10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تفسير عبارات العقد

– انه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (239) من القانون المدني انه اذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

قرار محكمة تمييز / حقوق 2022/1361

مكتب العبادي للمحاماة

الوكيل بوكالة عامة

1- يُستفاد من احكام المادة (843/1) من القانون المدني انه ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله او بعضه الا اذا كان مأذوناً من قبل الموكل او مصرحاً له يالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.

2- إن للوكيل في الوكالة العامة مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها كما تقضي بذلك المادة (836/2) من الفانون المدني فإن نصت الوكالة العامة على حق الوكيل بالرهن دون تحديد لمحله فتكون الوكالة صحيحة.

قرار محكمة تمييز / حقوق 2022/1361 

مكتب العبادي للمحاماة

المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية

  • يجب على محكمة الاستئناف إذا رأت أنه من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لأي داع جوهري آخر ان تسمح بابراز هذا المستند او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و(1/185/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1361

مكتب العبادي للمحاماة

الخبرة الفنية في المحاكم

1- إن الخبرة الفنية نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) والمادة (71) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون البينات .

2 – يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

● قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1453

مكتب العبادي للمحاماة

جريمة اليمين الكاذبة

بعض القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة اليمين الكاذبة :

١ – يتم تقديم الشكوى لدى المدعي العام كون العقوبة تزيد على سنتين .

٢ – تختص محكمة الصلح بنظر الدعوى الجزائية .

٣ – يترتب على إسقاط المشتكي حقه الشخصي أثناء نظر دعوى جريمة اليمين الكاذبة أو قبل اكتساب الحكم الصادر في جريمة اليمين الكاذبة الدرجة القطعية سقوط دعوى الحق العام بشرط عدم توافر التكرار عملا بالمادة ( ٥٢ ) من قانون العقوبات .

٤ – مدة تقادم دعوى الحق العام ثلاث سنوات عملا بالمادة ( ٣٣٩ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

٥ – لا يحوز إثبات كذب اليمين الا بوسائل الإثبات التي يحوز فيها اثبات الواقعة التي تم حلف اليمين بشأنها .

٦ – إذا رجع من حلف اليمين الكاذبة عن يمينه قبل صدور حكم في الدعوى التي تم فيها حلف اليمين يعفى من العقاب .

٧ – يترتب على ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي قطعي نشوء حق المتضرر في التعويض عملا بالمادة ( ٦١ ) من قانون البينات .

٨ – لا يترتب على تقديم شكوى اليمين الكاذبة وقف السير في الدعوى الحقوقية التي تم فيها حلف اليمين لأن حق المتضرر مقصور على التعويض فقط .

مكتب العبادي للمحاماة