شركات / هيئة عامة

المبدأ القانوني 1

” حيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الإختصاص ولكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي ففي مثل هذه الأحوال يتوجب على محكمة الإستئناف أن تقرر إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع وحيث أن القرار البدائي رقم (2003/1375) لم يتضمن رد الدعوى للحالات المشار إليها في المادة (5/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية بل قضى بالحكم بالجهة المدعية وفقاً لطلباتها في لائحة الدعوى فإنه والحالة هذه يمتنع على محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ويتوجب عليها الفصل في مسألة الخصومة ولما لم تفعل ذلك فتكون جميع الإجراءات التي تمت بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى باطلة ويكون قرار الطعين لمخالفته الإجراءات التي تمت للقانون وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية “.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 2322/2006 فصل بتاريخ 8/2/2007.

منع مطالبة / دائن / ومدين

المبدأ القانوني43

حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاة أو لعدم الإستحقاق بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى المدين عن الدائن وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3152/2005) فصل بتاريخ 4/1/2006.

القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق

القاعدة الثاني والستون : ” القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق “ ، أي أن كل من استعمل حقه وتعسف باستعماله مسببا ضرر بذلك فهو ضامن لهذا الضرر .

من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق

القاعدة الواحد والستون : ” من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق “ ، أي انه من الحق ضررا بممتلكات الغير وجب على محدث الضرر التعويض عن هذا الضرر سواء كان متعمدا أم غير متعمد مدرك أو غير مدرك وحتى لو كان غير مميز .

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

القاعدة الستون : ” التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ” ، أي أن ما لم يرد نص بالقانون ينظم مسألة معينة يحل العرف لينظم هذه المسألة وفي هذه الحالة للعرف قوة النص .