10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

حق التقاضي مكفول

القاعدة الثانية : ” حق التقاضي مكفول “ ، حق التقاضي من الحقوق المكفولة في الدستور والدفاع امام القضاء مصون بالقانون وأي مصادرة لحق التقاضي يعد عملا غير مشروع وأي نص تشريعي يمس هذا الحق هو نص باطل وغير دستوري .

تجارة بحرية , نقل بحري , تعويض , إتفاقية هامبورغ للنقل البحري , مسؤولية الناقل البحري , هلاك البضاعة , وثيقة الشحن

يستفاد من أحكام المادة (177) من قانون التجارة البحرية وتعديلاته أن عقد النقل البحري عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجر أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها وبما أن الناقل هو كل شخص أبرم عقداً أو أبرم باسمه عقداً مع الشاحن لنقل البضائع بحراً ، وإنه يتضح من نصوص المواد (211 ، 213 و216) من قانون التجارة البحرية أن مسؤولية الناقل عن عقد النقل تبدأ من شحن البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود أي خلال الرحلة البحرية ذلك لأن عقد الشحن عقد لغاية أي تسليم المال المنقول إلى المرسل إليه وأن استلام هذا المال و/أو البضاعة الذي يعتبر بينة هي أنها سلمت في حالة جيدة وبمقتضى وثيقة النقل هو الاستلام الفعلي الذي يتمكن فيه المرسل إليه من الكشف عليها والتحقق من حالتها ولا يكفي وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو التوقيع على إذن الاستلام ولا يغني تسليم البضاعة إلى مؤسسة الموانئ عن ذلك ، وأن مسؤولية الناقل لا تنتهي إلا بعد تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول كما هي موصوفة في سند الشحن ، وأن المستفاد من المادة (219) من قانون التجارة البحرية أن القانون لم يبين كيفية التسليم ومتى يتم إلا أن المقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي للمرسل إليه أو من يمثله بحيث يتمكن من فحص البضاعة والوقوف على حالها ، على أنه إذا لم يحضر المرسل اليه لتسلم البضاعة وإذا رفض من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطلب من السلطة القضائية بيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كافياً لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى حق الادعاء على الواسقين بالفرق ، وفقا للمادة (182) من قانون التجارة البحرية وهو ما يتفق مع ما ورد في الفقرة (2/ب/3 و4) من المادة (4) من اتفاقية هامبورغ المذكورة ولنصها التي يقضي بتسليم  البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع له في الحالة التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضاعة من الناقل .

وحيث إن للشخص الذي له الحق في المطالبة بالتعويض عن هلاك البضائع أن يعتبر البضائع هالكة إذا لم يتم تسليمها على الوجه الذي تقتضيه المادة (4) من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 في خلال ستين يوماً متصلة تلي إنتهاء الوقت المحدد للتسليم على الوجه المبين في الفقرة (2) من المادة ذاتها ، وحيث لم يجر تسليم البضاعة (الحاوية) المشحونة بحراً من ميناء دمياط/ مصر إلى ميناء العقبة/ الأردن من قبل (المميز ضدها) للمدعي (المميز) باعتبارها الجهة الناقلة للبضاعة ومصدرة بوليصة الشحن للباخرة (روميو بيلفير) ولم تتبع أي من الإجراءات التي نصت عليها المادة (4/2/ب/3 و4) من اتفاقية هامبورغ فمن حق المدعي المطالبة بالتعويض وما تكبده من مصاريف شحن باعتبار البضاعة تالفة ، وحيث خلصت محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة ، فيكون قرارها المطعون فيه مستوجباً النقض .

الشك يفسر لمصلحة المتهم

القاعدة الأولى : ” الشك يفسر لمصلحة المتهم “ ، أي أن كل شك في اثبات الجريمة للشخص يجب أن يفسر لمصلحة ذلك الشخص ، فالإثبات يجب أن يكون قويا وثابتا ولا يتطرق له الشك .

الاصل في المتهم البراءة

القاعدة الثالثة : ” الاصل في المتهم البراءة “ ، أي أن أصل براءة المتهم وحريته يبقى قائما إلا ما يرد من قيود لمصلحة العدالة كالتوقيف والقاء القبض والتفتيش .

التعويض عن الضرر | محامي تعويضات | محامي نظامي | دليل المحامين النظاميين

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

أحكام المادة( 355 ) من القانون المدني نجدها تنص على ما يلي :

( ….. 1 – يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً .

2 – على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق ضرراً جسيماً به …..) .

إن المستفاد من النص أعلاه أن هناك شروطاً لاقتضاء التنفيذ العيني هي :-

1 – أن يكون التنفيذ العيني ممكناً .

2 – أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين .

3 – ألا يكون فيه إرهاق للمدين أو يكون به إرهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .

4 – أن يعذر المدين .

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

(انظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للدكتور عبد الرزاق السنهوري/المجلد الثاني/الجزء الثاني/ الطبعة الثالثة/منشورات الحلبي الحقوقية بيروت/ ص 758-760).

وعليه فإن الأصل تنفيذ الالتزام عيناً، وإن التعويض ليس التزاماً تخييرياً،

أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العيني فليس للالتزام إلا محل واحد وهو عين ما التزم به المدين،

ولا يملك الدائن وحده أن يختار التعويض دون التنفيذ العيني،

كما ولا يملك المدين وحده أن يتقدم بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني،

فالتعويض ليس التزام بدلي ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العيني التعويض النقدي،

لا بإرادة الدائن وحده ولا بإرادة المدين وحده ولكن باتفاقهما معاً إذا بقي التنفيذ العيني ممكناً،

أو بحكم القانون إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ المدين وفي الحالتين لا يكون التعويض النقدي إلا بديلاً عن التنفيذ العيني،

فالالتزام هو لم يتغير وإنما استبدل بمحله محلاً آخر باتفاق الطرفين أو بحكم القانون،

بمعنى أن الذي يتغير هو محل الالتزام فبعد أن كان تنفيذاً عينياً أصبح تعويضاً،

وتبقى الضمانات التي تكفل التنفيذ العيني كاملة للتعويض، أما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بغير خطأ المدين،

فقد انقضى الالتزام لأن محله أصبح مستحيلاً باستحالة التنفيذ العيني ولأنه لا محل للتعويض النقدي لانتفاء المسؤولية.

(انظر المرجع السابق 462-467 وهامش الصفحة 823).

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

كذلك إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلاً، بخطأ المدين لم يبقَ إلا التنفيذ بطريق التعويض،

ويعتبر التنفيذ العيني مستحيلاً إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل المدين الشخصي وامتنع عن هذا التنفيذ،

حتى إذا كان التنفيذ العيني ممكناً دون تدخل من المدين ولكن لم يطلبه الدائن ولم يتقدم المدين به،

فإن التنفيذ بطريق التعويض يحل محل التنفيذ العيني.

(المرجع السابق ص 823-824).

وإذا طلب الدائن التعويض فله قبل الحكم أن يعدل عنه إلى طلب التنفيذ العيني،

إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، وكذلك إذا طلب التنفيذ العيني فالمفروض أنه طلب ضمناً التعويض إذا تعذر التنفيذ العيني،

فإذا قضي له في هذه الحالة بالتعويض فلا يعد هذا قضاء بما لم يطلبه الخصم .

(انظر المرجع السابق/هامش الصفحة 762).

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

https://bit.ly/3ZMvqxt – يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا – وبواسطة الواتس آب – أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، – ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا – كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : – الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، – مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183
مكتب العبادي للمحاماة

Section Title