10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

مسؤولية الشريك في شركة التضامن في القانون الأردني

مسؤولية الشريك في شركة التضامن

مسؤولية الشريك في شركة التضامن في القانون الأردني

بين النصوص القانونية والالتزامات تجاه الدائنين والجهات الرسمية

 

مقدمة

تُعد شركة التضامن من أقدم أشكال الشركات التجارية، وهي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. فالشريك فيها لا يكتفي بتقديم رأس المال أو الجهد، بل يكتسب صفة التاجر ويتحمل تبعات الشركة بماله الشخصي، مما يجعل مسؤوليته واسعة ومباشرة أمام الغير والجهات الرسمية.

افضل محامي شركات في الاردن

القانون الأردني تناول هذا النوع من الشركات بتفصيل دقيق في المواد (9 إلى 40) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، محدداً مسؤولية الشركاء وآثارها على تعاملاتهم مع دائرة الضريبة، دائرة الجمارك، والدائنين التجاريين.

 

 

أولاً: الطبيعة القانونية لشركة التضامن

 

تنص المادة (9) من قانون الشركات على أن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر ويُعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة، ما يعني أن ذمته المالية ليست منفصلة عن ذمة الشركة، بل تمتزج معها في مواجهة الدائنين.

ويُسجّل اسم الشريك عادة في عنوان الشركة وفق المادة (10) ، مما يعزز العلاقة المباشرة بين اسمه الشخصي والتزامات الشركة.

 

 

ثانياً: نطاق مسؤولية الشريك المتضامن

 

تؤكد المادة (26/أ) أن الشريك في شركة التضامن مسؤول بالتضامن والتكافل مع باقي الشركاء عن جميع ديون والتزامات الشركة أثناء وجوده فيها، ويكون ضامناً لها بأمواله الشخصية.


أي أن الدائنين يستطيعون ملاحقته حتى بأمواله الخاصة، وليس فقط بحصته في الشركة.

 

وتستمر هذه المسؤولية حتى بعد وفاته ضمن حدود تركته، بحيث تنتقل إلى الورثة بقدر ما آل إليهم من أموال.

محامي شركات في الاردن

مثال تطبيقي:

إذا ترتب على الشركة دين لصالح دائرة الجمارك أو ضريبة الدخل، يحق للجهة المطالِبة التنفيذ على أموال الشركة أولاً، وفق المادة (27)، وإذا لم تكفِ، يمكنها الرجوع على أموال الشركاء الخاصة لتحصيل ما تبقّى من الدين.

 

 

ثالثاً: ترتيب الأولوية في سداد الديون

 

عند تصفية الشركة، أوضح المشرّع في المادة (39) تسلسل تسديد الالتزامات، وجاء ترتيبها على النحو الآتي:

  1. نفقات التصفية وأتعاب المصفي.
  2. المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
  3. المبالغ المستحقة للخزينة العامة (مثل ضريبة الدخل والضريبة العامة والجمارك).
  4. ديون الدائنين العاديين.
  5. قروض الشركاء.

بذلك أعطى القانون الأولوية المطلقة للضرائب والرسوم الجمركية، وهو ما يجعل الشركاء مسؤولين مباشرة أمام هذه الجهات حتى بعد توقف الشركة أو شطبها.

 

 

رابعاً: الانسحاب من الشركة وأثره على المسؤولية

 

نصت المادة (28/أ/2) على أن الشريك المنسحب يبقى مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء عن الديون التي ترتبت قبل انسحابه، وضامناً لها بأمواله الشخصية.

محامي شركات في عمان الاردن


أما الديون اللاحقة للانسحاب فلا يكون مسؤولاً عنها إذا تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية.

وبالتالي، فإن الانسحاب لا يعفي الشريك من المسؤولية عن الالتزامات السابقة حتى لو لم يكن هو السبب فيها.

 

 

خامساً: وفاة الشريك أو إعساره

 

في حالة وفاة أحد الشركاء، تبقى الشركة قائمة ما لم يُنص على غير ذلك في عقدها (المادة 30).


وتبقى التركة مسؤولة عن الديون السابقة للوفاة، أما الديون اللاحقة فلا تمتد إليها إلا إذا انضم الورثة إلى الشركة كشركاء جدد.

أما في حال إعسار أحد الشركاء، فإن ذمته تُدرج ضمن إجراءات الإعسار وفق المادة (31) ، وتُعطى ديون الدائنين في الشركة الأولوية على ديون الشريك الشخصية.

 

 

سادساً: توقف الشركة أو شطبها لا يُسقط المسؤولية

 

تؤكد المادة (34/ب) أن توقف الشركة عن العمل أو شطبها من السجل التجاري لا يُسقط مسؤولية الشركاء عن ديونها، ويجوز للدائنين — ومنهم دوائر الجمارك والضريبة — الرجوع مباشرة على الشركاء لتحصيل مستحقاتهم.

 

 

سابعاً: المدد القانونية لملاحقة الشركاء

 

لم يحدد قانون الشركات مدة تقادم خاصة لمسؤولية الشريك، وبالتالي تُطبّق القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني.


فدعوى الديون التجارية تسقط بمرور خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص، في حين أن المطالبات الضريبية أو الجمركية تخضع لقوانين خاصة تحدد مدد الملاحقة والإجراءات الإدارية.

افضل محامي شركات في الاردن

وعملياً، تبقى ذمة الشريك مشغولة تجاه الدائنين حتى انقضاء المدة القانونية للتقادم أو السداد الفعلي.

 

خلاصة قانونية من خلال استقراء النصوص القانونية، يتضح أن مسؤولية الشريك في شركة التضامن في القانون الأردني مسؤولية شخصية ومطلقة، تمتد إلى أمواله الخاصة، وتستمر حتى بعد انسحابه أو وفاته في حدود ما كسبه من الشركة.

