (2560) متراً مربعاً وبالتالي فإنه لا وجه لإعمال حكم المادة (61) من القانون المدني في هذا المجال مما يجعل المميز مسؤولاً عن الضرر اللاحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة فتح الشارع.
 إذا قدر الخبراء التعويض المستحق لمالك قطعة الأرض وفقاً للأسس المستقر عليها قضاءً لتقدير بدل الضرر المتمثل بالفرق بين قيمة الأرض بتاريخ الإنجاز الفعلي للشارع وقيمتها بعد تاريخ الإنجاز الفعلي محسوماً منها نسبة التحسينات التي أحدثها الشارع ونسبة مساهمة طبوغرافية الأرض بإحداث الضرر والذي يشكل بالنتيجة مقدار نقصان قيمة قطعة الأرض فإن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها القانونية وفقاً لأحكام المادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً ومستوفياً للغرض الذي أجري من أجله ومما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف والحكم بالتعويض بالاستناد لما ورد فيه واقعاً في محله ولا يخالف القانون
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1639/2023)