10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

محامي شرعي | محاكم شرعية | الدية

محامي شرعي

 

1- ان الدفع بعدم ولاية المحاكم النظامية هو من النظام العام الذي أجاز المشرع للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها عملا بالمادة (١١١ / ٢ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يستتبع أن يكون القاضي عالما بالأحكام والقواعد القانونية التي تحكم النزاع المطروح عليه حتى يتمكن من الفصل فيه بين الخصوم.

 

محاكم شرعية

 

2- ان الماده (١٠٠) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تعين بموجب القانون كمًا إن المادة (٢/١٠٥) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الديه .

 

الدية

 

3- لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص كل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها .

 

محامي شرعي

 

4- أولت المادة (١١/٢) من قانون اصول المحاكمات الشرعية النظر في طلبات الديه ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الديه المقبوضة تطبيقاً لقاعدة ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وفقاً للمادة (٢٢٨) من القانون المدني والتي رسختها المادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية والتي تعني ان التابع في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم .

 

5-وعلى ذلك يغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الديه وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادره للنصوص القانونيه الواضحه وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي ، وحيث موضوع النزاع هو ادعاء باستحقاق جزءاً من الديه المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية (ت/ ح٢٠٠٢/٥٨٩ ) خاصة وان فريقي الدعوى سلما بإن المبلغ المقبوض هو ديه…مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٦٥٣٣ / ٢٠٢١ .

 

محامي شرعي

محاكم شرعية

الدية

 

6- ان ماتوصلت اليه محكمة الاستئناف موافق للقانون ،من حيث اتباعها لقرار النقض وتوصلها إلى أنها غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى الذي ينعقد فيه الاختصاص للمحكمة الشرعية اعمالا لحكم المادة(١١١ / ٢) من قانون أصول المحاكمات الشرعية المختصة بالنظر في طلبات الدية ،حيث أن موضوع الدعوى الادعاء باستحقاق جزء من المبالغ المقبوضة كدية تطبيقا لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وأن التابع تابع ولايفرد بحكم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٦٨٠١ /٢٠٢٢ ).

 

محامي شرعي

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي شرعي

محاكم شرعية

الدية

 

الدية

Section Title

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما...

محاكمة أجنبي في الأردن | محامين في الأردن | أرقام محامين في الأردن

محامين في الأردن

 

أرقام محامين في الأردن

 

محاكمة أجنبي في الأردن

 

الاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي تتلخص بما يلي:

– ان الأصل العام هو اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن في الأردن أو كان له فيها محل إقامة .

– اذا لم يكن للأجنبي موطن أو محل إقامة في الأردن فتجوز مقاضاته أمام المحاكم الأردنية في الحالات التالية:

1. اذا كان للأجنبي في الأردن موطن مختار بالنسبة لموضوع الدعوى فاذا لم يشمل الموطن المختار موضوع الدعوى المرفوعة فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية لنظر الدعوى عليه .

2. إذا كان لاحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في المملكة اي في حال تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم هذا الموطن او المحل ،وان الحكمة من ذلك هو تطبيق لمبدأ وحدة الاختصاص وعدم تجزئة النزاع واضاعة الوقت والجهد في رفع اكثر من دعوى داخل وخارج البلاد الا ان هذه الحالة مشروطة بان يكون التعدد اصليا منذ بداية رفع الدعوى كما يشترط ان يكون التعدد حقيقيا اي ان تكون الدعوى مرفوعة بالطلبات ذاتها او جزء منها وتستند الى الاسباب ذاتها اي وحدة السبب والموضوع ، واما الاختصام الصوري الذي لا يسند الى وحدة الطلبات او السبب او عدم وجودها في الاساس وانما يهدف الى جلب الأجنبي للمحاكم الاردنية فلا ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية.

 

أرقام محامين في الأردن

 

محاكمة أجنبي في الأردن

 

3. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن وبغض النظر عن طبيعة هذا المال سواء اكان منقولا او عقارا وسواء اكانت الدعوى شخصية او عينية فالعبرة للمال ذاته وليس للشخص ، وان الحكمة من هذا الاختصاص منبعه مبدأ سيادة الدولة التي تعطي الحق لمحاكمها ببسط اختصاصها على جميع الاموال الموجودة على اقليمها بصرف النظر جنسية اطراف العلاقة ، بالإضافة الى ان محكمة مكان وجود المال هي الاقدر على حسم النزاع المتعلق به .

