ماهي المحكمة المختصة بنظر قضايا الدية ؟

1- ان المادة (١٠٠) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تعين بموجب القانون كمًا إن المادة (٢/١٠٥) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الدية .

2- لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص لكل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها .

3- أولت المادة (١١/٢) من قانون اصول المحاكمات الشرعية النظر في طلبات الدية ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة تطبيقاً لقاعدة ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وفقاً للمادة (٢٢٨) من القانون المدني والتي رسختها المادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية والتي تعني ان التابع في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم .

4- وعلى ذلك يغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الدية وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي ، وحيث موضوع النزاع هو ادعاء باستحقاق جزءاً من الدية المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية (ت/ ح٢٠٠٢/٥٨٩ ) خاصة وان فريقي الدعوى سلما بان المبلغ المقبوض هو دية .

قرار محكمة التمييز حقوق /  هيئة عامة رقم 6533 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

الإستئناف / الطعن أثناء السير بالدعوى

1- لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ويستثنى من ذلك ما ورد على سبيل الحصر في المادة (١٧٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي التي تقبل الاستئناف اثناء سير الدعوى وعجل المشرع مدة الطعن فيها عملاً بإحكام المادة (١٧٨) بحيث تكون المدة عشرة ايام وذلك لسرعة البت بالدعوى ولعدم اطالة أمد التقاضي .

2- وعطفاً على ما سبق فإن القرار الصادر بعدم قبول طلب عدم جواز سماع الدعوى لمرور الزمن يعتبر فاصلاً في الطلب ويجوز الطعن فيه اثناء سير الخصومة ويترتب على قبوله الفصل بطلب بطلان التبليغات (تمييز حقوق ٢٠٢١/٧١٨٠) .

3- ان بطلان تبليغ لائحة ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او اجراءاته او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة او ايداع مذكرة بدفاعه .

4- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، ويجب ابداؤها معاً قبل ابداء اي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه المواد (٢٤/٢٥/١١٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 5864 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

الشرط الجزائي / ضرر مفترض

1️⃣  عرف الفقه الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي بأنه ذلك الشرط الذي يدرج عادة بالعقود والتصرفات القانونية المختلفة لكفالة احترامها وضمان تنفيذها ، والشرط الجزائي ماهو الا تقدير اتفاقي للتعويض الذي يتحمله المدين اذا أخل بالتزاماته التي تعهد بها ، وقد يدرج الشرط الجزائي في طلب العقد الأصلي ، وقد يتضمنه اتفاق لاحق .

2️⃣ يحق للدائن نتيجة لتأخر المدين في تنفيذ التزامه ان يطالبه بالشرط الجزائي المفروض عليه وله ان يطالبه بالتنفيذ العيني للالتزام معا على سبيل الاستقلال ، واذا اختار الدائن في الدعوى الحاضرة المطالبة بالشرط الجزائي اولا ، فإن ذلك لايمنعه من المطالبة بالتنفيذ العيني في اي وقت .

3️⃣ ان المستفاد من المادة ( ٣٦٤ ) من القانون المدني أن المشرع اعترف باتفاق الطرفين المتعاقدين على تحديد مقدار الشرط الجزائي تعويضا للمتضرر عن الضرر الذي يلحق به نتيجة امتناع أي من الطرفين المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته أو التأخر في تنفيذها أو تنفيذها تنفيذا معيبا ، وان المسؤولية لاستحقاق الضمان في العقد تنهض بمجرد الاخلال بالالتزام وان اتفاقهما على حجمه ما هو الا تعبير عن ارادتهما لافتراض وقوعه وحجمه وهو قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس .

4️⃣ في نطاق عبء اثبات ركن الضرر في التعويض الاتفاقي(الشرط الجزائي ) فإنه يكون مفترضا ولا يقع على عاتق الدائن عبء إثباته ، ويحق للمدين اثبات ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويقع عبء اثباته عليه (اي المدين) وفق ما هو مستفاد من نص المادة ٣٦٤/٢ مدني ،الأمر الذي يكون معه الاتفاق على الشرط الجزائي ملزما والضرر في حالة الاخلال بتنفيذ الالتزام مفترضا .

5️⃣ يكون طلب المدين باجراء الخبرة الفنية لتقدير التعويض او لتخفيض التعويض الاتفاقي مخالف للقانون طالما لم يدع المدين امام محكمتي الموضوع بان الدائن لم يلحق به اي ضرر نتيجة تخلفه عن تنفيذ الالتزام .

6️⃣ ان الحكم بالتعويض عن الضرر يجب أن يكون اعتبارا من تاريخ الاخلال أو الامتناع عن تنفيذ الالتزام وليس من تاريخ الانذار العدلي.

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 114 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

قضية مقضية / إجراءات سماع أقوال الخبراء

1️⃣ اذا كان الخصوم في الدعويين الصادر فيهما أحكاما اكتسبت الدرجة القطعية ليسوا الخصوم ذاتهم في الدعوى موضوع الطعن الماثل فإنه من غير الجائز الاستناد لإحكام الفقرة الثانية من المادة (٤١) من قانون البينات في الدعوى لأن الفقرة الأولى منها تتعلق بالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا .

2️⃣ في ضوء ما ورد في نص المادة (٤٠) من قانون البينات بجواز نقض القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك ، فانه يتوجب على محكمة الاستئناف مناقشة بينات الدعوى وبيان فيما اذا ورد في البينات اي دليل من شأنه نقض هذه القرينة (مبدأين مستقيين من قرار النقض السابق هيئة عامة رقم ٧٧١ /٢٠١٦) .

3️⃣ اذا قررت محكمة الاستئناف اتباع النقض ودون ان تقوم بتلاوة قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز ولم تستمع لأقوال فريقي الدعوى حول النقض وفقا للمادة ٢٠٢ من الاصول المدنية ، مما يجعل قرارها مستوجبا للنقض . ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٧٤٦٣/٢٠١٩ ) .

4️⃣ ان المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن ما يسري على سماع الشهود أمام المحكمة فإنه يسري على سماع أقوال الخبراء عند المناقشة أمام المحكمة ، حيث تسمع شهادة الشهود بمعزل عن بعضهم البعض وبشكل منفرد وعليه فإنه من المتوجب مناقشة الخبراء فرادى لا مناقشتهم مجتمعين في آن واحد طالما أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الاثبات عملا بأحكام المادتين(٦/٢ و ٧١ ) من قانون البينات .

5️⃣ ان ما يسري على مناقشة الشهود من اجراءات يسري على مناقشة الخبراء وان مايترتب على مخالفة هذا الاجراء هو البطلان .

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 3397/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

أجر المثل / غصب وتعدي

1- يكون تقدير أجر المثل يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وسنة فسنةً عن الثلاث سنوات السابقه لإقامة الدعوى .

2- استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٢٠١٤/١٦٥) وفق ما يستفاد من أحكام المواد (٣١٣/٢٨٤/٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل إعادة المال المغصوب الى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وفي حالة التعذر يصار الى البدل وأن نفقات إعادة الحال تقع على المدين المحكوم عليه وهي من وسائل التنفيذ التي تتولى دائرة التنفيذ القيام بها على حساب المدين . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 600/ 2022

مكتب العبادي للمحاماة