عدة شيكات لا يقابلها رصيد / إجتهاد قضائي مقارن

إجتهاد قضائي مقارن :

( اصدار المتهم لعدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا اجراميا واحدا ، لايتجزأ وتنقضي الدعوى الجنائية عنه )

نقض مصري الطعن رقم 9082 لسنة 71 قضائية جلسة 2014/10/13

مكتب العبادي للمحاماة

لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكالة / إجتهاد مقارن

إجتهاد قضائي مقارن:

( لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكاله )

الطعن رقم 32750 لسنة 73 قضائية جلسة2004/9/30

وجاء في حيثياته

في حكم لمحكمة النقض المصرية ألغت فيه حكم صدر ضد محام بحبسه ثلاث سنوات وقضت محكمة النقض ببراءته بعد ان قدمته النيابه للمحاكمة على سند من القول بانه اقر بالصلح والابراء دون ان يخوله التوكيل ذلك ومتجاوزا لحدود الوكاله
وجاء باسباب الحكم أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمـان في ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذي أراداه المجني عليه بالتسليم ” ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدني ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالـة ( المادة 704 من القانون المدني ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدني ) ورد ما للموكل في يده والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلا لكي يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه , أو كي يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمــا يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه .

مكتب العبادي للمحاماة

وكالة محامي

ما هي منزلة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ؟

ما

( إن قرارات الهيئة العامة في مسالة العدول و تقرير المبادئ القانونية انما تنزل منزلة النص القانوني التي لا يجوز مخالفتها و لا القضاء بعكسها و ان اصدرت احدى المحاكم او الهيئات غير ما اتجه اليه قرار تلك الهيئة انما يكون بمثابة مخالفة النص القانوني و يندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم، و إن مقتضى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية ان يبقى الاجتهاد سائدا حتى يتم تعديله و العبرة بالتالي تبقى للاجتهاد السابق )
هيئة العامة قرار رقم 549 أساس 1427 لعام 2003.

منزلة القرارات الصادرة عنها

قرارات مُلزِمة للمحاكم الأدنى

قرارات الهيئة العامة تعتبر سابقة قضائية ملزمة لجميع محاكم المملكة بما فيها محكمة التمييز نفسها (ما لم تعدل الهيئة العامة عن رأيها في وقت لاحق).

أي محكمة (بداية، صلح، استئناف) مُلزمة بتطبيق ما تقرره الهيئة العامة من مبادئ قانونية.

قوة توحيد الاجتهاد

إذا كان هناك تضارب أو تباين بين اجتهادات سابقة لمحكمة التمييز، فإن قرار الهيئة العامة يحسم الخلاف ويصبح المرجع الموحّد.

حجية خاصة في التفسير

تُعدّ قرارات الهيئة العامة مرجعًا لتفسير النصوص القانونية وتُعتمد من قبل المحامين والقضاة كاجتهاد مستقر.

لا تقبل الطعن

القرارات الصادرة عن الهيئة العامة تكون نهائية وباتّة ولا يجوز الطعن بها بأي طريق من طرق الطعن (لأنها صادرة عن أعلى جهة قضائية).

 الأثر العملي

المحامون يستشهدون بقرارات الهيئة العامة بوصفها حجّة قوية أمام المحاكم.

القضاة يلتزمون بها لضمان وحدة الاجتهاد وعدم التناقض بين الأحكام.

المشرّع أحيانًا يسترشد بها لتعديل النصوص القانونية إذا ظهر من القرار أن النص غامض أو يحتاج تعديل.

مكتب العبادي للمحاماة

طلب تسليم المبيع

في نزاعاتِ البيع، يتكثّفُ الخلاف غالبًا حول مرحلتين: (1) إثباتُ وقوعِ عقدِ البيع ونجاحِ الانتقالِ في الملكية، و(2) تنفيذُ التزاماتِ البائع، وفي مقدِّمها التسليم الفعلي للمنقول أو العقار. المحكمة حين تحكم بثبوت البيع تكون قد أقامت الأساس القانوني لوجود التزامِ البائع بالتسليم. لذلك فإن مطالبةَ المشتري بالتسليم تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا لذلك الحكم وليس طلبًا جديدًا يُستلزم دعوى مُستقلة.

