( إذا أقيمت دعوى إعتراض الغير دون مخاصمة أحد طرفي الدعوى الأساسية فيتوجب على المحكمة أن تلجأ إلى تنبيه المدعي بوجوب إتمام صحة الخصومة أو أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها لإن رد الدعوى بحالتها الراهنة هو إطالة لأمد التقاضي طالما أنه بإمكان المدعي أن يعيد إقامة الدعوى ومخاصمة الطرفين ) .
نقض سوري قرار 716 أساس 511 تاريخ / 31 / 12 / 1977 منشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 122
( دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم ، ذلك أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان ) .
محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم 4535 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014
– وايضا الطعن رقم 7529 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
– وايضا الطعن رقم 3161 لسنة 73 قضائية بتاريخ 2012/5/12 .
إن طلب الخصم الامهال للمصالحة يعتبربمثابة اقرار ضمني بما جاء في الدعوى . نقض قرار رقم 1469 اساس 2241 تاريخ 29 / 6 / 1998 – منشور في موسوعة القضاء المدني – الحسيني – الجزء الاول – قاعدة 1132 – صفحة 400 – وبذات المعنى – نقض مصري طعن رقم 48 لسنة 38 تاريخ 16 / 11 / 1971 مكتب فني 22 صفحة 895 وايضا الطعن رقم 122 لسنة 39 قضائية تاريخ 28 / 3 / 1974 مكتب فني 25 صفحة 611 وايضا الطعن 402 لسنة 50 قضائية تاريخ 7 / 2 / 1981 مكتب فني 32 صفحة 425 وايضا الطعن 488 لسنة 48 قضائية تاريخ 3 / 6 / 1983 مكتب فني 33 صفحة 662 منشورين في موسوعة القضاء المصري المدني – اثبات
– إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسة له قوة السند التنفيذي بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق .
الحيثيات :
بما ان التساؤل الوارد في هذه القضية يدور حول ما إذا كان الصلح الجاري بين الطرفين والمبرز بمذكرة مشتركة والذي لم يصدر به قرار معين يعتبر سنداً تنفيذياً أم لا. من البديهي على أن السند حتى يصبح سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه جبراً يجب أن يكون حاسماً للنزاع بين الطرفين محدداً للحقوق تحديداً لا لبس فيه ولا غموض. ومن البديهي أيضاً وكقاعدة قانونية ووفقاً لأحكام المادة 137 أصول أنه من حق المتقاضين أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد ثبتوا ما اتفقوا عليه الحق المكتوب بمحضر الجلسة واثبتت محتواه به. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي واعتباره بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على هذا الاتفاق. ولا أدل على ذلك أن هذا الصلح لا يعتبر حكماً وبالتالي لا يمكن الطعن به بل لا بد من إقامة دعوى أصلية بطلب بطلانه (نظرية الأحكام لأبو الوفا ص68 وما يليها) والصلح مثل هذا يعتبر سنداً تنفيذياً وعلى هذا فإن المصالحة تعتبر سنداً تنفيذياً يتمتع بقوة التنفيذ. وإذا كان الأمر كذلك فمن حق الجهة المستأنفة المطالبة بتنفيذ المصالحة المبرزة 4 / 3 / 1991 وبالتالي لا يجوز لرئاسة التنفيذ أن تمتنع عن تنفيذ ما جاء في هذه المصالحة المثبتة بمحضر 4 / 3 / 1991. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 ـ قبول الاستئناف شكلاً. 2 ـ قبول الاستئناف موضوعاً.
استئناف دمشق – رقم 827 أساس 893 تاريخ 16 / 10 / 1991 منشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 295 ـ 296 .
– اليمين الحاسمة يصح توجيهها في اية واقعة قانونية ايا كانت قيمتها ولو كان لا يجوز اثباتها بالشهادة او كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة. كما يجوز ان يكون موضوع اليمين امرا يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي او يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير. – ان تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد ام لا هو من الامور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. – لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يمتنع عن الحلف كلية بحجة ان دينه يمنعه من ذلك. – لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفظ .
