انصراف آثار العقد على غير المتعاقدين | العيب الخفي | غش في بيع مركبة
انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين:
الحكم رقم 188 لسنة 2021 / صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.
وعن السبب السابع من أسباب التمييز وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف.
من حيث وزن البينة واستخلاصها الوقائع وأنه لا صحة لمخاصمة المميز في هذه الدعوى.
وفي ذلك نجد أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التثبت من صحة الخصومة من النظام العام.
وتستطيع المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.
ولو لم يثرها الخصوم لا بل ومن واجبات المحكمة التحقق والتثبت من صحة الخصومة.
وأن الفصل فيها هي مسألة من مسائل القانون وترتيب النتائج القانونية على صحتها وعدم صحتها.
انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين
هذا ولما كان العقد وكما عرفته المادة (87) من القانون المدني هو ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد العاقدين بقبول الآخر.
وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
وإن المادة (206) من القانون المدني بينت أنه (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث…).
كما وأن المادة (208) من القانون المدني بينت أنه (لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً).
ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تعود على العاقدين ولا تنسحب على الغير ما لم يتبين غير ذلك.
إلا أننا نجد أن المادة (148) من القانون المدني قد بينت أنه يمكن أن ينصرف أثر العقد على غير المتعاقدين والتي تنص:
(إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه).
وأن التغرير وكما عرفته المادة (143) من القانون المدني هو:
(أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها).
وأنا المادة (512/1) من القانون المدني تنص على:
(يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه).
وأن الفقرة (2) من المادة ذاتها بينت بأنه تسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع.
ولما كانت المادة (513/4) من القانون المدني اشترطت في العيب القديم أن يكون خفياً.
والعيب الخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع ولا يثبته الشخص العادي أو لا يكتشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة.
ولما كان من الثابت من البينة بأن المدعية لم تكن تعلم بأن المركبة موضوع هذه الدعوى كانت قد تعرضت للغرق وكذلك زوجها.
وأن الشخص العادي لا يمكنه معرفة العيوب التي في المركبة والتي تم فحصها من قبل شركة تويوتا بوساطة الخبير.
والذي أكد وحسب خبرته الفنية بأن هذه المركبة كانت قد تعرضت للغرق في أمريكا.
وتم شطبها من قبل شركة التأمين هناك بتاريخ 2014/4/30 أي قبل تملك المدعية لهذه المركبة بتاريخ 2014/11/2.
انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين
وعليه فإن العيب الخفي في هذه المركبة قد تحقق ولم يكونا يعلمان به.
وأن البيع من قبل المدعى عليهما الثالث والرابع قد تم بشرط خلو هذه المركبة من العيوب.
وأن المدعى عليه الأول صاحب المركز المدعى عليه الثاني قام بفحص المركبة موضوع الدعوى.
وأخبرهما ونتيجة خبرته بأن المركبة جيدة وخالية من العيوب وهي ليست كذلك.
وأن المدعى عليهم جميعاً يعلمون بأن المركبة معيبة وبذلك تحقق وجود العيب الخفي.
وأن المدعية لم تكن لتشتري تلك المركبة لولا نتيجة الفحص من قبل المدعى عليهما الأول والثاني.
واللذين غررا بها وبالتالي يكون فعلهما بعدم إعلام المدعية بأن المركبة معيبة هو السبب في إتمام عملية الشراء وهو غش من جانبهم.
ويكون من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد بخيار العيب وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
وذلك برد المركبة واسترداد الثمن المدفوع في مواجهتهم جميعاً.
فتكون الخصومة منعقدة ما بين المميزين والمدعية وفقاً لأحكام المادة (148) من القانون المدني ويكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
