10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

محامي شرعي | محاكم شرعية | الدية

محامي شرعي

 

1- ان الدفع بعدم ولاية المحاكم النظامية هو من النظام العام الذي أجاز المشرع للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها عملا بالمادة (١١١ / ٢ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يستتبع أن يكون القاضي عالما بالأحكام والقواعد القانونية التي تحكم النزاع المطروح عليه حتى يتمكن من الفصل فيه بين الخصوم.

 

محاكم شرعية

 

2- ان الماده (١٠٠) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تعين بموجب القانون كمًا إن المادة (٢/١٠٥) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الديه .

 

الدية

 

3- لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص كل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها .

 

محامي شرعي

 

4- أولت المادة (١١/٢) من قانون اصول المحاكمات الشرعية النظر في طلبات الديه ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الديه المقبوضة تطبيقاً لقاعدة ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وفقاً للمادة (٢٢٨) من القانون المدني والتي رسختها المادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية والتي تعني ان التابع في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم .

 

5-وعلى ذلك يغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الديه وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادره للنصوص القانونيه الواضحه وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي ، وحيث موضوع النزاع هو ادعاء باستحقاق جزءاً من الديه المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية (ت/ ح٢٠٠٢/٥٨٩ ) خاصة وان فريقي الدعوى سلما بإن المبلغ المقبوض هو ديه…مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٦٥٣٣ / ٢٠٢١ .

 

محامي شرعي

محاكم شرعية

الدية

 

6- ان ماتوصلت اليه محكمة الاستئناف موافق للقانون ،من حيث اتباعها لقرار النقض وتوصلها إلى أنها غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى الذي ينعقد فيه الاختصاص للمحكمة الشرعية اعمالا لحكم المادة(١١١ / ٢) من قانون أصول المحاكمات الشرعية المختصة بالنظر في طلبات الدية ،حيث أن موضوع الدعوى الادعاء باستحقاق جزء من المبالغ المقبوضة كدية تطبيقا لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وأن التابع تابع ولايفرد بحكم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٦٨٠١ /٢٠٢٢ ).

 

محامي شرعي

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي شرعي

محاكم شرعية

الدية

 

الدية

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...

محاكمة أجنبي في الأردن | محامين في الأردن | أرقام محامين في الأردن

محامين في الأردن

 

أرقام محامين في الأردن

 

محاكمة أجنبي في الأردن

 

الاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي تتلخص بما يلي:

– ان الأصل العام هو اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن في الأردن أو كان له فيها محل إقامة .

– اذا لم يكن للأجنبي موطن أو محل إقامة في الأردن فتجوز مقاضاته أمام المحاكم الأردنية في الحالات التالية:

1. اذا كان للأجنبي في الأردن موطن مختار بالنسبة لموضوع الدعوى فاذا لم يشمل الموطن المختار موضوع الدعوى المرفوعة فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية لنظر الدعوى عليه .

2. إذا كان لاحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في المملكة اي في حال تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم هذا الموطن او المحل ،وان الحكمة من ذلك هو تطبيق لمبدأ وحدة الاختصاص وعدم تجزئة النزاع واضاعة الوقت والجهد في رفع اكثر من دعوى داخل وخارج البلاد الا ان هذه الحالة مشروطة بان يكون التعدد اصليا منذ بداية رفع الدعوى كما يشترط ان يكون التعدد حقيقيا اي ان تكون الدعوى مرفوعة بالطلبات ذاتها او جزء منها وتستند الى الاسباب ذاتها اي وحدة السبب والموضوع ، واما الاختصام الصوري الذي لا يسند الى وحدة الطلبات او السبب او عدم وجودها في الاساس وانما يهدف الى جلب الأجنبي للمحاكم الاردنية فلا ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية.

 

أرقام محامين في الأردن

 

محاكمة أجنبي في الأردن

 

3. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن وبغض النظر عن طبيعة هذا المال سواء اكان منقولا او عقارا وسواء اكانت الدعوى شخصية او عينية فالعبرة للمال ذاته وليس للشخص ، وان الحكمة من هذا الاختصاص منبعه مبدأ سيادة الدولة التي تعطي الحق لمحاكمها ببسط اختصاصها على جميع الاموال الموجودة على اقليمها بصرف النظر جنسية اطراف العلاقة ، بالإضافة الى ان محكمة مكان وجود المال هي الاقدر على حسم النزاع المتعلق به .

