قانون السير / تعويض / تأمين مركبة / متسبب بالضرر/ ضمان الضرر

1️⃣- يُستفاد من أحكام المادة (291) من القانون المدني ان كل شخص سواء طبيعي او معنوي وكان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة ولم يقم بهذا الواجب واحدثت هذه الاشياء ضرراً للغير فيكون ضامناً للأضرار التي تحدثها للغير بصورة عامة .

2️⃣- ان قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 يتبين أن ما جاء في هذين التشريعين من أحكام تتعلق بمسؤولية مالك المركبة يعتبر من الأحكام الخاصة التي تخرج عن القاعدة العامة مما يوجب تطبيق هذه الأحكام استثناء من هذه القاعدة .

3️⃣- أن المادة الخامسة من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 أوجبت على مالك المركبة لغايات الترخيص تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات وذلك لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة وسواء أكانت هذه المركبة في حراسته أو في حراسة الغير .

4️⃣- أن المادة (13/أ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 نصت صراحة على أن مالك المركبة المتسببة بالحادث وسائقها مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها للمتضرر تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وبمقتضى ذلك، يكون مالك المركبة ضامناً لأضرار الغير وملزماً بأداء التعويض للمتضرر في جميع الأحوال وبصرف النظر عن توافر شرط الحراسة أو عدم توافره في المالك وهو ما ينطبق على المميزة باعتبارها مالكة للمركبة التي الحقت الضرر بالمميز ضده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2017/1049) .
.
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 5950/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

معذرة مشروعة / طعن

1️⃣- إن المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجييز لوزير العدل الطعن بالاحكام الجنائية والجنحوية المكتسبة الدرجة القطعية والتي لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيها لسبيبن :
1- لوقوع إجراء في الدعوى مخالف للقانون .
2- لصدور حكم في الدعوى مخالف للقانون .
بمعنى أن الطعن يجب أن ينصب على الأمور القانونية فقط ولا يتعداها للأمور الواقعية حتى تدخل ضمن سلطة تقدير محكمة الموضوع .

2️⃣- إن المعذرة المشروعة التي تبرر الغياب لقبول الطعن شكلاً في القضايا الصلحية بموجب المادتين (15) و(16) من قانون محاكم الصلح لم يتم اشتراطها الا في حالة الاعتراض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في القضايا الجزائية امام المحكمة المعترض لديها حسبما ورد في الفقرة (د/1) من المادة (15) المشار إليها .

3️⃣- إن المادة (16) من قانون محاكم الصلح لم تشترط تقديم معذرة مشروعة مع الاستئناف وبذلك فإن هذه المادة هي الواجبة التطبيق ولا يجوز تطبيق المادة (261/4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الاستئناف لأن النصوص المنظمة لهذه المسألة موجودة في قانون محاكم الصلح وهي واجبة التطبيق .
4️⃣- وفي حال وقع النقض لصالح المحكوم عليه فانه يأخذ مفعول النقض العادي عملاً بأحكام المادة (4/291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 

محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 2562/ 2020 .

مكتب العبادي للمحاماة

إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فهل يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ؟وما هو أثر عدم التزام الشركة باجراءات تسجيلها ؟

إن المستفاد من أحكام الفقرة (د) من المادة (28) من قانون الشركات والتي تنص (وفي حالة إنسحاب أحد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة أشهر) .
4- ان المادة (15) من قانون الشركات الاردني ان التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) منه لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج من ذلك .
قرار تمييز حقوق رقم 4851 لسنة 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

هل يمكن لشركة التأمين الامتناع عن دفع فواتير العلاج للسائق الذي دفعها للمتضرر بحجة انه (فضولي)؟

إن المدعي بوفائه قيمة فواتير العلاج باعتباره سائق المركببة لا يعتبر فضولياً بتصرفه وانما له حق قانوني مباشر بالرجوع على شركة التأمين بما اوفاه عنها للمصابة وفق احكام المادتين (929) و (925) من القانون المدني باعتباره مستفيداً من عقد التأمين ومسؤولاً عن الحادث وان ذلك التعويض مضمون اصلاً على شركة التأمين ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (4592/2017)
قرار محكمة تمييز حقوق 363/2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

الفائدة القانونية

1️⃣ – يُستفاد من أحكام المادة (167/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة القانونية يحكم بما قضى به الشرط وإن لم يكن هناك شرط فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي وإلا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالإدعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة .

2️⃣- استقر الإجتهاد القضائي على أن الفائدة القانونية تستحق من تاريخ الإدعاء بها أي من تاريخ إقامة الدعوى وإذا تم الوفاء بقيمة المطالبة قبل إقامة الدعوى فتكون الدعوى المُقامة للمطالبة بالفائدة القانونية فاقدة لأساسها القانوني وذلك وفقاً لقرار محكمة التمييز حقوق (3731/2011) و (323/1999) .

محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 1676/ 2018 .

مكتب العبادي للمحاماة