مساهمة عامة / مسؤولية الأعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام / صحة الخصومة

 مساهمة عامة / مسؤولية الاعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام / صحة الخصومة  

 يعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة إرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة،وذلك وفقاً لأحكام المادة (157) من قانون الشركات

 حدد نص المادة (157) من قانون الشركات مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بمواجهة الغير في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام القوانين، وإن توقيع شيكات دون مقابل وفاء قائم للصرف، إنما ينطوي على مخالفة لأحكام قانون العقوبات وتشكل جرماً جزائياً يستوجب المسؤولية الجزائية والمدنية 

 إن وظيفة المدير العام تختلف عن وظيفة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس، فبموجب المادة (133) من قانون الشركات يكون عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في الشركة ، وبينت المادة (137) من القانون ذاته أن رئيس مجلس الإدارة يتم انتخابه من بين أعضائه بالاقتراع السري، ويتولى مجلس الإدارة بموجب المادة (153) من القانون ذاته تعيين مدير عام للشركة، وعليه وبمقتضى الأحكام القانونية المشار إليها يتبين الاختلاف البين بين طبيعة عمل المدير العام وعمل رئيس مجلس الإدارة وأعضائه، ولا يجوز تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة بوظيفة المدير العام إلا في حالة استثنائية أشارت إليها المادة (153/ج) من القانون ذلك بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس

 إن المدعى عليه ونظراً لكونه مديراً عاماً للشركة المدعى عليها فتغدو الدعوى بمواجهته مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة، ذلك أن المشرع لو أراد أن يجعل المدير العام مسؤولاً بمواجهة الغير بمقتضى المادة (157) من قانون الشركات لنص على ذلك صراحة

 يستفاد من احكام المادة (188 /5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن رد الدعوى من قبل محكمة الدرجة الأولى لعدم صحة الخصومة يوجب على محكمة الاستئناف ولدى نظرها في الطعن في حال التوصل لصحة الخصومة أن تفسخ القرار المستأنف وتعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها لكي لا تفوت على المتقاضين درجة من درجات التقاضي مما يستوجب، نقض الحكم المطعون فيه لغايات إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى

    جميعها مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم(٥٩٥٨/٢٠٢٢) 

  تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٨٢٣/٢٠٢٣ ) 

قواعد الإختصاص الوظيفي / استملاك / وادي الأردن

 قواعد الاختصاص الوظيفي / استملاك / وادي الاردن  

 وضع المشرع قواعد تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم المدنية ومن فروع تلك القواعد قواعد الاختصاص الوظيفي التي تضفي على القاضي الصلاحية المباشرة لجميع إجراءات الخصومة المدنية بوصفه صاحب الولاية القضائية في نظر النزاع المعروض أمامه فإذا فقد تلك الولاية فيكون كل إجراء أو حكم صدر عنه منعدمًا، فالاختصاص الوظيفي هو صلاحية القاضي لمباشرة ولايته القضائية في نطاق معين وعليه فإن قواعد الاختصاص الوظيفي هي تلك القواعد التي تحدد أنواع المنازعات التي تختص بنظرها كل جهة من جهات القضاء داخل النظام القضائي للدولة

 يعتبر القضاء الإداري جهة قضائية طارئة أسندت إليها منازعات معينة أخرجها المشرع من اختصاص جهة القضاء العادي، وعقد الولاية فيها للمحكمة الإدارية فهي بذلك لا تختص إلا بالمنازعات المحددة التي أورد المشرع بيانها بنصوص خاصة في القانون المنشئ لها، لذلك يقال بأن القاعدة بالنسبة لهذه الجهات القضائية أنه لا اختصاص إلا بنص، أما بالنسبة لولاية القضاء العادي فإن تقرير اختصاصه بمسألة ما لا يحتاج إلى نص لأن هذا هو الأصل العام

 يتوجب على المحكمة البحث في اختصاصها الوظيفي بنظر النزاع المعروض أمامها ابتداءً وقبل الشروع في أي إجراء آخر في النزاع ذلك أن الاختصاص الوظيفي للمحاكم النظامية من متعلقات النظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو بغير طلب من الخصوم وفي أية مرحلة تكون عليه الدعوى لما يترتب على مخالفة قواعده من آثار من شأنها انعدام صحة الإجراءات والأحكام الصادرة عن المحكمة

 من الثابت بموجب كتاب دائرة الأراضي والمساحة رقم (17/1/104/3573) تاريخ (10/2/2016) إن قطعتي الأرض موضوع الدعوى تقعان ضمن حدود منطقة وادي الأردن الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الشمالي لمنطقة تنظيم مدينة العقبة جنوباً، فتكون قطعتا الأرض موضوع الدعوى قد تم استملاكهما استناداً إلى أحكام المادة (21) من قانون تطوير وادي الأردن (رقم 18 لسنة 1977 )

 منحت المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 سلطة وادي الأردن الحق في الاستملاك والحيازة الفورية في أراضي وادي الأردن بطرق الاستيلاء مقابل التعويض أو الإيجار مقابل بدلات إيجار كما تضمنت في فقراتها المتعددة أحكاماً أخرى منها ما يتعلق بالتعويض (شاملاً بدل الإيجار) ومنها ما يتعلق بمسائل تنظيمية؛ ورهنت الحق في تقدير التعويض عن الاستملاك الذي يتم وفقاً للطريق القانوني المحدد في مطلعها حصراً بسلطة وادي الأردن من خلال لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرتين (أ و د) التي أصبغت على أعمال هذه اللجان الصبغة القضائية؛ وحددت إجراءات ومنهجية عملها بقواعد وضوابط وأصول قانونية، وأعطت الفقرة (ج) من المادة ذاتها كل صاحب مصلحة أو متصرف أو صاحب منفعة الاعتراض على قرار لجنة التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإعلان عن قرارات اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية واعتبرت الفقرة (ه) القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية قطعية سواء صدرت بالإجماع أو الأغلبية وأن هذه القرارات في حقيقتها قرارات إدارية نهائية

 وحيث إنّ قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها وفي أيّة مرحلة من مراحل الدعوى، وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتصدَ لهذه المسألة ابتداء فيكون إصرارها على قرارها السابق برد الدعوى لعدم صحة الخصومة مخالفاً للقانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1719/2023)

تعويض عن الضرر / فتح شارع / الوارث والمورث / إساءة استعمال الحق

 فتح شارع / تعويض عن الضرر / الوراث والمورث / إساء استعمال الحق

 إن أفضل طريقة لبيان فيما إذا لحق بقطعة الأرض أية أضرار جراء فتح الشارع المار من خلالها وتقدير قيمة هذه الأضرار هو الاستعانة بأهل الخبرة كون الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4139/2021 )

 إن التعويض عن الضرر يقدر بقدر الضرر والتحسين الواقع على قطعة الأرض ويقدر بقدر المساحة المتضررة وليس عن كامل المساحة إذ إن الغرم بالغنم (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (3712/2022)هيئة عامة)

 حيث إن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد فيكون من حق المورث المطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة قطعة الأرض جراء فتح وتعبيد الشارع المحاذي لها

 إن تصرف الجهة المدعى عليها بفتح وتعبيد وتوسعة الشوارع منوط بعدم الإضرار بقطع الأراضي المجاورة، وحيث ثبت من البينة المقدمة في الدعوى وتقرير الخبرة قيام الجهة المدعى عليها بأعمال مادية وإنشاء عبارات صندوقية وفتح شارع أدى الى انخفاض منسوب قطعة أرض المدعي عن مستوى الشارع بما يعادل أربعة أمتار مما أدى إلى إلحاق الضرر بالقطعة فيكون من حق المدعي المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1653/2023) 

عقد توريد / علاقة عقدية / تعويض/ تفويت الفرصة

 عقد توريد / علاقة عقدية / تعويض /تفويت الفرصة
 يعتبر عقد التوريد التجاري من العقود المستمرة والذي ينفذ فيه الالتزام بأداءات دورية فيعتبر الزمن فيه عنصراً جوهرياً وهو ما التزم به المدعي والمدعى عليها
 يعتبر عقد التوريد التجاري وفق احكام المادة السادسة من قانون التجارة من العقود التجارية بطبيعته ،وبالتالي فإن الأصل بأنه يخضع للنصوص القانونية الواردة في قانون التجارة الا انه ولعدم تنظيمه بأحكام خاصة فإنه وحسب احكام المادة الثانية من قانون التجارة والمادة (89) من القانون المدني فإنه يخضع لأحكام النظرية العامة للعقود الواردة في القانون المدني كمصدر من مصادر قانون التجارة
 ينحصر التعويض في حال الاخلال بالالتزام العقدي في الضرر الواقع فعلاً ولا يشمل الكسب الفائت والضرر المعنوي ما لم يدع المتضرر الغش او الخطأ الجسيم وان الضمان يرجع في تحديده الى ما نص عليه العقد او القانون فإن لم يكن محدداً فيها تتولى المحكمة تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حسب تقدير اهل الخبرة وبالاستناد الى ما قدم من بينات في الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1297/2020 )
 على محكمة الاستئناف معالجة الدعوى انطلاقاً من بحث اركان المسؤولية العقدية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وعلى ان ينحصر التعويض عن الضرر المباشر الواقع فعلاً او المحقق الوقوع دون الكسب الفائت والاضرار الاحتمالية طالما لم يدع المدعي الغش او الخطأ الجسيم ولم يطلب البينة لاثبات اي منهما وحيث ان الخطأ تحقق في جانب المدعى عليهما الأمر الذي يتوجب بحث الضرر الناتج عن الخطأ ومن ثم تقديره في حال تحققه 
 هناك فارقاً ما بين الفرصة وتفويت الفرصة فالفرصة بحد ذاتها وان كان امر كسبها امراً محتملاً لا يوجب التعويض الا ان تفويتها امر محقق يستوجب التعويض (مبدأ مستقى من قرار تمييز حقوق (3417/2015)
 يعتبر امر احتساب نسبة العمولة المستحقة للمدعي كتعويض على فوات الفرصة من قيمة البضائع التي قام المدعى عليهما باستيرداها امرا موافقا للقانون
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢١٧٤/٢٠٢٣)

تقرير خبرة / شروط مرجعية/تسبيب قرار حكم/رقابة وجود/مرافعة تكميلية

 خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية

 إن إعطاء الخيرة لهيئة التحكيم بين الموافقة على طلب إجراء الخبرة الفنية أو رفضها، ولم يرد في سياق العبارات أو في باقي بنود الشروط المرجعية أو القواعد الإجرائية ما يتضمن النص أو الإشارة إلى تقيد هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية حال طلبها من كلا الطرفين أو أحدهما ، فإن طلب وكيل الجهة المستدعية من هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية في الادعاء الأصلي لغايات الكشف على العقار، وطلب الخبرة الفنية في الادعاء المتقابل لغايات تقدير العطل والضررين المادي والمعنوي وفوات الكسب نتيجة أفعال المحتكم ضدها بالتقابل فإنه يقع ضمن صلاحية هيئة التحكيم التقديرية ، والتي لا تملك محكمة التمييز الرقابة عليها ولا يشكل إجراءً باطلاً بمقتضى المادة (49/7) ومن قانون التحكيم

 إن رقابة محكمة التمييز بموجب المادة(41/ب) من قانون التحكيم على واجب هيئة التحكيم في تسبيب حكمها تعتبر رقابة وجود وليست رقابة صحة ، ويكون ذلك بالتثبت من مدى قيام هيئة التحكيم باستعراض وقائع الدعوى الثابتة وطلبات الخصوم ودفوعهم في الدعوى، ثم مناقشة بينات وأدلة الخصوم المتعلقة بها ، ثم قيامها بعملية وزنها من خلال إتباع المنهج القويم في التحليل والمقارنة والترجيح والتجزئة والاستبعاد، وسوق المبررات في استبعاد بينات الخصم الآخر، ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد عليها ، ثم إسناد هذه الأدلة إلى الوقائع التي قنعت بها ، ثم استخلاص النتائج منها، وترتيب الأثر القانوني عليها، في حين لاتملك محكمتنا بداعي مراقبة مدى وجود عملية التسبيب مناقشة مدى صحة أو خطأ أو تقدير أو فهم هيئة التحكيم لمدلولات البينة المقدمة إليها أو تأويلها أو تفسيرها من عدمه فيما توصلت إليه عند رفضها أو قبولها للبينات، أو كيفية وزنها للبينة أو تقدير مدى صحة أو خطأ قراراتها الإجرائية المتعلقة بالبينات لمخالفته جوهر مفهوم الرقابة الشكلية المتوخاة على دعوى البطلان

 إذا أعفى طرفا التحكيم هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية شريطة عدم مساسها بمبادئ التقاضي الأساسية المتمثلة بــــمبدأ الدفاع ومبدأ المواجهة ومبدأ التقيد بالطلب ومبدأ المساواة الإجرائية ومبدأ الحياد وعدم القضاء بالعلم الشخصي، فلا تكون هيئة التحكيم ملزمة بإصدار قرار بإعلان ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات كما هو منصوص عليه في المادة(158/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية

 إذا اتفق طرفا التحكيم ضمن الشروط المرجعية على تفويض هيئة التحكيم بتسيير إجراءات الدعوى وفقاً لما تراه مناسباً فيما لا يتعارض مع قانون التحكيم بمقتضى الشروط الواردة في وثيقة القواعد الإجرائية ، فتكون بذلك هيئة التحكيم سيدة إجراءات هذه الدعوى ولها أن تديرها بالطريقة التي تراها ملائمة ودون تثريب عليها في ذلك طالما أنها لم تتعارض مع نصوص قانون التحكيم أو مبادئ التقاضي السابقة أو مبادئ النظام العام المتصل بمصلحة المملكة الأردنية الهاشمية العليا كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز

 إن رفض هيئة التحكيم قبول المرافعة التكميلية للجهة المستدعية يجعل قرارها مشوباً بشائبة المساس بصحة العدالة الإجرائية ، ذلك أن السماح لأطراف الدعوى التحكيمية بتقديم مرافعتهم تكميلية إنما ينبئ عن مدى حرص هيئة التحكيم في دعم وتطبيق مبدأ الدفاع واحترامه ، الأمر الذي يجعل من رفض السماح لها بتقديمها عيباً إجرائياً إلا أنه وفي ظل سبق تقديم الجهة المستدعية لمرافعة وإلحاقها بمذكرة حول قرار هيئة التحكيم برفض إجراء الخبرة الفنية ما يمكن اعتباره في مجموعه ملبياً للغاية من تقديم المرافعة المذكورة ، مما يغني عن تقديمها، طالما لم يثبت أمام محكمة التمييز أوجه تضرر الجهة المستدعية من هذا الإجراء ومدى أثره في تغيير وجه الحكم كما تتطلبه الفقرة (أ/7) من المادة (49) من قانون التحكيم

 تمييز حقوق / تحكيم رقم (419/2023)