وكالة / الخصومة من النظام العام / الموكل

مبدأ قانوني

وحيث ان الماد 834/1 من القانون المدني أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف فيما وكل به وغير ممنوع من التصرف فيما وكل به وان يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.

وحيث ان الخصومة من النظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يثرها أي من الخصوم ومن الرجوع الى الوكالة المقام بموجبها الدعوى والمعطاة من المدعي لوكيله نجد انها تضمنت الخصوص الموكل به واسم وتوقيع الموكل ومصادق عليها من المحامي الوكيل مايجعلها موافقة لاحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف رقم(159/2018فصل11/2/2018).

الوكالة / وكالة محامي

مبدأ قانوني

وحيث ان الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها تتوفر فيها متطلبات المادة 834 من القانون المدني فهي موقعة من المدعين ومصادق عليها من قبل المحامي ومبين فيها الخصوص الموكل به وتضمنت لائحة الدعوى تفصيلاً لذلك فعليه تكون هذا الوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(221/2018فصل23/1/2018).

وكالة / وارث ومورث

مبدأ قانوني

وحيث ان وكالة المدعين اشتملت على الخصوص الموكل فيه ونوع المطالبة ورقم الارض موضوع الدعوى كما ان الوكالة الموقعة من ورثة المرحوم جاءت مكملة للوكالة الاولى لان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد وعليه تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث صحة الوكالتين تكون موافقة للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).

التغرير / التغرير بالكتمان / فسخ عقد

المبدأ القانوني

حيث نصت المادة (144) من القانون المدني إعتبرت أن التغرير بالكتمان تغريراً والمادة (145) من القانون ذاته قد رتبت على التغرير بالص على جزاء الغبن الفاحش إذ نجم عن تغرير وهو إعطاء المتعاقد المغرور به الحق في فسخ العقد وحيث أن الدعوى في أسبابها إستندت على طلب فسخ عقد الوكالة لأن هذا العقد شابه عيب عدم صحة الرضا لوقوع المدعي تحت تأثير الإحتيال والتغرير من جانب المدعى عليه كما ورد بلائحة الدعوى وحيث أن المدعي أسس دعواه على فسخ عقد الوكالة للتغرير الذي لم البينات ما يثبت وقوعه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
قرار صادر عن محكمة التمييز  الهيئة العادية رقم 1079/2015 فصل بتاريخ 18/6/2015.

عقد بيع مركبة قاطرة ومقطورة / فسخ

المبدأ القانوني

وحيث أن عملية البيع والشراء كانت قد تمت للمركبة (رأس القاطرة والمقطورة كوحدة واحدة وعلى هذا الأساس بالرغم من أن لكل منهما رخصة خاصة بها فنصف المقطورة تابع لرأس القاطرة وأن البيع تم من قبل الطاعن والمدعى عليه محمود وتم تسجيل البيع من قبلها للجهة المدعية وحيث أن المدعيين أثبتوا دعواهم بوجود العيب القديم وأنهم طلبوا فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وحيث أن جريمة الغش التي أدين بها الطاعن والمدعى عليه كانت في عملية بيع القاطرة والمقطورة وأن كل منهما متكافل ومتضامن مع الآخر بنص القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 1846/2015 فصل بتاريخ 6/10/2015.