4. اختصاص المحاكم الأردنية اذا كان اقليمها هو مكان الالتزام ،وان الغاية من هذا الاختصاص هو تيسير تحقيق العدالة وسرعة البت في المنازعات وتحقيق مصلحة الخصوم وتأمين استقرار المعاملات ،وان مظاهر ارتباط الالتزام بإقليم المملكة يتمثل بنشوء الالتزام في المملكة وتنفيذه فيها او وجوب تنفيذه فيها ولو لم ينفذ بالفعل.

 

محامين في الأردن

 

أرقام محامين في الأردن

 

5. اذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس اشهار في المملكة، والحكمة من اختصاص المحاكم الأردنية به هو حماية حقوق الدائنين وتجميع كافة مسائل الافلاس امام المحكمة التي قضت بالإفلاس ،على ان هذا الاختصاص مرهون بان يكون الحكم بإشهار الافلاس قد صدر عن محكمة اردنية.

6- الخضوع الإداري : اي قبول الاجنبي ولاية المحاكم الأردنية صراحة او ضمنا، ويكون صراحة بالنص عليه في الاتفاق بينهما انه في حال ظهور خلافات بينهما في علاقتهما القانونية فيكون للمحاكم الأردنية الاختصاص بفصل النزاع ، واما القبول الضمني فيستخلص من حضور المدعى عليه الاجنبي امام المحكمة الاردنية المرفوع امامها النزاع دون ان يدفع بعدم الاختصاص في بدء الخصومة وسكوته هذا يدل على قبوله لولاية القضاء الاردني.

7- اذا صدر الايجاب عن المدعية في الاردن واقترن القبول به في لندن عبر الفاكس فيكون التعاقد قد تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد، وان مكان العقد وفقا لموقف المشرع الاردني المستمد من الفقه الاسلامي الذي اخذ بنظرية صدور او اعلان القبول هو المكان الذي صدر فيه القبول وهو لندن.

 

محامين في الأردن

 

محاكمة أجنبي في الأردن

 

أرقام محامين في الأردن

 

_ لتحديد المكان الذي يجب على المدعى عليها(المدين) تنفيذ التزامها فيه فيتوجب الرجوع إلى ارادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية فإذا لم يتبين من هذه الارادة أو اذا كان الالتزام غير إرادي(قانوني ) وجب التفرقة في هذا المجال بين ما اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات فهنا يجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام وبين الالتزامات الأخرى حيث يكون الوفاء بها في موطن المدين وقت الوفاء او المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال، واكثر ما يسري هذا الحكم على الالتزام الذي محله النقود لانه التزام يسعى اليه الدائن وليس المدين تطبيقا لقاعدة( الدين مطلوب لا محمول ).

٣_ ان المشرع قصد التفرقة بين مصطلح مكان نشوء الالتزام ومكان ابرام العقد ،وذلك بدلالة استعمال المشرع في صياغة الفقرة(٢٨/٢) اصول مدنية لكلمة نشوء العقد عوضا عن كلمة ابرام اذ قد يبرم العقد في مكان يختلف عن مكان نشوء الالتزام.

قرار محكمة تمييز هيئة عامة رقم 4704 / 2021.

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

محامين في الأردن

 

محاكمة أجنبي في الأردن

 

أرقام محامين في الأردن

 

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...

أجور مترولوجية /مواصفات ومقاييس

الأجور المترولوجية المحددة والمنصوص عليها في الجدول (١) الملحق بتعليمات الأجور المترولوجية رقم (٧) لسنة ٢٠٠٧ تستحق على كامل الدفعات من أدوات القياس طالما تقرر اجازتها لكافة الفحوصات والتحققات اللازمة لذلك .

 في حال عدم اجتياز الأدوات للفحوصات والتحققات وبالنتيجة عدم إجازتها فلا تترتب الأجور المترولوجية عن كامل الدفعة بل بحدود عدد العينات التي تم فحصها و/أو أجريت عليها التحققات وأية أجور ونفقات تكبدتها مؤسسة المواصفات والمقاييس في سبيل ذلك .

ان ماورد في نص الفقرة (ج) من المادة (٣٠) من قانون المواصفات والمقاييس هو حكم عام ،فإن كانت الأجور محددة على نوع معين من الأدوات فلا يجوز التعرض لمناسبتها مع تكلفة الخدمات المقدمة لكون تحديد مقدارها نصا قد روعي فيه ابتداء تناسبه مع الخدمة أما في حالة عدم تحديدها صراحة وفرضها وفق الحالة المنصوص عليها في المادة (١٢) من تعليمات الأجور المترولوجية من قبل المدير العام للمؤسسة للمواصفات والمقاييس فمن الممكن أن يتعرض القضاء لمناسبتها مع الخدمة المقدمة .