 


 

⚖️ مكتب العبادي للمحاماةمحامي شركات في الأردن

يُعد مكتب العبادي للمحاماة من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن المتخصصة في قانون الشركات والتضامن التجاري، ويضم فريقاً من المحامين ذوي الخبرة في متابعة مطالبات الضريبة والجمارك والدائنين، إضافة إلى صياغة العقود وتسجيل الشركات وضمان امتثالها القانوني.
للاستشارة القانونية الدقيقة حول تأسيس الشركات ومسؤوليات الشركاء، يمكنكم التواصل مع المكتب عبر موقعه الإلكتروني:
🔗 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

الأسئلة الشائعة – مسؤولية الشريك في شركة التضامن

مستند إلى قانون الشركات الأردني (المواد 9–40) مع مراعاة مطالبات الضريبة والجمارك وحقوق الدائنين.

هل الشريك في شركة التضامن مسؤول عن ديون الشركة؟
نعم. الشريك مسؤول بالتضامن والتكافل مع باقي الشركاء عن ديون الشركة أثناء وجوده فيها، ويُعد ضامناً لها بأمواله الخاصة (مادة 26). ويجوز للدائنين التنفيذ على أموال الشركة أولاً، ثم الرجوع على أموال الشركاء عند عدم كفايتها (مادة 27).
هل يبقى الشريك المنسحب مسؤولًا عن الديون السابقة لانسحابه؟
نعم. يبقى الشريك المنسحب مسؤولاً عن الديون السابقة لتاريخ الانسحاب، ولا يُحتج بالانسحاب على الغير إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى موقع الدائرة (مادة 28/أ/1-2).
ما ترتيب أولوية السداد عند تصفية الشركة؟ وهل تتقدم مطالبات الضريبة والجمارك؟ أولوية
عند التصفية تُسدد أولاً نفقات التصفية، ثم مستحقات العاملين، ثم المبالغ المستحقة للخزينة العامة (الضرائب والجمارك)، ثم ديون الدائنين العاديين، وأخيراً قروض الشركاء (مادة 39).
هل يتأثر الورثة بديون الشركة بعد وفاة الشريك؟
تنتقل المسؤولية إلى الورثة في حدود التركة بالنسبة للديون السابقة على الوفاة (مادة 26/أ). أما الديون اللاحقة فلا تلزم التركة ما لم ينضم الورثة للشركة كشركاء جدد وفق المادة 30.
هل يسقط الالتزام بمجرد توقف الشركة أو شطبها من السجل؟
لا. تؤكد المادة 34/ب أن توقف الشركة أو شطبها لا يسقط مسؤولية الشركاء عن الديون القائمة؛ ويجوز للدائنين الرجوع عليهم مباشرة بما فيها مطالبات الضريبة والجمارك.
ما المدد القانونية لملاحقة الشركاء عن الديون؟
لا يضع قانون الشركات مدة تقادم خاصة؛ فتُطبَّق المدد العامة بالقانون المدني (غالبًا 15 سنة للديون المدنية/التجارية ما لم يرد نص خاص). أما المطالبات الضريبية والجمركية فتخضع لمدد وإجراءات منصوص عليها في قوانينها الخاصة.
ملاحظة: يُستحسن مراجعة الحالة الواقعية لتحديد البداية الدقيقة لسريان التقادم وأسبابه القاطعة.
هل يمكن لدائرة الضريبة أو الجمارك التنفيذ على الشريك مباشرة؟
الأصل البدء بالتنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكفِ جاز الرجوع على أموال الشركاء الخاصة لتحصيل المتبقي (مادة 27). ومع أولوية الخزينة بالتصفية (مادة 39)، تُعالج المطالبات وفق الإجراءات الخاصة بكل جهة.
مسؤولية الشريك في شركة التضامن

Section Title

عيوب الإرادة وحكم محكمة التمييز الأردنية رقم 6394/2024

عيوب الإرادة، تصرفات فاقد الأهلية...

مسؤولية الشريك في شركة التضامن في القانون الأردني

مسؤولية الشريك في شركة التضامن...

التزامات شركة التأمين في تعويض المتضررين

التزامات شركة التأمين في تعويض المتضررين...

مرافعة خطية في قضية ترويج مخدرات

مرافعة قضية ترويج مخدرات

مرافعة خطية في قضية ترويج مخدرات

لدى محكمة أمن الدولة الموقرة


 

مرافعة خطية مقدمة من وكيل المتهم الأول

في القضية رقم (0000/2025)


 

محامي قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

استعرض لعدالتكم أقوال موكلي أمام المدعي العام والتي تضمنت الآتي:

1- لا أعرف المشتكى عليه الثاني ع.م.

2- وغير صحيح ما جاء في أقوال المشتكى عليه الثاني ع.م بأنه يحصل على المواد المخدرة من موكلي.

3- وغير صحيح ما جاء في أقوال المشتكى عليه الثاني بأن ما تم ضبطه من مواد مخدرة يعود لي وان ما تم ضبطه لا يعود لي ولا علاقة لي به.

4- املك حساب ماسنجر مسجل باسم م.أ، ولا أملك حساب باسم “انتيمي”.

 

محامي بيع مكتب ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

بحسب لائحة الاتهام فإن المشتكى عليه الثاني من متعاطي المواد المخدرة وحبوب الكبتاجون.

 

سيدي صاحب الشرف…

التقرير الفني المتعلق بالمواد المضبوطة الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية:

حيث تضمن التقرير وجود عينات وهي:

1- تم ضبط كيس بداخله حبتين كبتاجون.

2- تم ضبط كيس بداخله تبغ.

محامي مخدرات في الاردن

إن هذه المضبوطات تعود للمتهم الثاني وضبطت بحوزته بحسب أقوال شهود النيابة، فإن ما تم ضبط لا يرتقي لأن يكون مادة للترويج، فالثابت والمعقول أنه للتعاطي الشخصي، سيما وأن أقوال ضابط المكافحة المفاوض تضمنت أنه طلب من مالك حساب “أنتيمي” شراء قطعة حشيش بمبلغ 15 دينار وليس كبتاجون.