4. اختصاص المحاكم الأردنية اذا كان اقليمها هو مكان الالتزام ،وان الغاية من هذا الاختصاص هو تيسير تحقيق العدالة وسرعة البت في المنازعات وتحقيق مصلحة الخصوم وتأمين استقرار المعاملات ،وان مظاهر ارتباط الالتزام بإقليم المملكة يتمثل بنشوء الالتزام في المملكة وتنفيذه فيها او وجوب تنفيذه فيها ولو لم ينفذ بالفعل.

 

محامين في الأردن

 

أرقام محامين في الأردن

 

5. اذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس اشهار في المملكة، والحكمة من اختصاص المحاكم الأردنية به هو حماية حقوق الدائنين وتجميع كافة مسائل الافلاس امام المحكمة التي قضت بالإفلاس ،على ان هذا الاختصاص مرهون بان يكون الحكم بإشهار الافلاس قد صدر عن محكمة اردنية.

6- الخضوع الإداري : اي قبول الاجنبي ولاية المحاكم الأردنية صراحة او ضمنا، ويكون صراحة بالنص عليه في الاتفاق بينهما انه في حال ظهور خلافات بينهما في علاقتهما القانونية فيكون للمحاكم الأردنية الاختصاص بفصل النزاع ، واما القبول الضمني فيستخلص من حضور المدعى عليه الاجنبي امام المحكمة الاردنية المرفوع امامها النزاع دون ان يدفع بعدم الاختصاص في بدء الخصومة وسكوته هذا يدل على قبوله لولاية القضاء الاردني.

7- اذا صدر الايجاب عن المدعية في الاردن واقترن القبول به في لندن عبر الفاكس فيكون التعاقد قد تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد، وان مكان العقد وفقا لموقف المشرع الاردني المستمد من الفقه الاسلامي الذي اخذ بنظرية صدور او اعلان القبول هو المكان الذي صدر فيه القبول وهو لندن.

 

محامين في الأردن

 

محاكمة أجنبي في الأردن

 

أرقام محامين في الأردن

 

_ لتحديد المكان الذي يجب على المدعى عليها(المدين) تنفيذ التزامها فيه فيتوجب الرجوع إلى ارادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية فإذا لم يتبين من هذه الارادة أو اذا كان الالتزام غير إرادي(قانوني ) وجب التفرقة في هذا المجال بين ما اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات فهنا يجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام وبين الالتزامات الأخرى حيث يكون الوفاء بها في موطن المدين وقت الوفاء او المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال، واكثر ما يسري هذا الحكم على الالتزام الذي محله النقود لانه التزام يسعى اليه الدائن وليس المدين تطبيقا لقاعدة( الدين مطلوب لا محمول ).

٣_ ان المشرع قصد التفرقة بين مصطلح مكان نشوء الالتزام ومكان ابرام العقد ،وذلك بدلالة استعمال المشرع في صياغة الفقرة(٢٨/٢) اصول مدنية لكلمة نشوء العقد عوضا عن كلمة ابرام اذ قد يبرم العقد في مكان يختلف عن مكان نشوء الالتزام.

قرار محكمة تمييز هيئة عامة رقم 4704 / 2021.

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

محامين في الأردن

 

محاكمة أجنبي في الأردن

 

أرقام محامين في الأردن

 

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما...

الأجور المترولوجية بين قانون المواصفات والمقاييس والرقابة القضائية

الأجور المترولوجية

الأجور المترولوجية بين النص والرقابة القضائية

قراءة تحليلية في قرار محكمة التمييز (هيئة عامة) رقم 2021/5548

 

أولًا: تمهيد

 

تُعد الأجور المترولوجية من الأدوات التنظيمية التي اعتمدها المشرّع الأردني لضمان سلامة أدوات القياس ودقة نتائجها، حمايةً للمستهلك، ودعمًا للاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للثقة في المعاملات التجارية.

غير أن الإشكال القانوني يثور عندما يُثار النزاع حول نطاق استحقاق هذه الأجور، وحدود خضوعها للرقابة القضائية، خاصة عند عدم اجتياز أدوات القياس للفحوصات اللازمة.

 

في هذا السياق، صدر قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم 2021/5548 ليضع قواعد تفسيرية دقيقة، تُميّز بين الأجور المحددة بنص صريح، وتلك التي تُفرض بطريق التقدير الإداري.