قرار هيئة عامة رقم ٥٥٤٨ / ٢٠٢١

رهن أموال غير منقولة | رهن عقار | مكاتب محاماة في الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

مكاتب محاماة في الأردن

رهن أموال غير منقولة

 

١_ اذا نظر الطعن التمييزي في اي مرحلة من مراحل الدعوى من قبل هيئة عامة، فإنه يتوجب نظر كافة الطعون التمييزية اللاحقة من قبل هيئة عامة ،وعليه فإن نظر كافة الطعون التمييزية اللاحقة على قرار الهيئة العامة من قبل الهيئة العادية يعتبر باطلا وما تلاه من اجراءات واحكام وقرارات باستثناء ما تعلق منها بتكليف الطاعن بدفع فرق الرسم لاستنفاذ الغرض منه .

 

رهن عقار

 

٢_ ان عقود رهن الاموال غير المنقولة من العقود الشكلية ،فإن ما ينبني على ذلك ان مخاصمة مدير دائرة الأراضي بالإضافة الى وظيفته ضرورة تفرضها طبيعة هذا التصرف ولم يصدر عنه خطأ او فعل لغايات عكس مآل الحكم الصادر بخصوص المال غير المنقول في قيود هذه الدائرة بوصفها الجهة المختصة بتغيير قيودها وتعديلها حصرا لذا فإن خصومته شكلية .

 

مكاتب محاماة في الأردن

 

٣_ ان نص المادة (١٢٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية تم تعديله بموجب القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ حيث لم يعدل المشرع مدة كانت موجودة في هذه المادة بل استحدث المشرع مدة جديدة وعليه فان الاستثناء الوارد ضمن الفقرة الثانية من المادة ٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يسري على الدعاوى المسقطة قبل تاريخ نفاذ قانون الاصول المعدل سنة ٢٠١٧ والذي بدأ سريانه من تاريخ (٢٦٢٢٠١٨) كونه لم يكن هناك موعدا ولا ينطبق الا بأثر فوري ، اي من تاريخ نفاذ التعديل ، اي تحتسب مدة السقوط من تاريخ نفاذ القانون المعدل لسنة ٢٠١٧ في ٢٦/٢/٢٠١٨.

 

رهن أموال غير منقولة

 

٤_ ان البطلان الذي يشوب اجراءات تنفيذ معاملات سند الرهن وان لم يرد النص عليه صراحة ضمن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وضمن تعليمات تنفيذ سندات الدين لعام ١٩٥٣،فانه يجد سنده في نص المادة ٢٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي اقر فيه المشرع ببطلان الاجراءات مادام قد لحق بالخصم ضررا منه، اما اذا انتفى الضرر فلا بطلان . تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٣٧٣٣/٢٠٢١).

 

مكاتب محاماة في الأردن

رهن عقار

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

رهن أموال غير منقولة

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...
مكتب العبادي للمحاماة

شروط الوكالة | صحة الوكالة | وكالة محامي | أفضل محامي

شعار مكتب العبادي للمحاماة

وكالة محامي

شروط الوكالة

صحة الوكالة

محامي

 

 

١- من المستقر عليه باجتهاد محكمة التمييز أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى إذا اشتملت على أسماء الخصوم والخصوص الموكل به الوكيل بكل وضوح ومستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادتين (٨٣٤/٨٣٣) من القانون المدني وخالية من أية جهالة فاحشة تجعلها تفي بغرضها لإقامة الدعوى .

٢- ان ورود كلمة المدعي بدل المدعى عليه في الوكالة خطأ هو من قبيل الهفوة التي لا تكسب الخصم حقاً ولا تنال من صحة الوكالة الخاصة التي بموجبها أقيمت الدعوى فتبقى صحيحة التوكيل والخصومة وفق مقتضى المادتين (٨٣٤/٨٣٣) من القانون المدني .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (5683 /2022).

 

وكالة محامي

شروط الوكالة
صحة الوكالة

محامي

 

جاء في نص المادة (833) من القانون المدني :

الفصل الثالث
عقد الوكالة

1. انشاء الوكالة :


الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .

 

وكالة بالخصومة

المادة (834) من القانون المدني :

1. يشترط لصحة الوكالة :
أ . ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .
ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .

2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

شروط الوكالة

صحة الوكالة

وكالة محامي

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...