إستخراج الجثة جنايات

من المقرر أن القانون لم يرسم إجراءات أو تحديد مدة لإستخراج الجثة .

مكتب العبادي للمحاماة 

محامي مختص في الجنايات

إستجواب المتهم

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض إختياره على الأسئلة الموجهة إليه من المحكمة ، دون أن يعترض محاميه على هذا الإستجواب ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة المتهم لم تضار بالإستجواب .

 ( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 ) محاكم عربية

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي 

مكتب محامي في الأردن ، مكتب محامي في عمان

lawyer jordan

الدفاع الشرعي في الجنايات

إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم ، و أنه كان فى إستطاعته اللجوء إلى رجال الشرطة الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لإنتفاء تلك الحالة ، بل يجب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على أسباب جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى ، و كذلك لا يصلح سبباً لإنتفائها القول بإمكان إحتماء المتهم برجال الشرطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفي لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون ، و ما دامت المحكمة لم تستظهر منه هذا الإمكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 1892 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 ) محاكم عربية

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

محامي مختص في قضايا الجنايات الكبرى

lawyer jordan

إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن

الدفاع الشرعي

إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

محامي مختص في قضايا الجنايات الكبرى

أفضل محامي ، فريق من المحامين المختصين ، إسأل محامي ، إستشر محامي

lawyer jordan

جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها

أركان جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها ، قرارات تمييز محاكم عربية :

أولا :
الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها
فقرة رقم : 11
من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها و بغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

ثانيا :
الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها
فقرة رقم : 12
لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليها مع غيرها أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليها و لو كانت فى مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها فى هذا الصدد .

ثالثا :
الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها
فقرة رقم : 13
من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم .

رابعا :
الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها
فقرة رقم : 14
من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى و لا عدم بيانه عناصر الضرر ، ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها إرتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها و هى الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من بعد إن لم تبين مدى الضرر و لا عناصره التى قدرت التعويض المحكوم به على أساسها ، إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

خامسا :
الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها
فقرة رقم : 15
لما كانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها و بصفتها بمبلغ مائتى و خمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت بالأوراق من أنها قد إدعت بذلك المبلغ عن نفسها فقط ، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها و تكون بذلك قد خالفت القانون و هذا يعيب حكمها بما يوجب تصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به للمدعية بالحق المدنى عن نفسها فقط .

( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

lawyer jordan

مكتب محاماة في الأردن

محامي مختص ، إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن