10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

شروط الإعتراف

– إن الاعتراف حتى يكون معتبراً ودليلاً قانونياً للتجريم ، فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة :
1- أن يكون صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التأويل .
2- أن يكون صادراً عن إرادة حرة غير معيبة ولا مكرهة .
3- أن يكون موافقاً للحقيقة والواقع ومتوافقاً مع البينات الواردة في الدعوى وغير متناقض معها .

– أجمع الفقه والقضاء على أن الاعتراف في الدعوى الجزائية، شأنه شأن سائر الأدلة في الدعوى، يخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحته، ووفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومن ثم فإن على القاضي الجزائي أن يمحص هذا الاعتراف ويناقشـه، فـلا يأخـذ بـه إلا إذا اقتنع بصـدقه وله أن يرفضه بأكمله أو بعضه دون البعض الآخر إذا لم يطمئن إليه.

 – لم تتوافر في اعتراف المميز ضده شروط الاعتراف المعتبر قانوناً كما جاء هذا الاعتراف مخالفاً للحقيقة والواقع، فإنه يتعين استبعاده من عدادالبينات وحيث لم يرد في بينات النيابة العامة الأخرى أية بينة تثبت قيام المميز بارتكاب جنايتي القتل وهتك العرض على المغدورة والمسنتدتين إليه في هذه الدعوى على سبيل الجزم واليقين وحيث لا يبني الحكم بالتجريم إلا على أدلة قاطعة جازمة.

– توصلت محكمة الجنايات الكبرى وقضت ببراءة المميز ضده من جنايتي القتل وهتك العرض المسندتين إليه، وعللت قرارها تعليلاً وافياً واشتمل قرارها على أسبابه ومقتضياته . 

قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2022/754

مكتب العبادي للمحاماة

تفسير عبارات العقد

– انه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (239) من القانون المدني انه اذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

قرار محكمة تمييز / حقوق 2022/1361

مكتب العبادي للمحاماة

الوكيل بوكالة عامة

1- يُستفاد من احكام المادة (843/1) من القانون المدني انه ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله او بعضه الا اذا كان مأذوناً من قبل الموكل او مصرحاً له يالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.

2- إن للوكيل في الوكالة العامة مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها كما تقضي بذلك المادة (836/2) من الفانون المدني فإن نصت الوكالة العامة على حق الوكيل بالرهن دون تحديد لمحله فتكون الوكالة صحيحة.

قرار محكمة تمييز / حقوق 2022/1361 

مكتب العبادي للمحاماة

المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية

  • يجب على محكمة الاستئناف إذا رأت أنه من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لأي داع جوهري آخر ان تسمح بابراز هذا المستند او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و(1/185/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1361

مكتب العبادي للمحاماة

الخبرة الفنية في المحاكم

1- إن الخبرة الفنية نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) والمادة (71) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون البينات .

2 – يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

● قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1453

مكتب العبادي للمحاماة