 

ثانيًا: الإطار القانوني الناظم للأجور المترولوجية

1- قانون المواصفات والمقاييس

 

نصّت المادة (16) من قانون المواصفات والمقاييس لسنة 1994 على أن:

 

“تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة… وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أُجريت العمليات لمصلحتها”

 

ويُستفاد من هذا النص أن الأصل في فرض الأجور هو صدور تعليمات تنظيمية، لا القرارات الفردية، بما يكرّس مبدأ المشروعية وتدرّج القواعد القانونية.

 

2- تعليمات الأجور المترولوجية رقم (7) لسنة 2007

 

جاءت هذه التعليمات تفصيلًا تشريعيًا دقيقًا، فميّزت بين:

 

أجور إقرار النوع (مادة 6).

 

أجور التحقق الأولي والدوري والاختياري (مادة 8).

 

الحالات التي تتحمل فيها المؤسسة التكاليف، وتلك التي يتحملها صاحب العلاقة.

 

المادة (12) التي منحت المدير العام، بتنسيب من مدير مديرية القياس، صلاحية تحديد الأجور لأي خدمة لم يُنص عليها صراحة.

 

كما أرفقت التعليمات الجدول رقم (1) الذي حدّد أجورًا مقطوعة على بعض أدوات القياس، وهي محل الإشكال في القرار محل التعليق.

 

 

تعليمات الأجور المترولوجية

 

ثالثًا: وقائع ومبدأ قرار محكمة التمييز رقم 5548/2021

 

استقرّت المحكمة في هذا القرار على المبادئ التالية:

 

إذا كانت أدوات القياس قد اجتازت جميع الفحوصات والتحققات اللازمة وتمت إجازتها

➜ تُستحق الأجور المترولوجية عن كامل الدفعة وفقًا للجدول الملحق بالتعليمات.

 

إذا لم تجتز الأدوات الفحوصات ولم تُجز

➜ لا تُستحق الأجور عن كامل الدفعة، بل:

 

بحدود عدد العينات التي تم فحصها فعلًا، مضافًا إليها أية نفقات تكبّدتها المؤسسة.

 

قررت المحكمة أن النص الوارد في الفقرة (ج) من المادة (30) (بوصفه حكمًا عامًا) لا يجوز التوسّع في تطبيقه بما يهدر النصوص الخاصة الواردة في تعليمات الأجور المترولوجية.

 

رابعًا: الرأي القانوني وتحليل القرار

1- التفرقة بين الحكم العام والنص الخاص

 

أحسنت محكمة التمييز حين قدّمت النص الخاص (تعليمات الأجور والجدول الملحق بها) على الحكم العام، التزامًا بقاعدة:

 

“الخاص يقيد العام”

 

فالأجور الواردة في الجدول رقم (1) ليست تقديرية، بل محددة سلفًا، ويفترض أن المشرّع الإداري قد راعى عند وضعها التناسب مع كلفة الخدمة.

 

2- الرقابة القضائية على الأجور المترولوجية

 

يُفرّق القرار – بدقة محمودة – بين حالتين:

 

الأجور المحددة نصًا، لا تخضع لرقابة القضاء من حيث الملاءمة أو التناسب، لأن تقديرها تم ابتداءً من الجهة المختصة وبأداة تنظيمية عامة.

 

الأجور غير المحددة صراحة (المادة 12 من التعليمات)، هنا تخضع لرقابة القضاء، لكونها ناتجة عن سلطة تقديرية، ويجوز بحث مدى تناسبها مع الخدمة المقدمة، منعًا للتعسف.

 

وهذا التفريق يتفق تمامًا مع مبادئ القضاء الإداري المستقرة بشأن حدود السلطة التقديرية.

 

3- حماية صاحب العلاقة دون الإضرار بالمرفق العام

 

القرار لم يفرّغ سلطة المؤسسة من مضمونها، ولم يُعفِ صاحب العلاقة من الالتزامات المالية، بل:

 

منع تحميله أجورًا عن أدوات لم تُجز، وفي الوقت ذاته، أقر حق المؤسسة في استيفاء ما يقابل الجهد الفعلي والنفقات الواقعية.

 

وهو توازن دقيق بين:

 

مبدأ تحمل التكاليف مقابل الخدمة، ومبدأ عدم الإثراء بلا سبب على حساب الأفراد.

 

خامسًا: خاتمة

 

يُعد قرار محكمة التمييز رقم 5548/2021 من القرارات المرجعية في مجال الأجور الإدارية، إذ:

 

رسّخ التمييز بين الأجر التنظيمي المقطوع والأجر التقديري، حدّد نطاق استحقاق الأجور المترولوجية بدقة، وأكد خضوع السلطة التقديرية للرقابة القضائية دون المساس بالمشروعية.

 

وهو قرار يُحتذى به في تفسير النصوص المالية ذات الطابع التنظيمي، ويشكّل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة الإدارية والتوازن بين المرفق العام وحقوق الأفراد.

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com 

 

الأجور المترولوجية

رهن أموال غير منقولة | رهن عقار | مكاتب محاماة في الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

مكاتب محاماة في الأردن

رهن أموال غير منقولة

 

١_ اذا نظر الطعن التمييزي في اي مرحلة من مراحل الدعوى من قبل هيئة عامة، فإنه يتوجب نظر كافة الطعون التمييزية اللاحقة من قبل هيئة عامة ،وعليه فإن نظر كافة الطعون التمييزية اللاحقة على قرار الهيئة العامة من قبل الهيئة العادية يعتبر باطلا وما تلاه من اجراءات واحكام وقرارات باستثناء ما تعلق منها بتكليف الطاعن بدفع فرق الرسم لاستنفاذ الغرض منه .

 

رهن عقار

 

٢_ ان عقود رهن الاموال غير المنقولة من العقود الشكلية ،فإن ما ينبني على ذلك ان مخاصمة مدير دائرة الأراضي بالإضافة الى وظيفته ضرورة تفرضها طبيعة هذا التصرف ولم يصدر عنه خطأ او فعل لغايات عكس مآل الحكم الصادر بخصوص المال غير المنقول في قيود هذه الدائرة بوصفها الجهة المختصة بتغيير قيودها وتعديلها حصرا لذا فإن خصومته شكلية .

 

مكاتب محاماة في الأردن

 

٣_ ان نص المادة (١٢٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية تم تعديله بموجب القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ حيث لم يعدل المشرع مدة كانت موجودة في هذه المادة بل استحدث المشرع مدة جديدة وعليه فان الاستثناء الوارد ضمن الفقرة الثانية من المادة ٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يسري على الدعاوى المسقطة قبل تاريخ نفاذ قانون الاصول المعدل سنة ٢٠١٧ والذي بدأ سريانه من تاريخ (٢٦٢٢٠١٨) كونه لم يكن هناك موعدا ولا ينطبق الا بأثر فوري ، اي من تاريخ نفاذ التعديل ، اي تحتسب مدة السقوط من تاريخ نفاذ القانون المعدل لسنة ٢٠١٧ في ٢٦/٢/٢٠١٨.

 

رهن أموال غير منقولة

 

٤_ ان البطلان الذي يشوب اجراءات تنفيذ معاملات سند الرهن وان لم يرد النص عليه صراحة ضمن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وضمن تعليمات تنفيذ سندات الدين لعام ١٩٥٣،فانه يجد سنده في نص المادة ٢٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي اقر فيه المشرع ببطلان الاجراءات مادام قد لحق بالخصم ضررا منه، اما اذا انتفى الضرر فلا بطلان . تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٣٧٣٣/٢٠٢١).

 

مكاتب محاماة في الأردن

رهن عقار

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

رهن أموال غير منقولة

Section Title

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما...
مكتب العبادي للمحاماة

شروط الوكالة | صحة الوكالة | وكالة محامي | أفضل محامي

شعار مكتب العبادي للمحاماة

وكالة محامي

شروط الوكالة

صحة الوكالة

محامي

 

 

١- من المستقر عليه باجتهاد محكمة التمييز أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى إذا اشتملت على أسماء الخصوم والخصوص الموكل به الوكيل بكل وضوح ومستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادتين (٨٣٤/٨٣٣) من القانون المدني وخالية من أية جهالة فاحشة تجعلها تفي بغرضها لإقامة الدعوى .

٢- ان ورود كلمة المدعي بدل المدعى عليه في الوكالة خطأ هو من قبيل الهفوة التي لا تكسب الخصم حقاً ولا تنال من صحة الوكالة الخاصة التي بموجبها أقيمت الدعوى فتبقى صحيحة التوكيل والخصومة وفق مقتضى المادتين (٨٣٤/٨٣٣) من القانون المدني .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (5683 /2022).

 

وكالة محامي

شروط الوكالة
صحة الوكالة

محامي

 

جاء في نص المادة (833) من القانون المدني :

الفصل الثالث
عقد الوكالة

1. انشاء الوكالة :


الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .

 

وكالة بالخصومة

المادة (834) من القانون المدني :

1. يشترط لصحة الوكالة :
أ . ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .
ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .

2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

شروط الوكالة

صحة الوكالة

وكالة محامي

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي

Section Title

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما...