إن العقد الذي سماه طرفاه الطاعن الأول والمطعون ضدها بالوعد بالبيع يعتبر في الحقيقة عقد بيع ابتدائي يترتب عليه جميع آثار البيع إلى أن يتم توثيق العقد النهائي، لأنه تضمن إلتزامات متقابلة لهما، إذ التزما معا بمقتضاه أن يبرما عقد البيع النهائي في التاريخ المتفق عليه، بعد أن تسلم الأول من الثانية مبلغا ماليا كعربون من مجموع ثمن البيع المتفق عليه، وبالتالي فإن عدم تنفيذهما لما إلتزما به داخل الأجل المتفق عليه، يعد تنازلا منهما عن ذلك الأجل، ويصبح العقد الرابط بينهما غير محدد المدة، ولا يكون أي منهما حينه في حالة مماطلة تتيح للآخر الحق في إجباره على تنفيذ التزامه أو المطالبة بفسخ العقد مع الحق في التعويض في الحالتين، إلا إذا وجه إليه إنذارا من أجل تنفيذ ما التزم به من جانبه في أجل معين ويبقى دون جدوى.
اما فيما يتعلق بجنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة للمتهم خلافاً لأحكام المادة (304/3 ) من قانون العقوبات وجدت المحكمة أن أفعـال المتهم نتيجة علاقته بالمشتكية وإصراره على إرسال الرسائل على هاتف المشتكية والصور الإباحية والتي أدت إلى اكتشاف هذه العلاقة وتدمير حياتهما الزوجية وإفساد الرابطة الزوجية نتيجة الإخلال بهذه الرابطة من جراء أفعاله وقيامه أيضاً بحض المشتكية على القيام بأفعال ضد زوجها ومنها أن تقوم بوضع حبوب مخدرة له من نوع (كبت) حتى ينام ويسهل له أن يأتي إليها إلى بيتها لينام معها فإن هذه الأفعال وإرسال تلك الصور الإباحية قد انطوت على إخلال جسيم بالعلاقة الزوجية بعد اكتشافها من قبل زوج المشتكية الشاهد عصام وأدى إلى أن أصبحت المشتكية معلقة ما بين الزواج والطلاق وهذا ثابت من خلال ملف التحقيق والخبرة الفنية المتضمنة الصور والرسائل التي كان يرسلها المتهم للمشتكية ويطلب منها ذلك ومن خلال شهادة شاهد النيابة الثاني وشاهدة النيابة الثالثة والذي ثبت من خلالها إفساد العلاقة الزوجية وبالتالي فإن أفعال المتهم قد شكلت كافة أركان وعناصر جنحةإفسادالرابطةالزوجية خلافاً لأحكام المادة ( 304/3 ) من قانون العقوبات مما يتعين إدانته بهذه الجنحة وطبقاً لما جاء بإسناد النيابة العامة .
الحكم رقم 3559 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
فيما يتعلق بجنحة خرق حرمة المنازل المسندة للمتهم وفقاً لأحكام المادة (347/2) من قانون العقوبات وحيث دللت المحكمة على رضا المشتكية وموافقتها للأفعال الصادرة عن المتهم إضافة إلى أن دخوله المنزل كان بإرادتها وموافقتها وبناءً على الاتفاق بينهما مما يقتضي إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه الجنحة .
الحكم رقم 3179 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
فيما يتعلق بجنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة للمتهم وفقاً لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات وجدت المحكمة بأن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بحضوره إلى منزل المشتكية في غياب زوجها وحضور زوجها بعد ذلك إلى المنزل ومشاهدته داخل المنزل الأمر الذي نتج عنه قيام زوجها بطلاقها بسبب ذلك ، هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحةإفسادالرابطةالزوجية المسندة للمتهم مما يستوجب إدانته بها .
الحكم رقم 3179 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
حيث أصدرت محكمتنا وبهيئة مغايرة القرار التمييزي رقم (1916/2022) تاريخ 3/10/2022 ويتضمن:-
وفي ذلك نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى أخطأت بتطبيق نص المادة (219/6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث إن تلاوة الشهادات المأخوذة تحت القسم في مرحلة التحقيق الابتدائي وفي حال وافق على ذلك المتهم أو وكيله إنما هي سلطة جوازية للمحكمة وليست سلطة للمتهم أو وكيله وبالتالي فهي ليست حقاً من حقوقالمتهم ووكيله ليصار إلى القول بأنه بغيابه يكون قد تنازل عن هذا الحق هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن تلاوة شهادات الشهود المأخوذة تحت القسم في مرحلة التحقيق الابتدائي سواء بحضور المتهم أو بغيابه فقد نظمته المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأجازت تلاوة شهادات الشهود في حالات حددتها تلك المادة ومنها وفاة الشاهد أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى فقد استندت بتلاوة شهادتي الشاهدين إلى نص المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالرغم من عدم تحقق أي من الحالات الواردة في المادة (162) المذكورة فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون والأصول ويكون قرارها المميز سابقاً لأوانه قبل استكمال البينة مما يتوجب نقضه.
