ملكية المبيع / مشتري / أجر المثل / اجتهاد قضائي مقارن

اذا انتقلت الملكية بالبيع فان المشتري يحق له اجر مثل العقار او اجره من تاريخ الشراء ولو ولو قبل التسجيل ولا يحق للبائع معارضته في ذلك لان مفعول التسجيل ينحصر بحق الغير لا بحق المتعاقدين.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان الطاعنان دفعا في المذكرة التي قدماها في جلسة 12/10/1965 و في اقوالهما المسجلة في محضر الجلسة ان العقارات موضوع طلب اجر المثل آلت اليهما شراء و ان معاملة الفراغ موجودة لدى رئيس المكتب العقاري.
و لما كان وكيل الجهة المدعية المطعون ضدها لم ينكر هذا الدفع.
و لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في هذا الدفع اذ انه و ان كان عقد بيع العقار لا ينقل الملكية الى اسم المشتري الا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري الا ان العقد ملزم للعاقدين بالنسبة للحقوق الشخصية فاذا كان البائع قد سلم العقار الى المشتري و مكنه من استثماره لنفسه فليس له استردا منه و حرمانه من استثماره كما هو الفقه و الاجتهاد القضائي.
و لما كان من المقتضى البحث و التحقيق عما اذا كان المدعى عليهما الطاعنان يضعان يدهما على العقارات موضوع طلب اجر المثل بمقتضى عقد بيع صادر من المالكين ام لا فان كان الامر كذلك فان يدهما و استثمارهما للعقار يغدو قائما على عقد و الا فانهما ملزمان باجر المثل و يجب ان يكون اجر المثل مقدرا بالنسبة للسنة المدعى بها لا بالنسبة لسنة سابقة.
قرار 1 / 1965 – أساس 27 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1965 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان

أجر المثل / شركاء / اجتهاد قضائي مقارن

ان الشريك الساكن في العقار المشترك لا يحق له طلب اجرة شريكة الساكن معه بحجة انه يشغل من العقار اكثر من حصته، لان السكنى والاشغال لا يمكن تحديده تحديدا دقيقا متناسبا مع سهام الشركاء ولان الشريك انما يحق له طلب الاجرة حينما لا يكون قاطنا في العقار.

قرار 591 / 1989 – أساس 659 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 290 – م. المحامون 1989 – اصدار١٠_١٢.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

أجر المثل / شركاء

ان اشغال الشريك ما يعادل حصته فقط من العقار لا يوجب عليه دفع اجر المثل.
قرار 694 / 1964 – أساس 1256 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1964 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان الأردن

أجر المثل / اجتهاد قضائي مقارن

اذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تاجير فلا يحق للشريك مطالبة شريكة الذي يدير العقار باجر المثل ما لم يثبت ان خلو الدار كان بخطا وتقصير من الشريك المدين.
قرار 358 / 1976 – أساس 170 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 36 – م. المحامون 1977 – اصدار 01 – 06 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان الأردن

تعويض / شركة تأمين / حادث / تقادم ثلاث سنوات / اجتهاد قضائي مقارن

دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي.
2- المحكمة لم تورد ملخصا عن واقعة الدعوى و لا عن الطلبات و الدفوع المثارة و لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة أو تناقشها.
3- المحكمة استندت إلى أقوال شهود جاءت شهادتهم متناقضة.
4- الخبرة الطبية غير دقيقة و الشلل و العجز غير ناتج عن الإصابة.
5- لا يجوز للمحكمة الاعتماد على خبرة سير جرت أمام القضاء الجزائي.
6- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و يتجاوز حدود جبر الضرر و عقد تأمين السيارة مسببة الحادث.
في القضاء:
حيث إن دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة المادة (718) مدني. و حيث إن… مقبولا خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الذي قضى للمدعية بالتعويض عن إصابته. و حيث إنه من الثابت بأوراق الدعوى أن الحادث وقع بتاريخ 1996-05-29 و إن الحكم الجزائي الذي قضى للمدعي بالتعويض عن إصابته صدر بالصورة المبرمة بتاريخ 1998-02-17 و حيث إن المدعي أقام دعوى التفاقم بتاريخ 2005-11-17 أي بعد أكثر من سبع سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لذلك كان على المدعي أن يطالب بتفاقم إصابته خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية. و حيث إن المحكمة لم تلحظ ذلك و لم تناقش المسألة على هذا النحو مما يجعل قرارها معتلا في أساسه و قاصرا في بيانه و مستحقا للنقض. و حيث إن النقض لهذا السبب يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن المثارة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 2019 / 2011 – أساس 2012 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 134 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن