كيف تثبت الإدعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير ؟

يجب على المشتكي أو وكيله أن يقدم البينات التي تثبت تضرر المشتكي من جرائم الذم والقدح والتحقير مثل البينات الخطية والبينات الشخصية والبينة التي تثبت مقدار التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة، وهي الخبرة .

فالادعاء بالحق الشخصي تحكمه المادة ( ١٤٩ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها :
“إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية ، وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به “

وتحكمه كذلك المادة ( ٧٧ ) من القانون المدني التي جاء فيها : ” البينة على المدعي “

ويجب على المشتكي أو وكيله مراعاة ما ورد في الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ١٦٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند تسجيل الشكوى مع الادعاء بالحق الشخصي لدى قلم صلح الجزاء مباشرة ، اذ يجب تقديم البينات المؤيدة لادعائه عند تسجيل الشكوى تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في اي مرحلة لاحقة

وهذه الفقرة جاءت بصيغة امرة لا تجوز مخالفتها بتاتا .

يظن البعض أن اثبات الجريمة يستلزم وقوع الضرر ، ولا يفطنون إلى نصي المادتين ( ١٤٩ ) و ( ١٦٧ / ٣ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللتين تستلزمان إثبات الادعاء بالحق الشخصي بصورة مستقلة عن إثبات الجريمة .

ولا يعرف البعض أن الخبرة ليست بينة صالحة لإثبات الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة التي يجب إثباتها بادلة الإثبات مثل البينات الخطية والبينات الشخصية .

فالخبرة هي وسيلة إثبات صالحة لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ، وليست لإثبات الأضرار المادية والمعنوية .

مكتب العبادي للمحاماة

سند عادي / توقيع على بياض / اثبات / توحيد إجتهاد قضائي

1️⃣ من المقرر أن التوقيع يعبر عن اتجاه إرادة الشخص للالتزام بشيء معين ورد في السند الخطي ومن ثم يأتي التوقيع تتويجاً للإرادة .
2️⃣ يمر السند العادي وفقاً لأحكام المادتين (١١/١٠) من قانون البينات بثلاث مراحل مرحلة التزام الإرادة ومرحلة تدوين ما اتفقت عليه الإرادة ومرحلة التوقيع على ما تم تدوينه وبالتالي فإنه في حالة التوقيع على سند خطي على بياض يكون الالتزام غير محدد وغير معلوم وينطوي على جهالة تنحدر فيه إلى بطلان هذا السند لتخلف ركن المحل فيه وفقاً للقواعد العامة التي تشترط أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه .

3️⃣ يجوز للمدين في حال قيام من بيده السند الموقع على بياض بتثبيت بيانات خلافاً لما تم الاتفاق أن يدفع بأن السند وقعه على بياض وصولاً إلى إثبات أن البيانات الواردة فيه تخالف ما تم الاتفاق عليه وأن من حقه إثبات أن سبب الالتزام المكتوب غير صحيح وأنه قد جرى تعديلات خلافاً للاتفاق الحقيقي ويستطيع مدعي التوقيع على بياض إثبات هذه الواقعة بجميع طرق الإثبات شريطة ألا يكون قد أنكر توقيعه على السند .

4️⃣ تعتبر الظروف التي تحيط بتنظيم السند وقائع مادية، و يجوز إثبات التوقيع على بياض بالبينة الشخصية وفقاً لأحكام المادة (٣٠ /5) من قانون البينات وبدلالة المادة (٢٧) من القانون ذاته لا سيما أن محل الشهادة في حالة الادعاء بالتوقيع على بياض يعتبر واقعة مادية يجوز سماع البينة الشخصية لإثباتها ( تمييز حقوق٢٩٥٥ / 2019 هيئة عامه ).

5️⃣ قد يتم تدوين البيانات الواردة في السند بتاريخ لاحق لتاريخ التوقيع السابق على ادراجها ولكن إذا كانت هذه البيانات ضمن الحدود المتفق عليها ودون أي إساءة لاستعمال التوقيع على بياض في أي مرحلة لاحقة فإن السند في هذه الحالة يكتسب حجية كاملة في الإثبات ويأخذ التوقيع السابق هنا حكم التوقيع اللاحق

6️⃣ في حال أثبت المدين (الموقع على بياض) اختلاف البيانات المدرجة من قبل الدائن عن البيانات المتفق عليها استغلالا منه للتوقيع على بياض بالزيادة أو النقصان فإن السند في هذه الحالة يفقد حجيته في الإثبات بمواجهة هذا المدين لعدم توافر شرط الكتابة في السند العادي مما يجعل قرار محكمة الاستئناف برفض سماع البينة الشخصية سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .

7️⃣ إن مايترتب على اعتبار واقعة استغلال التوقيع واثبات مغايرة البيانات المدونة في السند للحقيقة والاتفاق الاصلي هي وقائع مادية وليست فنية هو عدم لزوم اجراء الخبرة الفنية لإثباتها . 

قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 211/ 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

متى تكون مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء بالمقابل والدفوع في الدعاوى الحقوقية أقصر من المدة الأصلية ؟

أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء المتقابل و الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) من قانون الأصول المدنية في حالتين هما :

١ – الدعاوى التي منحها صفة الاستعجال بنص خاص .

ومن الأمثلة عليها الدعاوى الناشئة عن قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وقانون الاستملاك وقانون العمل .

٢ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية مثل دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة أو شيك أو عقد صريح أو ضمني أو سند تعهد أو عقد مكتوب .

وفي الحالة الثانية لا بد من صدور قرار من رئيس المحكمة أو القاضي باعتبار الدعوى مستعجلة .

ويكون الميعاد غير قابل للتمديد في الحالتين .

مكتب العبادي للمحاماة

متى تبدأ سريان الفائدة القانونية في دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة او كمبيالات ؟

تستحق الفائدة في دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة عملا بالمادة ( ١٨٦ / ١ / ب ) من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ والتي تحيل اليها المادة ( ٢٢٤ ) من القانون ذاته .

وإذا قدم المدعي أو وكيله اكثر من كمبيالة في الدعوى ، وتضمنت الكمبيالات شرط استحقاق باقي الكمبيالات في حال عدم دفع قيمة كمبيالة منها في ميعاد استحقاقها ، فتحتسب الفائدة القانونية عن مجموع المبلغ من تاريخ استحقاق أول كمبيالة .

مكتب العبادي للمحاماة

متى يقطع الإنذار العدلي مدة مرور الزمن ؟

إستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الإنذار العدلي يقطع التقادم بالمعنى المقصود في المادة ( ٤٦٠ ) من القانون المدني اذا كان القانون يتطلب توجيه إنذار عدلي قبل رفع الدعوى .

ومن هذه الحالات :

١ – الإنذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن المسؤولية العقدية
المادة ( ٣٦١ ) من القانون المدني الاردني .

٢ – الإذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى فسخ العقد أو المطالبة بتنفيذه
المادة ( ٢٤٦ ) من القانون المدني الاردني .

تمييزحقوق ( ٤٥١٨ / ٢٠٢٢ )
تمييز حقوق ( ٦٨٩٤ / ٢٠٢١ ) هيئة عامة
تمييز حقوق ( ٢٥٩٨ / ٢٠١٦ )
تمييز حقوق ( ١٩٥٩ / ٢٠١٥ )

مكتب العبادي للمحاماة