قرار 1317 / 1981 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
ان تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير وقيام هذا الاخير بتاجير العقار وتسليمه للمستاجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستاجرا من فضولي وتطبق عليه احكام الفقرة (ه) من المادة (20) من قانون الايجار رقم (111).
قرار 2778 / 1991 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
ان من حق مالك العقار استعمال العقار استعمال ملكه سندا لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر استمرار وضع يده وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة الحق باستعمال ملكه والدعوى مسموعة باعتبارها دعوى اساس دون التعرض لموضوع الغصب وثبوته او عدم ثبوته ذلك ان الغصب يبحث في دعوى الحيازة ولا يبحث في دعوى الاساس.
قرار 459 / 1992 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
1- غصب العقار والحاقه نهائيا بالاملاك العامة يشكل نزاعا على عين العقار وحق الملكية، ويتسم هذا النزاع بالاستمرار والديمومة. مما يجعل الدعوى محكومة بقواعد الاختصاص القيمي. 2- العبرة لصدور مرسوم الاستملاك فعلا، وليس لتوقع صدوره. قرار 498 / 1975 – أساس 1364 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية مختارات مدنية – م. المحامون 1992 – اصدار 04 – 06 – ان دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص وطرق الطعن.
قرار 202 / 1990 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
1- الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها لانها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن اصل الحق واعادة الخصوم الى مركزهم السابق. 2- الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول اصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي اصدرت حكم الحيازة. 3- دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار اذا جاء اخر واغتصب العقار كالمستاجر ضد المالك وكذلك المستعير. 4- دعوى الحيازة شرعت لحماية الامن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة الغصب ولذلك اناطها المشرع بقاضي الصلح واعطاها صفة العجلة. 5- اثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة. 6- دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وانما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار. 7- المحكمة التي لا تنهج هذا النهج يوصم قرارها بالخطا المهني الجسيم.
1- دخول احد المالكين على الشيوع العقار و اقامته فيه هما من الاعمال المشروعة. 2- هذه الوقائع مقبولة في معرض دفع دعوى الغصب، و ليست في معرض اثبات اصل الحق او التصرف. 3- طلب منع الشريك من التصرف بالعقار المشترك الذي لم تتم ازالة شيوعه دون موافقة بقية الشركاء، ليس موضوع مثل هذه الدعوى .