الأساس القانوني للمبدأ

التمييز بين الحق الموضوعي والإجراء التنفيذي: الحكمُ بثبوتِ البيع يقيم حقَّ المشتري في الملكية (حق موضوعي). تنفيذُ هذا الحق عبر التسليم هو إجراءٌ لتنفيذ التزامٍ نابعٍ من ثبوت ذلك الحق.

مبدأ تكامل الأحكام: الأحكامُ التي تثبت علاقةً قانونيةً (كالاتفاقات التعاقدية) تُتبعُ عادةً بأوامرٍ قضائية لتنفيذ ما ينبني عليها من التزامات دون الحاجة لرفعِ دعوىٍ جديدة ما دام الطلب مرتبطًا بذات الوقائع والحكم.

حماية الاستقرار القضائي والاقتصادي: إلزامُ الأطراف بآثار الحكم الواحد يقلّل اللجوءَ إلى تراكمٍ من الدعاوى ويعزّز نفاذَ الحقوق بسرعة وعدالة.

أمثلة على تطبيقات عملية

إذا قضت المحكمة بثبوتِ بيع عقارٍ لشخصٍ ما، فلا حاجة لأن يرفعَ المشتري دعوىً منفصلةً لطلبِ التسليم العقاري إذا كان طلبه السابق/قائمًا متضمّنًا أو متفرعًا عن دعواه الأصلية؛ يكفي أن يطالبَ بتنفيذِ حكمِ ثبوتِ البيع.

في حالاتِ التمسك بإبرامِ العقد رغم عوائق تنفيذية (امتناع البائع أو تعسّفه) تُصدر المحكمةُ أوامرَ تنفيذيةً لإجبارِ البائع على التسليم أو التعويض.

صياغةُ مطالبةٍ قضائيةٍ نموذجية (مقتضب)

بموجب الحكم الصادر بتاريخ … والذي قضى بثبوت عقد بيع العقار الكائن في … بين المدعي والمدعى عليه، وبالنظر إلى استمراريةِ التزامِ المدعى عليه بالتسليم وفق نصوص العقد وقيّم الشريعة، نطلب من محكمتكم الموقرة إصدارَ أمرٍ تنفيذيٍّ ملزمٍ يقضي بوجوبِ تسليمِ المبيع خلال مهلةٍ لا تتجاوزُ … أيام، وفي حال الامتناع إصدارُ حكمٍ بالتسليم الجبري وتحميلِ المدعى عليه تكاليف التنفيذ والتعويض عن الأضرار.

بندٌ عقديٌّ يُنصحٌ بإدراجه لمنع النزاعات

“يلتزم البائع فورًا وبغير تأخير بتسليم المبيع إلى المشتري بعد توقيع العقد، وفي حال ثبوت أي إخلالٍ بالتسليم يعتبر ذلك إخلالًا جوهريًا يخول المشتري طلب التنفيذ الجبري أو التعويض دون الحاجة لرفع دعوىٍ جديدة لثبوت العقد.”

الآثار العملية والقانونية

يسرُّ إجراءات التنفيذ: يقلّ العبءُ على المحاكم بتقليل عدد الدعاوى المتتابعة.

حمايةُ المشتري: يضمن للمشتري آليةً أسرعَ لنيلِ حقٍّ أُقِرَّ له قضائيًا.

تحفّز الأطراف على التوفيق: وجودُ حكمٍ قابلٍ للتنفيذ فورًا يضغطُ على الطرف المخلّ للالتزام لالتزامِ العقد أو التفاوض على تسوية.

(( ان طلب تسليم المبيع لايعتبر طلبا جديدا اذ هو اكمال لالزامات البائع فطالما قضت المحكمة بثبوت البيع فان الالتزام بالتسليم هو اكمال لثبوت تلك الملكية ))
نقض سوري غرفة ثانية اساس ٢١٦ قرار ١٦٠٣ لعام ٢٠٠٠ .

مكتب العبادي للمحاماة