عقوبة سب الدين وشتم الذات الإلهية

دائرة الإفتاء العام : من سبّ الدين أو شتم الذات الإلهية (والعياذ بالله) ذكرا كان أم أنثى أثناء فترة الخطوبة (بعد العقد وقبل الدخول) انفسخ العقد فوراً ولا عدة لها فلا تعود الزوجية بينهما إلا بعقد جديد ولو حصل الدخول من غير عقد جديد فهو غير شرعي.

دائرة الإفتاء العام : من سب الدين أو شتم الذات الإلهية وكان متزوج فعليه أن ينطق بالشهادتين ويستغفر ويصدق في التوبة، فإن لم يفعل ذلك حتى انقضت عدة زوجته انفسخ العقد ولا بد من عقد جديد ،وأما إن استغفر وتاب أثناء العدة عادت إليه زوجته بدون عقد جديد ولا ينقص هذا من عدد الطلقات.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

التقادم

وعن السبب السابع وحاصله أن محكمة الاستئناف لم تراعِ أن الجهة المميز ضدها تقدمت بالدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى.

وفي ذلك نجد أن الدعوى كما يقال هي ساحة المعركة بين الطرفين المتنازعين ولكل منهما أن يتقدم بأسلحته الهجومية أو الدفاعية سواء كانت هذه الأسلحة شكلية أو موضوعية ونقصد فيها البينات ولكل منهما أن يسلك الطريق التي يراها أقصر لحماية حقه وهذا يعني أن دفع المميز ضدهما بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى لا يتعارض مع التمسك بعدم وجود عيب مصنعي خفي بالمركبة موضوع الدعوى الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

قرار محكمة التمييز / رقم 2020/1518  / بصفتها الحقوقيه

لهــــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 22 شوال سنة 1441 هـ الموافق14/6/2020م

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

البينة على من ادعى

المتمسك بالأصل متمسك بالظاهر والمتمسك بخلاف الأصل متمسك بخلاف الظاهر وكل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد إثبات امر عارض فهو مدعي والمدعي تجب عليه البينه .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي ، الأردن ،  عمان ، العبدلي

إسقاط الحق الشخصي من قبل قاصر

إذا كانت الجريمة قتل اوتسبب بالوفاة وكان للمتوفى ابناء قاصرين وتم الصلح فكيف يتم اسقاط القاصرين عن حقهم ؟

في هذه الحالة حتى لو وجد ولي او وصي عنهم فان اسقاطه غير معتبر ولابد من موافقة المحكمة الشرعية التي لديها لجنة(لجنة الاذونات)تقدر الدية وتلزم من ارتكب الجرم بايداع حصة القاصرين اولا حتى تأذن باسقاط الحق الشخصي عن الفاعل.

قرار تمييز جزاء رقم 3104/2020

مكتب العبادي للمحاماة

عمان ، الأردن ، بوليفارد العبدلي

الفائدة القانونية في المحاكم

– استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة ان تتضمن الوكالة بالخصومة على نص خاص للمطالبة بالفائدة القانونية لغايت الحكم بها وحيث لم يرد النص على المطالبة بالفائدة القانونية وحيث ان محكمة الاستئناف غفلت عن ذلك واصدرت حكمها المطعون فيه متضمناً الحكم بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به فتكون بذلك قد خالفت القانون.
– لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2021/6705

مكتب العبادي للمحاماة