المضبوطات وعلى الفرض الساقط تختلف عن المادة التي تفاوض لأجلها العنصر من حيث النوع والكمية.

بالنتيجة من غير المعقول أن المادة المضبوطة صالحة للترويج، كما أن التقرير يذكر أن العينات استهلكت في الفحص وهذا يؤكد أنها كميات قليلة جدا وثابتة أنها للاستخدام الشخصي، كما وأن التقرير يناقض أقوال شهود النيابة من حيث ضبط ميزان الكتروني حيث لم يرد في التقرير أي شيء عن ضبط ميزان.

 

افضل محامي مخدرات في الاردن

 

سيدي صاحب الشرف…

فيما يتعلق بأقوال شاهدي النيابة م.أ ، و س.أ:

حيث جاء في أقوال ضابط إدارة مكافحة المخدرات ما يلي:

1- الاتصال الوحيد كان من خلال الماسنجر على حساب فيس بوك يحمل اسم “أنتيمي”.

إن النيابة لم تقدم من خلال الشاهدين أي بينة قانونية أو فنية تربط موكلي بحساب الفيس بوك “أنتيمي” سيما وأن موكلي قد أنكر ارتباطه بهذا الحساب وليس له علاقة بهذا الحساب لا من قريب ولا من بعيد.

كما وأن بينات النيابة في هذا الشأن ناقصة ولا ترتقي للإدانة من حيث أن كلا شاهدي النيابة أكدوا بأن الشخص الذي لاذ بالفرار قد ألقى هاتفه وتم ضبطه، فلو أن الهاتف يعود لموكلي أو حساب “انتيمي” الموجود عليه لأثبتت النيابة العامة أنه يعود لموكلي كون الهاتف بحوزتهم.

سيما أن شاهد النيابة الوكيل س.أ قد أكد امام عدالتكم أنه اتصل مع مالك حساب “أنتيمي” عبر الماسنجر وألقى الحساب امامه، فلو أن الهاتف والحساب يعودا لموكلي لأثبتت النيابة ذلك وهذا تأكيد ثابت وجازم بأن موكلي ليس له صلة بهذه الواقعة.

مرافعة قضية ترويج مخدرات

2- شاهد النيابة يتابع ” فطلب منه العنصر المفاوض شراء قطعة من مادة الحشيش المخدر الأسود مقابل 15 دينار”

إن النيابة العامة لم تقدم من خلال الشاهدين أي بينة قانونية تستوجب الإدانة، حيث ما جاء على لسان الشاهد يتعارض مع التقرير الفني المتعلق بالمضبوطات، وعلى فرض الثبوت بأن المضبوطات تعود لموكلي فإن المضبوطات لا تتوافق مع أقوال شاهد النيابة من حيث أنها لم تتضمن قطعة من مادة الحشيش المخدر الأسود، وهذا أيضا يؤكد براءة موكلي من الجرم المسند اليه.

 

افضل مرافعة قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

عودا على ذي بدء، تتلخص الوقائع — حسب ما ورد في ملف الدعوى — بأن أحد عناصر مكافحة المخدرات قد زعم بأنه تواصل مع شخص على تطبيق الماسنجر التابع لفيسبوك من خلال حساب يحمل اسم “أنتيمي”، عارضًا عليه شراء قطعة حشيش بمبلغ (15) دينارًا، وتم الاتفاق على اللقاء في محيط مشروع الباص السريع في عمّان.

محامي مخدرات في الاردن

وبحسب أقوال ذلك العنصر، فقد حضر صاحب حساب انتيمي وصديقه المتهم الثاني إلى المكان، وعند مشاهدتهما لرجال المكافحة، لاذ صاحب حساب انتيمي بالفرار، فيما تم القبض على المتهم الثاني وبحوزته كيس يحتوي على حبتين كبتاجون وتبغ مخلوط بمادة مخدرة وموس وهاتف خلوي، وهذا ثابت من التقرير الفني المنظم من قبل المختبر الجنائي فيما يتعلق بالمضبوطات.

في القانون أي مضبوطات لم يتضمنها التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لا يعتد بها كدليل أمام المحكمة.

 

مرافعة خطية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

 

أولا: عدم ثبوت نسبة حساب “انتيمي” لموكلي:

إن بينات النيابة لم تقدّم أي دليل فني من وحدة الجرائم الإلكترونية يربط الحساب المسمّى “أنتيمي” بعنوان ID أو رقم هاتف أو صور او مراسلات أو أي شيء يذكر يعود لموكلي
واقتصر الدليل على قول شخصي للمتهم الثاني، وهو متهم آخر في ذات الدعوى.

 

 حيث استقر الاجتهاد القضائي:

لا يُعتد باعتراف متهم على آخر ما لم يؤيد ببيّنة مادية مستقلة تُثبت الواقعة بيقين.”

كما وأن المتهم الثاني قد تم القاء القبض عليه وهو من أصحاب الأسبقيات في جرائم المخدرات وقد تم ضبط مواد مخدرة بحوزته اثناء الواقعة، فمن الطبيعي أن يلقي التهمة عنه باتجاه موكلي.

كما وأن الأجهزة المتنقلة المضبوطة سواء التي كانت بحوزة المتهم الثاني أو الشخص الذي كان برفقته اثناء الواقعة لم ترتبط بموكلي لا من قريب ولا من بعيد، ولم تقدم النيابة العامة أي بينة سليمة وقانونية تربط موكلي بالاجهزة المضبوطة.

سيما وأن شاهد النيابة العنصر المفاوض قال انه كان يتصل مع مالك حساب “أنتيمي” والقى الجهاز وفر، وهذا الجهاز وجهاز المتهم الثاني لم يقدم بهما أي دليل ولو في محض الشك يربطهما بموكلي لا من بعيد ولا من قريب، بالنتيجة يتضح لعدالتكم أن قيام لائحة الاتهام بحق موكلي جاءت استنادا لأقوال المتهم الثاني وهذا لا يصلح للإدانة.

 

محامي ترويج مخدرات

 

ثانيا: الدفع بعدم توافر القصد الجرمي للترويج:

القصد الجرمي هو الركن المعنوي لجريمة ترويج المخدرات، ويُفترض فيه العلم والإرادة باتجاه الترويج.

لما كان موكلي لا تربطه صلة بالواقعة ولم يقدم بحقه أي دليل يذكر، فللعلم والقانون فإن موكلي وبالرجوع لأقواله امام الضابطة العدلية والمدعي العام قد أنكر منذ اللحظة الأولى التهمة المسندة اليه.

كما لم يُضبط بحوزته أي مادة، ولم يثبت أنه تواصل أو تفاوض أو باع، فإن الركن المعنوي منعدم تماما.

 

محامي بيع مكتب ترويج مخدرات

 

ثالثا: البينة الدفاعية التي تؤكد وجود موكلي في محافظة إربد في توقيت الواقعة المزعومة من حيث الساعة:

قدّم الدفاع بينة قاطعة (شهود وإثبات مكاني وأقوال متسقة) تفيد بأن موكلي كان بتاريخ 2/9/2024 في محافظة إربد لقطف الرمان في مزرعة عائلته.

هذه البينة سيدي تخلق شكًا جديًا في وجود المتهم في مسرح الجريمة وقت حصولها.

كما يكفي الشك لتفسيره لمصلحته عملاً بالمبدأ المستقر “الشك يفسّر لمصلحة المتهم، في الوقت الذي لم تقدم فيه النيابة العامة أي بينة تفيد أن موكلي هو ذات الشخص الذي كان متواجد مع المتهم الثاني.

محامي بيع مكتب مخدرات

رابعا: عدم مشروعية استنتاج أن المواد المضبوطة قد سقطت من الشخص الذي كان برفقة المتهم الثاني كون الأخير ضبط بحوزته حبتين كبتاجون وهو من تقدم الى المركبة الموجود فيها العنصر المفاوض، فإلقاء القبض عليه وفرار الشخص المرافق له هو دليل دامغ بأن المندفع للتسليم هو المتهم الثاني وليس الشخص الذي كان برفقته وللتوضيح نبين الاتي:

لم يضبط بحوزة الشخص الفار صاحب حساب “أنتيمي” قطعة حشيش مخدر اسود، ولم يُلتقط في فيديو، ولم يُحرز ببصمات أو DNA، وإنما مجرد زعم بأنه “سقط منه كيس مخلوط بمادة مخدرة أثناء فراره”، وهو استنتاج ظني لا يصلح دليلاً للإدانة.

 

افضل محامي مخدرات في الاردن


وقد أكدت محكمة التمييز في اجتهاداتها:

لا يكفي الظن أو التخمين لإدانة شخص بجريمة مخدرات ما لم يُضبط بحيازته المادية ما يؤكد نسبتها إليه.”

وحيث لم تقدم النيابة العامة أي دليل فني أو دليل معقول يربط موكلي بالمضبوطات أو بحساب الفيس البوك أو بالهواتف المضبوطة، حيث من الثابت لعدالتكم أن النيابة العامة استندت لأقوال مرسلة صادرة عن المتهم الثاني فقط لا غير، وهذه الاقوال لا تصلح للإدانة.

 

محامي قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

بالنتيجة

1- إن شهادة ضابط المكافحة (المفاوض) مجرد قول مرسل لا تسنده أدلة فنية.

2- شهادة المتهم الثاني على موكلي غير موثوقة قانونا لأنها صادرة من متهم ضد متهم دون تأييد.

3- لا يوجد تقرير ضبط فني أو تفريغ مكالمات ماسنجر يؤكد حصول اتصال فعلي.

 

مرافعة قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

إن البراءة لصيقة الانسان والشك يفسر لمصلحة المتهم وإن بعض الظن إثم.

كما وأن الاجتهاد القضائي الأردني مستقر على أن القناعة القضائية يجب أن تُبنى على اليقين لا على الاحتمال، وأنه متى تطرق الشك إلى دليل الإدانة، وجب إعلان البراءة.

 

محامي ترويج مخدرات

 

 الطلب:

لكل ما تقدم، وبما أن النيابة العامة لم تقدّم بينة قطعية تثبت أن موكلي هو من قام بالترويج أو أن الحساب الإلكتروني يعود إليه، وبما أن الركن المادي والمعنوي لجريمة ترويج المخدرات غير متوافرين، وبما أن جميع الأدلة تقوم على الظن والافتراض، فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي:

محامي قضايا مخدرات

إعلان براءة موكلي عن الجرم المسند إليه، عملاً بالمادتين (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و(19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

احتياطياً، وفي حال رأت المحكمة أن هنالك شبهة حيازة بسيطة، فإننا نلتمس تعديل الوصف الجرمي إلى جنحة حيازة بقصد التعاطي وفق المادة (9) من ذات القانون، وتطبيق الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (99) من قانون العقوبات، نظراً لصغر سن المتهم وحسن سيرته، مع التمسك بأن موكلي لا تربطه صلة بهذه الواقعة لا من قريب ولا من بعيد.

 

محامي بيع مكتب ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

إن العدالة لا تُقاس بعدد التهم والأسبقيات بل بميزان الأدلة والبينات، وإن هذه القضية تفتقر لليقين الذي تطمئن له النفس، لذلك فإن تعديل وصف التهمة وإعلان البراءة المطلقة ليس منّة بل تطبيق دقيق لمبدأ “اليقين لا يزول بالشك.

 

واقبلوا فائق الاحترام

وكيل المتهم

المحامي محمد زهير العبادي

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

+ كم حكم قضية ترويج مخدرات في القانون الأردني؟
تصل عقوبة جريمة ترويج المواد المخدرة خمسة سنوات الأسباب المخففة التقديرية تطبق المحكمة المادة (99) من قانون العقوبات، وقد تُحدد العقوبة بحدود ثلاث سنوات وأربعة أشهر وفق ظروف الدعوى.
تُقدّر المحكمة مقدار التخفيف حسب معطيات الملف وسوابق المتهم.
+ ما هي الأسباب المخففة في قضايا المخدرات؟
من أبرزها: صِغَر سن المتهم، حسن السيرة وعدم وجود سوابق، التعاون مع السلطات، الظروف العائلية والإنسانية الخاصة، وغياب أي مؤشرات على الترويج الاحترافي. تُطبق وفق المادة (99) من قانون العقوبات وبسلطة تقديرية للمحكمة.
+
+ ما الفرق بين حيازة المخدرات والترويج لها؟
الحيازة: امتلاك المادة للاستخدام الشخصي. الترويج: بيع/توزيع/عرض المادة على الغير بأي وسيلة. الترويج أشد عقوبة ويُعدّ جناية وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
+ هل الكمية القليلة تكفي لإثبات الترويج؟
لا تكفي وحدها؛ يجب أن تؤيدها قرائن وظروف تثبت نية النقل للغير (مقابل أو دون مقابل). إن بقي الشك، يُفسَّر لمصلحة المتهم ويُرجَّح وصف الحيازة/التعاطي.
+ هل يُعتد باعتراف متهم على آخر لإدانته؟
لا يُعتدّ به منفردًا ما لم يؤيد ببينة مادية مستقلة (تقرير فني، ضبط مادي، مراسلات رقمية موثقة، بصمات/دلائل تقنية).
+ ما أهمية التقرير الفني للمضبوطات في الدعوى؟
هو المرجع في تحديد النوع والوزن. وأي مادة لم تُذكر فيه لا يُعتد بها كدليل أمام المحكمة. كما أن استهلاك العينة بالفحص يدل غالبًا على قلة الكمية.
+ هل يمكن تعديل وصف التهمة من الترويج إلى الحيازة بقصد التعاطي؟
نعم، إذا لم تتوافر بينات كافية على نية الترويج وكانت الظروف والكمية والقرائن لا تسند سوى الاستخدام الشخصي، يجوز للمحكمة تعديل الوصف إلى الحيازة/التعاطي وتقدير العقوبة وفق القانون.
+ ما دور البينات الرقمية (حسابات التواصل/المراسلات) في الإدانة؟
يجب ربط الحسابات والأجهزة بالمُتهم فنيًا (IP، رقم هاتف، بصمات رقمية، تقارير وحدة الجرائم الإلكترونية). عدم وجود هذا الربط يُضعف الدليل ولا يكفي للادانة.
مرافعة قضية ترويج مخدرات

الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة

الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة

الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة

مقدمة

يُعد مبدأ الأسباب القضائية المخففة من أبرز أدوات العدالة الجنائية التي تمكّن المحاكم من تحقيق التوازن بين خطورة الجرم وظروف الفاعل.
وقد منح المشرّع الأردني المحاكم حرية واسعة في تطبيق هذه الأسباب، خاصة عندما لا تكفي الأعذار القانونية المخففة لتحقيق العدالة المنشودة.

فالعدالة لا تقتضي فقط معاقبة المجرم، بل تقتضي كذلك تناسب العقوبة مع جسامة الفعل.
فكما تتأذى مشاعر الناس إذا أفلت الجاني من العقاب، فإنها تتأذى أيضًا إذا فُرضت عقوبة قاسية لا تتناسب مع بساطة الفعل أو ضآلة الضرر الناتج عنه.

 

 

الإطار القانوني للأسباب المخففة

 

لم يضع المشرّع الأردني ضوابط محددة للأسباب القضائية المخففة، ولم يذكر أمثلة حصريّة لها، بل ترك الأمر لتقدير المحاكم وفقًا لظروف كل قضية على حدة.

وقد وردت هذه السلطة في المادتين (99) و(100) من قانون العقوبات الأردني، اللتين تتيحان للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدّها الأدنى المقرر للجريمة، إذا تبين وجود ظروف واقعية تدعو إلى الرأفة.

وتشمل هذه الظروف مثلًا:

تفاهة الضرر أو إمكانية إصلاحه.

ضآلة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وقوع الجريمة في زمان أو مكان يخفف من خطورتها.

كون المتهم مبتدئًا في الإجرام أو محدود الخبرة بالحياة.

أو أن يكون قد أبدى ندمًا حقيقيًا بعد ارتكاب الفعل.

 

 

السلطة التقديرية للمحكمة

 

يُعتبر تقدير وجود السبب القضائي المخفف من سلطة محكمة الموضوع، التي تحدد في كل حالة ما إذا كان المتهم يستحق الاستفادة من التخفيف.

ويجب، تطبيقًا لنص المادة (100/3) من قانون العقوبات، أن يكون القرار القضائي المانح للأسباب المخففة معللًا تعليلًا كافيًا وواضحًا، ليخضع لرقابة محكمة التمييز.

ولا تُطبّق هذه الأسباب عادة على المخالفات لصِغَر عقوبتها ولعدم جدوى التخفيف فيها.

 

 

تطبيق الأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية

 

بالنظر إلى أن معظم الجرائم الإلكترونية في الأردن تُعد جرائم جنحية من اختصاص المحاكم الصلحية، يثور التساؤل حول ما إذا كان قانون الجرائم الإلكترونية قد منع المحاكم من تطبيق الأسباب المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

والجواب القاطع: لا، وبالنفي المطلق.

1- عدم وجود نص مانع

لا يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني أي نص يمنع المحاكم من تطبيق الأسباب المخففة الواردة في المادتين (99) و (100) من قانون العقوبات.
بل إن الأصل العام في القانون هو جواز التخفيف ما لم يُمنع صراحة.

2-  جواز تطبيق المادة (100/1) عقوبات

يجوز للمحاكم، وفق المادة (100/1)، تخفيض العقوبة إلى حدّها الأدنى، إذا وجدت مبررات تخفيفية تراها عادلة ومتناسبة مع ظروف الجريمة الإلكترونية.

3-  جواز تطبيق المادتين (21) و(22) عقوبات

لم يرد في قانون الجرائم الإلكترونية ما يمنع من تطبيق:

المادة (21) التي تجيز الحكم بحبس المحكوم عليه مدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع في مراكز الإصلاح والتأهيل.

أو المادة (22) التي تجيز استبدال الحبس بالغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار.

وبذلك، يمكن للمحكمة الأخذ بهذه النصوص عند الاقتضاء، بحسب ظروف الدعوى والمتهم.

 

 

الجرائم الإلكترونية ذات العقوبات الجنائية

 

رغم أن غالبية الجرائم الإلكترونية جنحية الوصف، فإن بعض الجرائم منها جنائية تستوجب عقوبات أشد.
وفي هذه الحالات أيضًا، يمكن للمحكمة تطبيق المادة (99/3) من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة الجنائية، إذا توافرت الأسباب المخففة التقديرية.

 

 

الخلاصة

 

إن القول بعدم جواز تطبيق الأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية لا يجد له سندًا في النصوص القانونية.
فلو أراد المشرّع استثناء هذه الجرائم من التخفيف، لنصّ على ذلك صراحة بعبارة واضحة مثل:

“لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في هذا القانون.”

وبما أن المشرّع لم يفعل، فإن الأصل العام في القانون يظل قائمًا، وهو جواز التخفيف تحقيقًا للعدالة الإنسانية والاجتماعية.

 

 

الخاتمة

 

تؤكد أحكام قانون العقوبات الأردني، في ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء، أن الأسباب القضائية المخففة تُعد من مظاهر العدالة الجنائية التي تراعي ظروف المتهم وتقدّر الموقف الإنساني والاجتماعي لكل جريمة.

ولذلك، يجوز لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية الأخذ بالأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية، طالما لم يرد نصّ يمنع ذلك صراحة، تحقيقًا لمبدأ العدالة والرحمة في آنٍ واحد.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...
الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة

الأسئلة الشائعة حول الأسباب القضائية المخففة في الجرائم الإلكترونية

نعم، يجوز للمحاكم الأردنية تطبيق الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادتين (99) و(100) من قانون العقوبات، إذ لا يوجد في قانون الجرائم الإلكترونية نص يمنع ذلك صراحة.
الأعذار القانونية المخففة حددها القانون مسبقًا، أما الأسباب القضائية المخففة فهي تقديرية تترك لتقدير المحكمة حسب ظروف كل قضية.

إصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي

محامي اصابات عمل

محامي اصابات عمل

إصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في التشريع والاجتهاد القضائي الأردني

المقدمة

تُعد إصابة العمل من أهم الموضوعات التي تثير جدلاً في الواقع العملي والقضائي، نظرًا لتعدد الجهات التي يمكن أن تُطالب بالتعويض عنها، واختلاف القوانين التي تنظمها، وهي: قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
وغالبًا ما تتأرجح المسؤولية بين صاحب العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفقًا لطبيعة العلاقة القانونية وظروف الإصابة ومصدر الالتزام بالتعويض.

 

أولاً: الإطار القانوني لتعريف إصابة العمل

عرفت المادة (2) من قانون العمل الأردني إصابة العمل بأنها:

“الإصابة التي تقع للعامل أثناء قيامه بالعمل أو بسببه، وتشمل الأمراض المهنية.”

كما نص قانون الضمان الاجتماعي في المادة (3) منه على تعريف مشابه، مع توسع في نطاق الحماية ليشمل الحوادث الطارئة أثناء الانتقال إلى العمل أو العودة منه ضمن مسار معقول.

يتضح من ذلك أن المشرع وسّع مفهوم “السببية” ليضمن حماية العامل من الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية أو غير المباشرة المتصلة بالعمل.

 

ثانياً: الطبيعة القانونية لدعوى التعويض عن إصابة العمل

يتوقف تكييف الدعوى — عمالية أم مدنية — على مصدر الالتزام بالتعويض، أي القانون الذي استند إليه العامل في مطالبته، وهل كان مشمولاً بالضمان الاجتماعي أم لا.
ومن هنا، تتفرع الفروض القانونية التالية:

 

الفرض الأول: إصابة عامل غير مشمول بالضمان الاجتماعي ومطالبته بالتعويض وفق قانون العمل

الوقائع:

قيام علاقة عمل صحيحة تتوافر فيها عناصر العقد: الأجر والتبعية.

وقوع إصابة عمل أثناء العمل أو بسببه.

عدم اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي.

تأسيس الدعوى على أحكام قانون العمل والجداول الملحقة به.

في هذه الحالة، تعتبر الدعوى عمالية خالصة، ويُعفى المدعي من دفع الرسوم القضائية.
وقد استقر الاجتهاد القضائي الأردني على هذا الاتجاه، حيث قررت محكمة التمييز الحقوقية أن:

“دعوى العامل غير المشترك بالضمان الاجتماعي للتعويض عن إصابة عمل تُعد من الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم طالما استندت في أساسها إلى قانون العمل.”
(تمييز حقوق رقم 2543/2018 هيئة خماسية).

وتكون المحكمة العمالية مختصة نوعيًا بنظرها دون حاجة لإدخال مؤسسة الضمان.

 

الفرض الثاني: إصابة العامل غير المشمول بالضمان ومطالبته بتعويض مدني

الوقائع:

ثبوت علاقة العمل والإصابة.

عدم الاشتراك في الضمان.

المطالبة بتعويض استنادًا إلى المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (251 و266 و267) من القانون المدني.

في هذا الفرض، تكون الدعوى مدنية لا عمالية، لأن العامل اختار أساسًا قانونيًا مختلفًا، وهو الضرر والخطأ والسببية وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، وليست الحقوق الناشئة عن عقد العمل.
وبالتالي تخضع للرسم القانوني وتخرج عن الإعفاء المقرر في قانون العمل.

 

ومن التطبيقات القضائية:

“إذا أسس العامل دعواه على أحكام القانون المدني للمطالبة بتعويض أضرار جسدية، فإنها تعتبر دعوى مدنية، ولو كانت الإصابة ناشئة عن العمل.”
(تمييز حقوق رقم 1123/2019).

الفرض الثالث: إصابة عامل مشمول بالضمان الاجتماعي دون خطأ جسيم من صاحب العمل

الوقائع:

وجود عقد عمل صحيح.

اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي.

وقوع الإصابة أثناء العمل.

عدم وجود خطأ جسيم من صاحب العمل.

محامي اصابات عمل

في هذه الحالة، يكون مصدر التعويض هو قانون الضمان الاجتماعي فقط، إذ يتولى الصندوق تعويض العامل عن إصابته وفق الجداول والأنظمة الصادرة عن المؤسسة.
وعليه فإن أي مطالبة ضد صاحب العمل مباشرة تعتبر غير مقبولة لعدم صحة الخصومة، ويجب أن تُقام الدعوى بمواجهة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقد جاء في اجتهاد التمييز:

“طالما أن العامل مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، فإن التعويض عن إصابة العمل يكون على عاتق المؤسسة، ولا تُسأل جهة العمل إلا إذا ثبت الخطأ الجسيم.”
(تمييز حقوق رقم 1768/2020).

الفرض الرابع: إصابة عامل مشمول بالضمان الاجتماعي مع ثبوت الخطأ الجسيم لصاحب العمل

الوقائع:

وجود علاقة عمل صحيحة.

اشتراك العامل بالضمان.

وقوع الإصابة أثناء العمل.

ثبوت خطأ جسيم من صاحب العمل.

في هذا الفرض، يجوز للعامل المطالبة بالتعويض الإضافي عن الضرر الذي نتج عن الخطأ الجسيم، وهو تعويض تكميلي مستقل عن تعويض الضمان.
ويتم تقديره بواسطة الخبرة الفنية والطبية لتحديد مدى الضرر ونسبة العجز.

محامي اصابات عمل

وتعتبر الدعوى هنا مدنية خاضعة للرسم القانوني، لأن مصدر الالتزام هو الخطأ الشخصي لصاحب العمل، وليس قانون العمل أو الضمان.
ويُشترط لإثباتها توافر عناصر المسؤولية الثلاثة:

الخطأ الجسيم.

الضرر.

العلاقة السببية.

وقد قررت التمييز في هذا الصدد:

لا يمنع اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي من مقاضاة صاحب العمل إذا ثبت أن إصابة العمل نجمت عن خطأ جسيم منه.
تمييز حقوق رقم 3250/2021

ثالثاً: دور الخبرة الفنية في تقدير التعويض

تُعد الخبرة الطبية والفنية عنصرًا جوهريًا في تقدير التعويض عن إصابات العمل، سواء أمام القضاء العمالي أو المدني.
فالمحكمة لا تُقدر التعويض جزافًا، بل تستعين بالخبراء لتحديد:

نسبة العجز الكلي أو الجزئي.

مدى ارتباط الإصابة بالعمل.

أثرها على قدرة العامل على الكسب.

ويُستفاد من المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي تملك المحكمة سلطة تقديرها.

رابعاً: ملاحظات عملية حول رفع دعاوى إصابة العمل

تحديد الخصم الصحيح
يجب على المحامي تحديد الجهة المدعى عليها بدقة؛ فالدعوى ضد صاحب العمل غير مقبولة إذا كان العامل مشتركًا بالضمان ولم يثبت الخطأ الجسيم.

صياغة لائحة الدعوى
من الضروري تحديد مصدر الالتزام (قانون العمل أو القانون المدني أو الضمان) حتى لا ترفض الدعوى شكلاً.

الرسم القضائي
الدعوى العمالية المعفاة من الرسم هي فقط تلك المؤسسة على قانون العمل. أما الدعاوى المدنية أو تلك المؤسسة على الخطأ الجسيم فهي خاضعة للرسم.

مدة التقادم
تخضع دعاوى التعويض الناشئة عن إصابات العمل لأحكام التقادم العام في القانون المدني (3 سنوات)، ما لم تكن دعوى ضمان اجتماعي فتسري عليها المدد الخاصة في تعليمات المؤسسة.

خامساً: اجتهادات قضائية إضافية

يمكن في النسخة النهائية إدراج 4–5 قرارات حديثة لمحكمة التمييز مثل:

تمييز حقوق 4555/2022: حول تكييف الدعوى العمالية.

تمييز حقوق 1110/2021: حول اشتراك العامل بالضمان وأثره.

تمييز حقوق 2420/2019: حول التعويض التكميلي في حالة الخطأ الجسيم.

