تعريف القصد الجرمي

القصد الجرمي : هو توجه ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت، أو أية نتيجة جرمية أخرى .

• مثلاً من يقوم بأرتكاب خطأ ويتسبب خطأه بموت شخص لا يحاسب كمن قام بأعداد السلاح وتنفيذ عملية القتل لأن الأول لم يكن متعمداً ولا يملك قصد إجرامي للقتل رغم أن النتيجة واحدة وهي موت الشخص بينما الثاني كان متعمداً وقاصداً إرتكاب الجريمة .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي مدة تمييز الأحكام الجنائية ؟

– إن مدة تمييز الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد :-

1- هي خمسة عشرة يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.

2- وستون يوما لرئيس النيابات العامة ، وثلاثون يوما للنائب العام  والمدعي العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم.

3- أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو أثر إسقاط الحق الشخصي في جرائم الأموال بين الزوجين ؟

وقائع قضية إفتراضية :

تقدمت سيدة ضد زوجها بشكوى لدى المركز الأمني وادعت بأن زوجها قد سرق مصاغها الذهبي من منزل الزوجية .

تمت إحالة الشكوى إلى المدعي العام الذي أسند إلى المشتكى عليه  الزوج جريمة السرقة الجنحوية المعاقب عليها بمقتضى المادة ( ٤٠٦ / ١ / ج ) من قانون العقوبات وإحالة المشتكى عليه إلى محكمة صلح الجزاء .

استمع قاضي الصلح إلى شهادة الزوجة كمشتكية وشاهدة للحق العام وأسقطت الزوجة حقها الشخصي عن زوجها المشتكى عليه اثناء نظر الدعوى لدى محكمة الصلح .

السؤال : ما هو القرار الذي يحب على قاضي الصلح اتخاذه ؟

الجواب : على القاضي إصدار قرار بإسقاط دعوى الحق العام بسبب صفح المجني عليها سندا لنص المادة ( ٥٢ / ١ ) من قانون العقوبات ؛ كون جرائم السرقة بين الأزواج من الجرائم التي لا يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عنها الا بتقديم شكوى سندا للمادتين ( ٤٢٥ / ١ ) و ( ٤٢٦ / ١ ) من قانون العقوبات .

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي :
وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية
ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة الأمن العام .

ثانيا : الاختصاص النوعي :
ويتم فيه تحديد المحكمة المختصة حسب نوع الجريمة وهل هي جناية او جنحة ، ومثاله توزيع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة البداية .
او اختصاص محكمة معينة بنظر جرائم معينة مثل اختصاص محكمة الجنايات الكبرى واختصاص محكمة أمن الدولة ومحكة الجمارك ومحكمة الضريبة .

ثالثا : الاختصاص المكاني :
وهو تحديد المرجع الجزائي المختص مكانيا بنظر الدعوى الجزائية أو التحقيق فيها .
وقد نصت عليه المادة ( ٥ / ١ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة ؟

أولا : من حيث العقوبة :

أ- تكون العقوبة المفروضة على إرتكاب الجناية هي إحدى العقوبات التالية :
1- الإعدام .
2- الأشغال المؤبدة .
3- الاعتقال المؤبد .
4- الأشغال المؤقتة .
5- الاعتقال المؤقت .
حيث يُطلق على الشخص الذي يُسند إليه ارتكاب جناية وصف ( متهم ) ، ويقدم إلى المحكمة المختصة بموجب ( قرار اتهام ) و ( لائحة اتهام ) صادرين عن النيابة العامة ، ولا يقبل حضور محامي الدفاع جلسات المحاكمة إلا بمثول المتهم معه أمام المحكم .

ب- تكون العقوبة المفروضة على  إرتكاب الجنحة هي إحدى العقوبات التالية:
1- الحبس (وتتراوح مدته بين أسبوع واحد وثلاث سنوات).
2- الغرامة (وتتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار).

ج- تكون العقوبة المفروضة على إرتكاب المخالفة هي إحدى العقوبات التالية:
1- الحبس التكديري (وتتراوح مدته بين (24) ساعة وأسبوع ).
2- الغرامة التكديرية (وتتراوح بين خمسة دنانير ثلاثين دينار ).

مكتب العبادي للمحاماة