يد غاصبة على العقار / عقد إيجار

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن استعراض البينة فإنه لا يوجد ما يشير إلى وجود عقد إيجار من المميز ضده للمميزة ولا يوجد ما يشير إلى قبض المميز ضده لأية أجور وتكون يد المميز ضدها على القطعة يداً غاصبة عملاً بالمادتين 279/2 و287 من القانون المدني وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(293/2016فصل7/6/2016).

مدني / غصب / ضمان منافع وزوائد المغصوب

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 279 من القانون المدني تلزم الغاصب بضمان منافع وزوائد المغصوب وهو ما يسمى بأجر المثل وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم قاموا بوضع طمم وأتربة في قطعة الأرض موضوع الدعوى دون رضاء أو موافقة المميز ضده فإن المدعي يكون مستحقاً لأجر المثل عن مدة بقاء الأتربة والطمم في الجزء المتعدى عليه لأن بقاءها يحول دون انتفاع المالك في الجزء المعتدى عليه.

قرار صادر عن محكمة التمييز الهيئة العادية رقم(302/2016فصل26/4/2016).

رسوم إنشائية / أمانة عمان / قبض غير مستحق

مبدأ قانوني 

وحيث أن المدعي قام بدفع مبلغ لأمانة عمان الكبرى كرسوم إنشائية عن ترخيص الزيادات لقطعة أرض ليتمكن من الإنتفاع بالمأجور والحصول على إذن اشغال وهذا يعتبر قبض غير مستحق وبالتالي يستحق استرداد هذا المبلغ طالما أن تفصيلاتها في المرفق تشير إلى أنها رسوم تستحق على المالك وليس المستأجر ,وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف وبذلك يكون قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز  هيئتها العادية رقم (2341/2004 فصل 26/1/2005).

عوائد تنظيم / قبض غير مستحق

مبدأ قانوني 

وحيث أن الغاية من فرض عوائد التنظيم الخاصة هي تغطية المصاريف التي أنفقت والتي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم والإعمار وتطبيق قانون المدن والقرى والأبنية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 52 من ذلك القانون.

وبذلك يغدو القول بأن فرض العوائد التنظيم الخاصة على قطعة الأرض موضوع الدعوى لمجدر تغيير صفة استعمال تنظيمها دون بيان الأغراض التي تغطيها تلك العوائد هو قبض غير مستحق وتكلف غير قائم على أساس قانوني سليم مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (3232/2004 فصل 28/2/2005 ).

سند مخالصة وإبراء / مناقشة الدفوع المثارة حو سند الإبراء

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة الاستئناف نجد  انها قد اخذت بسند المخالصة والابراء بالاستناد الى المادة 444 من القانون المدني دون ان تقوم بمناقشة الدفوع المثارة حوله من قبل وكيل المدعية وترد عليها بالتفصيل خاصة المذكرة المقدمة من وكيل المدعية دون ان تقوم باستعراغض الصك المتعلق بالمخالصة وتتناول شروطه وتناقشها وما اذا تشكل ابراءاً ومصالحة وتنزل حكم القانون عليها مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه.

قرار صادر عن  محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(311/2017فصل28/3/2017).