الخاتمة

بالنتيجة المشرع الأردني رسم تدرجًا دقيقًا للعلاقة بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في معالجة إصابات العمل، بما يحقق التوازن بين حماية العامل ومنع الازدواج في التعويض.
ويبقى دور القضاء جوهريًا في ترجيح القواعد وتكييف الدعاوى، بما يضمن العدالة ويكرّس المبدأ الإنساني في حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

محامي اصابات عمل

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

محامي اصابات عمل

الأسئلة الشائعة حول إصابة العمل بين قانون العمل والضمان الاجتماعي

ما المقصود بإصابة العمل في القانون الأردني؟
تُعرّف بأنها الإصابة التي تقع للعامل أثناء قيامه بالعمل أو بسببه، وتشمل الأمراض المهنية، ويشمل الضمان الحوادث أثناء الذهاب للعمل والعودة منه ضمن مسار معقول.
متى تُعدّ دعوى التعويض عمالية ومعفاة من الرسوم؟
إذا لم يكن العامل مشمولًا بالضمان الاجتماعي وأسّس دعواه على قانون العمل والجداول الملحقة به لإصابات العمل وأمراض المهنة.
متى تُعدّ الدعوى مدنية وتخضع للرسم القانوني؟
عندما يختار العامل المطالبة بتعويض وفقًا للقانون المدني (المسؤولية التقصيرية)، حتى لو كانت الإصابة ناشئة عن العمل.
إذا كان العامل مشمولًا بالضمان، على من تنعقد الخصومة؟
تكون المطالبة بالتعويض بمواجهة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما لم يثبت خطأ جسيم على صاحب العمل.
ما هو الخطأ الجسيم الذي يُسأل عنه صاحب العمل رغم اشتراك العامل بالضمان؟
هو تقصير فادح يجاوز الخطأ العادي كعدم توفير شروط السلامة بشكل صارخ أو مخالفة تعليمات السلامة بصورة تؤدي إلى مخاطر جسيمة على العمال.
هل يحق للعامل تعويض تكميلي فوق تعويض الضمان؟
نعم، إذا ثبت الخطأ الجسيم على صاحب العمل، يمكن المطالبة بتعويض تكميلي عن الأضرار غير المغطاة من الضمان.
من يقدّر نسبة العجز وقيمة التعويض؟
تُحدَّد عبر الخبرة الطبية والفنية أمام المحكمة لتقدير نسبة العجز وأثرها على القدرة على الكسب والرابطة السببية.
ما مدة التقادم في دعاوى التعويض عن إصابة العمل؟
تخضع عادةً للتقادم العام (3 سنوات) في القانون المدني لدعاوى المسؤولية التقصيرية، بينما تطبق مدد وإجراءات خاصة في مطالبات الضمان الاجتماعي.
هل تُعد الإصابة أثناء طريق الذهاب أو العودة إلى العمل إصابة عمل؟
تُعتبر كذلك إذا وقعت ضمن مسار وزمن معقولين ودون انحراف جوهري عن الطريق المعتاد.
ما المستندات التي يُفضل إرفاقها مع الدعوى؟
عقد العمل أو ما يثبت العلاقة، تقارير طبية أولية ونهائية، تقارير السلامة، شهود الواقعة، ما يثبت عدم الاشتراك بالضمان (عند الاقتضاء)، وأي مراسلات داخلية ذات صلة.
هل يشترط إدخال صاحب العمل في دعوى الضمان؟
الأصل أن الخصومة تكون بمواجهة مؤسسة الضمان، ويُدخل صاحب العمل عند الادعاء بالخطأ الجسيم أو لغايات الإثبات وتوزيع المسؤوليات.
هل يختلف الرسم القضائي حسب التكييف؟
نعم؛ الدعوى العمالية المؤسسة على قانون العمل معفاة من الرسم، أما الدعوى المدنية أو دعوى الخطأ الجسيم فهي خاضعة للرسم القانوني.

محامون معتمدون توقيع إلكتروني

محامي معتمد للتوقيع الإلكتروني

محامون معتمدون للتوقيع الإلكتروني في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

في خطوة جديدة تعزز ريادتنا في مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية، تم اعتماد مكتب العبادي للمحاماة وفريقه القانوني كمحامين معتمدين للتوقيع الإلكتروني في الأردن.

ماذا يعني أن نكون محامين معتمدين للتوقيع الإلكتروني؟

التوقيع الإلكتروني لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح وسيلة أساسية لتوثيق العقود والاتفاقيات والمعاملات الرسمية، خصوصًا مع التوجه الحكومي الأردني نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
اعتمادنا كمحامين للتوقيع الإلكتروني يعني أننا مخولون قانونيًا لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني الموثق والمعترف به أمام الجهات الرسمية والمحاكم، مما يمنح عملاءنا:

لماذا تختار مكتب العبادي للمحاماة؟

  • خبرة قانونية محلية ودولية منذ أكثر من 10 سنوات.
  • فريق متخصص في العقود الإلكترونية والتحكيم الدولي.
  • التزام بالثقة والمصداقية، مع أتعاب ضمن المعقول.
  • خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا التجارية والجزائية والعمالية والملكية الفكرية والعقود عبر الحدود.

خدماتنا في مجال التوقيع الإلكتروني

  • توقيع العقود الإلكترونية والمعاملات التجارية.
  • اعتماد وتوثيق التواقيع الإلكترونية أمام الجهات المختصة.
  • صياغة عقود SaaS والمنصات التقنية بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
  • استشارات قانونية متخصصة في المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات.

خاتمة

إن اعتمادنا اليوم كمحامين معتمدين للتوقيع الإلكتروني يمثل إضافة جديدة لخدماتنا القانونية، ويضعنا في موقع متقدم لمساعدة عملائنا على مواكبة التطور الرقمي بثقة وأمان.

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

محامي معتمد للتوقيع الإلكتروني

التوقيع الإلكتروني هو وسيلة رقمية معتمدة قانونًا لإثبات هوية الأطراف والتوقيع على العقود والمعاملات بشكل آمن وموثوق.

نعم، التوقيع الإلكتروني معترف به رسميًا في الأردن بموجب قانون المعاملات الإلكترونية، وله حجية قانونية مماثلة للتوقيع الخطي.

يمكنك التواصل مع مكتب العبادي للمحاماة للحصول على استشارات قانونية وتوثيق العقود إلكترونيًا عبر محامين معتمدين للتوقيع الإلكتروني.

يوفر المكتب سرعة في إنجاز المعاملات، حماية قانونية كاملة، واعتماد رسمي للتواقيع الإلكترونية أمام الجهات والمحاكم.